لخّصلي

سعت الولايات المتحدة الأمريكية بجد لإبرام اتفاقيات قانونية تتعلق بالحصانة من العقاب مع دول متعددة. تنص هذه الاتفاقيات على التزام الحكومات المعنية بعدم تسليم أو نقل المواطنين الأمريكيين المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية. قامت الولايات المتحدة بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن أي دولة طرف في نظام روما الأساسي لا تلتزم بمبدأ الإفلات من العقاب. وقعت حوالي 100 دولة على هذه الاتفاقيات، بما في ذلك دول عربية مثل مصر والأردن والمغرب والبحرين وتونس. لم يتم التصديق على معظم هذه الاتفاقيات، كما رفضت العديد من الدول التوقيع عليها، مما يعكس التزامها بالعدالة الدولية،

سعت الولايات المتحدة الأمريكية بجد لإبرام اتفاقيات قانونية تتعلق بالحصانة من العقاب مع دول متعددة. تنص هذه الاتفاقيات على التزام الحكومات المعنية بعدم تسليم أو نقل المواطنين الأمريكيين المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية. لتحقيق هذا الهدف، قامت الولايات المتحدة بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن أي دولة طرف في نظام روما الأساسي لا تلتزم بمبدأ الإفلات من العقاب.

مع بداية عام 2007، وقعت حوالي 100 دولة على هذه الاتفاقيات، بما في ذلك دول عربية مثل مصر والأردن والمغرب والبحرين وتونس. ومع ذلك، لم يتم التصديق على معظم هذه الاتفاقيات، كما رفضت العديد من الدول التوقيع عليها، مما يعكس التزامها بالعدالة الدولية، حتى في ظل سحب المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة.