لخّصلي

1- دوافع انشاء المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية المراجعة الداخلية وظيفة رقابية تمارس في المنشآت المختلفة منذ قرون مضت. وهي تنبع من الوظيفة الرقابية لإدارة المنشأة وتتأثر بأهدافها، ولقد نشأ الطلب على المراجعة الداخلية نتيجة الحاجة لوجود وسيلة تحقق مستقلة تساعد في الحد من عمليات الغش والاحتيال والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها. 2 - نطاق المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية
يشمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية مراجعة الأنشطة والعمليات وإجراءات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات وعمليات الحوكمة، والتحقيقات الخاصة، وتقييم المتطلبات والإجراءات التنظيمية للمساعدة على الحماية من الاحتيال واكتشافه. وتقع كل الأنشطة والوظائف وإدارات وفروع البنك في نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية. 3- مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية • التأكد من تطبيق السياسات المالية والإدارية والتشغيلية المعتمدة بالهيئة . • مراجعة تقييم الإجراءات الداخلية والوثائق المدعمة للتأكد من أن هذه الإجراءات والوثائق توفر نظام رقابي فعال ، وتحديد أي قصور أو ضعف في أنظمة الرقابة المتبعة . • مراجعة العقود المبرمة بين الهيئة والجهات الأخرى من الناحية المالية والتأكد من عدم وجود أي بنود تحمل الهيئة التزامات مالية بالخطأ . • مراجعة النظام المحاسبي والتأكد من صحة وانتظام ودقة البيانات المحاسبية . • رفع التقارير الدورية للأمين العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للهيئة في حالة تكبدها. • تقييم النظام المالي للهيئة والبحث عن أفضل السبل للإدخال على النظام . • اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات. • التحقق من صحة ونظامية دورة المشتريات والتأكد من تطبيق اللائحة الخاصة بها . • التحقق من صحة التكاليف والمصروفات وأنهم في حدود الموازنات المعتمدة . • الاشتراك في عمليات الجرد التي تقوم به الهيئة ( الأموال النقدية - الأصول الثابتة - المخزون ) . • مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة . • إعداد تقارير المراجعة الدورية والسنوية وفقاً لخطة المراجعة . • مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية وإعداد التقارير والبيانات المطلوبة لإدارة الشئون المالية . • التوجيه والإشراف والمراجعة واتخاذ القرارات حسب الصلاحيات الممنوحة. Skills

• الإلمام بالمعايير المحاسبية ومعايير المراجعة
• إتقان اللغة الإنجليزية -معرفة جيدة باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي
• مهارات عالية في العرض والتفاوض ، مهارات الاتصال والعمل تحت ضغط العمل وتحديد أولويات العمل . - خبرة عملية لمدة 10 سنوات أو أكثر في التدقيق لدى مؤسسات مالية وحكومية أو شركات تدقيق معتمدة. -شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. 4- معايير وقواعد العمل المهني في المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية — معايير المراجعة الداخلية تخدم الآتي ◦ تشكل المبادئ الأساسية التي تصور ممارسة المراجعة الداخلية كما يجب أن يكون ◦ تقدم إطارا للقيام بنطاق عريض من أنشطة المراجعة الداخلية التي تضيف قيمة للمنشأة ◦ تشكل أساسا لتقويم أداء المراجعة الداخلية معايير المراجعة الداخلية — المجموعة الأولى: معايير الصفات ◦ تتعلق هذه المعايير بالمستويات الأساسية لمقومات أو صفات المراجعة الداخلية ◦ تحدد هذه المعايير المستويات المقبولة لإدارة المراجعة الداخلية ككل ، وسلطات ومسئوليات مدير إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الداخليون ◦ تتناول إدارة أنشطة إدارة المراجعة ، والتنفيذ ، والتقرير وتوصيل النتائج ، والمتابعة — السمات الأساسية لمعايير المراجعة الداخلية ◦ تم تصميم مجموعتي المعايير بما يتفق مع طبيعة المراجعة الداخلية المتمثلة في النقاط الآتية: — أنها تنطوي على تقديم تأكيدات عن الأداء المالي والأداء التشغيلي كما أنها تشمل تقديم خدمات استشارية أما استفادة الأطراف الخارجية منها فهي غير مباشرة قواعد العمل المهني – تعتبر أكثر ارتباطا بالأداء المهني على أرض الواقع وبزملاء المهنة ، – تعتبر القواعد الترجمة العملية لمبادئ السلوك المهني والتي تحكم سلوك المراجعين الداخليين – أولا : قواعد الاستقامة – يجب أن يؤدي المراجعون الداخليون عملهم بأمانة ، واجتهاد ، – يجب على المراجعين الداخليين عدم الاشتراك ، عن علم مسبق ، في أي عمل أو نشاط غير قانوني ، كما يحظر عليه أن يأتي بأفعال أو يشترك في أفعال تسئ إلى كرامة مهنة المراجعة الداخلية أو إلى الوحدة التي ينتمي إليها – يجب أن يحترم و يساهم في تحقيق الأهداف المشروعة والأخلاقية للمنشأة التي ينتمي إليها – ثانيا : قواعد الموضوعية

