لخّصلي

5 - مباحثات المعاهدة التجارية : اعتبر الطرفان، قبل الشروع في مناقشة المسودة التي تضمنت شروط المعاهدة التجارية، أنه من غير الملائم اتباع النهج الذي سلكاه في المفاوضات التي جرت في موضوع الاتفاقية العامة. وتقرر التفاهم على النقط الرئيسة التي يمكن أن تكون موضوعا للنقاش والتداول ؛ وكانت مسألة الرسوم الواجب أداؤها على الصادرات والواردات أهم النقط التي أولاها المفوضان كثيراً من الإهتمام (148). أ - الرسوم على الصادرات والواردات : عند مناقشة الرسوم الخاصة بالواردات، اقترح دراموند هاي منذ الوهلة الأولى إقرار تعميم رسم موحد تساوي قيمته خمسة في المائة على كل البضائع التي يمكن للتجار البريطانيين استيرادها إلى المراسي المغربية (149)، فأبدى الخطيب اعتراضا تاما على ذلك الإقتراح، فأعلن أن السلطان لن يوافق على تخفيض مفاجئ للرسوم الواجب أداؤها على الواردات بذلك المستوى. ثم اقترح بدلا من ذلك إحداث تخفيض طفيف في الرسوم المرتفعة، التي كانت مفروضة وقتئذ على مختلف المواد المستوردة، والتي كانت تتجاوز أزيد من عشرة في المائة، فرفض دراموند هاي اقتراحه ذلك. وبعد مناقشات طويلة، لم يتحقق أي تفاهم بين الطرفين، فاقترح دراموند هاي على الخطيب فرض رسم موحد على البضائع المستوردة تبلغ قيمته عشرة في المائة، ثم أكد للخطيب استحالة تراجعه عن ذلك (150). ولما رفض المفوض البريطاني سماع أي اقتراحات إضافية في موضوع الرسوم المرتفعة، اضطر الخطيب إلى أن يطلب الحصول منه على مهلة أسبوع للتفكير قبل تقديم جواب نهائي في موضوعها. وخمسين في المائة. وكانت تتراوح أدناها ما بين خمسة عشرة، وعشرة في المائة، فاقترح دراموند هاي في البداية العمل وفقا لتعرفة موحدة على الصادرات تكون قيمتها عشرة في المائة ؛ فكان رفض الخطيب قويا، وأكد استحالة قبول رسم موحد يفرض على الصادرات المغربية في تلك الظروف. ولما كانت لهجة الخطيب حازمة جداً في تلك النقطة، أخبره دراموند هاي بعزمه على تحضير لائحة بقيمة الرسوم التي كانت مفروضة وفقا للتعرفة المعمول بها وقتئذ على المواد المصدرة. وأخرى بقيمة الرسوم المسطرة في التعرفة الواردة في الإتفاقية المغربية الإسبانية لسنة 1799، والتي صودق عليها سنة 1845 ، شريطة أن يدمج ضمنها الرسوم المعدلة التي كان ينوي اقتراحها باسم الحكومة البريطانية. فيها الإجماع بين الطرفين (151). ب - ضغوط دراموند هاي وتصلب محمد الخطيب : بعد اطلاع محمد الخطيب على الرسوم التي اقترحها دراموند هاي، أكد له في اجتماع لاحق أنه وجدها منخفضة جداً. وكرر رفض قبولها، لأنه على بينة من احتمال رفض السلطان مولاي عبد الرحمن لها. وعبر الخطيب عن اعتقاده بأنه حتى لو وافق السلطان على تلك الرسوم، فإنها ستحول دون النهوض بالتجارة المغربية، وتمتين العلاقات الودية بين المغرب وبريطانيا. وحتى يكون الخطيب أكثر إقناعا المحادثه، أشار إلى الإنخفاض الكبير الذي تعرفه أثمان المواد الغذائية في المغرب إذا ما قورنت بمثيلاتها في بلدان أوربا، وإن القيام بأي تخفيض مفاجئ وغير مألوف للرسوم سوف يعطي لتجارة التصدير زخما قويا لن تكون نتيجته سوى ارتفاع الأسعار ارتفاعا سيساهم حتما في حدوث المجاعة، وفي إثارة استياء الرعية من المخزن، لأنه يصبح المسؤول الأول عن خروج المواد الغذائية الأساسية من البلاد لو خفضت رسوم تصديرها. وتحدث الخطيب عن إمكان موافقة المخزن على تعديلات وإصلاحات إضافية في الوقت الذي يصبح فيه الفلاحون المغاربة على علم بفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم، فيقومون بزراعة مساحات إضافية. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الثرواتويسود الرخاء في أوساط الرعية بفضل تدفق الأموال الأوربية التي سترفع من أثمنة المواد في مختلف أرجاء البلاد، دون أن تتسبب في إلحاق الضرر بالرعية، وحين حاول الخطيب مجادلة البراهين التي أتى بها محادثه دراموند هاي استعرض أمامه فصولاً من تجربته الطويلة في الميدان التجاري التي مكنته من معرفة عميقة لأحوال التجارة المغربية، وفي نهاية الأمر، قرر محمد الخطيب الامتناع عن تقديم أي اقتراحات في موضوع رسوم الصادرات أو الواردات، إلى أن يتوصل بتعليمات استثنائية في موضوعها من حضرة السلطان. ومن جهة أخرى رفض النائب السلطاني المغامرة باقتراح رسوم على الصادرات، لعلمه بأنها لن تنال موافقة دراموند هاي الذي سبق له أن اقترح رسوما منخفضة جداً. ولما كانت التعليمات العامة التي وصلت من السلطان لا تتضمن إشارة إلى تلك النقطة التي حمله السلطان فيها كامل المسؤوليات، أحس محمد الخطيب بأنه إذا ما اقترح رسوماً معدلة ومرتفعة، فهناك احتمال كبير أن يرفضها النائب البريطاني. أما إذا غامر بقبول تعرفة منخفضة استجابة لما كان يتمناه دراموند هاي فإن خصومه داخل الجهاز المخزني يستغلون تلك الفرصة ويسعون في خرابه، وبالرغم من كل هذه الحجج التي ساقها الخطيب المحادثه البريطاني، أبدى دراموند هاي مفاجأته بل استياءه وتساءل عن الأسباب التي جعلت الخطيب يتهاون في الحصول على تعليمات إيجابية في الشهرين الأخيرين اللذين بدأت فيهما المفاوضات. وعبر عن استعداده في حالة استمرار ما سماه بالتماطل للعمل علىتطبيق الامتيازات التي كانت تتضمنها التعرفة الإسبانية في انتظار التوصل إلى تسوية نهائية في موضوع المعاهدة التجارية الجديدة التي كانت قيد الدرس. ولم يجد الخطيب بدا من استعطاف دراموند هاي والتوسل إليه، فطلب منه أن يأخذ بعين الاعتبار وضعيته الصعبة التي كان يتخبط فيها بسبب تردد الجهاز المخزني وتقلباته. وأكد له من جديد استعداده الكامل لاستخدام ما كان لديه من نفوذ لتحقيق آمال الحكومة البريطانية، جـ - تواطؤ محمد الخطيب في مسألة الرسوم : استجاب دراموند هاي إلى استعطاف محمد الخطيب، فأخبره بأن التنازل الوحيد الذي كان بوسعه تقديمه له هو انتظار وصول تعليمات من اللورد كلارندن تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها أمام ذلك الحاجز الجديد الذي حال دون تقدم المفاوضات. وكان يعني بذلك رفض المخزن تقديم ما سماه بتنازلات معقولة في موضوع الرسوم الجمركية. وشدد النائب البريطاني حصاره على الخطيب، فطلب منه إعطاء دليل ملموس عن صدق نياته، والسماح له بالإطلاع على الإقتراحات التي كان ينوي إرسالها إلى المولى عبد الرحمن، ليعرف منه رأيه النهائي في مقدار التعرفة الجمركية. في بداية الأمر، أبدى الخطيب تردده ورفض الاستجابة لطلب دراموند هاي لكنه ما لبث أن وافق، بعد أن حصل منه على التزام بحفظ سرية المعلومات التي قرر السماح له بالإطلاع عليها في الموضوع. وأقسم الخطيب بشرفه أمام محادثه البريطاني أنه سيكشف له قيمة الرسوم الحقيقية التي كان ينوي عرضها على أنظار المولى عبد الرحمن لدراستها. كما كشف له النقاب عن اللهجة التي كان ينوي أن يكتب بها تقريره إلى السلطان ووزرائه في موضوع المفاوضات. عبد الرحمن (156). صعوبات كثيرة طرحت بين الطرفين في موضوع الرسوم الجمركية، اضطرته أمام إصرار دراموند هاي إلى قبول إقرار رسم موحد قيمته عشرة في المائة على كل البضائع المستوردة. وبرر محمد الخطيب للسلطان ومستشاريه موافقته تلك بالتنازلات التي وافقت الحكومة البريطانية على تقديمها في الشرطين السابع عشر والثامن عشر من الإتفاقية العامة، وفي الشرط الثاني عشر من المعاهدة التجارية حتى يوضع حد العمليات التهريب. موضوع الدخيرة الحربية (157). وأخرج الخطيب بعد ذلك ورقة كتبت فيها الرسوم الواجب أداؤها على الصادرات، وفقا للأرقام التي كان ينوي تقديمها إلى المولى عبد الرحمن، فوافق على السماح بصفة سرية لدراموند هاي بتسجيل كل التغييرات التي كان بصدد اقتراحها. وبعد أن تم له ذلك، قارنها بالرسوم التي كانت سارية المفعول وقتئذ، فصرح للخطيب بأن مقترحاته تلك لم تكن مطابقة حتى المحتويات اتفاقية 1779 لصالح الإسبانيين. في حين كانت التعليمات الصادرة إليه من الحكومة البريطانية تنص على عدم موافقته على أية رسوم، إلا إذا كانت على الأقل مطابقة لمثيلتها الإسبانية. وعلاوة على ذلك، تذكر، خاصة وأن أثمنتها سجلت وقتئذ انخفاضا بينا في أوربا (158) . وحاول الخطيب تذكير دراموند هاي مجددا بأن التعرفة المفروضة على الصادرات والواردات وفقاً لما أدمجت به في الاتفاقية المغربية الإسبانية، لم يسبق لها قط أن دخلت حيز التطبيق من الإسبانيين ولا من دولة أوربية أخرى. وأضاف موضحا أن التعديلات التي اقترحها ستكون في مجموعها متساوية مع الامتيازات الجزئية الواردة في إطار التعرفة الإسبانية، خاصة وأن الخطيب كان ينوي، في الوقت نفسه الإلحاح على السلطان مولاي عبد الرحمن حتى يقبل كل الشروط الواردة فيالمعاهدة التجارية، بما فيها الشروط المتعلقة بإلغاء الكثير من الكنطردات، والعمل على قبول الأداء الفوري للرسوم على الواردات نقدا وليس عينا. واعترف الخطيب لدراموند هاي أنه لو وافق السلطان على جميع الشروط المقترحة في إطار الاتفاقية العامة والمعاهدة التجارية، فإن ذلك سيمثل أهم التنازلات وأكبرها التي لم يسبق لأي من سلاطين المغرب أن قدمها لأي حكومة أجنبية. ثم أرسل فور ذلك رقاصا خاصا على وجه السرعة إلى حضرة السلطان، منه على جواب في نهاية أبريل (159)

5 - مباحثات المعاهدة التجارية :

اعتبر الطرفان، قبل الشروع في مناقشة المسودة التي تضمنت شروط المعاهدة التجارية، أنه من غير الملائم اتباع النهج الذي سلكاه في المفاوضات التي جرت في موضوع الاتفاقية العامة. وتقرر التفاهم على النقط الرئيسة التي يمكن أن تكون موضوعا للنقاش والتداول ؛ وكانت مسألة الرسوم الواجب أداؤها على الصادرات والواردات أهم النقط التي أولاها المفوضان كثيراً من الإهتمام (148).

أ - الرسوم على الصادرات والواردات :

عند مناقشة الرسوم الخاصة بالواردات، اقترح دراموند هاي منذ الوهلة الأولى إقرار تعميم رسم موحد تساوي قيمته خمسة في المائة على كل البضائع التي يمكن للتجار البريطانيين استيرادها إلى المراسي المغربية (149)، فأبدى الخطيب اعتراضا تاما على ذلك الإقتراح، فأعلن أن السلطان لن يوافق على تخفيض مفاجئ للرسوم الواجب أداؤها على الواردات بذلك المستوى. ثم اقترح بدلا من ذلك إحداث تخفيض طفيف في الرسوم المرتفعة، التي كانت مفروضة وقتئذ على مختلف المواد المستوردة، والتي كانت تتجاوز أزيد من عشرة في المائة، فرفض دراموند هاي اقتراحه ذلك. وبعد مناقشات طويلة، لم يتحقق أي تفاهم بين الطرفين، فاقترح دراموند هاي على الخطيب فرض رسم موحد على البضائع المستوردة تبلغ قيمته عشرة في المائة، ثم أكد للخطيب استحالة تراجعه عن ذلك (150). ولما رفض المفوض البريطاني سماع أي اقتراحات إضافية في موضوع الرسوم المرتفعة، اضطر الخطيب إلى أن يطلب الحصول منه على مهلة أسبوع للتفكير قبل تقديم جواب نهائي في موضوعها.وخمسين في المائة. وكانت تتراوح أدناها ما بين خمسة عشرة، وعشرة في المائة، فاقترح دراموند هاي في البداية العمل وفقا لتعرفة موحدة على الصادرات تكون قيمتها عشرة في المائة ؛ فكان رفض الخطيب قويا، وأكد استحالة قبول رسم موحد يفرض على الصادرات المغربية في تلك الظروف. ولما كانت لهجة الخطيب حازمة جداً في تلك النقطة، أخبره دراموند هاي بعزمه على تحضير لائحة بقيمة الرسوم التي كانت مفروضة وفقا للتعرفة المعمول بها وقتئذ على المواد المصدرة. وأخرى بقيمة الرسوم المسطرة في التعرفة الواردة في الإتفاقية المغربية الإسبانية لسنة 1799، والتي صودق عليها سنة 1845 ، شريطة أن يدمج ضمنها الرسوم المعدلة التي كان ينوي اقتراحها باسم الحكومة البريطانية. ووعد الخطيب بأن يترك له عمودا فارغا لتمكينه من كتابة الرسوم التي قد يقترحها هو في حالة وجود اختلافات بينها وبين الرسوم التي سيقترحها دراموند هاي وعمودا آخر لتسطر فيه الرسوم النهائية التي يمكن أن يحصل

فيها الإجماع بين الطرفين (151).

ب - ضغوط دراموند هاي وتصلب محمد الخطيب :

بعد اطلاع محمد الخطيب على الرسوم التي اقترحها دراموند هاي، أكد له في اجتماع لاحق أنه وجدها منخفضة جداً. وكرر رفض قبولها، لأنه على بينة من احتمال رفض السلطان مولاي عبد الرحمن لها. وعبر الخطيب عن اعتقاده بأنه حتى لو وافق السلطان على تلك الرسوم، فإنها ستحول دون النهوض بالتجارة المغربية، وتمتين العلاقات الودية بين المغرب وبريطانيا. وحتى يكون الخطيب أكثر إقناعا المحادثه، أشار إلى الإنخفاض الكبير الذي تعرفه أثمان المواد الغذائية في المغرب إذا ما قورنت بمثيلاتها في بلدان أوربا، وإن القيام بأي تخفيض مفاجئ وغير مألوف للرسوم سوف يعطي لتجارة التصدير زخما قويا لن تكون نتيجته سوى ارتفاع الأسعار ارتفاعا سيساهم حتما في حدوث المجاعة، وفي إثارة استياء الرعية من المخزن، لأنه يصبح المسؤول الأول عن خروج المواد الغذائية الأساسية من البلاد لو خفضت رسوم تصديرها.

وتحدث الخطيب عن إمكان موافقة المخزن على تعديلات وإصلاحات إضافية في الوقت الذي يصبح فيه الفلاحون المغاربة على علم بفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم، فيقومون بزراعة مساحات إضافية. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الثرواتويسود الرخاء في أوساط الرعية بفضل تدفق الأموال الأوربية التي سترفع من أثمنة المواد في مختلف أرجاء البلاد، دون أن تتسبب في إلحاق الضرر بالرعية، حينئذ سيكون من المستحسن ربما - في اعتقاد الخطيب - القيام بتخفيضات إضافية للرسوم على

الصادرات (152).

وحين حاول الخطيب مجادلة البراهين التي أتى بها محادثه دراموند هاي استعرض أمامه فصولاً من تجربته الطويلة في الميدان التجاري التي مكنته من معرفة عميقة لأحوال التجارة المغربية، ثم جدد إصراره على أن إحداث أي إصلاحات في الرسوم الجمركية لن تكون له فائدة للمغرب إلا في حالة إدخال تعديلات مرحلية

وتدريجية (153) .

وفي نهاية الأمر، قرر محمد الخطيب الامتناع عن تقديم أي اقتراحات في موضوع رسوم الصادرات أو الواردات، إلى أن يتوصل بتعليمات استثنائية في موضوعها من حضرة السلطان. ومن جهة أخرى رفض النائب السلطاني المغامرة باقتراح رسوم على الصادرات، لعلمه بأنها لن تنال موافقة دراموند هاي الذي سبق له أن اقترح رسوما منخفضة جداً. ولما كانت التعليمات العامة التي وصلت من السلطان لا تتضمن إشارة إلى تلك النقطة التي حمله السلطان فيها كامل المسؤوليات، أحس محمد الخطيب بأنه إذا ما اقترح رسوماً معدلة ومرتفعة، فهناك احتمال كبير أن يرفضها النائب البريطاني. أما إذا غامر بقبول تعرفة منخفضة استجابة لما كان يتمناه دراموند هاي فإن خصومه داخل الجهاز المخزني يستغلون تلك الفرصة ويسعون في خرابه، وربما يتهمونه ببيع نفسه لفائدة المصالح

البريطانية (154).

وبالرغم من كل هذه الحجج التي ساقها الخطيب المحادثه البريطاني، فقد

أبدى دراموند هاي مفاجأته بل استياءه وتساءل عن الأسباب التي جعلت الخطيب

يتهاون في الحصول على تعليمات إيجابية في الشهرين الأخيرين اللذين بدأت فيهما

المفاوضات. وعبر عن استعداده في حالة استمرار ما سماه بالتماطل للعمل علىتطبيق الامتيازات التي كانت تتضمنها التعرفة الإسبانية في انتظار التوصل إلى تسوية نهائية في موضوع المعاهدة التجارية الجديدة التي كانت قيد الدرس. ولم يجد الخطيب بدا من استعطاف دراموند هاي والتوسل إليه، فطلب منه أن يأخذ بعين الاعتبار وضعيته الصعبة التي كان يتخبط فيها بسبب تردد الجهاز المخزني وتقلباته. وأكد له من جديد استعداده الكامل لاستخدام ما كان لديه من نفوذ لتحقيق آمال الحكومة البريطانية، وتظاهر باقتناعه الكبير بأن الشروط الجديدة ستفضي دونما شك إلى رفاهية

السلطان ورعيته (155).

جـ - تواطؤ محمد الخطيب في مسألة الرسوم :

استجاب دراموند هاي إلى استعطاف محمد الخطيب، فأخبره بأن التنازل الوحيد الذي كان بوسعه تقديمه له هو انتظار وصول تعليمات من اللورد كلارندن تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها أمام ذلك الحاجز الجديد الذي حال دون تقدم المفاوضات. وكان يعني بذلك رفض المخزن تقديم ما سماه بتنازلات معقولة في موضوع الرسوم الجمركية. وشدد النائب البريطاني حصاره على الخطيب، فطلب منه إعطاء دليل ملموس عن صدق نياته، والسماح له بالإطلاع على الإقتراحات التي كان ينوي إرسالها إلى المولى عبد الرحمن، ليعرف منه رأيه النهائي في مقدار التعرفة الجمركية.

في بداية الأمر، أبدى الخطيب تردده ورفض الاستجابة لطلب دراموند هاي لكنه ما لبث أن وافق، بعد أن حصل منه على التزام بحفظ سرية المعلومات التي قرر السماح له بالإطلاع عليها في الموضوع. وأقسم الخطيب بشرفه أمام محادثه البريطاني أنه سيكشف له قيمة الرسوم الحقيقية التي كان ينوي عرضها على أنظار المولى عبد الرحمن لدراستها. كما كشف له النقاب عن اللهجة التي كان ينوي أن يكتب بها تقريره إلى السلطان ووزرائه في موضوع المفاوضات. وبذلك فسح محمد الخطيب المجال أمام النائب البريطاني يمكنه من الإطلاع على مضمون تلك الرسالة قبل المولى

عبد الرحمن (156).صعوبات كثيرة طرحت بين الطرفين في موضوع الرسوم الجمركية، اضطرته أمام إصرار دراموند هاي إلى قبول إقرار رسم موحد قيمته عشرة في المائة على كل البضائع المستوردة. وبرر محمد الخطيب للسلطان ومستشاريه موافقته تلك بالتنازلات التي وافقت الحكومة البريطانية على تقديمها في الشرطين السابع عشر والثامن عشر من الإتفاقية العامة، وفي الشرط الثاني عشر من المعاهدة التجارية حتى يوضع حد العمليات التهريب. كما أدعى أنه أخذ بعين الاعتبار التنازل عن الحقوق المعترف بها الصالح الرعايا البريطانيين بموجب الشرط السادس والثلاثين من معاهدة 1801 في

موضوع الدخيرة الحربية (157).

وأخرج الخطيب بعد ذلك ورقة كتبت فيها الرسوم الواجب أداؤها على الصادرات، وفقا للأرقام التي كان ينوي تقديمها إلى المولى عبد الرحمن، فوافق على السماح بصفة سرية لدراموند هاي بتسجيل كل التغييرات التي كان بصدد اقتراحها. وبعد أن تم له ذلك، قارنها بالرسوم التي كانت سارية المفعول وقتئذ، فصرح للخطيب بأن مقترحاته تلك لم تكن مطابقة حتى المحتويات اتفاقية 1779 لصالح الإسبانيين. في حين كانت التعليمات الصادرة إليه من الحكومة البريطانية تنص على عدم موافقته على أية رسوم، إلا إذا كانت على الأقل مطابقة لمثيلتها الإسبانية. وعلاوة على ذلك، تبين للنائب البريطاني أن الرسوم التي كان ينوي الخطيب اقتراحها لمادتي الحبوب والصوف كانت مرتفعة بدرجة لن تمكن التجار البريطانيين من تحقيق أرباح

تذكر، خاصة وأن أثمنتها سجلت وقتئذ انخفاضا بينا في أوربا (158) .

وحاول الخطيب تذكير دراموند هاي مجددا بأن التعرفة المفروضة على الصادرات والواردات وفقاً لما أدمجت به في الاتفاقية المغربية الإسبانية، لم يسبق لها قط أن دخلت حيز التطبيق من الإسبانيين ولا من دولة أوربية أخرى. وأضاف موضحا أن التعديلات التي اقترحها ستكون في مجموعها متساوية مع الامتيازات الجزئية الواردة في إطار التعرفة الإسبانية، خاصة وأن الخطيب كان ينوي، في الوقت نفسه الإلحاح على السلطان مولاي عبد الرحمن حتى يقبل كل الشروط الواردة فيالمعاهدة التجارية، بما فيها الشروط المتعلقة بإلغاء الكثير من الكنطردات، والعمل على قبول الأداء الفوري للرسوم على الواردات نقدا وليس عينا.

واعترف الخطيب لدراموند هاي أنه لو وافق السلطان على جميع الشروط المقترحة في إطار الاتفاقية العامة والمعاهدة التجارية، فإن ذلك سيمثل أهم التنازلات وأكبرها التي لم يسبق لأي من سلاطين المغرب أن قدمها لأي حكومة أجنبية. ثم أرسل فور ذلك رقاصا خاصا على وجه السرعة إلى حضرة السلطان، آملا في الحصول

منه على جواب في نهاية أبريل (159)