لخّصلي

ت اتجاهات الفكر الاقتصادي والإستراتيجي الحالي لكثير من الدول، والتي تعتمد اقتصادياتها على النفط، بالدرجة الأولى في تحليلها على دراسة حماية الاقتصاد، والتي تعتبر الآن الشغل الشاغل على مستوى الهيئات والمؤسسات وهذا لما يترتب عليه من نتائج هامة في النمو الاقتصادي والاستقرار الإجتماعي، فأخذت كل دولة تضع لنفسها أسسا فوضعت ضوابط عديدة وحق لها ذلك لأن مسالة حماية الاقتصاد في السياسة العامة للدول أصبحت حيث قامت بوضع برنامجا للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة والإصلاح الجمركي بهدف إحداث إصلاحات هيكلية تحاول من خلالها حماية الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى إرساء قواعد السوق وذلك بتحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها للسلع والخدمات الأجنبية مع إعادة هيكلة نظامها الجمركي ليتماشى مع مرحلة العهد الجديد . إن المستجدات الاقتصادية الراهنة والتي تتميز أساسا بانخفاض موارد الميزانية الناتج عن إنخفاض أسعار النفط الذي بدأ جعل من إلزامية تكيف إدارة الجمارك معها شر لا بد منه، حيث أدى ذلك إلى إدخال تعديلات في نهجها من خلال رسم إستراتيجية جديدة على المستوى الجمركي، تعتمد على سياسات وطرق وأفكار جديدة تهدف من خلالها إلى مواجهة التحديات الكبرى التي أملتها الظروف الاقتصادية الراهنة، وهذا بالتوفيق بين مختلف التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين والتي ترمي إلى تشجيع وتنويع الاقتصاد الوطني، بالتالي تشجيع الإستثمار بجميع أشكاله من جهة، ومن جهة أخرى تزايد الدور الرقابي والحمائي لإدارة الجمارك، الذي تلعبه في مجال محاربة الغش، وكل أنواع الجرائم الاقتصادية التي تنخر الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مراقبة عمليات التجارة الخارجية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ظل توسع مجال التجارة الخارجية والتي ستكون محل ممارسة جديدة تضبطها قوانين واتفاقيات دولية كاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة.

ت اتجاهات الفكر الاقتصادي والإستراتيجي الحالي لكثير من الدول، والتي تعتمد اقتصادياتها على النفط، تركز
بالدرجة الأولى في تحليلها على دراسة حماية الاقتصاد، والتي تعتبر الآن الشغل الشاغل على مستوى الهيئات والمؤسسات
والدول، وهذا لما يترتب عليه من نتائج هامة في النمو الاقتصادي والاستقرار الإجتماعي، فأخذت كل دولة تضع لنفسها أسسا
ومعايير لترسيخ هذا الأمر، فوضعت ضوابط عديدة وحق لها ذلك لأن مسالة حماية الاقتصاد في السياسة العامة للدول أصبحت
من القضايا الهامة.
وتعتبر الجزائر من بين هذه الدول، حيث قامت بوضع برنامجا للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة والإصلاح الجمركي
بصفة خاصة،بهدف إحداث إصلاحات هيكلية تحاول من خلالها حماية الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى إرساء
قواعد السوق وذلك بتحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها للسلع والخدمات الأجنبية مع إعادة هيكلة نظامها الجمركي ليتماشى
مع مرحلة العهد الجديد .
إن المستجدات الاقتصادية الراهنة والتي تتميز أساسا بانخفاض موارد الميزانية الناتج عن إنخفاض أسعار النفط الذي بدأ
في سنة 2014 ،جعل من إلزامية تكيف إدارة الجمارك معها شر لا بد منه، حيث أدى ذلك إلى إدخال تعديلات في نهجها
من خلال رسم إستراتيجية جديدة على المستوى الجمركي،تعتمد على سياسات وطرق وأفكار جديدة تهدف من خلالها إلى
مواجهة التحديات الكبرى التي أملتها الظروف الاقتصادية الراهنة، وهذا بالتوفيق بين مختلف التسهيلات الجمركية الممنوحة
للمتعاملين الاقتصاديين والتي ترمي إلى تشجيع وتنويع الاقتصاد الوطني، بالتالي تشجيع الإستثمار بجميع أشكاله من جهة،
ومن جهة أخرى تزايد الدور الرقابي والحمائي لإدارة الجمارك، الذي تلعبه في مجال محاربة الغش، التزييف، التهريب،
الفساد، وكل أنواع الجرائم الاقتصادية التي تنخر الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مراقبة عمليات التجارة الخارجية واستعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ظل توسع مجال التجارة الخارجية والتي ستكون محل ممارسة جديدة تضبطها قوانين
واتفاقيات دولية كاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة.