لخّصلي

ينص المشرع على حالات للدفع بعدم القبول، لكن الفقه يرى أنها ليست حصرية. يشمل ذلك عدم توافر شرط الصفة أو المصلحة (بالدعوى أو الطلب أو الدفع)، أو حجية الشيء المقضي فيه، أو انقضاء المواعيد (كالمواعيد القانونية لرفع دعاوى الحيازة أو التقادم). ومن الأمثلة: عدم قبول طعن من قبل من رضى بالحكم (م 1390 أ.م)، أو دعوى حيازة من رفع دعوى حق (م 529 أ.م)، أو طلب جديد أمام الاستئناف (م 341 أ.م)، أو طلبات تدخل لانتفاء الارتباط أو الصفة أو المصلحة (م 194، 195، 200 أ.م)، أو دعوى منع تعرض بعد سنة (م 660 مدني)، أو دعوى دائن على كفيل قبل الرجوع على المدين، أو دعوى عقارية لم تُشهَر (م 17/3 أ.م)، أو طعن بدون تمثيل بمحام (م 538، 559 أ.م).

نص المشرع على حالات الدفع بعدم القبول الا ان الفقه يرى من جانبه انها ليست واردة على سبيل الحصر من ذلك عدم توافر شرط الصفة او المصلحة)(سواء تعلق الامر بالدعوى أم بالطلب أم بالدفع، أو حجية الشيء المقضي فيه أى سبق الفصل في النزا سواء كان ذلك قضاء أو تحكيما أو صلحا، أو قوات ميعاد السقوط (forclusion) كمال مواعيد رفع دعاوى الحيازة الثلاثة ودعوى الاستغلال المنصوص عليها فى م 2/90 مدني أو التقادم برفع الدعوى قبل أو بعد الميعاد). الله و من أمثلتها أيضا الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم ممن سبق له أن رضي به (1390 اج.م.) و الدفع بعدم قبول دعوى الحيازة ممن رفع دعوى الحق (م: 529 إج.م.) و الدفع بعدم قبول الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف (م 341 إجم.!) و الدفع بعدم قبول طلبات التدخل لانتفاء الارتباط بين طلب التدخل و الدعوى الأصلية (م: 195 إج. م .) أو لانتفاء الصفة أو المصلحة لدى المتدخل (م 2/194 إج.م.) أو الدفع بعدم قبول التدخل لحصوله بعد قفل باب المرافعة (م 200 إج.م.) و الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد سنة من حصول التعرض و عدم قبول دعوى الدائن على الكفيل قبل رجوعه على المدين (راجع م 660 مدني 1053 و الدفع بعدم قبول دعوى متعلقة بعقار من ذلك بطلان بيع عقار) لكونها لم تشهر بالمحافظة العقارية 1054 (م : 3/17 إج.م . ( 1055 و عدم قبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض بغير التمثيل بمحام (م 538 و 559 إج.م .!).