لخّصلي

وأوضحت المدعية بأن الرواتب والأجور الخاضعة للتأمينات الاجتماعية كما في شهادة التأمينات الاجتماعية قد بلغت بالإجمالي 3, وحيث أن نظام التأمينات الاجتماعية يختلف محاسبيا عن تسجيل استحقاقات الموظفين للرواتب والأجور في حسابات الشركة وقد ينتج عن ذلك تداخل بتسجيل الاستحقاقات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بين بداية العام ونهايته والتي يتم احتسابها على وفقا للأساس النقدي كما تعلمون لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، كما ان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمكلفين بعدم تسجيل موظفيهم خلال فترة التجربة المحددة بثلاثة شهور نظاما ، بالإضافة الى الزيادة السنوية خلال العام على الرواتب وعدم خضوع اية رواتب تزيد عن الاشتراكات المحددة نظاما بسقف أعلى 45, سواء كانت الرواتب مدفوعة او مستحقة خلال العام وهي كالاتي:

1. أن تكون مؤيدة بمستندات فعلية ومما لا شك انه يمكن للمدعى عليها التحقق من جميع المستندات الا انه قد يستغرق ذلك عدة اشهر لاستخراج جميع المستندات من النظام المحاسبي والأوراق الثبوتية في ملفات المدعية، ولعدم توفر الوقت الكافي قامت المدعية بتزويد المدعى عليها بعينات من تلك المستندات كعقود الموظفين وشهادات التأمينات الخاصة بالموظفين والقيود اليومية ونسخة من السدادات، الا ان المدعى عليها لم تقم بالأخذ بها دون إبداء اي مسوغ نظامي يجيز لها الاعتماد على شهادة التأمينات الاجتماعية كقرينة لأثبات عدم صحة الرواتب والأجور المدرجة في القوائم المالية المدققة من محاسب قانوني معتمد يقوم بالتدقيق على حسابات المدعية وفقا للمعايير المحلية والدولية المعتمدة في المملكة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ؛ وعليه تشير المدعية بإعادتها بإرفاق المستندات الثبوتية والقيود اليومية لصرف جميع الرواتب خلال 12 شهر مما يستدعي زوال الخلاف المستندي.

وأوضحت المدعية بأن الرواتب والأجور الخاضعة للتأمينات الاجتماعية كما في شهادة التأمينات الاجتماعية قد بلغت بالإجمالي 3,352,509 ريال، ولو افترضنا ان هناك فروقات غير نظامية كما تدعي الهيئة فإنه ليس كما تم احتسابه من قبلها ، وشركة سوف تقوم بتزويدكم بكشف تفصيلي لتسوية الفروقات الواضحة، وحيث أن الخلاف مستندي بالرغم من أن الشركة قامت بإرفاق كشوفات تفصيلية موضح فيها اسماء الموظفين ومقدار الرواتب الاساسية والبدلات الاخرى كما طلبت الهيئة بالإضافة الى العينات التي تم طلبها من قبل الشركة، وحيث أن نظام التأمينات الاجتماعية يختلف محاسبيا عن تسجيل استحقاقات الموظفين للرواتب والأجور في حسابات الشركة وقد ينتج عن ذلك تداخل بتسجيل الاستحقاقات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بين بداية العام ونهايته والتي يتم احتسابها على وفقا للأساس النقدي كما تعلمون لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، كما ان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمكلفين بعدم تسجيل موظفيهم خلال فترة التجربة المحددة بثلاثة شهور نظاما ، بالإضافة الى الزيادة السنوية خلال العام على الرواتب وعدم خضوع اية رواتب تزيد عن الاشتراكات المحددة نظاما بسقف أعلى 45,000 ريال ، ولعدة اسباب اخرى على سبيل المثال لا الحصر ، التأخر بإلغاء اشتراكات الموظفين الذين يتم انهاء خدماتهم لدى الشركة مما ينتج عنه فروقات طبيعية ، كما ان نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لجباية الزكاة تختلف عن نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، حيث ان نظام الضريبة والزكاة يشترك به ثلاثة بمبادئ تشرعيه واضحة وصريحة تحدد مدى قبول المصاريف عند احتساب الوعاء الزكوي/الضريبي ، سواء كانت الرواتب مدفوعة او مستحقة خلال العام وهي كالاتي:

1. أن تكون مؤيدة بمستندات فعلية


2. مرتبطة بالنشاط


3. وليست مصاريف رأسمالية.

وهذا ما ينطبق على طبيعة هذا المصروف ، ومما لا شك انه يمكن للمدعى عليها التحقق من جميع المستندات الا انه قد يستغرق ذلك عدة اشهر لاستخراج جميع المستندات من النظام المحاسبي والأوراق الثبوتية في ملفات المدعية، ولعدم توفر الوقت الكافي قامت المدعية بتزويد المدعى عليها بعينات من تلك المستندات كعقود الموظفين وشهادات التأمينات الخاصة بالموظفين والقيود اليومية ونسخة من السدادات، الا ان المدعى عليها لم تقم بالأخذ بها دون إبداء اي مسوغ نظامي يجيز لها الاعتماد على شهادة التأمينات الاجتماعية كقرينة لأثبات عدم صحة الرواتب والأجور المدرجة في القوائم المالية المدققة من محاسب قانوني معتمد يقوم بالتدقيق على حسابات المدعية وفقا للمعايير المحلية والدولية المعتمدة في المملكة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ؛ وعليه تشير المدعية بإعادتها بإرفاق المستندات الثبوتية والقيود اليومية لصرف جميع الرواتب خلال 12 شهر مما يستدعي زوال الخلاف المستندي.