1- دوافع انشاء المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية
المراجعة الداخلية وظيفة رقابية تمارس في المنشآت المختلفة منذ قرون مضت. وهي تنبع من الوظيفة الرقابية لإدارة المنشأة وتتأثر بأهدافها، وتتطور مع تطورها. ولقد نشأ الطلب على المراجعة الداخلية نتيجة الحاجة لوجود وسيلة تحقق مستقلة تساعد في الحد من عمليات الغش والاحتيال والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها.
2 - نطاق المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية

يشمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية مراجعة الأنشطة والعمليات وإجراءات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات وعمليات الحوكمة، من خلال الفحص الدوري لعينة من العمليات، ومراجعة لأفضل الممارسات، والتحقيقات الخاصة، وتقييم المتطلبات والإجراءات التنظيمية للمساعدة على الحماية من الاحتيال واكتشافه. وتقع كل الأنشطة والوظائف وإدارات وفروع البنك في نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية.
3- مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية
• التأكد من تطبيق السياسات المالية والإدارية والتشغيلية المعتمدة بالهيئة .
• مراجعة تقييم الإجراءات الداخلية والوثائق المدعمة للتأكد من أن هذه الإجراءات والوثائق توفر نظام رقابي فعال ، وتحديد أي قصور أو ضعف في أنظمة الرقابة المتبعة .
• مراجعة العقود المبرمة بين الهيئة والجهات الأخرى من الناحية المالية والتأكد من عدم وجود أي بنود تحمل الهيئة التزامات مالية بالخطأ .
• مراجعة النظام المحاسبي والتأكد من صحة وانتظام ودقة البيانات المحاسبية .
• رفع التقارير الدورية للأمين العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للهيئة في حالة تكبدها.
• تقييم النظام المالي للهيئة والبحث عن أفضل السبل للإدخال على النظام .
• اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات.
• التحقق من صحة ونظامية دورة المشتريات والتأكد من تطبيق اللائحة الخاصة بها .
• التحقق من صحة التكاليف والمصروفات وأنهم في حدود الموازنات المعتمدة .
• الاشتراك في عمليات الجرد التي تقوم به الهيئة ( الأموال النقدية - الأصول الثابتة - المخزون ) .
• مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة .
• إعداد تقارير المراجعة الدورية والسنوية وفقاً لخطة المراجعة .
• مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية وإعداد التقارير والبيانات المطلوبة لإدارة الشئون المالية .
• التوجيه والإشراف والمراجعة واتخاذ القرارات حسب الصلاحيات الممنوحة.
• القيام بأية مهام أخرى كما هو مطلوب من قبل مدير عام الشئون المالية .
Skills

• الإلمام بالمعايير المحاسبية ومعايير المراجعة
  -القدرة على أعداد الخطط وبرامج المراجعة.


• إتقان اللغة الإنجليزية
  -معرفة جيدة باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي


• مهارات عالية في العرض والتفاوض ، مهارات الاتصال والعمل تحت ضغط العمل وتحديد أولويات العمل .


• خبرة عملية لمدة 10 سنوات أو أكثر في التدقيق لدى مؤسسات مالية وحكومية أو شركات تدقيق معتمدة.
  -شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
  4- معايير وقواعد العمل المهني في المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية
  — معايير المراجعة الداخلية تخدم الآتي
  ◦ تشكل المبادئ الأساسية التي تصور ممارسة المراجعة الداخلية كما يجب أن يكون
  ◦ تقدم إطارا للقيام بنطاق عريض من أنشطة المراجعة الداخلية التي تضيف قيمة للمنشأة
  ◦ تشكل أساسا لتقويم أداء المراجعة الداخلية
  ◦ تكفل تحسين وتطوير الأنشطة والعمليات التنظيمية
  معايير المراجعة الداخلية
  — المجموعة الأولى: معايير الصفات
  ◦ تتعلق هذه المعايير بالمستويات الأساسية لمقومات أو صفات المراجعة الداخلية
  ◦ تحدد هذه المعايير المستويات المقبولة لإدارة المراجعة الداخلية ككل ، وسلطات ومسئوليات مدير إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الداخليون
  — المجموعة الثانية: معايير الأداء
  ◦ تتعلق هذه المجموعة بمستويات أداء المراجعة الداخلية على الجانب العملي
  ◦ تتناول إدارة أنشطة إدارة المراجعة ، وطبيعة أنشطة المراجعة الداخلية، والتخطيط ، والتنفيذ ، والتقرير وتوصيل النتائج ، والمتابعة
  — السمات الأساسية لمعايير المراجعة الداخلية
  ◦ تم تصميم مجموعتي المعايير بما يتفق مع طبيعة المراجعة الداخلية المتمثلة في النقاط الآتية:
  — أنها مراجعة تغطي كل الجوانب المالية والتشغيلية الداخلية
  — أنها تنطوي على تقديم تأكيدات عن الأداء المالي والأداء التشغيلي كما أنها تشمل تقديم خدمات استشارية
  — أن المستفيد المباشر من نتائج المراجعة الداخلية هو الإدارة على اختلاف المستويات التنفيذية ، أما استفادة الأطراف الخارجية منها فهي غير مباشرة
  قواعد العمل المهني
  – تعتبر أكثر ارتباطا بالأداء المهني على أرض الواقع
  – تمثل المعايير المتوقع من المراجعين الداخليين مراعاتها في علاقتهم بالمستفيدين من وظيفة المراجعة الداخلية ، وبزملاء المهنة ، وبالعملاء وبالغير بصفة عامة.
  – تعتبر القواعد الترجمة العملية لمبادئ السلوك المهني والتي تحكم سلوك المراجعين الداخليين
  – أولا : قواعد الاستقامة
  – يجب أن يؤدي المراجعون الداخليون عملهم بأمانة ، واجتهاد ، وحرص و شعور بالمسؤولية
  – يجب أن يلتزم المراجع الداخلي بالنظم والقوانين وأن ينجز الإفصاح المتوقع وفقا للنظام والقانون
  – يجب على المراجعين الداخليين عدم الاشتراك ، عن علم مسبق ، في أي عمل أو نشاط غير قانوني ، كما يحظر عليه أن يأتي بأفعال أو يشترك في أفعال تسئ إلى كرامة مهنة المراجعة الداخلية أو إلى الوحدة التي ينتمي إليها
  – يجب أن يحترم و يساهم في تحقيق الأهداف المشروعة والأخلاقية للمنشأة التي ينتمي إليها
  – ثانيا : قواعد الموضوعية
  – تجنب الاشتراك في أي أنشطة أو الدخول في أي علاقات تؤدي إلى فقدان عدم التحيز في القيام بالتقديرات
  – يجب ألا يقبل أي شيء من أي طرف مما قد يفقده أو يحتمل أن يفقده حكمه المهني غير المتحيز.
  – الافصاح عن الحقائق المعلومة التي ، إذا لم يتم الإفصاح عنها ، تؤدي إلي إفساد التقرير عن الأنشطة محل الفحص.
  – ثالثا : قواعد الحفاظ على السرية
  – يجب أن يتوخي المراجع الحذر في استخدام وحماية المعلومات التي حصل عليها أثناء أدائه لواجباته
  – يجب ألا يستخدم المعلومات التي حصل عليها لتحقيق أي مكسب شخصي بأي صورة تتعارض مع القانون والنظام أو تضر بالأهداف المشروعة والأخلاقية للمنشأة التي ينتمي إليها
  – رابعا : قواعد الكفاءة
  – يجب أن يرتبط المراجع الداخلي بالخدمات التي يمتلك لها المعرفة والمهارات والخبرات الضرورية التي تمكنه من تقديمها بالصورة المرضية.
  – يجب أن ينجز المراجع الداخلي الخدمات التي يرتبط بها وفقا لمعايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.
  – يجب على المراجع الداخلي أن يحسن بصورة مستمرة كفاءته ومن فاعلية وجودة الخدمات التي يقدمها