لخّصلي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٥١٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: عبدالرحمن احمد بن علوي الحامد المدعى عليه:
شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد

الوقائع:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٠م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها والمضاربة فيها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يكون نصيب المدعي من الأرباح نسبة (٤٥%) وقد انتهت الشراكة بسبب عدم ممارسة النشاط. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، ٢- دفع الأرباح وقدرها (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-حوالة بنكية بتاريخ العقد، وبمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد للمحكمة عذرٌ عن تخلفها، فقررت سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المحكمة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وقد عرضت الصلح على وكيل المدعية، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله تقدم بمذكرته فتقدم بمذكرته المتضمنة ما نصه: (قد سلم المدعي للمدعي عليها مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال سعودي بحوالة بنكيه على حسابه في البنك السعودي الفرنسي بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، وكان الغرض منها شراكة مضاربة في المواد الغذائية والخضروات و الفواكه، واتفق المدعي مع المدعى عليها أن ترد رأس المال بعد خمسة أشهر حيث أن المدعي عليها لم تدفع للمدعي شيئا وقد تم الاتفاق على أن يقوم بتشغيل هذا المبلغ وتحديد نصيب المدعي من الربح نسبة ٤٥ %، ولقد كان تاريخ هذه الشراكة ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، وحيث لم تقم المدعى عليها بالعمل المتفق عليه وقد تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات ولكن دون جدوى، مما اضطر المدعي لرفع دعوى والمطالبة بحقه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢١م، وقد تم تحويل المبلغ المتفق عليه على حساب الشركة (مرفق الحوالة البنكية)، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد مما يحق للمدعي المطالبة بها لموجب ثبوتها. بناءً عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:
١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي.
٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي.
٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.) هكذا ادعى.
وأفهمته الدائرة بحصر طلبه في دعواه فقال نطلب في هذه الدعوى رد رأس المال بالإضافة إلى أضرار التقاضي، وبسؤاله عن أضرار التقاضي فقال يوجد عقد محاماة ولدي سند قبض، ثم أرفق سند قبض وتضمن استلام المحامي لمبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) مقدم أتعاب دعوى قضائية ضد شركة ناصر، عليه تكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة؛ ونظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.

الأسباب:
تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولما كانت المحكمة قد فصلت في مئات القضايا ضد المدعى عليها على اعتبار جميع عقود المشاركة معها عقود مضاربة، واستقرت على ذلك، ولما كان الأصل عدم التفريق بين المتماثلات، ولما كان وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية والمثبت فيهما تسليم المال للمدعى عليها، ولما بُّلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ- والتي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال إعادة رأس المال ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم إعادة رأس المال للمدعي وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه.

نص الحكم:
حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال للمدعي عبدالرحمن أحمد بن علوي الحامد، هوية وطنية رقم: (...) لقاء رأس المال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال للمدعي عبدالرحمن أحمد بن علوي الحامد، هوية وطنية رقم: (...) لقاء أضرار التقاضي، ورد ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.