لخّصلي

من المعروف أن حاجات ورغبات المستهلكين متزايدة وتتجدد مع تطور الحياة البشرية ونمطها حسب التطورات المختلفة التي تطرأ على حياة الإنسان لذلك فإن أى اقتصاد أياً كان لا يستطيع إنتاج كل ما يحتاج إليه المواطنون من سلع وخدمات للاستخدامات في الحياة الخاصة والعامة مما يدفع القائمين على هذا الأمر إلى تفضيل أو اختيار سلعة على حساب سلعة أخرى يمكن أن تحقق الفائدة القصوى بسبب محدودية الموارد الاقتصادية لابد من القيام بتحديد الطريقة التي يجب إتباعها بشكل سليم حتى يصل إلى المستوى المطلوب الذي يمكن أن يلبي حاجات ورغبات كافة المستهلكين من سلع وخدمات بالإضافة إلى تحقيق العدالة في توزيع الأعمال على الأيدي العاملة في أي مجتمع مثلا حتى يضمن سلامة المجتمع من اضطرابات البطالة. - المرونة: يمكن أن يتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، السلبيات:

• الإدارة السيئة: يمكن أن تعاني من مشاكل في الإدارة الفعالة للتدخل الحكومي. البقاء المشترك للقطاعين العام والخاص: يتميز النظام الاقتصادي المختلط بوجود بقاء مشترك متناغم للقطاعات العامة والخاصة والمشتركة في الدولة. وكذلك في إنتاج المنتجات. تحقيق مزايا التخطيط الاقتصادي: يتميز هذا النظام بتمتعه بجميع المزايا المتحققة بسبب التخطيط الاقتصادي، المنافسة والإنتاج الفعال: يوجد المنافسة بين القطاعين الخاص والعام في هذا النظام،

وظائف النظام الاقتصادي :

الوظيفة الأولى : ماذا ننتج ؟ وكم ننتج ؟
من المعروف أن حاجات ورغبات المستهلكين متزايدة وتتجدد مع تطور الحياة البشرية ونمطها حسب التطورات المختلفة التي تطرأ على حياة الإنسان لذلك فإن أى اقتصاد أياً كان لا يستطيع إنتاج كل ما يحتاج إليه المواطنون من سلع وخدمات للاستخدامات في الحياة الخاصة والعامة مما يدفع القائمين على هذا الأمر إلى تفضيل أو اختيار سلعة على حساب سلعة أخرى يمكن أن تحقق الفائدة القصوى
لأى مستهلك يتمكن من امتلاكها.

ويجب علينا أن ندرك أنه لا يجوز توجيه كافة الطاقات الإنتاجية المتوفرة في أى اقتصاد إلى إنتاج سلعة محددة بل العمل على توجيه طاقاتنا نحو السلعة التي يمكن أن تضمن الرفاة والتطور. فلا يجوز تحويل كل الأراضي إلى مناطق صناعية والقضاء على الإنتاج الزراعي كون أن المجتمعات المتطورة، والمتقدمة هي تلك التي يغلب عليها الطابع الصناعي بل لابد من وضع المعايير السليمة حتى نضمن استمرار القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تلبي حاجات المستهلكين في أي مجتمع بنسب مختلفة بناءً على إمكانيات وحاجات كل مجتمع.

الوظيفة الثانية : كيف ننتج ؟
بسبب محدودية الموارد الاقتصادية لابد من القيام بتحديد الطريقة التي يجب إتباعها بشكل سليم حتى يصل إلى المستوى المطلوب الذي يمكن أن يلبي حاجات ورغبات كافة المستهلكين من سلع وخدمات بالإضافة إلى تحقيق العدالة في توزيع الأعمال على الأيدي العاملة في أي مجتمع مثلا حتى يضمن سلامة المجتمع من اضطرابات البطالة. لذلك فإن اختيار الأسلوب الأكفأ في الإنتاج يقوم بإلغاء العديد من المشاكل التي قد تواجه أي اقتصاد وخاصة في العصر الحالي المتمثل بسرعة التغير في أساليب الإنتاج. ففي ظل المجتمعات التي يتوافر فيها عنصر رأس المال يتم الاعتماد على الآلات بنسبة أكبر من العمال وهو ما يطلق عليه أسلوب كثيف رأس المال وهو ما يتم إتباعه في الدول الصناعية الكبرى، أما في المجتمعات التي تعاني من ندرة في عنصر رأس المال يتم الاعتماد على العمال بنسبة أكبر من الآلات وهو ما يطلق عليه أسلوب كثيف العمل.

الوظيفة الثالثة : لمن يكون الإنتاج ؟
تحديد الطريقة التي يتم بها توزيع الدخل القومي على عناصر الإنتاج التي ساهمت في إتمام الإنتاج حيث يحصل صاحب الأرض على الإيجار أو الريع ، والعمال يحصلوا على الأجور ، وأصحاب رؤوس الأموال يحصلوا على الفائدة، ويحصل المنظم على الربح.

الوظيفة الرابعة : المحافظة على الطاقة الإنتاجية وتنميتها بما يساهم
في تحقيق النمو الاقتصادي:
المحافظة على زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية وتحسين الصحة والأمان وتنمية القدرات والإمكانيات البشرية عن طريق الاهتمام بالتعليم والتدريب لرفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل لموارد المجتمع والحفاظ عليها وضمان استدامتها بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي.

وبذلك يمكن تعريف النظام الاقتصادي بأنه : مجموعة متماسكة من الأفكار والمبادئ تعمل على تسيير أجزاء النشاط الاقتصادي، وتتناسق معاً وتترابط جميعاً بما يهييء لتحقيق أهداف النشاط الاقتصادي على المستوى الكلى وعلى المستوى الجزئي.

تختلف الأنظمة الاقتصادية في إيجابياتها وسلبياتها، وفيما يلي نظرة عامة على بعض المميزات والعيوب لكل من الأنظمة الرئيسية:

.1 النظام الرأسمالي:
الإيجابيات:

• 
  الابتكار: يشجع على المنافسة والابتكار، مما يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة.


• 
  الكفاءة الاقتصادية: يتم توجيه الموارد إلى أفضل الاستخدامات، مما يسهم في تحقيق الكفاءة.


• 
  حرية الاختيار: يتيح للأفراد حرية اتخاذ القرارات الاقتصادية، مثل العمل والاستثمار.

السلبيات:

• 
  عدم المساواة: يمكن أن يؤدي إلى تفاوت كبير في توزيع الثروة، مما يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.


• 
  التقلبات الاقتصادية: قد يؤدي إلى دورات اقتصادية من الركود والازدهار، مما يؤثر على الاستقرار.


• 
  تجاهل المصلحة العامة: قد تركز الشركات على الربح على حساب القضايا الاجتماعية والبيئية.

.2النظام الاشتراكي:
الإيجابيات:

• 
  المساواة: يسعى إلى تقليل الفجوات الاقتصادية من خلال توزيع الثروة بشكل أكثر عدلاً.


• 
  الاستقرار: يمكن أن يوفر استقرارًا اقتصاديًا من خلال التخطيط المركزي وتوفير الخدمات الأساسية للجميع.


• 
  التركيز على المصلحة العامة: يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع بشكل عام بدلاً من التركيز على الربح الشخصي.

السلبيات:

• 
  نقص الحوافز: قد يؤدي إلى تقليل الحوافز للابتكار والإنتاجية، حيث لا يتمتع الأفراد بالمكافآت المرتبطة بالنجاح الشخصي.


• 
  البيروقراطية: يمكن أن يؤدي إلى زيادة البيروقراطية، مما يبطئ عملية اتخاذ القرار.


• 
  القيود على الحرية الفردية: قد يحد من حرية الأفراد في اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاصة بهم.

.3 النظام المختلط:
الإيجابيات:

• 
  التوازن: يجمع بين مزايا النظامين الرأسمالي والاشتراكي، مما يوفر توازنًا بين السوق الحرة والتدخل الحكومي.


• 
  المرونة: يمكن أن يتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يساعد على معالجة الفجوات الاجتماعية.


• 
  توفير الخدمات الأساسية: يمكن للحكومة أن تلعب دورًا في ضمان توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

السلبيات:

• 
  التعقيد: قد يؤدي إلى تعقيد النظام الاقتصادي بسبب التداخل بين القطاعين العام والخاص.


• 
  الإدارة السيئة: يمكن أن تعاني من مشاكل في الإدارة الفعالة للتدخل الحكومي.


• 
  الاعتماد على الحكومة: قد يؤدي إلى الاعتماد المفرط على الحكومة لتوجيه الاقتصاد.

تتأثر الأنظمة الاقتصادية بعوامل متعددة، بما في ذلك الثقافة والسياسة والتاريخ، مما يجعلها تتباين في الأداء والنتائج.

يتألف النظام الاقتصادي المختلط من جوانب مختلفة من النظام الرأسمالي والاشتراكي، مما يجعله نظامًا جديدًا له خصائص مميزة، وفيما يأتي أهم خصائصه:

البقاء المشترك للقطاعين العام والخاص: يتميز النظام الاقتصادي المختلط بوجود بقاء مشترك متناغم للقطاعات العامة والخاصة والمشتركة في الدولة.

