لخّصلي

المشكلات الاقتصادية والمعيشية وعلاقتها بالمرض
ترتبط الظروف الصحية للمريض ارتباطاً وثيقاً بنوعية البيئة الاجتماعية والتعليمية والوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يتمتع به المريض.حيث نجد أن السياق الاجتماعي العام يترك بصماته على الخدمة الصحية التي تقدمها سواء بالقطاع الحضري أو الريفي نجد أن الأزمات الاقتصادية وقلة اهتمام الدولة وقلة الميزانية والإشراف والمتابعة أدى إلى تدهور كيانها الخدمي ، أما بالنسبة لعلاقة السياق الاجتماعي بالخدمة الصحية بالحضر فضالة إمكانيات وميزانيات هذه المستشفيات والمراكز الصحية بالقياس إلى ما تؤدي من خدمات.والخدمة الاجتماعية دور في هذه المشكلة في المناطق الحضرية وذلك من خلال المراكز الصحية الحضرية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وغيرها، والمستشفيات الخاصة والحكومية، حيث تقوم هذه المؤسسات الصحية بالتوعية الصحية للأمراض التي تصيب الأطفال وذلك من خلال الندوات والمحاضرات من خلال الاتصالات الفردية.وأيضاً تقدم هذه المراكز الخدمات العلاجية بجانب الخدمات الوقائية وذلك من خلال تطعيم المواليد الجدد ضد الأمراض الخطيرة التي تصيب الأطفال في السنوات الأولى كالشلل والحصبة والجدري وكذلك تطعيم تلاميذ المدارس ضد الدرن والالتهاب السحائي السحائي والتطعيم ضد الأوبئة مثل الكوليرا وتطعيم الحوامل وغيرها
خامساً: المشكلات البيئية في المجتمع الحضري
1) مشكلات النمو السكاني:
تعاني المدينة إشكالية النمو السكاني السريع حيث تزداد الكثافة السكانية وتحتل نسب المركب الجنسي مما يبرز إلى السطح حالة اللاتوازن، وكذلك يمتد ذلك التأثير إلى المنافسة على الأعمال، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور وتفشي معدلات الفقر العالية في الحياة المدنية.ولقد ارتفع سكان المدن في الدول النامية سن 1920م 27% من السكان وارتفعت النسبة في 1960م إلى 42% وأصبحت في عام 1980م 54%، وسوف نبلغ سكان الحضر في الدول المتقدمة ما يقرب من 80% سنة 2025 بينما تبلغ هذه النسبة 60% في الدول النامية.أما فيما يتعلق في جمهورية مصر العربية فإن ظاهرة التحضر بدأت منذ عام 1907م حيث بلغت 19% ونسبة سكان الريف في نفس العام 81%، فارتفعت نسبة سكان الحضر لتصل إلى 47% عام 1986م وانخفضت نسبة سكان الريف إلى 53% أي تضاعف سكان الحضر منذ بداية هذا القرن، ولا ترجع هذه الزيادة إلى زيادة الطبيعة فقط ولكن الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن السبب في استمرارية جذب واستقطاب التنمية التي تمارسها المدن في مواجهة الريف فيستمر تزايد هجرة سكان الريف إلى تلك المدن.ويوجد في مصر 20 مدينة يزداد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة وأن هذه المدن مرتبة حجم السكان فيها مقارنة بباقي مدن الجمهورية، فإن هذه المدن لم تتغير منذ تعداد 1947م حتى الآن، والتغير الوحيد الذي نشأ عليها هو ترتيب هذه المدن قد تغير ونجد أن مدينة القاهرة والجيزة تمثلا 40% من إجمالي سكان الحضر في مصر. (20)
ونجد أن الزيادة المستمرة في الحضر أدت إلى نمو مناطق حضرية مختلفة وأيضاً إلى مشكلات أخرى نتيجة الزيادة السكانية الهائلة وعدم زيادة تقابلها في الخدمات
ولقد اهتمت الخدمة الاجتماعية بهذه المشكلة الهامة وذلك من خلال خدمات الأسرة
الموجودة في المراكز الصحية الحضرية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في الحضر .وتتلخص أنشطة وحدات تنظيم الأسرة في:
أ- رفع مستوى الأسرة الاجتماعي وذلك بتيسير موازنة عدد أفراد الأسرة مع دخلها لمن يرغب في ذلك.ب- رفع مستوى الأسرة الصحي بتنظيم النسل بحيث لا تقل الفترة بين حمل وآخر عن سنتين حتى تستجم الأم وتسترد ما فقدته من صحتها أثناء الحمل والوضع والرضاعة.ت - مكافحة الإجهاض وذلك بمنع الحمل غير المرغوب فيه.ث - علاج العقم وبالتالي الإقلال من مشاكل الأسرة الاجتماعية التي تنجم عن طول فترة العقم.ج - الرعاية الاجتماعية للحالات التي تحتاج إليها وتقديم المساعدة المادية.ويقوم الأخصائي الاجتماعي في المركز الصحي الحضري بدور هام في تنظيم الأسرة، حيث يقوم بمعالجة بعض المشكلات التي تعوق المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة ، وكذلك يقوم بأعمال التثقيف والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.ويقوم الأخصائي الاجتماعي ضمن الفريق الطبي وذلك من خلال الندوات والمحاضرات بتوضيح خطورة الحمل المتكرر وأهمية تنظيم الأسرة كما يقوم الأخصائي الاجتماعي من خلال الزيارات المنزلية بتعديل أفكار الأزواج عن خدمات تنظيم الأسرة
٢ - مشكلة نمو المناطق العشوائية:
تمثل مشكلة النمو العشوائي أحد القضايا الملحة التي فرضت نفسها على الساحة المجتمعية ، والواقع أنها تمثل ظاهرة عالمية تنتشر في مدن العالم الثالث، وهي وان بدت في ظاهرها مشكلة عمرانية أي أنه لا يمكن فصلها عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، تعتبر هذه الظاهرة نتاج للنمو السكاني
