لخّصلي

في التأمين على الحياة، بغض النظر عن المدة التي تم تحديدها من قبل المتعاقدين، يحق للمؤمن عليه الذي اتفق على دفع أقساط دورية أن ينهي التزامه في أي وقت عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى المؤمن قبل انتهاء المدة الحالية. في هذه الحالة، يتم تبرئة المؤمن عليه من الأقساط المستحقة في المستقبل. يتم تطبيق هذا بموجب المادة ٧٥٩ من القانون المدني التي تنص على أن "يحق للمؤمن عليه الذي اتفق على دفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الحالية، وفي هذه الحالة يتم تبرئته من الأقساط المستحقة في المستقبل".

هذا الاستثناء ينطبق في جميع التشريعات في الدول المختلفة، حيث تتفق على أن الالتزام بدفع الأقساط في التأمين على الحياة يجب أن يكون اختياريًا، ولا يجوز إجبار المؤمن عليه على الالتزام بها طوال فترة التأمين. يعود ذلك إلى أن التأمين على الحياة يكون لفترة طويلة، وغالبًا ما يعتمد المؤمن على دخله الوظيفي لسداد الأقساط. لذلك، يجب أن يكون لديه الفرصة لتقييم وضعه المالي سنويًا وإنهاء التأمين إذا وجد نفسه غير قادر على الاستمرار فيه. إذا لم يتمكن المؤمن عليه من ذلك، فلن يتمكن الكثيرون من الالتزام بتأمين الحياة.

يجب أن يتم إبلاغ المؤمن عن رغبة المؤمن عليه في إنهاء التأمين في وقت كاف، ولا يتم إلغاء العقد بموجب القانون فقط عندما يتوقف عن دفع الأقساط في الموعد المحدد. هذا ليس إخطارًا كافيًا للمؤمن على التخلي عن المخاطر التي يتحملها. هذا الحق المنصوص عليه في المادة ٧٥٩ من القانون المدني هو حق المؤمن عليه فقط، وهو الذي لديه الحق في إنهاء العقد في هذه الحالة من جانب واحد. أما المؤمن عليه، فيجوز له ذلك، ولكنه ملزم بتنفيذ العقد حتى انتهاء المدة المتفق عليها في وثيقة التأمين فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، بغض النظر عن المدة التي حددها المتعاقدان، يحق للمؤمن عليه الذي اتفق على سداد أقساط دورية أن ينهي التزامه في أي وقت من خلال إرسال إخطار كتابي إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الحالية. وفي هذه الحالة، يتم تبرئة المؤمن عليه من سداد الأقساط المستحقة في المستقبل.

ويتم تطبيق هذا بموجب المادة ٧٥٩ من القانون المدني التي تنص على أن "يحق للمؤمن عليه الذي اتفق على سداد أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت من خلال إرسال إخطار كتابي إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الحالية، وفي هذه الحالة يتم تبرئة المؤمن عليه من سداد الأقساط المستحقة في المستقبل". وهذا الاستثناء معترف به في جميع التشريعات في الدول المختلفة، حيث تتفق على أن سداد الأقساط في التأمين على الحياة يجب أن يكون اختياريًا، ولا يجوز إجبار المؤمن عليه على السداد طوال فترة التأمين. ويعود ذلك إلى أن التأمين على الحياة يُعقد لفترة طويلة، وغالبًا ما يتوقف المؤمن على دخله الشهري لسداد الأقساط. لذلك، يجب أن يتاح له الفرصة لتقييم وضعه المالي سنويًا وإنهاء التأمين إذا وجد نفسه غير قادر على الاستمرار في السداد.

إذا لم يتم ذلك، فلن يتمكن الكثيرون من الالتزام بالتأمين على الحياة. يجب على المؤمن إبلاغ المؤمن عليه برغبته في إنهاء التأمين في وقت كافٍ، ولا يتم إلغاء العقد بموجب القانون فقط بمجرد توقف السداد في الموعد المحدد، حيث أن ذلك لا يعتبر إخطارًا كافيًا للمؤمن على تحريره من المخاطر التي يتحملها. وهذا الحق المنصوص عليه في المادة ٧٥٩ من القانون المدني هو حق المؤمن عليه فقط، وهو الذي لديه الحق في إنهاء العقد في هذه الحالة من جانب واحد. أما المؤمن عليه، فيجوز له القيام بذلك، ولكنه ملزم بتنفيذ العقد حتى انتهاء المدة المتفق عليها في وثيقة التأمين.

ا