لخّصلي

ليست فقط تنافس بين أشخاص بل بين حمولات سياسية وإيديولوجية ووجهات نظر في العديد من القضايا المرتبطة سواء بتدبير الشأن العام المحلي أو الجهوي أو الوطني وصنع السياسات العمومية، مما حتم إسناد الفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان إلى مؤسسة ذات حمولة من حجم المجلس الدستوري، فقد مارس المجلس الدستوري هذا الاختصاص بموجب الفصل 81 من دستور 1996 الذي نص على " يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، ولا زال يمارسه بصفة انتقالية إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية طبقا للفصل 177 من دستور فاتح يوليوز 2011 "يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية، أما بعد تنصيب المحكمة الدستورية فسوف تمارس هذا الاختصاص بموجب الفصل 132 من الدستور الحالي، الذي ينص "تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور،

من الأكيد أن الاستحقاقات الانتخابية التشريعية محطات لا تخلو من خلافات باعتبار أن العمليات الانتخابية الخاصة بالمجالس التشريعية، ليست فقط تنافس بين أشخاص بل بين حمولات سياسية وإيديولوجية ووجهات نظر في العديد من القضايا المرتبطة سواء بتدبير الشأن العام المحلي أو الجهوي أو الوطني وصنع السياسات العمومية، فقد تشوب الانتخابات شوائب التزوير أو انحياز الإدارة إلى جهات معينة ضد أخرى أو استغلال النفوذ واستعمال المال للتأثير على إرادة الناخبين، مما حتم إسناد الفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان إلى مؤسسة ذات حمولة من حجم المجلس الدستوري، فقد مارس المجلس الدستوري هذا الاختصاص بموجب الفصل 81 من دستور 1996 الذي نص على " يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، ويبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء"، ولا زال يمارسه بصفة انتقالية إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية طبقا للفصل 177 من دستور فاتح يوليوز 2011 "يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية، المنصوص عليها في هذا الدستور". أما بعد تنصيب المحكمة الدستورية فسوف تمارس هذا الاختصاص بموجب الفصل 132 من الدستور الحالي، الذي ينص "تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء."