لخّصلي

تؤكد التقارير الدولية والعالمية أن مشكلة المياه ستكون ضمن أبرز المشكلات التى ستواجه البشرية فى القرن الحالي ، وأن الحصول عليها يعد أحد التحديات الكبرى التى تعمل معظم دول العالم ، كما تعالت الصيحات فى الدول المتقدمة لفرض تسعيرة لاستخدام المياه و ذلك فى محاولة للسيطرة على الهدر المستمر فى الاستخدام العام و الخاص لهذا المورد الطبيعي. و لكن هذه المطالبات تتجاهل حقيقة المشكلات الخاصة بتدني مستوى المعيشة فى كثير من الدول التى تعاني من مشكلات في ندرة المياه ، ونظرا لأهمية قضية المياه فقد خصصت الأمم المتحدة يوما عالميا للمياه و هو يوم 22 - أذار من كل عام ، بهدف لفت النظر إلى أهمية القضية التي تحذر من خطورتها كل الدراسات و الأبحاث العلمية وتطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بشكل جماعي ، و تنبه إلى خطورة اعتبارها قضية خاصة بكل دولة على حدة. من أهم مناطق العالم التى تواجه مشكلة حقيقية فى ندرة المياه و انخفاض نصيب الفرد منها. إلى أن أزمة المياه تعتبر من التحديات الخطيرة التى تواجه الدول العربية. وأن نقص الموارد المائية أصبح قضية تزداد تداعياتها السلبية عاما بعد عام ، محمود أن يزيد عدد دول العالم التي تعاني من الفقر المائي لتصل إلى 66 دولة فى عام 2025 . وهذا الأمر يترتب عليه مشاكل اقتصادية و صحية و اجتماعية عديدة . و قال أن 16 دولة عربية تعاني من الفقر المائي ، و من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة الى 90% فى عام 2025 . و مشكلة ندرة المياه تؤثر على قدرة التوسع فى الإنتاج الزراعي الذى يتطلب توافر كميات كبيرة للري. وأضاف أن البلاد العربية لديها مشكلة خاصة بمواردها المائية ، و وضع إستراتيجية عربية موحدة للتعامل معها على المدى القريب و البعيد ، وقال أن مصر تعمل الآن على اتباع كل الآليات والوسائل المتاحة لترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية المتاحة ، و يوضح التقرير أن تحلية المياه فى الدول العربية أصبحت تتزايد بشكل كبير حيث تمثل 60% من إجمالى عمليات تحلية المياه فى العالم . إلى 1250 مترا مكعبا فى عام 2000 ، الى جانب قلة الوعي عربيا بخطورة هذه القضية ، و تشير الدراسة إلى أن الدول العربية لا تزال حتى الآن غير قادرة على استثمار كل مواردها المائية رغم الأزمة التى تعاني منها ، إلى أن من أصعب التحديات التى تواجهها البلادالعربية ، فإن هذه الكفاءة لم تؤثر على الكفاءة الكلية لاستخدام المياه على المستوى العربي. وكانت جامعة الدول العربية برئاسة أمينها العام عمرو موسى ، و أكد عمرو موسى اهتمام الجامعة العربية و دعمها المستمر لقضايا المياه التى تشكل خطورة فعلية على العرب. وتستهدف الحملة جمهور مستخدمي المياه بشكل عام مع التركيز على دور المرأة و الأسرة و المؤسسات التعليمية والدينية . وتسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا المياه ، من جدية مشكلة المياه التى تغطي معظم الدول العربية ، وينبه التقرير إلى المنحنى الخطير و السريع الذى تمر به مشكلة المياه ، و ذلك يعود بالدرجة الولى إلى زيادة عدد السكان و التى تصل إلى 2, أن مشكلة المياه تعاني منها معظم دول العالم وتزداد خطورتها مع زيادة التوسع الصناعي و الزراعي ومع الزيادة السكانية المستمرة . ينبه بشكل دائم إلى خطورة ندرة المياه و آثارها السلبية على التنمية بجميع أنواعها سواء كانت تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. و تمثل عاملا طاردا للاستثمارات الأجنبية. وكان البنك الدولي قد أقترح على الدول التى تعاني شحا فى الموارد المائية ، على أن تدفع كل دولة قيمة المياه التى تستهلكها و تحتسب من حصة الدولة فى الصندوق ، و لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خصوصا من جانب الدول النامية التى يعانى فيها السكان من تدني مستوى الدخول و عدم القدرة على تحمل أية أعباء إضافية .