المتزايد حيث يتزايد عدد سكان العالم بمعدل 90 مليون نسمة سنوياً، ونسبة 90% من جملة هذا العدد يقطنون في العالم الثالث. كما لا يتوفر فيها التهوية الطبيعية.وظاهرة الإسكان العشوائي في الدول النامية من 50% إلى 80% من جملة عدد المساكن وتزيد هذه النسبة في مصر لتكون من أعلى معدلات العشوائيات في العالم فهي لم تقتصر على إيجاد مأوى لمن لا مأوى له بل زحفت على كل مدن مصر، وقد بلغت نسبة الإسكان العشوائي في مصر 81% في الحضر و89% في الريف وذلك من إجمالي المساكن التي تم إنشاؤها من966 - 1986م. وتكون تلك المناطق مشكلة لأنها مصدر المشكلات للأحياء الأخرى في نفس الوقت، فالأمراض والتشرد والإجرام كلها تبدأ عادة في تلك المناطق ثم تمتد إلى باقي أجزاء المدينة. (24)
ونجد أن المناطق العشوائية قد اهتمت بها المؤسسات الدولية.فنجد أن المؤسسات الدولية الحديثة مثل البنك الدولي والولايات المتحدة تضع ببرامجها التنموية لهذه المناطق،وقد اهتمت الخدمة الاجتماعية بهذه المناطق العشوائية حيث تم إجراء البحوث والدراسات المختلفة لمعرفة احتياجات هذه المناطق معرفة علمية وذلك لوضعها أمام الجهات التنفيذية.كما تقوم الخدمة الاجتماعية أيضاً بدور هام في هذه المناطق من خلال المؤسسات الاجتماعية والصحية حيث تقوم المؤسسات الاجتماعية متمثلة في جمعيات تنمية المجتمع وجمعيات الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية الأخرى لمساعدة الأهالي وتنمية قدراتهم وكذلك مساعدة شباب هذه المناطق من خلال الأندية ومراكز الشباب والساحات بهذه المناطق.ومن المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات اجتماعية وصحية لهذه المناطق المراكز الصحية الحضرية حيث تهتم بالتوعية الصحية وبعلاج الأمراض المختلفة لأهالي هذه المناطق بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية تتمثل في المساعدات الإقتصادية والمساعدة في حل المشكلات الاجتماعية التي تواجههم.2) مشكلة تلوث البيئة:
أصبحت مشكلة التلوث إحدى المشكلات الرئيسية في هذا العصر سواء في العالم المتقدم أو العالم النامي، بل ويهدد صحة الإنسان وحياته. فمعظم التلوث الذي يصيب البيئة الخارجية يأتي من داخل المنازل ثم يعود إليها مرة أخرى، واختلاف المستويات التعليمية والثقافية والصحية تحدد مدى وحجم التلوث، وانخفاض هذه المستويات في الدول النامية يجعلها أكثر عرضة للتلوث خاصة لما لدى الإنسان فيها من عادات مرضية وأساليب غير صحية يستخدمها في التخلص من فضلاته ومن القمامة وكذلك استخدامه السيئ للمبيدات الحشرية والمرافق الصحية.التربة والأرض:
تعرض تلوث الأرض أو التربة لإهمال خطير في الماضي برغم انطوائه على آثار صحية هامة وترتبط تلوث التربة عادة بالتخلص الجزافي من الفضلات الصلبة أو مياه المجاري والرواسب الطينية المتخلفة عنها أو المهملات الصناعية وينطوي تلوث الأرض على آثار صحية مباشرة من خلال التلوث وهناك اعتراف متزايد في الوقت الحاضر بالآثار الصحية السلبية للاستخدامات المختلفة للأراضي الحضرية.ب) انتشار الحشرات والقوارض الناقلة لجراثيم المرض:
أو تؤدي دور ناقلة المرض، إلخ. (27)
في حين يمكن مكافحة تجمعات القوارض باستخدام مبيدات القوارض فإن الطريقة المثلى هي حرمانها من الغذاء والمأوى من خلال تحسين شروط الصحة العامة في المجتمع المحلي المعني.ج) تلوث الهواء:
قد يسبب تلوث الهواء أو يسهم في مرض الإنسان ويمكن أن يجعل بحدوث آثار فسيولوجية غير مرغوب فيها، أن تلوث الهواء في أي مجتمع يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وإلى تفشي أمراض خطيرة.د) الضوضاء:
شهدت السنوات الأخيرة قلقاً متزايداً بشأن الآثار السلبية للضوضاء على صحة الإنسان ولا يقتصر هذا القلق على المصانع بل هو مشكلة قائمة في كل أرجاء المناطق الحضرية. كما أن الضوضاء تؤثر على الجهاز العصبي، كما أنها تتعارض مع استقرار الحالة الصحية للإنسان.هـ) الإشعاع:
يمثل الإشعاع واحداً من أكثر المشكلات البيئية إثارة والسبب الرئيسي في أن آثاره يمكن أن تكون مدمرة وقد فاقم من حجم المشكلة الاهتمام الحديث باستغلال الطاقة والاستخدام المتزايد للطاقة النووية في بعض محطات الطاقة النووية كما حدث في الولايات المتحدة عام 1979م.و) المياه:
يتراوح استخدام المياه للأفراد ما بين حد أدنى يبلغ 5 لترات يومياً في ظل الظروف البدوية و 5000 لتر لكل فرد في البلدان المتقدمة صناعياً، ومن أهم الأمراض مائية المنشأ امراض التيفوئيد والكوليرا والدوسنتاريا والتهاب الكبد الوبائي وفضلاً عن ذلك فأن علينا أن نعتبر المياه ملوثة عندما يتغير تركيبها أو تتغير حالتها بحيث تصبح غير ملائمة لأي استخدام من استخداماتها المتعددة. كذلك يمكن أن يؤدي وجود معادن ثقيلة في مياه البحر إلى تلوث الثروة السمكية، وهو ما يمكن أن ينتقل في وقت لاحق إلى الاستهلاك الإنساني.تمثل ترتيبات تعزيز الصحة العامة فيما يتعلق بالغذاء أحد إجراءات الوقائية الأساسية بل أكثرها أهمية والتي يمكن اتخاذها لكفالة بيئة صحية.فالغذاء يمكن أن يؤدي دور الأداة الناقلة لأنواع مختلفة من الكائنات العضوية المسببة للمرض الإنساني مثل الكائنات الفيروسية والفطرية والدودية والأنواع وحيدة الخلية باطنية النمو وتشمل أهم الأمراض المنقولة بهذه الطريقة وهي التيفوئيد،ويشمل الغذاء: اللبن ومنتجات الألبان التي يمكن أن تتلوث إذا لم تبستر بصورة تهدد صحية للإنسان.دور الخدمة الاجتماعية في مشكلة تلوث البيئة:
للخدمة الاجتماعية دور هام وواضح في مشكلة تلوث البيئة، حيث أن التلوث يرتبط بسلوكيات فردية وظروف مجتمعية يمكن للخدمة الاجتماعية أن تؤثر
ويمكن للخدمة الاجتماعية أن تساهم في هذه المشكلة بما يلي:
1) الانتماء:
ويقصد بالانتماء التمسك بقيم المجتمع ومعاييره وقوانينه ويمثل الانتماء حاجة اجتماعية للإنسان وأن الانتماء يترتب بشكل أساسي على إشباع الاحتياجات الفسيولوجية وبدرجة مقبولة وهنا يتضح من ترتيب ماسلو للحاجات الإنسانية في شكل هرمي تشغل قاعدته الحاجات الفسيولوجية الأساسية يليها الحاجات الاجتماعية ويأتي في مقدمتها الانتماء. (30)
وتلعب الخدمة الاجتماعية دوراً هاماً في تنمية الانتماء بين السكان في المجتمع وكذلك في المدارس والجامعات وتساعد الشباب في غرس هذه القيم في نفوسهم وذلك من خلال المشاركة والعلاقات الطيبة وإحساسهم بذاتهم وتساعد الخدمة الاجتماعية الشباب على المشاركة في تشجير نظافة بيئاتهم لأن المشاركة للشباب وأفراد المجتمع تؤدي إلى الشعور الكامل بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تحسين أحوال المعيشة وأحوال مجتمعهم، ومشاركة الشباب في توافر الخدمات يمكن أن تدعم انتماء الأفراد في المجتمع.2) المشاركة:
يشير روس إلى أن اشتراك الأهالي سوياً في تغيير مجتمعهم كفيل بتغيير أنفسهم فعندما يشترك الناس سوياً ويتعاونون في تحديد الأهداف وفي التخطيط والتنفيذ فإنهم يعدلون من اتجاهاتهم ويزيدون من قدراتهم ويكتشفون في أنفسهم مهارات جديدة.كما أن المشاركة تزيد من الإمكانيات التي يمكن أن يساهم بها المجتمع وكذلك تزيد من الشعور بالانتماء وتحقيق الإحساس بالتحكم في ظروف الحياة. (32)
للخدمة الاجتماعية دور هام في زيادة مشاركة الشباب في تنظيف البيئة وتشجيرها وبالتالي تساهم في الحد من تلوث البيئة وبالتالي مشاركة الشباب تؤدي إلى تنمية روح الانتماء لمجتمعهم.3) العلاقات الاجتماعية:
وللخدمة الاجتماعية دور هام في تنمية روح العلاقات الاجتماعية الطيبة بين أفراد المجتمع المحلي وذلك للمساهمة في نظافة مجتمعهم وزيادة مشاركتهم في تنمية مجتمعهم وذلك من خلال تنمية روح جماعات الجيرة ومن خلال القيادات الشعبية في المجتمع واستثارة المواطنين للمشاركة في خدمة مجتمعهم وكل هذا لن يأتي إلا من خلال العلاقات الاجتماعية الطيبة بجميع أفراد وفئات المجتمع.4) توفير ظروف المعيشة:
يتصل توفير ظروف المعيشة بتوفير الرعاية الاجتماعية ويعني اتصالها بالخدمات الاجتماعية على أنها إمداد مجتمعي لتحسين الظروف المعيشية للفرد والجماعة وتحقيق التنمية ومساعدة الذين يواجهون صعوبات وهي تشمل خدمات الصحة والتعليم والإسكان وبرامج الأسرة وخدمات المسنين وكذلك تمتد إلى الأنشطة الترويحية والثقافية ووسائل المواصلات والاتصال.هناك جانبان يتعلقان بتوفير الخدمة وهما توفير الخدمات التي يحتاج إليها المستفيد من ناحية أخرى توفير الأبنية التي يتم من خلالها تقديم تلك الخدمات، ويعتبر مكان تقديم الخدمة هاماً بحيث تكون المسافة بين أماكن إقامة السكان ومكان تقديم الخدمة أقصر ما تكون.5) فاعلية المنظمات الاجتماعية:
للمنظمات الاجتماعية دور هام كوسيلة يستطيع من خلالها المواطنون أن يشعروا بارتباطهم للمكان الذي يعيشون فيه ومن ثم فمن الضروري التعرف على مدى فاعلية تلك المنظمات ومدى إشباع تلك المنظمات لاحتياجات المستفيدين منها
ونجد أن للخدمة الاجتماعية دور هام من خلال المنظمات الاجتماعية في مواجهة مشكلة البيئة ومن المنظمات الاجتماعية التي تساهم في حماية البيئة من التلوث هي مراكز الشباب وجمعيات تنمية المجتمع وغير ذلك حيث تحث الخدمة الاجتماعية الشباب على المشاركة وتنمي روح المسؤولية تجاه مجتمعهم في مكافحة الأمراض ونظافة البيئة والحفاظ عليها من التلوث كما تعمل الخدمة الاجتماعية على تنمية الوعي البيئي لدى الشباب بمشكلات مجتمعهم تمهيداً للمشاركة في حلها.6) مشكلات السكن الصحي في الحضر:
يعيش غالبية فقراء الحضر في مساكن متدنية مزدحمة بنيت ذاتياً وقل ما تصل إليها المرافق العامة التي يتمتع بها القادرون، وعلى سبيل المثال يفتقر الناس الفقراء في الحضر إلى الإمداد بالمياه الصالحة للشرب واللازمة للنظافة الشخصية، وكثيراً ما يفتقدون المواد اللازمة للتخلص من الفضلات والنفايات الأخرى حتى أصبح من المألوف رؤية القمامات وغيرها.وما يصاحب ذلك من حشرات وقوارض، كما أنه ليس لدى الفقراء في الحضر السبيل إلى التمتع بالخدمات التي تتيح مستوى معقولاً من الحياة،

المشكلات الاقتصادية والمعيشية وعلاقتها بالمرض

ترتبط الظروف الصحية للمريض ارتباطاً وثيقاً بنوعية البيئة الاجتماعية والتعليمية والوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يتمتع به المريض.

حيث نجد أن السياق الاجتماعي العام يترك بصماته على الخدمة الصحية التي تقدمها سواء بالقطاع الحضري أو الريفي نجد أن الأزمات الاقتصادية وقلة اهتمام الدولة وقلة الميزانية والإشراف والمتابعة أدى إلى تدهور كيانها الخدمي ، أما بالنسبة لعلاقة السياق الاجتماعي بالخدمة الصحية بالحضر فضالة إمكانيات وميزانيات هذه المستشفيات والمراكز الصحية بالقياس إلى ما تؤدي من خدمات.

كذلك فإن السياق الاجتماعي دوراً في أمراض الأطفال مثل التخلف عن التطعيم الدوري وكذلك السياق الاجتماعي يفرض كثيراً من أنماط الاستجابة للمرض ففي بعض الأحيان يحدث المرض دون استجابة المريض السريعة لطلب الخدمة الصحية وهكذا تتضاعف الآلام والمخاطر

والخدمة الاجتماعية دور في هذه المشكلة في المناطق الحضرية وذلك من خلال المراكز الصحية الحضرية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وغيرها، والمستشفيات الخاصة والحكومية، حيث تقوم هذه المؤسسات الصحية بالتوعية الصحية للأمراض التي تصيب الأطفال وذلك من خلال الندوات والمحاضرات من خلال الاتصالات الفردية.

وأيضاً تقدم هذه المراكز الخدمات العلاجية بجانب الخدمات الوقائية وذلك من خلال تطعيم المواليد الجدد ضد الأمراض الخطيرة التي تصيب الأطفال في السنوات الأولى كالشلل والحصبة والجدري وكذلك تطعيم تلاميذ المدارس ضد الدرن والالتهاب السحائي السحائي والتطعيم ضد الأوبئة مثل الكوليرا وتطعيم الحوامل وغيرها

خامساً: المشكلات البيئية في المجتمع الحضري

(1) مشكلات النمو السكاني:

تعاني المدينة إشكالية النمو السكاني السريع حيث تزداد الكثافة السكانية وتحتل نسب المركب الجنسي مما يبرز إلى السطح حالة اللاتوازن، وكذلك يمتد ذلك التأثير إلى المنافسة على الأعمال، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور وتفشي معدلات الفقر العالية في الحياة المدنية.

ولقد ارتفع سكان المدن في الدول النامية سن 1920م 27% من السكان وارتفعت النسبة في 1960م إلى 42% وأصبحت في عام 1980م 54%، وسوف نبلغ سكان الحضر في الدول المتقدمة ما يقرب من 80% سنة 2025 بينما تبلغ هذه النسبة 60% في الدول النامية.

أما فيما يتعلق في جمهورية مصر العربية فإن ظاهرة التحضر بدأت منذ عام 1907م حيث بلغت 19% ونسبة سكان الريف في نفس العام 81%، فارتفعت نسبة سكان الحضر لتصل إلى 47% عام 1986م وانخفضت نسبة سكان الريف إلى 53% أي تضاعف سكان الحضر منذ بداية هذا القرن، ولا ترجع هذه الزيادة إلى زيادة الطبيعة فقط ولكن الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن السبب في استمرارية جذب واستقطاب التنمية التي تمارسها المدن في مواجهة الريف فيستمر تزايد هجرة سكان الريف إلى تلك المدن.

ويوجد في مصر 20 مدينة يزداد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة وأن هذه المدن مرتبة حجم السكان فيها مقارنة بباقي مدن الجمهورية، فإن هذه المدن لم تتغير منذ تعداد 1947م حتى الآن، والتغير الوحيد الذي نشأ عليها هو ترتيب هذه المدن قد تغير ونجد أن مدينة القاهرة والجيزة تمثلا 40% من إجمالي سكان الحضر في مصر. (20)

ونجد أن الزيادة المستمرة في الحضر أدت إلى نمو مناطق حضرية مختلفة وأيضاً إلى مشكلات أخرى نتيجة الزيادة السكانية الهائلة وعدم زيادة تقابلها في الخدمات

ولقد اهتمت الخدمة الاجتماعية بهذه المشكلة الهامة وذلك من خلال خدمات الأسرة
الموجودة في المراكز الصحية الحضرية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في الحضر .

وتتلخص أنشطة وحدات تنظيم الأسرة في:

أ- رفع مستوى الأسرة الاجتماعي وذلك بتيسير موازنة عدد أفراد الأسرة مع دخلها لمن يرغب في ذلك.

ب- رفع مستوى الأسرة الصحي بتنظيم النسل بحيث لا تقل الفترة بين حمل وآخر عن سنتين حتى تستجم الأم وتسترد ما فقدته من صحتها أثناء الحمل والوضع والرضاعة.

ت - مكافحة الإجهاض وذلك بمنع الحمل غير المرغوب فيه.

ث - علاج العقم وبالتالي الإقلال من مشاكل الأسرة الاجتماعية التي تنجم عن طول فترة العقم.

ج - الرعاية الاجتماعية للحالات التي تحتاج إليها وتقديم المساعدة المادية. (21)

ويقوم الأخصائي الاجتماعي في المركز الصحي الحضري بدور هام في تنظيم الأسرة، حيث يقوم بمعالجة بعض المشكلات التي تعوق المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة ، وكذلك يقوم بأعمال التثقيف والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

ويقوم الأخصائي الاجتماعي ضمن الفريق الطبي وذلك من خلال الندوات والمحاضرات بتوضيح خطورة الحمل المتكرر وأهمية تنظيم الأسرة كما يقوم الأخصائي الاجتماعي من خلال الزيارات المنزلية بتعديل أفكار الأزواج عن خدمات تنظيم الأسرة

٢ - مشكلة نمو المناطق العشوائية:

تمثل مشكلة النمو العشوائي أحد القضايا الملحة التي فرضت نفسها على الساحة المجتمعية ، والواقع أنها تمثل ظاهرة عالمية تنتشر في مدن العالم الثالث، وهي وان بدت في ظاهرها مشكلة عمرانية أي أنه لا يمكن فصلها عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، تعتبر هذه الظاهرة نتاج للنمو السكاني

المتزايد حيث يتزايد عدد سكان العالم بمعدل 90 مليون نسمة سنوياً، ونسبة 90% من جملة هذا العدد يقطنون في العالم الثالث.

ونجد أن المناطق العشوائية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من متطلبات الإسكان الصحي المناسب لحياة الإنسان، كما لا يتوفر فيها التهوية الطبيعية.

وظاهرة الإسكان العشوائي في الدول النامية من 50% إلى 80% من جملة عدد المساكن وتزيد هذه النسبة في مصر لتكون من أعلى معدلات العشوائيات في العالم فهي لم تقتصر على إيجاد مأوى لمن لا مأوى له بل زحفت على كل مدن مصر، وقد بلغت نسبة الإسكان العشوائي في مصر 81% في الحضر و89% في الريف وذلك من إجمالي المساكن التي تم إنشاؤها من966 - 1986م.

وتقل الخدمة التعليمية والصحية والعمرانية والحدائق والملاعب في تلك المناطق العشوائية عن باقي المدينة، وتكون تلك المناطق مشكلة لأنها مصدر المشكلات للأحياء الأخرى في نفس الوقت، فالأمراض والتشرد والإجرام كلها تبدأ عادة في تلك المناطق ثم تمتد إلى باقي أجزاء المدينة. (24)

ونجد أن المناطق العشوائية قد اهتمت بها المؤسسات الدولية.
فنجد أن المؤسسات الدولية الحديثة مثل البنك الدولي والولايات المتحدة تضع ببرامجها التنموية لهذه المناطق، والبنك الدولي قام بدور قيادي في تشجيع واستثارة العديد من الحكومات في دول العالم الثالث وذلك من خلال البحوث والمسموح وذلك لتقديم خدمات للسكان ذوي الدخول المنخفضة وذلك لحل مشاكل السكان.

وقد اهتمت الخدمة الاجتماعية بهذه المناطق العشوائية حيث تم إجراء البحوث والدراسات المختلفة لمعرفة احتياجات هذه المناطق معرفة علمية وذلك لوضعها أمام الجهات التنفيذية.

