لخّصلي

يُعرّف قانوناً قسط التأمين بأنه المبلغ المستحق على المُكتتب مقابل ضمانات المؤمّن (المادة الأولى فقرة 38). وهو المقابل المالي المُلتزم به المؤمّن للمُؤمَّن عليه مقابل تحمل الأخير تبعة الخطر. يُسمّى هذا المقابل قسطاً في التأمين التجاري، واشتراكاً في التأمين التعاوني أو التعاُضدي. يُحدّد قسط التأمين بعناصر عدة، أهمها القسط الصافي الذي يعتمد معايير مرتبطة باحتمالية الخطر وجسامته، بالإضافة لعناصر أخرى كقيمة التأمين ومعدل الفائدة المُستخدَم في توظيف الأقساط. ويضاف إلى ذلك في التأمين التجاري المصاريف الإضافية لشركات التأمين (التكاليف أو التحملات).

لقد عرف المشرع قسط التأمین بأنھ: «مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمین مقابل
ضمانات یمنحھا المؤمن"(المادة الأولى - الفقرة 38). ویمكننا أن نعرفھ نحن بأنھ المقابل
المالي الذي یلتزم المؤمن لھ بدفعھ للمؤمن نظیر تحمل ھذا الأخیر تبعة الخطر المؤمن
منھا. ویعتبر ھذا المقابل قسطا إذا تعلق الأمر بالتامین التجاري وإشتراكا في حالة التأمین
التعاضدي او التعاوني .
ویساھم في تحدید قسط التامین العدید من العناصر ففي مرحلة أولیة ھناك ما یسمى
بالقسط الصافي والذي على أساسھ یتم اعتماد العدید من المعاییر المرتبطة في العمق
بالخطر من حیث الإحتمالیة ومن حیث الجسامة ،
كما نجد عناصر أخرى مرتبطة بأھمیة مبلغ التأمین ومعدل الفائدة المعتمد في توظیف
الأقساط المحصلة ،تم ھناك الجزء الثاني المكون للقسط التجاري ویتعلق الأمر بكل
المصاریف الإضافیة التي تتحملھا شركات الـتامین والتي تعرف بالتكالیف او التحملات .