لخّصلي

ظل التعليمية والصحية ً لفترة طويلة حكرا ّت الخدمات ً في معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حدّ سواء. ولكن، المطّ رد للنفقات العمومية على هذين القطاعين لمواكبة تطور المناهج التعليمية والتكنولوجيا الصحية هذين القطاعين ً تدريجيا ولو بمستويات متفاوتة أمام المالي أهم أسباب ّ توجه الدول لتشجيع القطاع ّ الخاص على المساهمة في تمويل احتياجات التوسع والتطوير في الخدمات التعليمية والصحية العمومية، ّ فيما تمثل الفجوة التكنولوجية بين الخدمات ّ الحكومية والخاصة أهم ّ محفز لتوجه الطلب المحلي ّقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ منتصف الثمانينات في العديد من الدول حسا ّسين وأساسيين في اقتصاديات الدول، تلك التي نجحت في تنويع اقتصادها وجعلت من ّ قطاع الخدمات المحرك الأساسي للنمو. تطوير مخزون رأس المال البشري وإنتاجية العمالة، َ فإن قطاع ُ ي الصحة والتعليم يعتبران كذلك مساهمين أساسيين في الناتج المحلي الإجمالي للدول من جهة، وفي سوق العمل من جهة أخرى، هذا المحور من التقرير بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني ّ تطورت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين بنسبة 3. َسنتي 2010 و 2019 حيث ارتفعت من 17. في عام 2010 إلى 21 في المائة في عام 2019 ( الشكل

1. . لكن وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملموس ، َ مساهمة قطاعي التعليم والصحة في الناتج المحلي ا ً تطورا خلال الفترة نفسها. حافظت ّحصة قطاع التعليم ّ في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى نفسه خلال الفترة الممتدّ ة من 2011 إلى 2019 في حدود 5. 7 في المائة ، الصحة من 3. 5 في المائة إلى 2. الفترة. وعلى الرغم من ذلك، الناتج المحلي الإجمالي في دولة فلسطين، 8.3 في المائة في عام ، المغرب ( 7. 6 في المائة ) ومصر ( 4. والأردن ( 8. 8 في المائة ) .

ظل التعليمية والصحية ً لفترة طويلة حكرا ّت الخدمات
ً في معظم دول العالم

على القطاع العام تقريبا
المتقدمة والنامية على حدّ سواء. ولكن، أمام النمو
المطّ رد للنفقات العمومية على هذين القطاعين
لمواكبة تطور المناهج التعليمية والتكنولوجيا الصحية
وارتفاع عدد السكان، شرع العديد من الدول في فتح
هذين القطاعين ً تدريجيا ولو بمستويات متفاوتة أمام
ّ الأجنبي. ويمث ّ ل الحي القطاع الخاص المحلي وحتى ز
المالي أهم أسباب ّ توجه الدول لتشجيع القطاع
ّ الخاص على المساهمة في تمويل احتياجات التوسع
والتطوير في الخدمات التعليمية والصحية العمومية،
ّ فيما تمثل الفجوة التكنولوجية بين الخدمات
ّ الحكومية والخاصة أهم ّ محفز لتوجه الطلب المحلي
ّ نحو الخدمات الخاصة. وقد مثلت برامج الإصلاح
ّقها صندوق النقد الدولي والبنك

الهيكلي التي طب
الدولي منذ منتصف الثمانينات في العديد من الدول
ً النامية لفتح هذين

ً أساسيا
،ً دافعا
ّ المتعثرة ماليا
ّ عين أمام القطاع الخاص. وبغض القطا النظر عن تقييم
َ هذه التجارب، يبقى قطاعي التعليم والصحة قطاعين
حسا ّسين وأساسيين في اقتصاديات الدول، لا سيما
تلك التي نجحت في تنويع اقتصادها وجعلت من
ّ قطاع الخدمات المحرك الأساسي للنمو. فبالإضافة
إلى مساهمتهما في تطوير جميع القطاعات
بصورة غير مباشرة، من خلال ّ الاقتصادية لكل الدول
تطوير مخزون رأس المال البشري وإنتاجية العمالة،
َ فإن قطاع ُ ي الصحة والتعليم يعتبران كذلك مساهمين

أساسيين في الناتج المحلي الإجمالي للدول من جهة،
وفي سوق العمل من جهة أخرى، وهو ما يستعرضه
هذا المحور من التقرير بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني
ولو بصفة مختصرة.

ألف. النا�ج المحلي الإجمالي
ّ تطورت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي
الإجمالي لدولة فلسطين بنسبة 3.9 نقطة مئوية بين
َسنتي 2010 و 2019 حيث ارتفعت من 17.4 في المائة
في عام 2010 إلى 21 في المائة في عام 2019 ( الشكل

1. . لكن وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملموس ، لم تشهد
   َ مساهمة قطاعي التعليم والصحة في الناتج المحلي
   ا ً تطورا خلال الفترة نفسها. ففيما ً الإجمالي ملموس
   حافظت ّحصة قطاع التعليم ّ في الناتج المحلي الإجمالي
   على المستوى نفسه خلال الفترة الممتدّ ة من 2011 إلى
   2019 في حدود 5.7 في المائة ، تراجعت مساهمة قطاع
   الصحة من 3.5 في المائة إلى 2.5 في المائة خلال هذه
   الفترة. وعلى الرغم من ذلك، وبحسب إحصائيات البنك
   َ الدولي، تتجاوز مساهمة قطاعي التعليم والصحة في
   الناتج المحلي الإجمالي في دولة فلسطين، التي بلغت
   8.3 في المائة في عام ،2019 ا ّ لمستويات المسجلة في
   المغرب ( 7.6 في المائة ) ومصر ( 4.6 في المائة ) لكنها
   نسبيا ( 9.5 في المائة ) ً ت منخفضة مقارنة بتونس ُعتبر
   والأردن ( 8.8 في المائة ) .