لخّصلي

المقدمة :
إن السياسات الحديثة تسعى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة المجال غير أن الواقع يفرض وجود إختلالات تمس كل ميادين الحياة العملية ( البحث ) ويعتبر التضخم من أهم هذه الإختلالات التي يعاني منها بلدان العالم كله خاصة في الوقت الراهن . وبالغم من التركيز و الاهتمام بهذه الطاهرة من قبل الاقتصاديين خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
بدراسة أسبابها وأثارها الاقتصادية على النظام الاقتصادي الكلي وكذا السياسات التي يتعين إتباعها للقضاء عليها , والمدى الذي يتعين اللجوء إليه في استخدام هذه السياسات لكن يبقى التحكم فيها والسيطرة عليها أمر صعباً .
فإلى أي مدى يؤثر التضخم على الاقتصاد الكلي ؟ وما هي محددات انتشارها ؟ وهل يمكن القضاء عليه خاصة مع تطور العالم السريع وتقدمه .
ومن خلال بحثنا هذا تطرقنا في الفصل الأول للتعريف بالظاهرة محل الدراسة وتحديد أنواعها،أما الفصل الثاني فقد شمل معيار القياس التضخم ،وكذا الأسباب الأساسية المنشئة أما في الفصل (3) فقد تناول أثاره الاجتماعية والاقتصادية , والسياسات المنتهجة لعلاجه .

مطلب 1: تعريف أنواع التضخم .
يوجد هناك عدة تعاريف للتضخم منها الذي وصفه الدكتور نبيل الروبي بأخذ " أداة للتحليل" و استند فيه على معيار ارتفاع الأسعار فقال : " التضخم هو حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض "(1)
ومن التعاريف الأكثر شيوعا ً أن التضخم يتمثل في الإرتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات عبر الزمن (2) وبتالي فالتضخم ينطوي على عنصرين أساسين هما إرتفاع المستوى العام للأسعار , وإرتفاع مستمر في الأسعار
1 ـ ارتفاع المستوى العام للأسعار :
لا يعتبر تضخما مجرد إرتفاع في سعر سلعة واحدة أو سلعتين , ذلك لأن الإرتفاع قد يقابله انخفاض في أسعار سلع أخرى الأمر الذي يترتب عليه بقاء المستوى العام للأسعار ثابتاً غير أن التضخم هو الإرتفاع العام في أسعار أغلبية السلع والخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار أغلبية السلع و الخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية التي تمثل نسبة كبيرة من ميزانية المستهلك
2ـ الإرتفاع المستمر في الأسعار :
يعتبر التضخم ظاهرة ديناميكية تمكن خطورته في كونه مستمر ونفرق في هذا الصدد بين الإرتفاع المؤقت لمرة واحدة والإرتفاع الدائم لمرة واحدة
كما قد تؤدي بعض الأزمات السياسية مثل الحروب أو الثروات أو الاضطرابات العالمية إلى حدوث إرتفاع في أسعار بعض المداخلات كأسعار الطاقة والأجور الأمر الذي يترتب عليه حدث إرتفاع في أسعار المنتجات الصناعية .
أما الإرتفاع في الأسعار والذي يمكن اعتباره تضخما فهو الإرتفاع المستمر 2 عبر الزمن ولفترة طويلة .
مما سبق فإن التضخم هو كل زيادة في التداول النقدي يترتب عليه زيادة في الطلب الكلي :
1 ـ حسب تحكم الدولة في الجهاز الائتمان :
أ ـ التضخم الطليق (المكشوف): يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الأسعار والأجور ويكون دون أي تدخل من قبل السلطات الحكومية للحد من هذه الإرتفعات . مما يؤدي إلى تفشي هذه الظواهر التضخمية فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من ازدياد التداول النقدي إضافة إلى تدخل من قبل السلطات الحكومية للحد من هذه الارتفاعات , مما يؤدي إلى تفتيش هذه الظواهر التضخمية فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من ازدياد التداول العامة للأسعار
ب ـ التضخم المكبوب ( المقيد ) : ويتجلى هذا النوع من التضخم بالتداخل من قبل السلطات الحكومية في سير حركات الائتمان بالتحكم في الجهاز الائتمان
ج ـ التضخم الكامش : يتمثل هذا النوع بارتفاع ملحوظ في الدخول النقدية دون أن تجد لها منفذاً للإنفاق بفضل تدخل الدولة , كم انه يمكن تدخل عوامل اقتصادية تجبر الدولة على الحد من ظهور الظواهر التضخمية .
2) حسب تعدد القطاعات الاقتصادية : بتنوع القطاعات الاقتصادية تتنوع الاتجاهات التضخمية فالتضخم الذي يفتش في قطاع الصناعات الاستهلاكية يختلف عنه في القطاعات الاستثمارية
*. التضخم السلعي : هو تضخم الذي يحصل في قطاع صناعات الاستهلاك حيث يعتبر عن زيادة نفقة إنتاج السلع الاستثمار .

• التضخم الربعي : يعبر عن زيادة الاستثمار على الادخار بصفة عامة بحيث تتحقق أرباح في قطاعي صناعات سلع الاستهلاكية والاستثمار .


• التضخم الدخلي : ويحصل نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات الإنتاج.

3. حسب مدح حدة الضغط التضخيمي :

• التضخم الجامع : أشد أنواع التضخم أثار وأضرارا على الاقتصاد حيث تتوالى الارتفاعات للأسعار دون توقف .وبتالي تفقد النقود قوتها الشرائية وقيمتها توسيط للتبادل وبتالي استغلال النقود في قطاعات غير إنتاجية مبددة للثروة وانخفاض في المدخرات القومية

4. حسب الظواهر الجغرافية والطبيعية : تتحدث بعض أنواع التضخم بحدوث ظواهر جغرافية وطبيعية ليس لها صفة الدوام .
   أ) التضخم الطبيعي : غير اعتيادي ينشا نتيجة الظروف طبيعية فاصلة نتيجة الزلازل ، فهي حافز لظهور التضخم .
   ب) التضخم الحركي : هو سمة من سمات النظام الرأسمالي فيعبر عن حركات الظواهر الرأسمالية كالأزمات الاقتصادية المتجددة .
   فتحدث هنا عن أسعار السلع وارتفاعها العام والمتواصل
   أما في الاقتصاد المفتوح للمبادلات فإن المهم مقارنة الارتفاع الداخلي للأسعار وهذا الارتفاع في الاقتصاديات الأجنبية
   • توازن نسب التضخم معناه منافسة الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية
   • قياس التضخم معقدة , ولكن تستعمل الأرقام القياسية لقياس التضخم خاصة المتعلقة بالأسعار والرقم القياس للناتج الداخلي الإجمالي.
   والرقم القياسي للأسعار هو الوسيلة إحصائية يتم إعدادها شهريا وهي تحتوي على بعض النقائص ، فمثلا كيف يمكن الأخر بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة في سلوكات الاستهلاكية ؟ وكيف ندمج المنتوجات الجديدة ؟
   ومع هذا فإن الرقم القياسي يعتبر مرجع أساسي للتحليل الاقتصادي
   ـ نسبة التضخم تمثل نسبة التغير الأسعار الاستهلاك بين فترتين على سبيل المثال إذا كان
   الرقم القياسي للسنة الأول 145 =I1 والسنة الثانية 150=I2
   فإن نسبة التضخم للسنة الثانية هي:
   I2-I1 100 150-145 100 = 3.45
   I1 145
   ـ ويمكن حساب نسبة التضخم بطريقتين:
   أ)- حساب نسبة التضخم بالانزلاق :أي مقارنة الرقم القياسي للأسعار بالنسبة لفترتين
   ب)- حساب نسبة التضخم بالمتوسط الحسابي :أي مقرنة الوسط الحسابي السنوي للرقم القياسي .
   علاقة الطلب الكلي الفعلي بالتضخم :
   بمقتضى التحليل اليسترب فإن الطلب الكلي الفعلي يعتبر عاملا رئيسيا وفعالا في تحديد مستويات التوظيف الدخل الإنتاج يفترض الاقتصادي كبيرا أن مستويات الطلب الكلي الفعلي أنما يتحد عند مستوى يقل عن مستوى الاستخدام الكامل وحسبه إيضافا لتضخم هو الفجوة الموجودة بين الطلب الكلي الفعلي وبين الحجم الكلي من السلع والمنتجات المعروضة عند مستوى من الاستخدام الكامل بحيث تتمثل تلك الفجوة بارتفاع في مستويات الأسعار السائدة.
   ويمكن إرجاع الأسباب الدافعة للطلب الكلي للزيادة إلى الأسباب الدافعة للاتفاق الكلي للزيادة إلى أنها كل العوامل الدافعة للإنتاج الكلي والدخل القومي نحو الزيادة والارتفاع وأهم هذه الأسباب


