لخّصلي

انتهجت الجزائر استراتيجية جديدة مبنية على سياسة الردع لحماية المواطنين وممتلكاتهم من جرائم عصابات الأحياء وذلك في إطار مكافحة انتشار النشاط الإجرامي لعصابة الأحياء واستثناء المعاقبين جراء ارتكاب هذه الجرائم من إجراءات العفو التي يتم اتخاذها في المناسبات الرسمية ونظرا لانتشارها وانخراط الشباب فيها كل له دوافع فهناك من له دوافع إجرامية وهناك من له دوافع مادية أو مالية وهناك من ينظم إليها بدافع الانتقام أو الحماية فقد وضع المشرع استراتيجية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها تعتمد أساسا على آليات وقائية بالتعاون والتنسيق بين جميع مكونات المجتمع وآليات قضائية ردعية نرى أنها كفيلة بالحد من نشاط عصابات الأحياء من خلال:

انتهجت الجزائر استراتيجية جديدة مبنية على سياسة الردع لحماية المواطنين وممتلكاتهم من جرائم عصابات الأحياء وذلك في إطار مكافحة انتشار النشاط الإجرامي لعصابة الأحياء واستثناء المعاقبين جراء ارتكاب هذه الجرائم من إجراءات العفو التي يتم اتخاذها في المناسبات الرسمية ونظرا لانتشارها وانخراط الشباب فيها كل له دوافع فهناك من له دوافع إجرامية وهناك من له دوافع مادية أو مالية وهناك من ينظم إليها بدافع الانتقام أو الحماية
فقد وضع المشرع استراتيجية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها تعتمد أساسا على آليات وقائية بالتعاون والتنسيق بين جميع مكونات المجتمع وآليات قضائية ردعية نرى أنها كفيلة بالحد من نشاط عصابات الأحياء من خلال:

• تحييد العناصر التي غرر بها وحماية من وقع تحت طائلة التحريض بأي وسيلة كانت.


• تفعيل دور هيئات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني للقيام بدورها في التحسيس وتوعية المواطنين بمخاطر عصابات الأحياء واستغلالها من طرف تجار المخدرات وأفراد الجرائم المنظمة.


• اشتراك الحكومة بمكوناتها الوزارية والمؤسسات والإدارات العمومية التابعة لقطاعتها الوزارية خاصة المختصة منها مع كل المتدخلين في مجال الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.


• تشديد الإجراءات العقابية لردع أفراد عصابات الأحياء.


• توفير وتكفل الدولة بحماية ضحايا عصابات الأحياء وكذا الشهود.