لخّصلي

يقترح هذا الاقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة من شخصيات مستقلة، برئاسة وزراء توافقي، لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد مؤسساتها، والتحضير لإجراء انتخابات عامة خلال عام. يتم ذلك عبر اتفاق مُشرف عليه دولياً، مع التزام الأطراف بعدم التدخل. هذا الحل ينهي الانقسام، ويعيد الشرعية للمؤسسات، ويبني الثقة. تتضمن التكلفة دعماً مالياً دولياً (100-200 مليون دولار) وتخلي الفصائل عن بعض نفوذها، بينما العائدات تتضمن استعادة الوحدة الوطنية، وتحسين الاقتصاد، وبناء مجتمع أكثر استقراراً.

1. التشكيل:
   • يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات مستقلة وغير حزبية تتمتع بالكفاءة المهنية.
   • يتم الاتفاق على رئيس وزراء توافقي يحظى بثقة جميع الأطراف.
   2. المهام الأساسية:
   • إدارة الشؤون الفلسطينية بشكل مؤقت (الضفة الغربية وقطاع غزة).
   • توحيد المؤسسات الفلسطينية، مثل الأجهزة الأمنية والتعليمية والصحية.
   • التحضير لإجراء انتخابات عامة (تشريعية ورئاسية) خلال فترة محددة (عام واحد مثلاً).
   3. آلية التنفيذ:
   • يتم التوقيع على اتفاق تحت إشراف جهات دولية (مثل الأمم المتحدة) وإقليمية (مثل مصر وقطر).
   • التزام الأطراف بالامتناع عن أي تدخل في قرارات الحكومة المستقلة.
   4. الحلول التي يقدمها البديل:
   • ينهي الانقسام الإداري والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
   • يهيئ الأجواء لإجراء انتخابات ديمقراطية تعيد الشرعية للمؤسسات الفلسطينية.
   • يبني ثقة الشعب الفلسطيني بالفصائل عبر استعادة الوحدة الوطنية.

التكلفة:
• اقتصادية:
• توفير الدعم المالي للحكومة المستقلة من المجتمع الدولي (قد تتكلف 100-200 مليون دولار لتغطية النفقات الإدارية والخدمات الأساسية).
• توقف بعض المساعدات المشروطة بالخلاف، خاصة من الدول التي تدعم طرفاً معيناً.
• سياسية:
• تخلي الفصائل عن جزء من نفوذها السياسي والإداري.
• مواجهة بعض الاعتراضات الداخلية من الأطراف المتشددة.

العائد:
• سياسي: استعادة الوحدة الوطنية وتقوية الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.
• اقتصادي: تحسين الاقتصاد الفلسطيني عبر توحيد الجهود وتنظيم الموارد.
• اجتماعي: تقليل التوتر الداخلي وبناء مجتمع أكثر استقراراً