5. زيادة الاتفاق الاستهلاكي والاستثماري :إذا ما ارتفاع حجم الاتفاق العام ارتفاع يفوق إرتفاع المنتجات والثروات الكلية الموجودة في المجتمع مع فرض الوصول إلى حالة التشغيل الاشل فإنه سيؤدي لا محالة إلى التضخم .


6. التوسع في فتح الإعتمادات من قبل المصاريف : قد ترغب الدولة في تنشيط الأعمال العامة وزيادة الإنتاج فتشجع المصاريف على فتح العمليات الائتمان بوسائلها المعروفة وتخفيض سعر الفائدة ..., فتحاول إستمالة المنتجين.
   وأصحاب الأعمال لتنفيذ ما تصبو إليه فيزيد استثمارهم ويصبح هذا الاستثمار زائد من حيث طلبة على المنتجات الحقيقية الموجودة في المجتمع وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار منبأ عن ظاهرة تضخمية حلت بالمجتمع


7. التوقعات النفسية :
   قد يرجع الارتفاع في الطلب الكلي إلى عوام نفسية تقدوية أكثر من عوامل تقديرية أكثر عوامل اقتصادية [1] ثانيا :
   العوامل الدافعة للعرض الكلي نحو التضخم:بالإضافة إلى أن التضخم يكون سببه هو ارتفاع الطلب الكلي عن الاستخدام الأمثل قد يكون أيضا سببه انخفاض العرض عن مستوى الاستخدام الأمثل وقد يعود عدم مرونة الجهاز الإنتاجي في كفاية الطلب الكلي الفعلي لأمور كثيرة منها :
   1)تحقيق مستوى الاستخدام الكامل: فقد يصل الاقتصاد القومي لمرحلة من الاستخدام والتشغيل الشاملة لجميع العناصر الإنتاجي عاجزا , في مستوى دون المستوى المتوقع لذلك الطلب الكلي الفعلي المرتفع .
   2)عدم كفاية الجهاز الإنتاجي:فقد يتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة , والكفاية في تزايد السوق بالمنتجات والسلع الضرورية ذات الطلب المرتفع .


8. النقص في العناصر الإنتاجية: كالعمال , الموظفين المختصين , المواد الخام , المواد الأولية.


9. النقص في رأس المال العيني:قد تعود عدم مرونة الجهاز الإنتاجي إلى نقص في رأس المال العين المستخدم عند مستوى الاستخدام الكامل
   علاقة التضخم بالبطالة :
   تعريف البطالة :بعد التعرض لظاهرة التضخم بصفة مفصلة وبعد التعرض لأثاره وسياسات علاجه يتضح أن للتضخم علاقة بالبطالة أن كلاهما يتأثر بالأخر وقبل التعرض وشرح هذه العلاقة نتطرق إلى البطالة بصورة موجزة فالبطالة تعرف بأنها تعطل جانب من قوة العمل المنتج اقتصاديا تعطلاً اضطراريا رغم رغبتهم فيه , وتشمل كافة الأشخاص الذين هم في سن العمل وراغبين في العمل وباحثين عنه ولكنهم لا يجدون عملاً ويحدد سن العمل بين 16 ـ 60 سنة .
   ويميز الاقتصاديون بين عدة أنوا ع للبطالة أبرزها
   1/ بطالة انتقالية (إمكانية) : وتنشأ نتيجة الطبيعة الديناميكية أو الحركية للاقتصاد والأفراد على حد سواء وتمثل عادة الأفراد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة خلال فترة بعثهم عن العمل وكذلك الأفراد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة خلا فترة بعثهم عن عمل كذلك الأفراد الذين يتنقلون من عمل لأخر ومن مهنة لأخرى أو يضطرون للتعطل بعض الوقت لحين إيجاد العمال بديل
   2/ البطالة الهيكلية :وتنشا نتيجة حدوث إختلالات هيكلية في الاقتصاد أو سوق العمل وتمثل الأفراد الذين يفقدون وظائفهم بسب التكنولوجيا الحديثة أو المتعطلين بسب الجنسية أو العمر أو نقص الثقافة أو التدريب .
   وتنشأ نتيجة التغيرات في أي برامج النشاط الاقتصادي في فترات الكساء
   وتعتبر البطالة من الظواهر تغير مرغوب فيها في أي مجتمع كما لها من أثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع أو تنجم الآثار الاقتصادية من خلال عملية المبعري وعدم استغلاله على الوجه الأكمل , وضياع الإنتاج والدخل الذي كان يمكن أن ينتج , وكذلك التراجع أو التآكل في قيمة رأس المال البشري والخبرات المكتسبة .
   أما الآثار الاجتماعية فمردها أن المتعطلون يعيشون علة على إنتاج غيرهم , وفي هذا مدعاة بزيادة البؤس الإنساني والمعاناة , كما أنها مدعاة لتفتش البحرية وزيادة معدلاتها وتنوعها , وإلى تفشي الأمراض وزيادة معدلات الإختلالات النفسية والعقلية .
   المبحث الثالث : أثاره وسياسات علاج التضخم
   المطلب 1: أثار التضخم
   يرجع القلق الشديد من تواجد التضخم من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية والتي يمكن إنجازها فيما يلي:


10. يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة وإضعاف الحافز على الادخار فإذا انخفضت قيمة النقود أدى ذلك إلى فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة وهنا يزيد التفضيل السلعي على التفضيل النقدي وبتالي يلجأ الأفراد إلى تحويل ما بقي لديه من أرصدة إلى ذهب وعملات أجنبية مستقلة تقريبا إلى شراء سلع معمرة فقارات


11. اختلاف ميزان المدفوعات وذلك بزيادة الطلب على إستراد و انخفاض حجم الصادرات


12. يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي


13. يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباك في تنفيذ المشروعات واستحالة تحديد تكاليف إنشائها


14. يترتب على التضخم ظلم اجتماعي بحيث يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة وعملة الأسهم ويستفيد أصحاب الدخول من التغير .


15. يعيق التضخم التوزيع في الدخول والثروات يغلق موجة التوتر والتذمر الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية .[2]
    المطلب 2:
    سياسات علاج التضخم :
    يمكن علاج التضخم إما بواسطة السياسة المالية بأدورتها المختلفة وعن طريق السياسة النقدية بأدواتها المختلفة ويمكننا إيجاز هذه الإجراءات كلمن السياسات السابقة بعدما تعرف الساسة النقدية والسياسة المالية
    طريقة 1) السياسة النقدية وأدواتها :
    تعريف السياسة النقدية بأنها تلك السياسة ذات علاقة بالنقود والجهاز المصرفي والتي تؤثر على عرض النقود إما بزيادة حجمها أو الإقلال منها
    والسياسة النقدية المضادة إلى التضخم هي التي تقوم على تقليص كمية النقود انكماش في الائتمان المصرفي بواسطة الأدوات التالية:
    1ـ سعر أو معدل الفائدة : وهو السعر الذي تتعامل فيه البنوك التجارية مع الأفراد أي ما هو يحصل عملية الأفراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية .
    تلتزم البنوك التجارية بالحد الأعلى لسنة الفائدة التي يحدده البنك المركزي وهو الوحيد الذي له الصلاحية (الحق) في تغير هذا السعر في حالة التضخم حيث يتم امتصاص الكتلة الزائدة من السيولة عن طريق أسعار الفائدة على الودائع لأفراد أفراد أو المؤسسات لإيداع أموالهم
    2 ـ سعر أو معدل الخصم : وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع التجارية وهو أعلى بقليل من معدلات الفائدة حتى تستطيع البنوك التجارية تحقيق بعض الربح المادي.
    3 ـ نسبة الاحتياط القانوني: وهي النسبة التي لابد أن يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة تداع فيه وهي على شكل نقود سائلة لدى البنك المركزي ولا يحصل مقابلها على فائدة
    4 ـ عملية السوق المفتوحة: ويتمثل ذلك في قيام البنك المركزي شراء أو بيع سندات الحكومة من البنوك التجارية بهدف الرفع من احتياطاتها النقدية لتمكينها من الاقتراض أما إذا أداع البنك المركزي الساندات إلى البنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليص احتياطاتها النقدية وبتالي امتصاص الكتلة الزائدة = تساعد أدوات السياسة النقدية بتحكم في كمية النقود المعروضة إما بزيادتها في حالة الانكماش أو تقليصها في حالة التضخم إذن تعتبر وسيلة هامة من وسائل التحكم في التضخم
    ثانيا : الطريقة الثانية لعلاج التضخم والتي تتمثل في السياسة المالية وأدواتها.
    يقصد بسياسة المالية سياسة الحكومة في تحديد المصادر المتلفة للأدوات العامة لدولة وتحديد أهمية هذه المصادر من جهة وتحديد الكيفية التي تستخدم بها من جهة أخرى لتمويل الإنفاق العام بحيث تحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لدولة وأهم أدواتها هي :
    1ـ الضرائب بكافة أنواعها : مثل ضرائب الشركات والرسوم الجمركية الغير المباشرة على السلع المحلية أو المستوردة وتحد سياسة الحكومة الضريبة وما يتناسب مع أهدافها العامة التي تعكس إستراتجية الحكومة .
    فالجداول المختلفة لضريبة الدخل تعتبر من الأدوات الهامة التي يمكن أن تلعب دوراً مميزا في إعادة توزيع الدخل القومي بالإضافة إلى اعتبارها أداة هامة لحماية المنتجات المحلية والصناعات الوطنية الناشئة .
    2 ـ الإنفاق الحكومي: فحجم الإنفاق الحكومي وكيفية توزيع مستوى النشاط في كل القطاعات الاقتصادية وما يرتبط به من نشاطات إنتاجية أخرى أي تحويل النفقات الحكومية عن طريق زيادة الضرائب أو لتقليل النفقات الحكومية بالقدر الذي يضر بنشاط الاقتصادي أو تأجيل ببعض مشروعات الاقتصادية.
    3 ـ الدين العام : تعتبر السياسة الدولة اتجاه الدين العام من حيث حجمه ومعدلات نموه وسبيل الحصول عليه من الوسائل المهمة في تأثير على مستوى النشاط الاقتصادي , أما إذا كانت الموازنة العامة تتحقق فائض فإن حجم هذا الفائض يمكن أن يؤثر بصفة مختلفة على الاقتصاد الوطني .
    توجد إجراءات أخرى معالجة لتضخم منها:
    *الرقابة المباشرة على أسعار بوضع حد أقصى وحد أدنى لها و استخدام نظام البطاقات في توزيع السلع الضرورية

• إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية


• الرقابة على الأجور فهي ضرورية لإنفاق الأسعار والأجور وكذلك تخفيض القيود على الواردات يساعد في زيادة عرض السلع الأساسية وتخفيض الضغوط التضخمية ومن الإجراءات التي تساعد على علاج التضخم رفع الإنتاجية بشكل عام وزيادة حجم الادخار القومي[3].
  الخـاتـمة:
  إن معظم الدول حاربت الظاهرة ووجهتها من ظهورها ومازلت إلى الآن تحاول التخفيف من حدة أثارها السلبية والقضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة تأثر عكسياً على اقتصاديات الدول فهل يمكن فعلا تخلص منه بشكل نهائي والقضاء على كل أثاره السلبية تماشيا مع استقرار النظم الاقتصادية وفي حالة عدم القضاء عليه فهل كان لابد من التعايش أولا والبحث ما إذا كان فعلا ظاهرة يمكن التركيز عليها والبحث فيها إن وجدت من أجل الوصول إلى حلول لمشاكل اقتصادية أخرى .
  التضخم في المغرب
  الحديث عن التضخم، هو حديث عن موضوع اقتصادي آني، مرتبط بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو لا يخص فقط المغرب، وإنما يشمل مختلف الاقتصادات العالمية، ولم تفلت أي دولة بدرجة ما من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، التي بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 في المائة، وذلك حسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء.

لكن بالنسبة للمغرب، فقد عرف، تضخما، وزيادات ليست بالبسيطة، في أسعار السلع والمنتجات، ابتداء من صيف سنة 2021، قبل الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة، وقبل مجيء الحكومة الحالية، ولم تكن بطبيعة الحال بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي لم تكن قد بدأت بعد، ولم تحدث إلا بتاريخ 24 فبراير 2022.

الزيادات التي حصلت أنداك، في أسعار السلع والمنتجات في السوق المغربية، استفادت من فترة نمو الاقتصاد المغربي في سنة 2021، ولم تكن مبررة، لأن العديد منها، لم تمسها أية زيادة في السعر على مستوى السوق الدولية، ولم تكن هناك زيادة في الضرائب على الواردات أو المنتجات، وعلى العموم، فهي زيادات لم تكن مفهومة، وكانت غامضة، ولم يعرف بعد من كان وراءها، هل الاحتكارات، هل احتكار الأقلية، أم ماذا، وزادها غموضا صمت أجهزة الدولة، بما فيها مجلس المنافسة، علما بأن تلك الزيادات، كانت خارج القانون.

وإذا كان قياس التضخم، ينبني على أسعار المستهلك والسلع والخدمات الاستهلاكية، وأن مؤشر أسعار المستهلكين هو المحدد الأساسي للتضخم، فأسعار المواد الغذائية قد ارتفعت في 2021، وقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط ، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.4% سنة 2021، أي ضعف الزيادة المسجلة 0.7% سنة 2020، بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ0.8%، والمواد غير الغذائيةبـ1.8%.

معطيات بنك المغرب المتفائلة دائما، ذكرت أن نسبة التضخم، انتقلت في سنة 2021، إلى 1.4%، عوض نسبة 0.7% سنة 2020.

خلاصة القول، أن هناك نوعين من التضخم في المغرب، تضخم سابق عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتضخم ما بعد مرحلة انطلاق الحرب، لكل واحد أسبابه، فالتضخم المتعلق بالمغرب هو تضخم زاحف، أي أنه في زيادة مفتوحة ومتصاعدة، ففي سنة 2022 توقع تقرير بنك المغرب زيادة في التضخم إلى 4.7%، وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط زيادة إلى 5.9%.

أسباب التضخم في المغرب، لم تكن مرتبطة فقط بطارئ كورونا، أو بالحرب الأوكرانية، وإنما كانت بسبب زيادات لم تعرف مصادرها، وهي ناتجة، كما قال بذلك بعض المراقبين، عن غياب الحكامة، وعن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المغربي، والتبعية السلبية، والهدر والفساد، وان الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن استدامة التوازن والاستقرار، ينبغي أن تكون له علاقة بسيادة الحكامة الجيدة والتقنين، وبالسياسات العمومية الاقتصادية السديدة، و بالسيادة الغذائية والطاقية والدوائية، والتخلص من الديون، وعدم التفريط في السيادة المالية.

وإذا كان اقتصاد المغرب مرتبط مع باقتصادات شركائه، فهو سيتأثر حتما بمعدلات التضخم المسجلة لدى أولئك الشركاء، فعلى سبيل المثال فقد بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة، أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر عام 1981، مع ارتفاع أسعار السلع بنسبة قدرت بـ8.5 بالمائة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس الماضي.

وفي منطقة اليورو سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 8.1 بالمائة في مايو الماضي صعودا من الرقم القياسي السابق 7.4 بالمائة الذي بلغه في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، أما في بريطانيا فبلغ المعدل خلال شهر مارس الماضي أعلى زيادة له منذ 30 عاما، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 بالمائة خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بنحو 6.2 بالمائة في فبراير الماضي.

ولعل هذه الأرقام هي ما دفع صندوق النقد الدولي مؤخرا لتعديل توقعاته للتضخم في العام 2022، مرجحا أن يصل التضخم إلى 5.7 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة و8.6 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفرض على البنك الدولي كذلك خفض توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 في المائة في 2022 محذرا من مخاطر "ركود تضخمي" أي "فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع".

ويعزو محللون اقتصاديون وماليون السبب الرئيسي للموجة الحالية من الركود التضخمي إلى سلسلة من صدمات العرض الكلي السلبية التي أدت إلى تقليص الإنتاج وزيادة التكاليف، الأمر الذي تعين معه على العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، استخدام أدواتها النقدية لكبح موجة التضخم الحالية.

ورأوا أن أزمة التضخم الحالية تعود في معظمها لأسباب مستوردة من الخارج، وليس الطلب الذي يمكن خفضه من خلال رفع معدل الفائدة، وهو ما يعني أن إجراءات البنوك المركزية ومنها الفدرالي الأمريكي بتعديل سعر الفائدة، رغم أهميتها في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار من حيث إنها الحل الأسرع والأكثر سهولة، ليست الحل الأوحد لأزمة أثبتت أنها أكثر عنادا واستمرارية من كل ما تصورت هذه البنوك في البداية.

وحسب أحد المحللين، فالسبب الرئيس لموجة التضخم الحالية عدا عن الآثار المترتبة على جائحة كورونا هو ضخ الفدرالي الأمريكي ما يزيد على 3 تريليونات أو 7 تريليونات دولار وفقا لبعض الخبراء في الجهاز المالي، وهو ما أثر على الاقتصادات العالمية خاصة المربوطة بالدولار.

وأكد أن هذا الارتفاع في أسعار الغذاء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة هو المغذي الرئيس للتضخم على مستوى العالم.
التضخم في تونس
في وقت بدأت الأسعار عالميا، تسجل بعض التراجع النسبي لبعض القطاعات، إلا أن تونس ما زالت تشهد تضخما قويا، قد ينتقل مع المواطنين للعام المقبل.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 9.8 بالمئة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونشر المعهد بيانات أشار فيها إلى "استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية"، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
من جانبه، يطالب الرئيس قيس سعيّد، في كل لقاءاته برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء حكومتها، بالتحكم في الأسعار محملا المسؤولية في ذلك إلى الاحتكار وأطراف لم يسمها، في إشارة إلى المعارضة.
** أسباب عالمية

قال الخبير الاقتصادي معز حديدان، إن "ارتفاع الأسعار مرتبط بأسباب ظرفية مثل التضخم في العالم، وندرة بعض المواد في تونس، وهذا أمر عادي ويوجد في كل العالم ويسمى تضخما مستوردا".
وأضاف حديدان للأناضول: "هناك أيضا أسباب هيكلية مثل قنوات التوزيع وبعض الاحتكار (لوبيات) فبعض المواد تتحكم فيها 4 أو 5 شركات في تونس".

