لخّصلي

2024/7/7] عثمان عمر: النظام القانوني : La communauté Legale وهو نظام من لا يعقد نظاماً آخر، فإن هذا النظام القانوني هو الذي يسري، وتكون أموال الزوجين شركة بينهما. نظام الدوطة Regime dotal : وهو نظام تسلم بمقتضاه الزوجة لزوجها بعض أموالها لتساهم بها في نفقات الزواج، وأن يتصرف فيها إذا كانت منقولة. ومع اشتراكها في مصاريف المنزل. نظام عدم الاشتراك Regime sans comunauté : وبمقتضاء لا تكون ويستثمرها. فقد قضى قانون التوثيق بأنه يتولى الموثق توثيق جميع عقود الأحوال عمله، كما يتولى توثيق العقود المذكورة لغير المسلمين سواء كانوا سريين أو أجانب، على ألا يباشر توثيق عقود الأحوال الشخصية للأجانب غير 2024/7/7] عثمان عمر: الطلاق والتطليق والتفريق : انقضاء الزواج الطلاق la repudiation نظام معروف في الشريعة الإسلامية، وبــ تنقضي الرابطة الزوجية بإرادة أحد الزوجين وهو الزوج في الغالب. فهو إنهاء رابطة الزوجي يحكم القاضي، بنا على توافر سبب من الأسباب المحددة في القانون، والتي تختلف من دولة إلى دولة، فهو المباعدة بين الزوجين أي التفريق ما بين الجسام) وهو نظام معمول به في الدول التي لا تنتهي فيهـ رابطة الزواج إلا بالوفاة، كما هو الشأن في دول أسبانيا والبرازيل وسيل وكولومبيا وبراجواي وإيطاليا قبل العمل بقانون سنة ۱۹۷۰ الذي يجه ويجيز لأي مـ الطرفين أن يطلب التفريق إذا ما ضاقت به الحياة الزوجية، الأسباب التي يحددها القانون القاعدة : القانون الذي يحكم الطلاق والتطليق والتفريق والانفصـ ، la divorce والتطليق ، La repudiation يخضع الطلاق la separation corps ، الطلاق يتم بإرادة الرجل فإن القانون الذي يسري عليه هو القانون جنسية الزر وقت الطلاق، وبما أن التطليق والانفص 10:49 م، 2024/7/7] عثمان عمر: ج وحده، وأما في فرنسا، فالأصل أنهما يخضعان لقانون الجنسية المشتركة جين، أما إذا اختلف الزوجان جنسية، فقد رأى القضاء الفرنسي أن يجري حق الموزع في هذه الحالة، فإذا كان قانون جنسية أحد الزوجين يحرم ق، في حين أن قانون جنسية الزوج الآخر يبيحه، فلهذا الزوج الآخر أن ب الطلاق طبقا لقانون جنسيته. وقد طبق القضاء الفرنسي هذا الرأي في ة شهيرة هي قضية مدام فراري Ferrer وكانت هذه السيدة فرنسية تزوجت الي وكسبت الجنسية الإيطالية، فرفضت محكمة النقض طلبها في /۱۹۲۲، فتجنست بالجنسية الفرنسية أو بعبارة أدق استردت جنسيتها نسية، وطلبت الطلاق مباشرة طبقا للقانون الفرنسي قانون جنسيتها الجديدة ى لها بالطلاق، على أساس سيق الموزع، وكررت محكمة النقض في حكم لها في ١٩٤٧/٢/٢٥ فكرة حيق الموزع، وإخضاع طلب التطبيق القانون جنسية الزوجة أو الزوج وقت الدعوى. أما في البلاد الأنجلوساكسونية والولايات المتحدة فيهما يخضعان لقانون ن الموطن المشترك للزوجين، وقررت محكمة النقض في ١٩٦١ أن المراد 10:50 م، فإن ون القاضي هو الذي يسري على طلب التطليق. ويلاحظ أن