تؤكد التقارير الدولية والعالمية أن مشكلة المياه ستكون ضمن أبرز المشكلات التى ستواجه البشرية فى القرن الحالي ، وأن الحصول عليها يعد أحد التحديات الكبرى التى تعمل معظم دول العالم ، على مواجهتها سواء من خلال عمليات البحث والابتكار لاستحداث طرق تكنولوجية وفنيه جديدة للتغلب على المشكلة ، أو من خلال سن القوانين والتشريعات التى تنظم عملية استهلاك المياه وتقليل النسب المهدرة منها و تعمل على تحسين كفاءة استخدامها . منها سوء الاستخدام و زيادة الطلب على المياه بسبب ارتفاع عدد سكان العالم ، كما تعالت الصيحات فى الدول المتقدمة لفرض تسعيرة لاستخدام المياه و ذلك فى محاولة للسيطرة على الهدر المستمر فى الاستخدام العام و الخاص لهذا المورد الطبيعي. و لكن هذه المطالبات تتجاهل حقيقة المشكلات الخاصة بتدني مستوى المعيشة فى كثير من الدول التى تعاني من مشكلات في ندرة المياه ، ونظرا لأهمية قضية المياه فقد خصصت الأمم المتحدة يوما عالميا للمياه و هو يوم 22 - أذار من كل عام ، بهدف لفت النظر إلى أهمية القضية التي تحذر من خطورتها كل الدراسات و الأبحاث العلمية وتطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بشكل جماعي ، و تنبه إلى خطورة اعتبارها قضية خاصة بكل دولة على حدة. من أهم مناطق العالم التى تواجه مشكلة حقيقية فى ندرة المياه و انخفاض نصيب الفرد منها. فمعظم الدول العربية تعاني من ندرة الموارد المائية منذ سنوات ، إلى أن أزمة المياه تعتبر من التحديات الخطيرة التى تواجه الدول العربية. وأن نقص الموارد المائية أصبح قضية تزداد تداعياتها السلبية عاما بعد عام ، محمود أن يزيد عدد دول العالم التي تعاني من الفقر المائي لتصل إلى 66 دولة فى عام 2025 . 1 مليار نسمة فى العالم لا تصل إليهم المياه النقية ، وهذا الأمر يترتب عليه مشاكل اقتصادية و صحية و اجتماعية عديدة . و قال أن 16 دولة عربية تعاني من الفقر المائي ، أي ما يمثل نسبة 75% من إجمالى الوطن العربي. و من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة الى 90% فى عام 2025 . و مشكلة ندرة المياه تؤثر على قدرة التوسع فى الإنتاج الزراعي الذى يتطلب توافر كميات كبيرة للري. موضحا أن المساحة الصالحة للزراعة فى البلاد العربية هى 200 مليار هكتار ، وأضاف أن البلاد العربية لديها مشكلة خاصة بمواردها المائية ، وأشار إلى ضرورة وجود تنسيق عربي مستمر وواسع حول قضايا المياه ، و وضع إستراتيجية عربية موحدة للتعامل معها على المدى القريب و البعيد ، مؤكدا أن المجلس العربي للمياه بدء بالفعل فى تطبيق أول دستور عربي للمياه قى تشرين اول الماضي ، و يستهدف هذا الدستور توحيد الاتجاهات العربية حول قضية المياه لدعم الحقوق المائية العربية فى المحافل الدولية ، وقال أن مصر تعمل الآن على اتباع كل الآليات والوسائل المتاحة لترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية المتاحة ، وهناك دول متقدمة تمكنت من إعادة تدوير هذه المياه خمس مرات ، ورد أن حجم الموارد المائية العربية المتاحة يصل إلى 371, و تتفاوت أنصبة الدول العربية من المياه ، فدول المشرق العربي لديها 40, 9% من إجمالى الموارد المائية العربية ، مقابل 23% لدول المغرب العربي و 31% للدول العربية فى حوض النيل ، حيث يهطل المطر على الوطن العربى بما يصل إلى 2280 مليار متر مكعب سنويا ، و يوضح التقرير أن تحلية المياه فى الدول العربية أصبحت تتزايد بشكل كبير حيث تمثل 60% من إجمالى عمليات تحلية المياه فى العالم . و يشير التقرير إلى أن نصيب الفرد من المياه فى الوطن