لخّصلي

لمطلب األول: الغلـــط قد يكون الغلط في ذاتية الشيء محل التعاقد فيكون مانعا للتعاقد ، وقد يكون في السبب وقد يكون في الصفات العرضية للشيء . الفرع األول : الغلط المانع هذا الغلط يعدم الرضاء ويقع في ماهية العقد أو في ذاتية محل االلتزام، بتصور غلط في ماهية العقد : كأن يعتقد أحد طرفي في العقد أنه يتلقى الشيء المبيع على سبيل الهبة في حين الطرف ألخر كان بصدد بيعه، أما الغلط في ذاتية محل االلتزام، فمثاله كمن يملك حصانين أحدهما أبيض واألخر أسود فقرر بيع األسود ، بينما اعتقد المشتري أنه يشتري الحصان األبيض ، كذلك الغلط في طابق البناء عندما يعتقد المشتري بأنه اشترى الطابق األول في حين البائع قد باعه الطابق الثالث . أما الغلط في وجود السبب كما لو اتفق الورثة مع الموصى له على اقتسام األموال الشائعة بينهم ثم يتضح أن الوصية باطلة الن الموصى قد عدل عنها قبل وفاته . الفـــرع الثانـي: الغلط الذي ال يؤثر على العقـــد هذا النوع من الغلط ال يمس صحة العقد ألنه ال يتعلق بأية صفة جوهرية فيه فهو غير مبطل للرضا ألنه لم يكن الدافع إلى التعاقد، ومن الحاالت التي ال يعتقد فيها بالغلط بما يلي: • الغلط في الصفات العرضية : أو الثانوية للشيء أو الشخص كالغلط مثال في نوع الورق بالنسبة لكتاب اشتراه شخص أو كالغلط التافه بالنسبة للسن في حالة عقد اإلرادة المرتب لمدى الحياة إذا تعلق هذا الغلط بسن من تقرر له اإليراد. معتقد أنه في مرض الموت ثم يشفى. • الغلط في قيمة الشيء : طالما لم تكن هذه القيمة هي دافع الرئيسي إلى تعاقد، كما لو باع شخص شيء بثمن معين كان يجهل أنه يساوي أكثر ذلك، غير أن القضاء الفرنسي قد أدخل في االعتبار الغلط في القيمة إذا كان القيمة هي الصفة جوهرية في لشيء كما لو باع الشخص لوحة جاهال قيمتها الكبيرة ألنها من رسم عمل فنان مشهور. لقد حاول المشرع الجزائري في المواد 81 إلى 85 من القانون المدني التوفيق بين قواعد القانون في قيام العقد على رضى صحيح ، ومقتضيات التعامل التي تناقض مع جواز مفاجأة العقد ببطالن العقد، وعليه اشترط في الغلط الذي يوجب وداخال في نطاق العقد من ناحية أخرى . أوال:ً أن يكون الغلط جوهري المقصود بالغلط الجوهري : هو أنه ليس كل غلط يقع فيه المتعاقد يؤدي إلى قابلية العقد الذي يبرمه إلى اإلبطال بل يجب وقد سبق القول أن الغلط يكون جوهريا إذا كان هو الدافع الرئيسي إلى التعاقد . وليس معيارا ماديا فيجب أن ينصب أثر الغلط على إرادة المتعاقدين ذاتها . ثانيًا: اتصال الغلط بالمتعاقد اآلخر لم ينص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة، اعتبارها كذلك نظر لشروط العقد أو لحسن النية ". ولذا نرى أن الغلط يتصل بالمتعاقد األخر بان وقع بدوره فيه، أو كان على علم بأن المتعاقد قد وقع فيه، او في األقل كان من السهل أن تبين ذلك . تنص المادة 81 القانون المدني الجزائري على انه : "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، يطلب إبطاله. " كما تقر المادة 82 بأنه: " يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. وكذلك كون هذه الصفة الدافع الرئيسي للتعاقد )حسب المادة م.ج( وواضح من المواد 81 و82 ق. م.ج أن المراد بالغلط الجوهري ذلك الذي يبلغ في تقدير المتعاقد حدًّا من الجسامة لو تكشف له ال تمنع عن إبرام العقد فالمعين، هو معيار ذاتي أو شخصي وليس موضوعي أو مجرد، يقوم على أساس تقدير المتعاقد لهذا الموضوع، معتدا بإرادة العاقد نفسه ومدى تأثير الغلط بإرادته . فنصت على أنه: "ويعتبر الغلط جوهريًا إذا وقع في صفة الشيء فيراها المتعاقد بأنها جوهرية، أو يجب إعتبارها كذلك نظراً لشروط وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي فيتبين له أنه من النحاس، إذا كانت شخصيته هي السبب الرئيسي في التعاقد ، كمن يؤجر مسكنا لسيدة كان المؤجر يعتقد أن سلوكها ال غبار عليه، تحترف الدعارة فيما مضى . وتطبيقً ط في صفة عرضة أو ثانوية للشيء أو الشخص، أو الغلط في قيمة الشيء، فان الغل الغلط في الباعة الدافع إلى التعاقد، وكذا الغلط في األرقام أو الحساب كلها ال تؤثر أصال على سالمة الرضا وال تعيب اإلرادة. وفي حكم قضت به المحكمة العليا بتاريخ 14 نوفمبر 1988 حكمت بأنه يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. وفي حكم أخر قررت بان الغلط في صفة من الصفات ألساسية لشخص يمكن أن يشوب معنى الغلط الداخل في نطاق العقد : ومعنى هذا االتصال أن يقع المتعاقد األخر في نفس الغلط، أو يكون من السهل أن يتبينه . ولقد أدى التطور الفقهي القضائي في هذا الشأن باالهتمام بنية المتعاقد ذاته، وضرورة حماية المتعاقد األخر الذي قد يفاجأ بإبطال العقد لغلط ما في صفة في الشيء لم يكن يدري شيئا من أهميتها،

لمطلب األول: الغلـــط
قد يكون الغلط في ذاتية الشيء محل التعاقد فيكون مانعا للتعاقد ، وقد يكون في السبب وقد يكون في الصفات العرضية
للشيء .
الفرع األول : الغلط المانع
هذا الغلط يعدم الرضاء ويقع في ماهية العقد أو في ذاتية محل االلتزام، أو في سببه وفي هذه الحالة يحول دون إنشاء
العقد . بتصور غلط في ماهية العقد : كأن يعتقد أحد طرفي في العقد أنه يتلقى الشيء المبيع على سبيل الهبة في حين
الطرف ألخر كان بصدد بيعه، أو كمن يودع شيء لدى األخر فيعتقد أنه يهبه له.
أما الغلط في ذاتية محل االلتزام، فمثاله كمن يملك حصانين أحدهما أبيض واألخر أسود فقرر بيع األسود ، بينما اعتقد
المشتري أنه يشتري الحصان األبيض ، كذلك الغلط في طابق البناء عندما يعتقد المشتري بأنه اشترى الطابق األول في
حين البائع قد باعه الطابق الثالث .
أما الغلط في وجود السبب كما لو اتفق الورثة مع الموصى له على اقتسام األموال الشائعة بينهم ثم يتضح أن الوصية باطلة
الن الموصى قد عدل عنها قبل وفاته .
الفـــرع الثانـي: الغلط الذي ال يؤثر على العقـــد
هذا النوع من الغلط ال يمس صحة العقد ألنه ال يتعلق بأية صفة جوهرية فيه فهو غير مبطل للرضا ألنه لم يكن الدافع إلى
التعاقد، ومن الحاالت التي ال يعتقد فيها بالغلط بما يلي:
• الغلط في الصفات العرضية : أو الثانوية للشيء أو الشخص كالغلط مثال في نوع الورق بالنسبة لكتاب اشتراه
شخص أو كالغلط التافه بالنسبة للسن في حالة عقد اإلرادة المرتب لمدى الحياة إذا تعلق هذا الغلط بسن من تقرر
له اإليراد.
• الغلط في البواعث العرضية : ال يؤثر هذا النوع في العقد طالما لم يكن باعتا دافعا إلى التعاقد لمن يبيع عقارا
معتقد أنه في مرض الموت ثم يشفى.
• الغلط في قيمة الشيء : طالما لم تكن هذه القيمة هي دافع الرئيسي إلى تعاقد، وطالما لم تتوفر شروط لعين، كما
لو باع شخص شيء بثمن معين كان يجهل أنه يساوي أكثر ذلك، غير أن القضاء الفرنسي قد أدخل في االعتبار
الغلط في القيمة إذا كان القيمة هي الصفة جوهرية في لشيء كما لو باع الشخص لوحة جاهال قيمتها الكبيرة ألنها
من رسم عمل فنان مشهور.
الفـــرع الثالــــث : شروط الغلط المعيب لإلرادة
لقد حاول المشرع الجزائري في المواد 81 إلى 85 من القانون المدني التوفيق بين قواعد القانون في قيام العقد على
رضى صحيح ، ومقتضيات التعامل التي تناقض مع جواز مفاجأة العقد ببطالن العقد، وعليه اشترط في الغلط الذي يوجب
إبطال العقد أن يكون جوهريا من ناحية، وداخال في نطاق العقد من ناحية أخرى .
أوال:ً أن يكون الغلط جوهري
المقصود بالغلط الجوهري : هو أنه ليس كل غلط يقع فيه المتعاقد يؤدي إلى قابلية العقد الذي يبرمه إلى اإلبطال بل يجب
أن يكون الغلط جوهريا . وقد سبق القول أن الغلط يكون جوهريا إذا كان هو الدافع الرئيسي إلى التعاقد .
ويتضح هنا بأن هذا المعيار هو معيار ذاتي أو شخصي ، وليس معيارا ماديا فيجب أن ينصب أثر الغلط على إرادة
المتعاقدين ذاتها .
ثانيًا: اتصال الغلط بالمتعاقد اآلخر
لم ينص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة، غير أنه يتبين من نص المادة 82 قانون مدني جزائري أنه لزم
هذا الشرط إذ تنص "يعتبر الغلط جوهريا على األخص إذا وقع في صفة الشيء يراها المتعاقدان جوهرية أو يجب
اعتبارها كذلك نظر لشروط العقد أو لحسن النية ".
ولذا نرى أن الغلط يتصل بالمتعاقد األخر بان وقع بدوره فيه، أو كان على علم بأن المتعاقد قد وقع فيه، او في األقل كان من
السهل أن تبين ذلك .
تنص المادة 81 القانون المدني الجزائري على انه : "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن
يطلب إبطاله." كما تقر المادة 82 بأنه: " يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن
إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط."
ففي نظر المشرع الجزائري الغلط الجوهري هو الدافع الرئيسي للتعاقد، ويعتبر الغلط جوهريًا على األخص إذا وقع في
صفة الشيء ويراها المتعاقد أنها جوهرية، أو يجب اعتبارها كذلك نظ ًرا لشروط العقد ولحسن النية.
وكذلك إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكذلك كون هذه الصفة الدافع الرئيسي للتعاقد )حسب المادة
3/82 ق.م.ج( وواضح من المواد 81 و82 ق.م.ج أن المراد بالغلط الجوهري ذلك الذي يبلغ في تقدير المتعاقد حدًّا من
الجسامة لو تكشف له ال تمنع عن إبرام العقد فالمعين، هو معيار ذاتي أو شخصي وليس موضوعي أو مجرد، يقوم على
أساس تقدير المتعاقد لهذا الموضوع، معتدا بإرادة العاقد نفسه ومدى تأثير الغلط بإرادته .
هذا وقد ضربت الفقرتين 2 و3 من المادة 82 من القانون المدني الجزائري أمثلة لهذا الغلط الجوهري، فنصت على
أنه: "ويعتبر الغلط جوهريًا إذا وقع في صفة الشيء فيراها المتعاقد بأنها جوهرية، أو يجب إعتبارها كذلك نظراً لشروط
العقد ولحسن النية، وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي
في التعاقد."
يتبين أن أحد المثالين يتعلق بالغلط في الشيء، واألخر يتعلق بالغلط في الشخص، والغلط في جوهر الشيء محل التعاقد ،
كمن يشتري شيء على أنه من الذهب، فيتبين له أنه من النحاس، وأما الغلط في شخص المتعاقد األخر، إذا كانت شخصيته
هي السبب الرئيسي في التعاقد ، كمن يؤجر مسكنا لسيدة كان المؤجر يعتقد أن سلوكها ال غبار عليه، ثم اتضح أنها كانت
تحترف الدعارة فيما مضى .
وتطبيقً ط في صفة عرضة أو ثانوية للشيء أو الشخص، أو الغلط في قيمة الشيء، أو ا لنظرية الغلط الجوهري، فان الغل
الغلط في الباعة الدافع إلى التعاقد، وكذا الغلط في األرقام أو الحساب كلها ال تؤثر أصال على سالمة الرضا وال تعيب
اإلرادة.
وفي حكم قضت به المحكمة العليا بتاريخ 14 نوفمبر 1988 حكمت بأنه يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت
إبرام العقد أن يطلب إبطاله وأنه يعتبر الغلط جوهريا إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو
الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. وفي حكم أخر قررت بان الغلط في صفة من الصفات ألساسية لشخص يمكن أن يشوب
اإلرادة في مجال عقد الزواج، كما هو الحال عند إخفاء الزوج أو سكوته عن عجزه الجنسي حين العقد .
