لخّصلي

إدراج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية وتحديد وظائف هذه المحاكم وولايتها وواجباتها، ووضع المبادئ العامة التي تحكم حل النزاعات بهذا الخصوص والتمهيد لإقامة علاقات سليمة بين المستأجرين والملاك وتحديد المتطلبات العامة المتعلقة بالإيجارات لتحقيق ذلك الغرض، وإلغاء قانون تحديد الإيجارات الصادر عام 1976 ، حيث أن المادة 26 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا الصادر عام 1996 تقر بحق كل شخص أن يحصل على المسكن الملائم؛ وحيث أن الدولة عليها أن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة وغيرها من التدابير في حدود الموارد المتاحة لتحقيق الإعمال التدريجي لهذا الحق؛ وحيث أنه لا يجوز طرد أحد من مسكنه أو هدم مسكنه بدون أمر من محكمة وبعد النظر في كل الحيثيات ذات الصلة؛ وحيث أنه لا يجوز أن يسمح أي تشريع بالإخلاء بالإكراه من المسكن وحيث أن الإسكان الإيجاري يمثل مكوناً أساسياً في قطاع الإسكان؛ وحيث أنه توجد حاجة إلى دعم الإسكان الإيجاري؛

إدراج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية

مقتطفات من قانون الإسكان الإيجاري في جنوب أفريقيا (ب) 29 ب - 99) قانون لتحديد مسؤولية الحكومة فيما يتعلق بالإسكان الإيجاري، ولوضع الآليات اللازمة لتوفيره، وتعزيز فرص الحصول على السكن الملائم من خلال إنشاء آليات لضمان الأداء السليم لسوق الإسكان الإيجاري، ووضع نصوص لإنشاء محاكم مختصة بالمنازعات ذات الصلة، وتحديد وظائف هذه المحاكم وولايتها وواجباتها، ووضع المبادئ العامة التي تحكم حل النزاعات بهذا الخصوص والتمهيد لإقامة علاقات سليمة بين المستأجرين والملاك وتحديد المتطلبات العامة المتعلقة بالإيجارات لتحقيق ذلك الغرض، وإلغاء قانون تحديد الإيجارات الصادر عام 1976 ، والنص على الأمور المتعلقة بذلك, حيث أن المادة 26 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا الصادر عام 1996 تقر بحق كل شخص أن يحصل على المسكن الملائم؛ وحيث أن الدولة عليها أن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة وغيرها من التدابير في حدود الموارد المتاحة لتحقيق الإعمال التدريجي لهذا الحق؛ وحيث أنه لا يجوز طرد أحد من مسكنه أو هدم مسكنه بدون أمر من محكمة وبعد النظر في كل الحيثيات ذات الصلة؛ وحيث أنه لا يجوز أن يسمح أي تشريع بالإخلاء بالإكراه من المسكن وحيث أن الإسكان الإيجاري يمثل مكوناً أساسياً في قطاع الإسكان؛ وحيث أنه توجد حاجة إلى دعم الإسكان الإيجاري؛ وحيث أنه توجد حاجة إلى إقامة توازن بين المستأجرين والملاك، وإلى وضع آليات لحماية كل من المستأجرين والملاك من الممارسات الجائرة والاستغلال؛ وحيث أنه توجد حاجة إلى إدخال آليات يمكن من خلالها فض النزاعات بين المستأجرين والملاك على وجه السرعة مع تحميل الأطراف المتنازعة حدا أدنى من التكاليف بناء على ذلك يطبق القانون التالي الصادر عن برلمان