وضرب الخبير الاقتصادي المثل بـ"تجارة أعلاف الماشية التي تتحكم فيها 4 شركات، وأي تاجر بسيط لا يمكن له أن يورد لوحده.. لأن التوريد يكون بكميات كبيرة".
** الدولة مسؤولة
ووفق حديدان، هناك آلية ثانية متسببة فيها الدولة، وهو ارتفاع أسعار المواد المدعمة، فالدولة ذاهبة في برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي لتخفيض الضغوط على الميزانية العمومية برفع الدعم عن بعض المواد.
وأبرز المواد التي جرى خفض الدعم عنها، المحروقات بأنواعها، والمواد الغذائية المدعمة مثل الطحين والحبوب السكر.
في المقابل، وزير التجارة الأسبق وأستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية محسن حسن، يذهب في ذات الاتجاه بالقول "إن ارتفاع الأسعار المشكل يأتي أساسا من الأسعار التي تحتكر الدولة توريدها وتوزيعها وتحدد أسعارها".
وأضاف حسن للأناضول: "المواطن التونسي يشتكي من ارتفاع أسعار المحروقات، ومواد أخرى سترتفع أسعارها بحكم توجه الدولة لرفع منظومة الدعم مثل الحليب والحبوب وغيرها".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقرت الحكومة التونسية، زيادة في أسعار المحروقات هي الخامسة خلال العام الحالي، في إطار برنامج تعديل أسعار البترول.
وزاد حسن: "هناك أسعار حرة تحدد بقانون العرض والطلب، فإذا ارتفعت كلفة الإنتاج ترتفع الأسعار بصفة آلية".
مضيفا، "ما يحدث بصفة عامة يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، لأنه عندما ترتفع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة البنكية وكلفة النقل، واليد العاملة، فإن كلفة الإنتاج ترتفع وبالتالي الأسعار ترتفع".
** المزارع لا يمكنه مواصلة الإنتاج بالخسارة
وقال حديدان: "المواد الغذائية لا قدرة للدولة على توريدها ولا قدرة لها على مواصلة دعم الفلاحين فأصبحت هذه المواد نادرة مثل الحليب.. لا يمكن للفلاح أن يواصل الإنتاج بخسارة".
"الدعم لم يُرفع لكنه رفع بطريقة أخرى، ذلك أن الدولة لم تعد تدفع، والمواد ارتفعت أسعارها لقلة هامش الربح للمنتجين والمواد ليست موجودة، لو رفعت الأسعار لكان أفضل".
والأربعاء نفذت المخابز التونسية، إضرابا للمطالبة بتسديد مستحقات لها على الدولة.
وتتمثل مستحقات المخابز بالفارق بين الثمن الحقيقي للخبز والسعر الذي يباع به للعموم، ويقدّرها أصحاب المخابز بـ 250 مليون دينار (75.75 مليون دولار)، عن 14 شهرا.

** تحرير جزئي للأسعار

وأضاف حديدان: "هناك حلّان للتضخم، إما أن تحصل الدولة على منح خارجية أو قروض وتواصل الدعم، وهذا صعب لأن الدولة إذا حصلت على قروض هذا العام، فماذا ستفعل في العام المقبل".
بينما الحل الثاني، "أن تلغي الدعم وتحرر الأسعار وتحرر الإنتاج والسعر يخضع لقانون السوق"، مضيفا، "الحل البديل الوحيد، هو الذهاب في التحرير الجزئي للأسعار.. وتلك هي حدود قدرة تونس.. نحن دولة ليست غنية".
** ضرب منظومات الإنتاج
الوزير السابق محسن حسن، توقع عدم تراجع الأسعار، قائلا: "من المنتظر أن يصل التضخم إلى خانتين اثنتين قبل نهاية العام، وسيواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام القبل".
وأضاف: "أسباب عديدة تفسر هذا، منها التضخم المستورد نتيجة تراجع الدينار بنسبة 23 بالمئة منذ 25 يوليو 2021 أمام الدولار".
"هناك أيضا أسباب نقدية للتضخم، فالدولة والخزينة العامة تلجأ بصفة مفرطة للنظام المالي والمصرفي لتمويل احتياجاتها في 2022".
واعتبر حسن أن "اللجوء المفرط للاقتراض من النظام المصرفي الداخلي، يؤدي إلى ارتفاع التضخم، بضخ سيولة دون أن يقابلها ارتفاع للإنتاج والنمو".

مراجع
[1] ) د: غازي حسين عبابة : التضخم المالي مصر , مؤسسة شباب الجامعة 2004 ص92
[2] الدكتور إسماعيل عبد الرحمان ودحوبي موسى عريقات ك مفاهيم اساسية في علم الإقتصاد الكلي عمان الاردن 1999 الطبيعة الأول ص 154 ـ155
[3] الدكتور : إسماعيل عبد الرحمان , الدكتور عربي موسى عريقات , مرجع سابق ص(156 ـ160)