معنى الغلط الداخل في نطاق العقد :
يجب أن يكون الغلط داخل في نطاق العقد، بمعنى أن يكون األمر الذي دفع العاقد إلى إبرامه معلو ًما من المتعاقد األخر،
ومعنى هذا االتصال أن يقع المتعاقد األخر في نفس الغلط، أو أن يكون على علم به ، أو يكون من السهل أن يتبينه .
ولقد أدى التطور الفقهي القضائي في هذا الشأن باالهتمام بنية المتعاقد ذاته، وضرورة حماية المتعاقد األخر الذي قد
يفاجأ بإبطال العقد لغلط ما في صفة في الشيء لم يكن يدري شيئا من أهميتها، وعليه فإنه ال يجوز التمسك بالغلط على وجه
يتعارض مع حسن النية )طبقا للمادة 1/85 ق م ج ( ويقصد بحسن النية في هذا الشأن، نزاهة التعامل، ذلك أن الحق في
إبطال العقد كغيره من الحقوق، ال يجوز التعسف في استعماله، بما يتعارض مع حسن النية، وبقى باألخص ملزما بالعقد
الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف األخر استعداده لتنفيذ هذا العقد طبقا للمادة 2/85 من القانون المدني الجزائري، وبالتالي
يظل من يشتري شيئا معقدا خطأ أن له قيمة أثرية مرتبطا بعقد البيع، إذا عرض البائع استعداده ألن يسلمه نفس الشيء التي
انصرفت نيته إلى شرائه .
تعسفيًا، فإذا انتفت الفائدة من استعماله، أو كان يهدف إلى تحقيق
إن طلب إبطال الغلط حق ال يجوز استعماله استعماالً
مصلحة غير مشروعة كان استعماله تعسفي، فيبطل هذا االستعمال ويبقى العقد صحي ًحا .
الغلط في حكم القانـــــون :
تنص المادة 83 من القانون المدني الجزائري على أنّه: "يكون العقد قابال لإلبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه
شروط الغلط في الواقع طبق للمادتين 81 و 82 ما لم يقض القانون بغير ذلك."
فالغلط في القانون يجعل العقد قابال لإلبطال كالغلط في الوقائع تماما ، بشرط أن يكون غلطا جوهريا ، أي بلغ حدا من
لإلبطال بأن
الجسامة بحيث لواله ما أبرم المتعاقد العقد، وقد يعترض على كون الغلط في القانون عيب يجعل العقد قابالً
هنالك قاعدة تقول ال عذر يجهل القانون، فكيف يقبل الجهل بالقانون ويعتبر غلط مؤديًا للبطالن العقد.
غير أن قاعدة ال عذر بجهل القانون ال يعمل بها إال في القوانين المتعلقة بالنظام العام، مثل القوانين الجنائية، والقواعد
اآلمرة في القانون المدني، أما في غير هذه القوانين وخصو ًصا في القوانين التي تستدعي معرفتها على عامة الناس، فالعذر
مقبول، والجهل بها يعتبر غلطا مؤديا للقابلية لإلبطال، مثال ذلك ما قضت به المحاكم من أن توقيع الورثة على محضر
جرد الشركة المستعمل على وصي تجاوز فيها الموصى الثلث وهم يجهلون أن ما زاد عن الثلث يتوقف على إجازتهم،
يعتبر غل ا قضى به من قيام ًطا في القانون يجعل تصديقهم على محضر الجرد غير مفيد إجازتهم لما زاد على الثلث، وم
شخص بالوفاء بااللتزام طبيعي وهو يعتقد أنه مدني يعتبر غلطا في القانون يجعل الوفاء قابال لإلبطال.
ا رجعيًا وانتهيت عدتها وهو يعتقد أنها مازالت في العدة،
وقضى كذلك بأ ّن قيام شخص بهبة لزوجته التي طلقها طالقً
وبالتالي يستطيع أن يرجعها بعد غلط في القانون يجعل الهبة قابلة لإلبطال .
إذا وقع غلط في الحساب أو في التشابه فإنه ال يؤثر في صحة العقد، ويكتفي إستدراكه وتصحيحه أو قد نصت على ذلك
المادة 84 بقولها "ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب وال غلطات القلم، ولكن يجب تصحح الغلط" .