لخّصلي

القواعد والاجراءات التنظيمية لعملية جرد الآثار داخل المخازن تعتبر عمليات الجرد للمخازن بشكل دوري ومستمر من الإجراءات الوقائية التي تُتخذ لحماية القطع الأثرية والمقتنيات المحفوظة بالمخازن. وكذلك ضمان وجودها في المكان الصحيح. ونظراً لكثرة مخازن الآثار وانتشارها في جميع المناطق الأثرية، على قطع أثرية مختلفة فهي أما عهده عامه موجودة في مخزن من مخازن التفتيش أو عهده شخصيه لمفتش الآثار. أو أثار مسلمة له بمحضر رسمي من زميل أو بعثه أجنبيه من واقع سجل الأثار ويقوم بوضع أختامه على مخزن الأثار ومعها ختم شرطة الآثار. أما العهدة العامة فهي الأثار الموضوعة في صناديق أو آثار كبيرة الحجم تختص بآثاريين أخريين أو بعثات أجنبيه وعليها أختام المفتش الذى أحضرها وبذلك يكون مفتش الأثار غير مسؤل عن الأثار التي بداخل الصناديق وفى هذه الحالة يتم ختم المخزن بلجنه من التفتيش ومهما مندوب من الشرطة في كلتا الحالتين يتم تحرير محضر بالفتح والغلق مع ذكر عدد الصناديق التي أدخلت أو القطع الأثرية كبيرة الحجم ولا يجوز لأى مفتش أثار دخول المخازن الخاصة بالأثار الا بقرار ادارى ولجنة. وبالنسبة للحالات التي يتم فيها فتح المخازن المتحفية، هي كالتالي: ۱. القيام بجرد المخازن وذلك من خلال اللجان المشكلة من السلطة المختصة والموكل لها مهام محددة داخل هذه المخازن. ۲. القيام باختيار بعض القطع الأثرية لأحد المتاحف أو خروجها لمعارض خارجية. ۳. إيداع وتسجيل القطع الأثرية الواردة من المصادر المختلفة (حفائر – نيابات – آثار مستردة). ٤. حصول أحد الباحثين على تصريح رسمي بالتصوير أو عمل دراسة لأحدى القطع الأثرية. ٥. تسليم القطع الأثرية لمسئولي الترميم لتنفيذ أعمال العلاج والصيانة والترميم اللازم لتلك القطع. ٦. نقل الأثار الى مكان أخر ويتم إثبات فتح المخازن وغلقها والأعمال التي تمت بدفتر أحوال مخازن الآثار الجمهورية) وتتخذ في جميع الحالات المشار إليها جميع الإجراءات القانونية والأمنية ويمنع نهائيا القيام بأي أعمال تصوير داخل مخازن الآثار إلا بعد الحصول على تصريح بالتصوير. ويتم تشكيل لجنة بكل مخزن تكون برئاسة مدير المخزن المتحفي وتضم في

القواعد والاجراءات التنظيمية لعملية جرد الآثار داخل المخازن
تعتبر عمليات الجرد للمخازن بشكل دوري ومستمر من الإجراءات الوقائية
التي تُتخذ لحماية القطع الأثرية والمقتنيات المحفوظة بالمخازن. والهدف من عملية
الجرد هو ضمان وجود جميع القطع التي تتكون منها المجموعة، وكذلك ضمان
وجودها في المكان الصحيح.ونظراً لكثرة مخازن الآثار وانتشارها في جميع المناطق الأثرية، واحتوائها
على قطع أثرية مختلفة فهي أما عهده عامه موجودة في مخزن من مخازن التفتيش
أو عهده شخصيه لمفتش الآثار.
فالعهدة الشخصية لمفتش هي الأثار المكتشفة بمعرفته ومسجله بسجل الأثار
أو أثار مسلمة له بمحضر رسمي من زميل أو بعثه أجنبيه من واقع سجل الأثار
ويقوم بوضع أختامه على مخزن الأثار ومعها ختم شرطة الآثار. أما العهدة العامة
فهي الأثار الموضوعة في صناديق أو آثار كبيرة الحجم تختص بآثاريين أخريين أو
بعثات أجنبيه وعليها أختام المفتش الذى أحضرها وبذلك يكون مفتش الأثار غير
مسؤل عن الأثار التي بداخل الصناديق وفى هذه الحالة يتم ختم المخزن بلجنه من
التفتيش ومهما مندوب من الشرطة في كلتا الحالتين يتم تحرير محضر بالفتح والغلق
مع ذكر عدد الصناديق التي أدخلت أو القطع الأثرية كبيرة الحجم ولا يجوز لأى
مفتش أثار دخول المخازن الخاصة بالأثار الا بقرار ادارى ولجنة.
وبالنسبة للحالات التي يتم فيها فتح المخازن المتحفية، هي كالتالي:
۱. القيام بجرد المخازن وذلك من خلال اللجان المشكلة من السلطة المختصة
والموكل لها مهام محددة داخل هذه المخازن.
۲. القيام باختيار بعض القطع الأثرية لأحد المتاحف أو خروجها لمعارض
خارجية.
۳. إيداع وتسجيل القطع الأثرية الواردة من المصادر المختلفة (حفائر – نيابات
– آثار مستردة).
٤. حصول أحد الباحثين على تصريح رسمي بالتصوير أو عمل دراسة لأحدى
القطع الأثرية.
٥. تسليم القطع الأثرية لمسئولي الترميم لتنفيذ أعمال العلاج والصيانة والترميم
اللازم لتلك القطع.
٦. نقل الأثار الى مكان أخر
ويتم إثبات فتح المخازن وغلقها والأعمال التي تمت بدفتر أحوال مخازن الآثار
وكذلك دفتر تحركات الآثار (صفحات كل منهما مرقمة ومختومة بخاتم شعار
الجمهورية) وتتخذ في جميع الحالات المشار إليها جميع الإجراءات القانونية والأمنية
والمخزنية والإدارية اللازمة في وجود شرطة الآثار بالمخزن في هذا الشأن، ويمنع
نهائيا القيام بأي أعمال تصوير داخل مخازن الآثار إلا بعد الحصول على تصريح
رسمي من السلطة المختصة محددًا به الغرض من التصوير وموعد التصوير والقائم
بالتصوير.
ويتم تشكيل لجنة بكل مخزن تكون برئاسة مدير المخزن المتحفي وتضم في
عضويتها:

• أصحاب العهد الأثرية بالمخزن.


• إخصائيو الترميم بالمخزن.


• مراقب الأمن المتواجد بالنوباتجية.
  وبالنسبة للاجراءات التنظيمية لعملية جرد المخازن المتحفية فتتمثل في:
  ۱. تواجد أعضاء اللجنة مع مندوب الشرطة.
  ۲. وجود السجلات الخاصة بالآثار ومحاضر الغلق السابقة الخاصة بالمخزن.
  ۳. تجهيز سلك ورصاص وأختام أعضاء اللجنة للتشميع.
  ٤. قبل القيام بإجراءات الفتح يجب التأكد من سلامه أختام المخزن وتدوين
  الأسماء الموجودة عليها.
  ٥. يقوم أعضاء اللجنة بتحرير محضر بعمليه الفتح لأثبات الحالة.
  ٦. في حالة عدم وجود الأختام سليمه قبل عملية الفتح، لا يتم دخول المخزن
  نهائياً ويحرر محضر بالحالة التي وجد بها، وتبلغ الشرطة لاتخاذ
  الإجراءات القانونية اللازمة.
  بعد أن تتخذ الإجراءات القانونية يتم دخول المخزن وتتم عملية جرد الأثار
  ويحرر محضر لأثبات عما إذا كان هناك عجز في الأثار من عدمه وتبلغ
  الجهات المسئولة لأجراء التحقيق اللازم.
  ۸. في حاله وجود الأختام سليمه تتم عمليه الجرد العادية.
  ۹. تتم عمليه الجرد من واقع السجلات.
  ۱۰. في نهاية كل يوم من أعمال اللجنة يتم تحرير محضر للغلق ويقوم أعضاء
  اللجنة بوضع أختامهم على المخزن واستكمال أعمالهم في اليوم التالي.
  ۱۱. وفى نهاية عمل اللجنة يتم تحرير محضر شاملا بعمليه الجرد، حيث يتم
  تفريغ المحاضر اليومية للجنة في هذا المحضر.
  ۱۲.إذا كانت هناك أية ملحوظات فلابد من تدوينها والإبلاغ مثل اختفاء قطعة أو
  وجود بعض القطع حدث لها تآكل او تلف أو وجود املاح على بعضها وذلك
  لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن كل منها.


• انظر ملحق القانون المصري لحماية الآثار،