إعمال القانون الواجب التطبيق في حالتي الطلاق والتطليق يصطدم بفكرة النظام العام فيعطل تطبيقه، فإذا تقدم فرنسيان إلى القضاء ايطالي أو الأسباني بطلب الطلاق طبقا لقانون جنسيتهما، كما يلاحظ أن القضاء الفرنسي عضي باعتبار الاتفاق بين الزوجين على عدم الطلاق مخالفا للنظام العام في أما إجراءات التطليق والتفريق، فهي تخضع لقانون القاضي، ويجوز لرعايا المصريين في الخارج أن يجروا الطلاق أمام القنصليات المصرية، فقد منح قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لبعثات التمثيل القنصلي سلطة تحرير شهادات الطلاق وشهادات التصادق عليه. هو إخضاع وإخضاع التطليق والانفصال القانون فقضت بأنه إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده. ومقتضى هذا الاستثناء، أنه إذا كان الزوج أو الزوجة من رعايا مصر عند العقاد الزواج، فإن القانون المصري هو وحده الذي يسري على الطلاق أو التطبيق أو التفريق وتطبيق هذا الاستثناء سهل. إذا لم تتغير جنسية الزوجين بعد انعقاد الزواج، لا يظل حكم القاعدة الأصلية المنصوص عليها بالمادة ٢/١٣ 2024/7/7] عثمان عمر: من تظهر الصعوبة إذا كان أحد الزوجين مصريا عند انعقاد الزواج خر أجنبيا، وبعد انعقاد الزواج أصبح الزوج المصري هو الآخر ب يخضع طلاق هذين الأجنبيين أو تطليقهما أو التفريق بينهما للقانون باعتبار أن أحد الزوجين كان مصريا وقت انعقاد الزواج، وقد ذلك عدة أحكام. أنه يلزم لتطبيق القانون المصري في هذه ت تكون الزوجة مصرية وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو ويستند في ذلك إلى نص المادة (۱۷) من القانون الألماني التي تقضي كم وتميل لتأييد رأي القضاء، وليس من المقطوع به أن نص المادة (۱۷) من الألماني هو مصدر المادة (١٤) مدني بأن تكون الزوجة مصرية طلاق، أو التفريق؟ لا شك أنها أرادت أن تخالف وتطلق الحكم، ولا سيما وأن إطلاقه يحقق وحدة القانون، فيسري على لا تشمل النفقة هنا، نفقة الزوجة التي تدخل ضمن آثار الزواج السابق لأنه يفترض مقدما 10:50 م، 2024/7/7] عثمان عمر: وقد كان اعتبار الميراث من مسائل الأحوال الشخصية، وبفقه مانشيني من ناحية أخرى، فلم يغير المشرع المصري من موقفه من إخضاع الميراث لقانون جنسية المتوفى، وإنما أكد ذلك في المادة ۱۷ مدني. وإذا كان المشرع المصري يعتبر الميراث من مسائل الأحوال الشخصية ويخضعه لقانون جنسية المتوفى، فإنه يتفق في هذا مع بعض التشريعات مثل التشريع الإيطالي والتشريع الألماني والتشريع اليوناني والتشريع الأسباني. وتخضعه لقانون موقع المال، كما هو الشأن في بعض دول أمريكا اللاتينية (مثل بنما)، وما أخذ به وتفرق بعض التشريعات بين العقار والمنقول، فتخضع الميراث في العقار لقانون موقعه، ومن الدول التي تأخذ تشريعاتها بالتفرقة السابقة فرنسا وانجلترا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية. ويرجع السبب الذي جعل القانون الفرنسي والقوانين