لخّصلي

لمعارضة مفاعلة من عرض له في الطريق إذا وقف بين يديه ليمنعه من المسير ،الاسم أنن المعترض وقف بين يدي المستدل ليمنعه من المسير في إثبات قياسه .الأول : معارضة في الأصل
الثاني : معارضة في الفرع .فالمعارضة في اأنصل ه : أن يبين المعترض أن في اأنصل الذي قاس عليه المستدل وصفاً
آخر يقتض الحكم ، فيقول المعترض : اأنصل ( البر ) فيه وصف آخر يصلح أنن يكون هو العلة وهو
الكيل .وه أحسن المعارضتين أنن المعترض لا يحتاج إلا إلى أمر واحد ( غير الوصف الذي ذكره في اأنصل ) وهو : بيان صلاحية الوصف الذي ذكره أنن يكون علة ، بخلاف المعارضة في الفرع فالمعترض يحتاج إلى أمرين ( غير الوصف الذي ذكره في اأنصل ) ، وهما : بيان صلاحية الوصف الذي ذكره أنن يكون علة ،مستدلاً ، والمستدل معترضاً ، وهذا غير مستحسن في أصول المناظرة .وما احتي فيه إلى أمر واحد أحسن مما يحتاج فيه إلى أمرين أننه أخف وأيسر في البحث والمناظرة .وسب القدح في القياس بالمعارضة : أنه يحتمل أن تكون العلة ه الوصف الذي ذكره المعترض ،

لمعارضة مفاعلة من عرض له في الطريق إذا وقف بين يديه ليمنعه من المسير ، وسميت بهذا
الاسم أنن المعترض وقف بين يدي المستدل ليمنعه من المسير في إثبات قياسه .
والمعارضة قسمان :
الأول : معارضة في الأصل
الثاني : معارضة في الفرع .
فالمعارضة في اأنصل ه : أن يبين المعترض أن في اأنصل الذي قاس عليه المستدل وصفاً
آخر يقتض الحكم ، وملاله : أن يقول المستدل : علة تحريم الربا في اأنرز الطعم قياساً على البر ، فيقول المعترض : اأنصل ( البر ) فيه وصف آخر يصلح أنن يكون هو العلة وهو
الكيل .
وه أحسن المعارضتين أنن المعترض لا يحتاج إلا إلى أمر واحد ( غير الوصف الذي ذكره في اأنصل ) وهو : بيان صلاحية الوصف الذي ذكره أنن يكون علة ، بخلاف المعارضة في الفرع فالمعترض يحتاج إلى أمرين ( غير الوصف الذي ذكره في اأنصل ) ، وهما : بيان صلاحية الوصف الذي ذكره أنن يكون علة ، وذكر أصل يرهد للوصف الذي ذكره بالاعتبار ( يعني : يدل على صحته ، بأن يقول : قياساً على كذا ) ، فينقل المعترض
مستدلاً ، والمستدل معترضاً ، وهذا غير مستحسن في أصول المناظرة .
وما احتي فيه إلى أمر واحد أحسن مما يحتاج فيه إلى أمرين أننه أخف وأيسر في البحث والمناظرة .
وسب القدح في القياس بالمعارضة : أنه يحتمل أن تكون العلة ه الوصف الذي ذكره المعترض ، كما يحتمل أن تكون العلة ه الوصف الذي ذكره المستدل ، والدليل إذا تطر له الاحتمال المعتبر لم يصح الاستدلال به عند أهل النظر ( وهذا بناءً على عدم صحة تعليل
الحكم الواحد بالرخص بعلتين مستنبطتين فأكلر )