كما تقوم الخدمة الاجتماعية أيضاً بدور هام في هذه المناطق من خلال المؤسسات الاجتماعية والصحية حيث تقوم المؤسسات الاجتماعية متمثلة في جمعيات تنمية المجتمع وجمعيات الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية الأخرى لمساعدة الأهالي وتنمية قدراتهم وكذلك مساعدة شباب هذه المناطق من خلال الأندية ومراكز الشباب والساحات بهذه المناطق.

ومن المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات اجتماعية وصحية لهذه المناطق المراكز الصحية الحضرية حيث تهتم بالتوعية الصحية وبعلاج الأمراض المختلفة لأهالي هذه المناطق بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية تتمثل في المساعدات الإقتصادية والمساعدة في حل المشكلات الاجتماعية التي تواجههم.
(2) مشكلة تلوث البيئة:
أصبحت مشكلة التلوث إحدى المشكلات الرئيسية في هذا العصر سواء في العالم المتقدم أو العالم النامي، وبينما الإنسان يصنع المعجزات بالأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا لزيادة رخائه إذ به يواجه مضاعفات لهذا الرخاء، من تلوث في الجو وتلوث في البحر وتلوث في التربة يهدد حياة الحيوان والنبات، بل ويهدد صحة الإنسان وحياته.
ويعتبر الإنسان كطاقة منتجة ومستهلكة مصدر للتلوث، فمعظم التلوث الذي يصيب البيئة الخارجية يأتي من داخل المنازل ثم يعود إليها مرة أخرى، واختلاف المستويات التعليمية والثقافية والصحية تحدد مدى وحجم التلوث، وانخفاض هذه المستويات في الدول النامية يجعلها أكثر عرضة للتلوث خاصة لما لدى الإنسان فيها من عادات مرضية وأساليب غير صحية يستخدمها في التخلص من فضلاته ومن القمامة وكذلك استخدامه السيئ للمبيدات الحشرية والمرافق الصحية.
ومن مظاهر تلوث البيئة التي تهدد حياة الإنسان في العصر الحديث هي:
التربة والأرض:
تعرض تلوث الأرض أو التربة لإهمال خطير في الماضي برغم انطوائه على آثار صحية هامة وترتبط تلوث التربة عادة بالتخلص الجزافي من الفضلات الصلبة أو مياه المجاري والرواسب الطينية المتخلفة عنها أو المهملات الصناعية وينطوي تلوث الأرض على آثار صحية مباشرة من خلال التلوث وهناك اعتراف متزايد في الوقت الحاضر بالآثار الصحية السلبية للاستخدامات المختلفة للأراضي الحضرية.

(ب) انتشار الحشرات والقوارض الناقلة لجراثيم المرض:
تؤثر الحشرات والقوارض وناقلات الجراثيم في بيئة الإنسان نتيجة تدميرها للإمدادات الغذائية للإنسان ويمكن للحشرات أن تؤدي دور الحامل السلبي للمرض من خلال اتصالها بالمواد الملوثة، أو تؤدي دور ناقلة المرض، ومن الأمراض المهمة التي تنتقل بهذه الطريقة أمراض الحمى الصفراء والتيفوس والملاريا والبلهارسيا... إلخ. (27)
في حين يمكن مكافحة تجمعات القوارض باستخدام مبيدات القوارض فإن الطريقة المثلى هي حرمانها من الغذاء والمأوى من خلال تحسين شروط الصحة العامة في المجتمع المحلي المعني.
(ج) تلوث الهواء:
قد يسبب تلوث الهواء أو يسهم في مرض الإنسان ويمكن أن يجعل بحدوث آثار فسيولوجية غير مرغوب فيها، أن تلوث الهواء في أي مجتمع يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وإلى تفشي أمراض خطيرة.
كما أن تلوث الهواء قد يسبب تآكل المباني والمعادن ويترك أثراً مدمراً على الحياة النباتية.
(د) الضوضاء:
شهدت السنوات الأخيرة قلقاً متزايداً بشأن الآثار السلبية للضوضاء على صحة الإنسان ولا يقتصر هذا القلق على المصانع بل هو مشكلة قائمة في كل أرجاء المناطق الحضرية. كما أن الضوضاء تؤثر على الجهاز العصبي، كما أنها تتعارض مع استقرار الحالة الصحية للإنسان.
(هـ) الإشعاع:
يمثل الإشعاع واحداً من أكثر المشكلات البيئية إثارة والسبب الرئيسي في أن آثاره يمكن أن تكون مدمرة وقد فاقم من حجم المشكلة الاهتمام الحديث باستغلال الطاقة والاستخدام المتزايد للطاقة النووية في بعض محطات الطاقة النووية كما حدث في الولايات المتحدة عام 1979م.

(و) المياه:
يتراوح استخدام المياه للأفراد ما بين حد أدنى يبلغ 5 لترات يومياً في ظل الظروف البدوية و 5000 لتر لكل فرد في البلدان المتقدمة صناعياً، وفي البلدان النامية هناك عجز كبير ومزعج في توفير المياه للمجتمعات المحلية والمياه بالرغم من أساسيتها للحياة فهي وسيطاً أولياً للمرض، ومن أهم الأمراض مائية المنشأ امراض التيفوئيد والكوليرا والدوسنتاريا والتهاب الكبد الوبائي وفضلاً عن ذلك فأن علينا أن نعتبر المياه ملوثة عندما يتغير تركيبها أو تتغير حالتها بحيث تصبح غير ملائمة لأي استخدام من استخداماتها المتعددة.
وهناك قلق متزايد في الوقت الحاضر بشأن زيادة نسبة العناصر الكيميائية الموجودة بنسبة ضئيلة في مياه الشرب عن معدلات المسموح بها وذلك بسبب تأثيرها السرطاني المحتمل، كذلك يمكن أن يؤدي وجود معادن ثقيلة في مياه البحر إلى تلوث الثروة السمكية، وهو ما يمكن أن ينتقل في وقت لاحق إلى الاستهلاك الإنساني.
(ز) الغذاء:
تمثل ترتيبات تعزيز الصحة العامة فيما يتعلق بالغذاء أحد إجراءات الوقائية الأساسية بل أكثرها أهمية والتي يمكن اتخاذها لكفالة بيئة صحية.
فالغذاء يمكن أن يؤدي دور الأداة الناقلة لأنواع مختلفة من الكائنات العضوية المسببة للمرض الإنساني مثل الكائنات الفيروسية والفطرية والدودية والأنواع وحيدة الخلية باطنية النمو وتشمل أهم الأمراض المنقولة بهذه الطريقة وهي التيفوئيد، والالتهاب الكبدي والدوسنتاريا والتسمم الناتج من الغذاء الفاسد.
ويشمل الغذاء: اللبن ومنتجات الألبان التي يمكن أن تتلوث إذا لم تبستر بصورة تهدد صحية للإنسان.

دور الخدمة الاجتماعية في مشكلة تلوث البيئة:
للخدمة الاجتماعية دور هام وواضح في مشكلة تلوث البيئة، حيث أن التلوث يرتبط بسلوكيات فردية وظروف مجتمعية يمكن للخدمة الاجتماعية أن تؤثر

فيها وهناك دراسات للخدمة الاجتماعية وكتابات في هذا الشأن، ويمكن للخدمة الاجتماعية أن تساهم في هذه المشكلة بما يلي:
(1) الانتماء:
ويقصد بالانتماء التمسك بقيم المجتمع ومعاييره وقوانينه ويمثل الانتماء حاجة اجتماعية للإنسان وأن الانتماء يترتب بشكل أساسي على إشباع الاحتياجات الفسيولوجية وبدرجة مقبولة وهنا يتضح من ترتيب ماسلو للحاجات الإنسانية في شكل هرمي تشغل قاعدته الحاجات الفسيولوجية الأساسية يليها الحاجات الاجتماعية ويأتي في مقدمتها الانتماء. (30)
وتلعب الخدمة الاجتماعية دوراً هاماً في تنمية الانتماء بين السكان في المجتمع وكذلك في المدارس والجامعات وتساعد الشباب في غرس هذه القيم في نفوسهم وذلك من خلال المشاركة والعلاقات الطيبة وإحساسهم بذاتهم وتساعد الخدمة الاجتماعية الشباب على المشاركة في تشجير نظافة بيئاتهم لأن المشاركة للشباب وأفراد المجتمع تؤدي إلى الشعور الكامل بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تحسين أحوال المعيشة وأحوال مجتمعهم، ومشاركة الشباب في توافر الخدمات يمكن أن تدعم انتماء الأفراد في المجتمع.
(2) المشاركة:
يشير روس إلى أن اشتراك الأهالي سوياً في تغيير مجتمعهم كفيل بتغيير أنفسهم فعندما يشترك الناس سوياً ويتعاونون في تحديد الأهداف وفي التخطيط والتنفيذ فإنهم يعدلون من اتجاهاتهم ويزيدون من قدراتهم ويكتشفون في أنفسهم مهارات جديدة.
كما أن المشاركة تزيد من الإمكانيات التي يمكن أن يساهم بها المجتمع وكذلك تزيد من الشعور بالانتماء وتحقيق الإحساس بالتحكم في ظروف الحياة. (32)
للخدمة الاجتماعية دور هام في زيادة مشاركة الشباب في تنظيف البيئة وتشجيرها وبالتالي تساهم في الحد من تلوث البيئة وبالتالي مشاركة الشباب تؤدي إلى تنمية روح الانتماء لمجتمعهم.

(3) العلاقات الاجتماعية:
العلاقات الاجتماعية نسق معين ثابت يشمل طرفين (سواء كانا فردين أو جماعتين) تربطهم مادة معينة أو مصلحة أو اهتمام معين أو قيمة معينة تشكل قاعدة لتفاعلهم بجانب أنها نسق معين من الواجبات والمسؤوليات أو وظيفة مقننة الطرفين بحيث يكون كل طرف ملزم بأدائها نحو الطرف الآخر.
وللخدمة الاجتماعية دور هام في تنمية روح العلاقات الاجتماعية الطيبة بين أفراد المجتمع المحلي وذلك للمساهمة في نظافة مجتمعهم وزيادة مشاركتهم في تنمية مجتمعهم وذلك من خلال تنمية روح جماعات الجيرة ومن خلال القيادات الشعبية في المجتمع واستثارة المواطنين للمشاركة في خدمة مجتمعهم وكل هذا لن يأتي إلا من خلال العلاقات الاجتماعية الطيبة بجميع أفراد وفئات المجتمع.
(4) توفير ظروف المعيشة:
يتصل توفير ظروف المعيشة بتوفير الرعاية الاجتماعية ويعني اتصالها بالخدمات الاجتماعية على أنها إمداد مجتمعي لتحسين الظروف المعيشية للفرد والجماعة وتحقيق التنمية ومساعدة الذين يواجهون صعوبات وهي تشمل خدمات الصحة والتعليم والإسكان وبرامج الأسرة وخدمات المسنين وكذلك تمتد إلى الأنشطة الترويحية والثقافية ووسائل المواصلات والاتصال.
هناك جانبان يتعلقان بتوفير الخدمة وهما توفير الخدمات التي يحتاج إليها المستفيد من ناحية أخرى توفير الأبنية التي يتم من خلالها تقديم تلك الخدمات، ويعتبر مكان تقديم الخدمة هاماً بحيث تكون المسافة بين أماكن إقامة السكان ومكان تقديم الخدمة أقصر ما تكون.
(5) فاعلية المنظمات الاجتماعية:
للمنظمات الاجتماعية دور هام كوسيلة يستطيع من خلالها المواطنون أن يشعروا بارتباطهم للمكان الذي يعيشون فيه ومن ثم فمن الضروري التعرف على مدى فاعلية تلك المنظمات ومدى إشباع تلك المنظمات لاحتياجات المستفيدين منها

