لخّصلي

تقسم القروض العامة وفقا ألجل الوفاء بها من عدمه، على نوعين هما القروض المؤقتة التي تشكل األصل في القروض العامة بشكل عام، ويتحدد من خاللها موعد الوفاء بها والفوائد المترتبة عليها بأجل يلزم الدولة عدم تجاوزه، وتنقسم هذه القروض المؤقتة هي القروض القصيرة األجل والتي ال تتجاوز سنة وتكون عادة لمواجهة حدود خمسة سنوات وربما تصل إلى مدة طويلة جدا تتجاوز العشرين سنة وتستخدم عادة الدولة القيام بذلك مما يدفعها إما إلى فرض ضرائب جديدة أو اللجوء إلى قرض جديد لسداد القرض القديم.

تقسم القروض العامة وفقا ألجل الوفاء بها من عدمه، على نوعين هما القروض
المؤقتة التي تشكل األصل في القروض العامة بشكل عام، ويتحدد من خاللها موعد الوفاء
بها والفوائد المترتبة عليها بأجل يلزم الدولة عدم تجاوزه، وتنقسم هذه القروض المؤقتة
إلى ثالثة أنواع، هي القروض القصيرة األجل والتي ال تتجاوز سنة وتكون عادة لمواجهة
الحاجة اآلنية إلى إيرادات مالية جديدة، وإلى قروض متوسطة األجل والتي تكون في
حدود خمسة سنوات وربما تصل إلى مدة طويلة جدا تتجاوز العشرين سنة وتستخدم عادة
لمواجهة الحاجة المستمرة والدائمة إلى اإليرادات العامة.
ومن مزايا القروض المؤقتة أنها تجعل الدولة تفكر بالوفاء بالقرض وتهيئ وضعها
المالي إلجراء عملية الوفاء، ولكن يعيبها أن أجل الوفاء قد يحين في ظروف ال تستطيع
الدولة القيام بذلك مما يدفعها إما إلى فرض ضرائب جديدة أو اللجوء إلى قرض جديد
لسداد القرض القديم.
أما القروض المؤبدة فهي استثناء على األصل، وعادة ما ترافق القروض
اإلجبارية، وفيها ال يتحدد موعد محدد للوفاء بالقرض العام، بحيث تستطيع الدولة الوفاء
بالقرض في الوقت الذي تكون ظروفها مواتية لذلك.
ومع أن من مزايا هذه القروض، أنها ال توجب على الدولة أن تقوم بالوفاء
بالقرض في موعد محدد، لكن يعيب عليها أن الحكومات المتعاقبة قد تؤجل كل منها
الوفاء بالقرض، فتتراكم القروض وتتراكم فوائدها، ناهيك عن أن هذه القروض يمكن أن
تشكل مساسا بحقوق المقرضين وهي تتنافى مع األصل في القروض العامة.