العربي يعتبر من أدنى المستويات فى العالم ، حيث تراجع من 3300 متر مكعب سنويا فى عام 1960 ، إلى 1250 مترا مكعبا فى عام 2000 ، و يذكر التقرير أن أبعاد مشكلة المياه تختلف من اقليم إلى آخر في الوطن العربي ، نجد أن دول حوض النيل - مصر و السودان - تعتمد بشكل أساسي على نهر النيل ، بينما دول الجزيرة العربية تعتمد على المياه الجوفية و تحلية مياه البحر ، فيما نجد ان سوريا و لبنان و فلسطين تعاني من مشكلات سياسية فى الوصول لمنابع المياه و التحكم فيها . وأهمها محدودية الموارد المائية العربية و تدني مستوى إنتاجية وحدة المياه بسبب عدم كفاءة الاستخدام ، و تدهور نوعية المياه بسبب التلوث ، الى جانب قلة الوعي عربيا بخطورة هذه القضية ، والتنسيق العربي بشأنها ، و تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فى مشروعات المياه . و تشير الدراسة إلى أن الدول العربية لا تزال حتى الآن غير قادرة على استثمار كل مواردها المائية رغم الأزمة التى تعاني منها ، و تشير دراسة المستجدات و التطورات المحلية و العالمية و آثارها على مشكلة المياه ، محمد عيسى بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، إلى أن من أصعب التحديات التى تواجهها البلادالعربية ، و أهم أسباب هذا التدني ترجع إلى أتساع الرقعة المروية ريا سطحيا حيث تقدر بحوالى 85% من مساحة الأرض المروية ، نتيجة لتدني كفاءة التوزيع و نقل المياه من المصادر الى الحقل ، بينما فى الدول ذات الموارد المائية النادرة ، فإن هذه الكفاءة لم تؤثر على الكفاءة الكلية لاستخدام المياه على المستوى العربي. وكانت جامعة الدول العربية برئاسة أمينها العام عمرو موسى ، و أكد عمرو موسى اهتمام الجامعة العربية و دعمها المستمر لقضايا المياه التى تشكل خطورة فعلية على العرب. وتستهدف الحملة جمهور مستخدمي المياه بشكل عام مع التركيز على دور المرأة و الأسرة و المؤسسات التعليمية والدينية . وتسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا المياه ، وحذر التقرير الاقتصادي العربي الذى يصدر عن جامعة الدول العربية ، من جدية مشكلة المياه التى تغطي معظم الدول العربية ، وينبه التقرير إلى المنحنى الخطير و السريع الذى تمر به مشكلة المياه ، و ذلك يعود بالدرجة الولى إلى زيادة عدد السكان و التى تصل إلى 2, كما يذكر التقرير أن حوالى نصف الموارد المائية للبلاد العربية يأتي من خارجها ، خاصة فى ظل غياب التشريعات الدولية التى تضمن حقوق الدول العربية فى المياه . أن مشكلة المياه تعاني منها معظم دول العالم وتزداد خطورتها مع زيادة التوسع الصناعي و الزراعي ومع الزيادة السكانية المستمرة . ينبه بشكل دائم إلى خطورة ندرة المياه و آثارها السلبية على التنمية بجميع أنواعها سواء كانت تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. و تمثل عاملا طاردا للاستثمارات الأجنبية. أن نصيب الدول العربية يتجه إلى الانخفاض بنسبة تصل إلى 80% من نحو 3300 متر مكعب في السنة للفرد إلى 650 مترا مكعبا ، وكان البنك الدولي قد أقترح على الدول التى تعاني شحا فى الموارد المائية ، و يتمثل اقتراح البنك فى فتح صندوق مشترك للدول التى تشترك فى نفس المصدر المائي ، يسجل فيه ثمن المياه على أساس قيمة المتر المكعب ، على أن تدفع كل دولة قيمة المياه التى تستهلكها و تحتسب من حصة الدولة فى الصندوق ، و لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خصوصا من جانب الدول النامية التى يعانى فيها السكان من تدني مستوى الدخول و عدم القدرة على تحمل أية أعباء إضافية .