التي حدت حذوه يفرق في الميراث بين العقار والمنقول إلى الفكرة القديمة التي سادت العهد الإقطاعي وهي أن العقار وحده هو الذي يمثل الثروة، وأن المنقولات ضئيلة القيمة Vilis Mobilia ولذلك تتبع الشخص حيث يوجد Mobiliu Possessio Personam Sequitur ويرى نبوانيه، أن الميراث يجب أن يخضع كله لقانون موقع المال العوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، 10:51 م، ومن ثم، يجب أن يخضع للقانون الذي يحكم الأموال، فإن قانون موقع المال هو الذي يبين المسائل الآتية: مدى تعلق حقوق دائن المتوفى بأموال التركة بوصفهما ضمانا لهذه الديون، وعلى ذلك، فالقانون المصري هو الذي ينطبق بالنسبة لقاعدة لا تركه إلا بعد سداد الديون، ولو كان المورث أجنبيا. شهر حق الإرث بالنسبة للعقارات، وتحديد الآثار المترتبة على هذا الشهر، فإن الذي يحكم ذلك كله هو قانون موقع المال. يتولى قانون موقع المال تنظيم حالة الشيوع بين الورثة، وكيفية إدارة أموال التركة الشائعة، وكيفية انهاء حالة الشيوع. وعلى ذلك، السابقة بالنسبة للتركات الموجودة في مصر باعتباره قانون موقع المال ولو كان المورث أجنبيا. حكم التركة الشاغرة : قد يتوفى أجنبي عن تركة تتضمن أموالا موجودة في مصر، قانون جنسية المتوفى ألا وارث له أو أن ورثته تنازلوا عن حقهم، موال التركة، تتجه بعض التشريعات إلى أيلولتها للدولة التي توجد فيها باعتبار وبعضها يتجه إلى أيلولتها لدولة جنسية المتوفى، أو دولة موطن المتوفى. 10:51 م، 2024/7/7] عثمان عمر: أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق في شأن الميراث فإنه يتعين استبعاد تطبيقه، إذا كان يمنع الميراث بسبب الجنس أو اللون، أو يجيز الميراث مورثه عمداً، فإنه لا يترتب على ذلك استبعاد القانون سى بوصفه مخالفاً للنظام العام، ومن ثم، المعرفة وعلى ذلك، فلو تضمن القانون الأجنبي ضمن موانع الإرث اختلاف اللون ويتعين لذلك استبعاد تطبيقه. غير الأمر يدق بالنسبة لميراث المسلمين، وذلك في حالة اختلاف القانون الأجنبي القانون المصري المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بشأن بيان الورثة صبتهم، فهل يعتبر القانون الأجنبي مخالفا للنظام العام في مصر؟ اختلف الفقه هذا الشأن، فذهب البعض إلى أنه يتعين الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي. إلى أنه لا يجوز استبعاد ذلك القانون أو الامتناع عن تطبيقه، وذلك لأنه لا يؤثر في النظام الاجتماعي صري، أن بنت المتوفى حصلت على نصيب مواز لابنه، رأي الأخير. 10:51 م، 2024/7/7] عثمان عمر: أما الإجراءات والاختصاص، فيجري عليها قانون القاضي طبقا لنص المادة ٢٢ مدني. ثانيا: الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت : أدخل القانون المصري - كالقوانين العربية الأخرى - الوصية ضمن الأحوال الشخصية، وفرق فيما يتعلق بها وبالتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية،

[10:49 م، 2024/7/7] عثمان عمر: النظام القانوني : La communauté Legale وهو نظام من لا يعقد نظاماً آخر، أي أنه إذا لم يختر الزوجان نظاماً مالياً آخر، فإن هذا

النظام القانوني هو الذي يسري، وتكون أموال الزوجين شركة بينهما. نظام الدوطة Regime dotal : وهو نظام تسلم بمقتضاه الزوجة لزوجها بعض أموالها لتساهم بها في نفقات الزواج، ويكون للزوج أن يستغل الأموال المقدمة من الزوجة، وأن يتصرف فيها إذا كانت منقولة. على أن يرد قيمتها عند انتهاء الزوجية وأما العقارات، فلا يجوز له

التصرف فيها إلا في أحوال استثنائية. نظام الانفصال المالي Separation des biens: وفيه تنفصل أموال الزوجة عن أموال الزوج، وتكون للزوجة أهلية مقيدة في إدارة هذه الأموال، مع حقها في إيرادها والانتفاع بها، ومع اشتراكها في مصاريف

المنزل.

نظام عدم الاشتراك Regime sans comunauté : وبمقتضاء لا تكون

أموال الزوجين شركة بينهما، ولكن يكون للزوج أن يدير أموال زوجته

ويستثمرها.

فقد قضى قانون التوثيق بأنه يتولى الموثق توثيق جميع عقود الأحوال

خصية للمسلمين سواء كانوا مصريين أو أجانب في الجهات التي تدخل في

عمله، كما يتولى توثيق العقود المذكورة لغير المسلمين سواء كانوا

سريين أو أجانب، على ألا يباشر توثيق عقود الأحوال الشخصية للأجانب غير
[10:49 م، 2024/7/7] عثمان عمر: الطلاق والتطليق والتفريق :

انقضاء الزواج

الطلاق la repudiation نظام معروف في الشريعة الإسلامية، وبــ

تنقضي الرابطة الزوجية بإرادة أحد الزوجين وهو الزوج في الغالب. أما التطليق la divorce ، فهو إنهاء رابطة الزوجي يحكم القاضي، بنا على توافر سبب من الأسباب المحددة في القانون، والتي تختلف من دولة إلى

دولة، كما هو الحال في القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي. وأما التفريق La separation de corps ، فهو المباعدة بين الزوجين أي التفريق ما بين الجسام) وهو نظام معمول به في الدول التي لا تنتهي فيهـ رابطة الزواج إلا بالوفاة، كما هو الشأن في دول أسبانيا والبرازيل وسيل وكولومبيا وبراجواي وإيطاليا قبل العمل بقانون سنة ۱۹۷۰ الذي يجه

التطليق).

وكما هو الشأن عند الطوائف الكاثوليكية في دول الشرق، ويجيز لأي مـ الطرفين أن يطلب التفريق إذا ما ضاقت به الحياة الزوجية، وتوافر سبب م

الأسباب التي يحددها القانون

القاعدة :

القانون الذي يحكم الطلاق والتطليق والتفريق

I

والانفصـ ،la divorce والتطليق ،La repudiation يخضع الطلاق

la separation corps ، لقانون جنسية الزوج مع اختلاف في الزمن، ولما كـ

الطلاق يتم بإرادة الرجل فإن القانون الذي يسري عليه هو القانون جنسية الزر

وقت الطلاق، أي وقت إعلان إرادة الزوج الطلاق، وبما أن التطليق والانفص
[10:49 م، 2024/7/7] عثمان عمر: ج وحده، وبعضها يخضعها لقانون جنسية الزوجين إن اختلفا جنسية، مع

يق الجامع أو الموزع.

مي. وأما في فرنسا، فالأصل أنهما يخضعان لقانون الجنسية المشتركة جين، أما إذا اختلف الزوجان جنسية، فقد رأى القضاء الفرنسي أن يجري حق الموزع في هذه الحالة، فإذا كان قانون جنسية أحد الزوجين يحرم ق، في حين أن قانون جنسية الزوج الآخر يبيحه، فلهذا الزوج الآخر أن ب الطلاق طبقا لقانون جنسيته. وقد طبق القضاء الفرنسي هذا الرأي في ة شهيرة هي قضية مدام فراري Ferrer وكانت هذه السيدة فرنسية تزوجت الي وكسبت الجنسية الإيطالية، ثم حدث بينهما وبين زوجها نزاع أدى إلى تفقا على الانفصال الجسماني، ثم ذهبت إلى فرنسا وطالبت الطلاق - طبقا ن الفرنسي - بدلا من الانفصال، فرفضت محكمة النقض طلبها في /۱۹۲۲، فتجنست بالجنسية الفرنسية أو بعبارة أدق استردت جنسيتها نسية، وطلبت الطلاق مباشرة طبقا للقانون الفرنسي قانون جنسيتها الجديدة ى لها بالطلاق، وأيدت محكمة النقض الحكم في ١٩٢٨/٣/١٤، على أساس سيق الموزع، وكررت محكمة النقض في حكم لها في ١٩٤٧/٢/٢٥ فكرة حيق الموزع، وإخضاع طلب التطبيق القانون جنسية الزوجة أو الزوج وقت الدعوى.

أما في البلاد الأنجلوساكسونية والولايات المتحدة فيهما يخضعان لقانون

ولكن عاد القضاء الفرنسي في ١٩٥٣ يجري الحكم على التطبيق حكم

ن الموطن المشترك للزوجين، وقررت محكمة النقض في ١٩٦١ أن المراد
[10:50 م، 2024/7/7] عثمان عمر: وطن المشترك إقامة الزوجين فعلا في مكان واحد، فإذا كانا مقترفين، فإن

ون القاضي هو الذي يسري على طلب التطليق. ويلاحظ أن إعمال القانون الواجب التطبيق في حالتي الطلاق والتطليق يصطدم بفكرة النظام العام فيعطل تطبيقه، فإذا تقدم فرنسيان إلى القضاء ايطالي أو الأسباني بطلب الطلاق طبقا لقانون جنسيتهما، فسوف يرفض طلبهما خالفة الطلاق للنظام العام في هذين البلدين. كما يلاحظ أن القضاء الفرنسي عضي باعتبار الاتفاق بين الزوجين على عدم الطلاق مخالفا للنظام العام في

أما إجراءات التطليق والتفريق، فهي تخضع لقانون القاضي، ويجوز لرعايا المصريين في الخارج أن يجروا الطلاق أمام القنصليات المصرية، فقد منح قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لبعثات التمثيل القنصلي سلطة تحرير

شهادات الطلاق وشهادات التصادق عليه.

الاستثناء المنصوص عليه في المادة ١٤ :

رأينا فيما تقدم، أن الحكم المنصوص عليه في المادة ٢/١٣ ، هو إخضاع

الطلاق القانون جنسية الزوج وقت الطلاق، وإخضاع التطليق والانفصال القانون

جنسية الزوج وقت رفع الدعوى غير أن المادة (١٤) أوردت استثناء على هذا

الأصل، فقضت بأنه إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسري

القانون المصري وحده....

ومقتضى هذا الاستثناء، أنه إذا كان الزوج أو الزوجة من رعايا مصر

عند العقاد الزواج، فإن القانون المصري هو وحده الذي يسري على الطلاق أو

التطبيق أو التفريق وتطبيق هذا الاستثناء سهل. إذا لم تتغير جنسية الزوجين بعد

انعقاد الزواج، لا يظل حكم القاعدة الأصلية المنصوص عليها بالمادة ٢/١٣
[10:50 م، 2024/7/7] عثمان عمر: من تظهر الصعوبة إذا كان أحد الزوجين مصريا عند انعقاد الزواج خر أجنبيا، وبعد انعقاد الزواج أصبح الزوج المصري هو الآخر ب يخضع طلاق هذين الأجنبيين أو تطليقهما أو التفريق بينهما للقانون باعتبار أن أحد الزوجين كان مصريا وقت انعقاد الزواج، على الرغم روجين قد أصبحا أجنبيين؟ يرى القضاء المصري هذا الرأي، وقد

ذلك عدة أحكام.

كما يرى بعض الفقهاء، أنه يلزم لتطبيق القانون المصري في هذه ت تكون الزوجة مصرية وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو ويستند في ذلك إلى نص المادة (۱۷) من القانون الألماني التي تقضي كم وتميل لتأييد رأي القضاء، لأن النص الوارد بالمادة (١٤) واضح لا يسوغ تقيده دون سند، وليس من المقطوع به أن نص المادة (۱۷) من

الألماني هو مصدر المادة (١٤) مدني

إذا فرضنا جدلاً أن المادة (١٤) مستمدة من المادة (۱۷) من القانون فلماذا لم تقيد الحكم كما قيده النص الألماني، بأن تكون الزوجة مصرية طلاق، أو رفع دعوى التطليق، أو التفريق؟ لا شك أنها أرادت أن تخالف وتطلق الحكم، ولا سيما وأن إطلاقه يحقق وحدة القانون، فيسري على

قانون واحد من بدايته إلى نهايته.

