لخّصلي

واجبات الدولة في مجال التوزيع على مستوى المجال الفردي والمعيشة العام: أواًل: واجبات الدولة على مستوى المجال الفردي: ومجابهة كل اعتداء على هذا القطاع، مراقبة قيامها بواجبها االجتماعي من حيث اعتبارها حاكمة، بما ال ينسجم مع القيم الالأخالقية واالقتصادية التي يؤمن بها اإلسالم عبر أحاديث منع الكسب الحرام. وحقوق المجتمع العليا عبر أحاديث منع الضرر. • وبالتالي نستطيع القول بأن: أكبر وظيفة للدولة في مجال الملكية الخاصة هي حمايتها من جهة السيطرة عليها؛ لتقوم بواجبها االجتماعي من ثانًيا: واجبات الدولة: مستوى المعيشة: وذلك من خلال التكامل والتعادل: 1( التكافل: ونعني به أن يكون كل فرد في المجتمع الاسلامي ضامًنا لامرين واجبين ال تخُّلف فيهما، -1 الحاجيات األساسية الضرورية الفورية لكل فرد في المجتمع الاسلامي. -2 الحاجيات األساسية الضرورية لمجمل المجتمع اإلسالمي، والتي ال يمكن أن يتم قوامه بدونها. ب - التكامل االجتماعي: ونعني به أن تكون الدولة ضامًنا لتحقيق األمرين التاليين: 2 - تأمين أفضل الحاالت الممكنة للحياة االجتماعية.

واجبات الدولة في مجال التوزيع على مستوى المجال الفردي والمعيشة العام:
أواًل: واجبات الدولة على مستوى المجال الفردي:
• حماية الملكية الخاصة، ومجابهة كل اعتداء على هذا القطاع، وتدخل في هذا الباب أحكام الغصب والسرقة وأمثالها.
مراقبة قيامها بواجبها االجتماعي من حيث اعتبارها حاكمة، من هنا وضع الشارع قوانين لحماية ذلك، مثل: )الحجر، الكسب المحرم، لا ضرر
و لا ضرار( من هذه القوانين التي وضعها اإلسالم للحفاظ على الملكية الخاصة.
االستهالك أو التبادل الالمعقول عبر الحجر على السفيه والمريض المورث والمدين وغير ذلك.
• التبادل الالمشروع للملكية، بما ال ينسجم مع القيم الالأخالقية واالقتصادية التي يؤمن بها اإلسالم عبر أحاديث منع الكسب الحرام.
• االعتداء على حقوق األفراد اآلخرين، وحقوق المجتمع العليا عبر أحاديث منع الضرر.
• الفرار من أداء الوظائف االجتماعية الكبرى عبر النصوص التي تفرض الزكاة والضرائب المالية األخرى، وتحري الامتناع عنها.
• وبالتالي نستطيع القول بأن: أكبر وظيفة للدولة في مجال الملكية الخاصة هي حمايتها من جهة السيطرة عليها؛ لتقوم بواجبها االجتماعي من
جهة أخرى.
ثانًيا: واجبات الدولة: مستوى المعيشة: وذلك من خلال التكامل والتعادل:
1( التكافل: ونعني به أن يكون كل فرد في المجتمع الاسلامي ضامًنا لامرين واجبين ال تخُّلف فيهما، وهما:
أ - التكافل الفردي:
-1 الحاجيات األساسية الضرورية الفورية لكل فرد في المجتمع الاسلامي.
-2 الحاجيات األساسية الضرورية لمجمل المجتمع اإلسالمي، والتي ال يمكن أن يتم قوامه بدونها.
ب - التكامل االجتماعي: ونعني به أن تكون الدولة ضامًنا لتحقيق األمرين التاليين:
1 - توفير الحاجات العرفية لألفراد حتى يصلوا إلى المستوى الفني.
2 - تأمين أفضل الحاالت الممكنة للحياة االجتماعية.
ا]19[.
2( التعادل، والمراد به التقارب الطبيعي بين هذه المستويات: هو امتالك الحد الطبيعي الذي يمكن الفرد من معيشة متوسطة عرفاً