ونجد أن للخدمة الاجتماعية دور هام من خلال المنظمات الاجتماعية في مواجهة مشكلة البيئة ومن المنظمات الاجتماعية التي تساهم في حماية البيئة من التلوث هي مراكز الشباب وجمعيات تنمية المجتمع وغير ذلك حيث تحث الخدمة الاجتماعية الشباب على المشاركة وتنمي روح المسؤولية تجاه مجتمعهم في مكافحة الأمراض ونظافة البيئة والحفاظ عليها من التلوث كما تعمل الخدمة الاجتماعية على تنمية الوعي البيئي لدى الشباب بمشكلات مجتمعهم تمهيداً للمشاركة في حلها.
(6) مشكلات السكن الصحي في الحضر:
يعيش غالبية فقراء الحضر في مساكن متدنية مزدحمة بنيت ذاتياً وقل ما تصل إليها المرافق العامة التي يتمتع بها القادرون، وعلى سبيل المثال يفتقر الناس الفقراء في الحضر إلى الإمداد بالمياه الصالحة للشرب واللازمة للنظافة الشخصية، وكثيراً ما يفتقدون المواد اللازمة للتخلص من الفضلات والنفايات الأخرى حتى أصبح من المألوف رؤية القمامات وغيرها.
وما يصاحب ذلك من حشرات وقوارض، كما أنه ليس لدى الفقراء في الحضر السبيل إلى التمتع بالخدمات التي تتيح مستوى معقولاً من الحياة، والفقراء في الحضر غالباً ما يكونون أكثر تعرضاً للأتربة والتلوث الكيميائي والضوضاء وطبيعة مساكنهم تجعلهم أقل قدرة على حماية أنفسهم من هذه الأخطار. (34)
وتهتم الخدمة الاجتماعية بهذه المشكلة المنتشرة في المناطق الحضرية الفقيرة خلال المؤسسات الاجتماعية مثل جمعيات تنمية المجتمع وجمعيات الرعاية الاجتماعية وذلك لإعطاء المساعدات الاجتماعية لأهالي هذه المناطق كما تقوم الخدمة الاجتماعية من خلال المراكز الصحية الحضرية بتوفر الخدمات الصحية المختلفة في هذه المناطق، وأيضاً للخدمة الاجتماعية دور مع شباب هذه المناطق من خلال الساحات ومراكز الشباب، كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية هذه المناطق من خلال توفير الخدمات المختلفة فيها.

سادساً : مشكلات المجتمع الحضري والمعوقات التي تواجه الخدمات الصحية
لقد تعددت المشكلات التي تواجه المناطق الحضرية المختلفة ما بين مشكلات اجتماعية تتمثل في العادات والتقاليد السلبية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والتي تؤدي إلى حدوث كثير من الأمراض.
المشكلات البيئية والتي تتمثل في المسكن الصحي الغير المناسب، ونقص المرافق والتلوث والتي تؤدي إلى حدوث كثير من الأمراض.
والمشكلات الصحية والتي تتمثل في سوء التغذية وزيادة وفيات الأطفال والأمهات وكثيراً من الأمراض.
كما أنه بالإضافة إلى هذه المشكلات والتي ترتبط بعضها البعض وتشكل معوق أمام الخدمات الصحية نجد أن هناك أيضاً المعوقات التي ترجع إلى المرضى والمستفيد والتي تتضح في نقص الوعي الصحي وغيرها وكذلك المعوقات التي ترجع إلى قلة الموارد المالية ونقص الأجهزة والمعدات الفنية والأدوية وكذلك نقص القوة البشرية العاملة في المجال الطبي مثل الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، نجد أن ذلك يشكل معوقات هامة تواجه المراكز الصحية الحضرية كمنظمات صحية في تحقيق أهدافها العلاجية والوقائية، وبالتالي تشكل معوق هام أمام تحقيق التنمية البشرية. لذلك وجهت الدولة اهتماماً إلى تنمية هذه المناطق.
وحتى يتم تحقيق ذلك لابد من اهتمام كافة الهيئات والقطاعات في المجتمع بهذه المناطق، ويعتبر القطاع الصحي له دور هام في مواجهة هذه المشكلات من خلال المنظمات الصحية المنتشرة في الحضر والتي منها المراكز الصحية الحضرية والتي لها دور هام من خلال الخدمات العلاجية والوقائية والتي يقوم بها فريق عمل متكامل في هذه المراكز.