الملكية الخاصة والملكية العامة: يتميز الاقتصاد المختلط بوجود خليط من الملكية العامة والخاصة.
التخطيط الاقتصادي: يتميز النظام الاقتصادي المختلط بوجود اهتمام من القطاعين العام والخاص في التخطيط الاقتصادي والمالي.

حماية حقوق المستهلك: تتصف مصالح المستهلكين النهائيين في النظام الاقتصادي المختلط بكونها محمية.
حماية حقوق العمل: تحمي الحكومة في النظام الاقتصادي المختلط الطبقة العاملة من استغلال الجهات الخاصة.

تقديم الضمان الاجتماعي: يتوافر الضمان الاجتماعي في النظام الاقتصادي المختلط على شكل مزيج من شكلي الضمان الاجتماعي في الرأسماليّة والاشتراكيّة.

تدخل الدولة: يسمح النظام الاقتصادي المختلط لبعض الشركات بالانهيار، بينما يقدم للبعض الآخر مستوى معين من التدخل، ويكون هذا التدخل بهدف محاربة المنافسة الدوليّة أو تقديم إعانة للشركات لتبقى من الناحية الماليّة.

يتميز النظام الاقتصادي المختلط بالعديد من المزايا التي تجعله مختلفًا عن باقي الأنظمة الاقتصادية، وفيما يأتي توضيح لأهم هذه المزايا:
تشجيع القطاع الخاص: يتيح هذا النظام فرصة للنمو للقطاع الخاص، مما يزيد من تكوين رأس المال داخل الدولة.

الحرية: يوجد حرية اقتصادية ومهنية في هذا النظام، حيث يمكن لكل شخص اختيار أي مهنة يرغب بها، وكذلك في إنتاج المنتجات.

الاستخدام الأمثل للموارد: يعمل القطاع الخاص والعام بشكل متناغم من أجل استخدام الموارد بصورة فعالة، حيث يعمل القطاع العام من أجل تحقيق المنفعة الاجتماعية، بينما يستخدم القطاع الخاص الموارد بأفضل طريقة ليحقق أقصى ربح.

تحقيق مزايا التخطيط الاقتصادي: يتميز هذا النظام بتمتعه بجميع المزايا المتحققة بسبب التخطيط الاقتصادي، حيث تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التقلبات الاقتصادية ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأخرى.

التقليل من عدم المساواة الاقتصادية: يتم التحكم في التفاوتات الاقتصادية والطبقية في هذا النظام، وذلك من خلال سيطرة الحكومة على هذه التفاوتات والعمل على تقليصها.

المنافسة والإنتاج الفعال: يوجد المنافسة بين القطاعين الخاص والعام في هذا النظام، مما يحافظ على مستوى الكفاءة في السوق.

الرعاية الاجتماعية: يعطى الأولوية الرئيسة للرعاية الاجتماعية في هذا النظام، ويتم تحديد سياسات الإنتاج والأسعار لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية الاجتماعية.

التنمية الاقتصادية: يتكاثف جهود الحكومة والقطاع الخاص في هذا النظام من أجل تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى سن الحكومة العديد من الإجراءات التشريعية لحماية مصالح الفقراء في المجتمع.

يعد النظام الاقتصادي الذي يتميز بحرية المبادرة وحرية تبادل السلع والخدمات بين الأفراد والشركات هو نظام الاقتصاد السوقي، وفي هذا النظام، يتم توجيه القرارات الاقتصادية بواسطة التفاعل البنّاء بين الأفراد والشركات في الدولة الواحدة. وقد تم تطوير الأساس النظري لهذا النظام من قبل الاقتصاديين الكلاسيكيين، مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو وجان بابتيست ساي، الذين يعتقدون بوجود أيادٍ خفيّة وراء تحقيق الأرباح وتحفيز الأسواق. ويؤمن أنصار هذه النظرية بأن تدخل الحكومة غالباً ما يؤدي إلى عدم الكفاءة الاقتصادية التي تتسبب فعلياً بتدهور الأوضاع الاقتصادية للأفراد.

وفي هذا النظام، يتم استخدام قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار والكميات المناسبة لمعظم السلع والخدمات، ويكون دور رجال الأعمال في هذا النوع من الاقتصاد هو تنظيم عوامل الإنتاج وإنتاج السلع والخدمات للمستهلكين أو الشركات التجارية الأخرى، ويتفق المشترون والبائعون على شروط هذه المعاملات بناءً على تفضيلات المستهلكين للسلع المختلفة والإيرادات التي ترغب الشركات في جنيها من استثماراتها. ويتم تخصيص الموارد من قبل رجال الأعمال عبر مختلف المشاريع وعمليات الإنتاج من خلال الأرباح التي يتوقعون تحقيقها نتيجة إنتاج مخرجات يقدّرها عملاؤهم.