بين الأقارب - مضمونها والقانون الواجب التطبيق :

لا تشمل النفقة هنا، نفقة الزوجة التي تدخل ضمن آثار الزواج السابق

بل أن النفقة المقصودة هذا هي الواجبة للأقارب والأصهار. وقد نصت

1(٥) على إخضاعها القانون المدين بها فقالت : يسري على الالتزام بالنفقة

من الأقارب المدين بها المدين بالنفقة وهو تعبير معيب، لأنه يفترض مقدما
[10:50 م، 2024/7/7] عثمان عمر: وقد كان اعتبار الميراث من مسائل الأحوال الشخصية، نتيجة التأثير بنظام الامتيازات الأجنبية من ناحية، وبفقه مانشيني من ناحية أخرى، فلم يغير المشرع المصري من موقفه من إخضاع الميراث لقانون جنسية المتوفى، بالرغم من إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية، وانقضاء فترة الانتقال، وإنما أكد ذلك في

المادة ۱۷ مدني.

وإذا كان المشرع المصري يعتبر الميراث من مسائل الأحوال الشخصية ويخضعه لقانون جنسية المتوفى، فإنه يتفق في هذا مع بعض التشريعات مثل التشريع الإيطالي والتشريع الألماني والتشريع اليوناني والتشريع الأسباني. وهناك من التشريعات ما تدخل الميراث في نطاق الأحوال العينية، وتخضعه لقانون موقع المال، كما هو الشأن في بعض دول أمريكا اللاتينية (مثل بنما)، وما أخذ به

اتفاق مونتفيديو .

وتفرق بعض التشريعات بين العقار والمنقول، فتخضع الميراث في العقار لقانون موقعه، والميراث في المنقول لقانون موطن المتوفى، ومن الدول التي تأخذ تشريعاتها بالتفرقة السابقة فرنسا وانجلترا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية. ويرجع السبب الذي جعل القانون الفرنسي والقوانين التي حدت حذوه يفرق في الميراث بين العقار والمنقول إلى الفكرة القديمة التي سادت العهد الإقطاعي وهي أن العقار وحده هو الذي يمثل الثروة، وأن المنقولات ضئيلة القيمة Vilis Mobilia ولذلك تتبع الشخص حيث يوجد Mobiliu Possessio

. Personam Sequitur

ويرى نبوانيه، أن الميراث يجب أن يخضع كله لقانون موقع المال

العوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويرى أن إخضاع العقار القانون والمنقول
[10:51 م، 2024/7/7] عثمان عمر: تقال الحق العيني. ومن ثم، يجب أن يخضع للقانون الذي يحكم الأموال، كلما

تصل الأمر بنظام هذه الأموال بشكل مباشر. وعلى ذلك، فإن قانون موقع المال

هو الذي يبين المسائل الآتية:

مدى تعلق حقوق دائن المتوفى بأموال التركة بوصفهما ضمانا لهذه

الديون، وعلى ذلك، فالقانون المصري هو الذي ينطبق بالنسبة لقاعدة لا

تركه إلا بعد سداد الديون، ما دامت أموال التركة موجودة في مصر

ولو كان المورث أجنبيا.

شهر حق الإرث بالنسبة للعقارات، وتحديد الآثار المترتبة على هذا

الشهر، والجزاء المترتب على عدم الشهر، فإن الذي يحكم ذلك كله هو

قانون موقع المال.

يتولى قانون موقع المال تنظيم حالة الشيوع بين الورثة، وكيفية إدارة

أموال التركة الشائعة، وحق كل شريك في التصرف فيها، وكيفية انهاء

حالة الشيوع. وعلى ذلك، فالقانون المصري هو الذي يتولى المسائل

السابقة بالنسبة للتركات الموجودة في مصر باعتباره قانون موقع المال

ولو كان المورث أجنبيا.

حكم التركة الشاغرة :

قد يتوفى أجنبي عن تركة تتضمن أموالا موجودة في مصر، ويتضح من

قانون جنسية المتوفى ألا وارث له أو أن ورثته تنازلوا عن حقهم، وفي أيلولة

موال التركة، تتجه بعض التشريعات إلى أيلولتها للدولة التي توجد فيها باعتبار

من الدولة هي وارث من لا وارث له، وبعضها يتجه إلى أيلولتها لدولة جنسية

المتوفى، أو دولة موطن المتوفى.
[10:51 م، 2024/7/7] عثمان عمر: أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق في شأن الميراث

إذا تبين أن القانون الواجب التطبيق على الميراث يتعارض مع النظام في مصر، فإنه يتعين استبعاد تطبيقه، ويعتبر القانون الأجنبي مخالفا للنظام في مصر، إذا كان يمنع الميراث بسبب الجنس أو اللون، أو يجيز الميراث مورثه عمداً، أما إذا كان القانون الأجنبي يتضمن أحكاما تختلف عن سام الواردة في القانون الوطني، فإنه لا يترتب على ذلك استبعاد القانون سى بوصفه مخالفاً للنظام العام، إلا إذا اصطدمت الأحكام الواردة به بالأسس هرية التي يقوم عليها النظام القانوني الوطني. ومن ثم، يلزم النظر في كل - على حدة - يختلف فيها القانون الأجنبي عن القانون الوطني، المعرفة

مساسها بالأسس التي تقوم عليها أحاكم الميراث في القانون المصري. وعلى ذلك، فلو تضمن القانون الأجنبي ضمن موانع الإرث اختلاف اللون

الجنس، فإنه يصطدم بالنظام العام المصري، ويتعين لذلك استبعاد تطبيقه. غير الأمر يدق بالنسبة لميراث المسلمين، وذلك في حالة اختلاف القانون الأجنبي القانون المصري المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بشأن بيان الورثة صبتهم، فهل يعتبر القانون الأجنبي مخالفا للنظام العام في مصر؟ اختلف الفقه هذا الشأن، فذهب البعض إلى أنه يتعين الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي. حب آخر، إلى أنه لا يجوز استبعاد ذلك القانون أو الامتناع عن تطبيقه، لمجرد مانه بعض الورثة أو تغيير أنصبتهم، وذلك لأنه لا يؤثر في النظام الاجتماعي صري، أن بنت المتوفى حصلت على نصيب مواز لابنه، وقد أخذ القضاء

رأي الأخير.
[10:51 م، 2024/7/7] عثمان عمر: أما الإجراءات والاختصاص، فيجري عليها قانون القاضي طبقا لنص

المادة ٢٢ مدني.

ثانيا: الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت : أدخل القانون المصري - كالقوانين العربية الأخرى - الوصية ضمن الأحوال الشخصية، وفرق فيما يتعلق بها وبالتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية، فأخضع الأولى لقانون جنسية الموصى وقت وفاته، وسنرى أنه أخضع الشروط الشكلية القانون آخر، هو

قانون جنسية الموصى وقت الإيصاء، أو قانون المحل الذي تتم فيه الوصية. وقد نصت على ذلك المادة ۱۷ مدني بقولها يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو

الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته. ونصت الفقرة الثانية من المادة ۱۷ سالفة الذكر على أنه ومع ذلك،

يسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد

الموت.

وتلحق بعض التشريعات كما في فرنسا - الوصية بالميراث، وتدخلها في

نظام الأحوال العينية، فتخضيع الوصية في العقار القانون الموقع، والوصية في

المنقول لقانون موطن الموصي وقت موته، وهذا هو ما يجري عليه العمل أيضا

في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسوف نعرض لشروط الموضوعية والقانون الذي تخضع له، ثم تعرض بعد ذلك للشروط الشكلية والقانون الذي تخضع له، ثم نبين أثر النظام العام على
[10:51 م، 2024/7/7] عثمان عمر: اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية

يقم دليل يخالف ذلك. أما شروط الوصية الشكلية، فقد أخضعها القانون المدني المصري القانون ية الموصى وقت الإيصاء، أو لقانون المحل الذي تتم فيه الوصية، فنصت ة الثانية من المادة ١٧ على ذلك يقولها ..... ومع ذلك، يسري على شكل سية قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية لك الحكم في سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، ويلاحظ أن التفرقة ما يعتبر من شروط الوصية موضوعياً وما يعتبر منها شكليا، مسألة تكييف ضع القانون القاضي طبقا للقاعدة العامة. ففي بعض البلاد مثل هولندا، يحرم ي الهولنديين - ولو في الخارج - عمل الوصية في غير الشكل الرسمي، بينما شرط شكلي عندنا وفي أغلب الدول، فالوصية في مصر تتم في أي شكل اء بالعبارة أو بالكتابة، وسواء كانت الكتابة رسمية أو عرفية، بل ويجوز أن الوصية بالإشارة المفهومة، إذا كان الموصي عاجزا عن التعبير وعن الكتابة. ويخضع شكل الوصية في فرنسا لقانون المحل، طبقا لقاعدة Locus ولكن

ضاع الشكل لهذا القانون اختياري. وجرى القضاء هناك، على أن شكل صية يجوز أن يخضع لقانون جنسية الموصى وقت الإيصاء.

وقد أضافت اتفاقية لاهاي المنعقدة في أكتوبر ١٩٦١، أن شكل الوصية جوز أن يخضع لقانون موطن الموصي، أو القانون محل إقامته العادي، أما إذا قعت الوصية على عقار فيجوز أن يخضع الشكل القانون موقع العقار، أما أهلية

صوصى له، فإنها تخضع لقانون جنسيته وقت قبول الوصية.

وللأجانب في مصر أن يحرروا وصاياهم في الشكل المعمول به في عادة السلة الذكر، كما أن له أن يحررها في الشكل الذي
[10:52 م، 2024/7/7] عثمان عمر: قضی به قانون جنسيتهم، وإذا كان هذا القانون يقضي بوجوب تحريرها في تشكل الرسمي، فإن لهم أن يحررها أمام مكاتب التوثيق في مصر طبقا لأحكام لمادة 7 من قانون التوثيق السابقة الذكر، والتي تقضي بأن يتولى الموثق توثيق جميع عقود الأحوال الشخصية لغير المسلمين سواء كانوا مصريين أو أجانب شرط استفتاء الجهة المختصة بوزارة العدل قبل إبرام العقد بالنسبة إلى الأجانب مع ملاحظة أنه وإن كان هذا النص يخص عقود الأحوال العينية، فإن العبرة هي تكييف القانون المصري للوصية، وهو يعتبرها من الأحوال الشخصية، وذلك

طبقا لنص المادة العاشرة من القانون المدني المصري. أما رعايا مصر في الخارج، فإن لهم أن يقوموا بعمل وصاياهم سواء طبقا لشكل المحل الذي تتم فيه، أو للشكل العرفي الذي يسير عليه العمل في مصر، أو في شكل رسمي إذا شاءوا، وأن يودعوا وصاياهم - على سبيل الأمانة

• بالقنصليات المصرية، طبقا لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري

أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق

بشأن الوصية

إذا كان القانون الواجب التطبيق على الوصية أو التصرف المضاف إلى

ما بعد الموت مخالفا للنظام العام في مصر، فإنه يتعين استبعاد تطبيقه، كما لو

كان يجيز استحقاق الموصي له للوصية ولو كان قاتلا للموصي عمداً، أما إذا كان

القانون الأجنبي الواجب التطبيق على الوصية يختلف عن القانون المصري بشأن

الوصية المستمد من الشريعة الإسلامية، وهذا الاختلاف في القدر الجائز الإيصاء

به لغير المسلمين، فإن هذا لا يعتبر متعارضا مع النظام العام في مصر، ومن ثم

يتعين تطبيق القانون الأجنبي، وكذلك الشأن لو كان القانون الأجنبي لا يأخذ بنظام