لخّصلي

ضمان حق الأفراد في الحصول على عمل إن الالتزام الرئيسي للدولة هو ضمان التنفيذ التدريجي الحق في العمل وفقاً للموارد المتاحة للدولة ورغم ذلك هناك التزامات أساسية تقع على الدول يجب الالتزام بها بشكل فوري وتشكل هذه الالتزامات المتطلبات الدنيا، وهي: ضمان حق الحصول على عمل، ضمان عدم التمييز ضد المحرومين والمهمشين من أفراد وجماعات في القطاعين الخاص والعام ومعاملتهم على قدم المساواة مع الآخرين. فلا يُقصد من الحق في الحصول على عمل أن يكون معيناً بحد ذاته وإنما المساعدة على إيجاد عمل مناسب بعيداً عن السخرة أو العبودية حق الأفراد في اختيار أو قبول العمل بحرية يفترض هذا الحق عدم إجبار الأفراد على ممارسة العمل بأي شكل من الأشكال أو قبوله، ويعنى بالعمل الجبري "كل مل أو خدمة تُطلب قسراً من أي شخص تحت التهديد ولم يتطوع هذا الشخص للتحمل بها باختياره" يؤكد الدستور البحريني على أن لكل مواطن الحق في اختيار نوع العمل وفقاً للنظام العام (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) والآداب العامة ولا يجوز فرض عمل إجباري إلا في الحالات التي يحددها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل أو تنفيذ حكم قضائي أكد الدستور البحريني على جواز فرض العمل الإجباري طبقاً للشروط التالية: وجود نص قانوني (صادر من السلطة التشريعية) يبيح العمل الإجباري أن يكون هذا النص لضرورة قومية وهذا الشرط ضروري لتجنب الطعن بعدم دستورية القانون أن يكون العمل بمقابل عادل أو تنفيذاً لحكم قضائي. ونص الدستور البحريني على أن العمل واجب على كل مواطن حيث تنص المادة ١٣ منه على أن "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستجوبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام.

ضمان حق الأفراد في الحصول على عمل إن الالتزام الرئيسي للدولة هو ضمان التنفيذ التدريجي الحق في العمل وفقاً للموارد المتاحة للدولة ورغم ذلك هناك التزامات أساسية تقع على الدول يجب الالتزام بها بشكل فوري وتشكل هذه الالتزامات المتطلبات الدنيا، وهي: ضمان حق الحصول على عمل، خصوصاً للمحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات. ضمان عدم التمييز ضد المحرومين والمهمشين من أفراد وجماعات في القطاعين الخاص والعام ومعاملتهم على قدم المساواة مع الآخرين. اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية قائمة على مبادئ حقوق الإنسان تهدف لضمان توظيف كامل للجميع تدريجياً، وينبغي على الدول الأعضاء تبني تدابير تشريعية محددة لإعمال الحق في العمل من خلال سن تشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى تضمن تكافؤ فرص الحصول على العمل والتدريب، وتكون مسؤولية الدول عن منع الجهات غير الحكومية من استخدام السخرة أو العمل القسري؛ بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الدول اتخاذ تدابير إيجابية لتمكين الأفراد من الاستفادة من الحق في العمل ومساعدتهم على ذلك وتنفيذ خطط التعليم الفني والمهني لتسهيل إمكانية الحصول على العمل أن الالتزام من الدول بخلق فرص عمل لا يعني عملياً أن الدول ملزمة بإيجاد فرص عمل تتفق تماماً مع رغبات ومؤهلات الأشخاص الراغبين في العمل. فلا يُقصد من الحق في الحصول على عمل أن يكون معيناً بحد ذاته وإنما المساعدة على إيجاد عمل مناسب بعيداً عن السخرة أو العبودية حق الأفراد في اختيار أو قبول العمل بحرية يفترض هذا الحق عدم إجبار الأفراد على ممارسة العمل بأي شكل من الأشكال أو قبوله، ويعنى بالعمل الجبري "كل مل أو خدمة تُطلب قسراً من أي شخص تحت التهديد ولم يتطوع هذا الشخص للتحمل بها باختياره" يؤكد الدستور البحريني على أن لكل مواطن الحق في اختيار نوع العمل وفقاً للنظام العام (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) والآداب العامة ولا يجوز فرض عمل إجباري إلا في الحالات التي يحددها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل أو تنفيذ حكم قضائي أكد الدستور البحريني على جواز فرض العمل الإجباري طبقاً للشروط التالية: وجود نص قانوني (صادر من السلطة التشريعية) يبيح العمل الإجباري أن يكون هذا النص لضرورة قومية وهذا الشرط ضروري لتجنب الطعن بعدم دستورية القانون أن يكون العمل بمقابل عادل أو تنفيذاً لحكم قضائي. ونص الدستور البحريني على أن العمل واجب على كل مواطن حيث تنص المادة ١٣ منه على أن "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستجوبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام.