لخّصلي

حيث إن كل عملية ادارية هي عملية تحمل احتمالات متعددة و متنوعة بمعنى انه يمكن ان يرد عليها تعديلات اثناء التنفيذ او وقف الأشغال او تأجيلها لأسباب تتعلق بالصالح العام لذلك كان هناك ملاحق تحقق ذلك مع اشتراط وجود أوامر خدمة تبرر وجودها إن المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وقد تم تبليغ المدعى بهذا بتاريخ 30/04/2024 واعيد له مشروع الملحق رقم 03 بجميع نسخه . ( وثيقة رقم14) و عليه ان عملية الاستلام النهائي للمشروع، حيث ان توقيع مكتب الدارسات على وضعية الأشغال العامة و النهائية لا ينشئ حقا في التسديد المالي للمقاولة دون وجود امر بالخدمة و بعد الاستلام النهائي حيث ان سلطة المصلحة المتعاقدة في الإمضاء هي التي تمنح وضعية الأشغال ضرورة التسديد . 000. 00 دج كتعويض عن الضرر المزعوم و غير مثبت الأمر الذي يعد تقديرا واهيا ولا يوجد علاقة سببية بين الفعل المنسوب للإدارة و الضرر نفسه ذلك ان قيمة المبلغ المطلوب مبالغ فيها و غير مؤسس قانونا و يعتبر اثراء على أموال الدولة بدون سبب .

حيث إن كل عملية ادارية هي عملية تحمل احتمالات متعددة و متنوعة بمعنى انه يمكن ان يرد عليها تعديلات اثناء التنفيذ او وقف الأشغال او تأجيلها لأسباب تتعلق بالصالح العام لذلك كان هناك ملاحق تحقق ذلك مع اشتراط وجود أوامر خدمة تبرر وجودها إن المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، أوجب تنفيذ الأشغال في إطار أوامر خدمة صادرة عن المصلحة المتعاقدة لذلك الأشغال الإضافية أو التكميلية لا تكتسب أي صبغة قانونية ولا تُرتّب التزامًا ماليًا على عاتق الإدارة إلا إذا كانت محل أمر بالخدمة مسبق، مكتوب وصريح، وقد تم تبليغ المدعى بهذا بتاريخ 30/04/2024 واعيد له مشروع الملحق رقم 03 بجميع نسخه . ( وثيقة رقم14)
حيث ان المدعى يدعي أن مديرية التجهيزات إمتنعت عن امضاء الملحق رقم 03 فإن ادعائه مردود عليه لانه ليس له اساس من الصحة حيث ان المديرية اتبعت في تقرير عدم مواصلة اجراءات المصادقة على الملحق من طرف لجنة الصفقات العمومية موضوع سابق و مشابه رفض من طرف هذه الأخيرة وهو مشروع ملحق مماثل و ذلك بسبب ان المشروع مستلم نهائيا و ان كفالة حسن التنفيذ قد سحبت و هو ما حدث مع ملحق المدعى و لم يقدم الى لجنة الصفقات العمومية للولاية كونها رفضت مشروعا مماثلا و ذلك بسبب ان المقاولة سلمت المشروع نهائيا مع سحب كفالة حسن التنفيذ بتاريخ 06/03/2024 ، و قد تمت مراسلة المقاولة في هذا الشأن وتم الرد على الشكاوى المقدمة من طرفها و تم استقبالها عدة مرات و مناقشتها في هذا الأمر بما فيها ارساليات الرد للأمانة العامة للولاية حسب الوثائق المرفقة بتواريخ عدة ( وثيقة من رقم 15 الى 19).
و عليه ان عملية الاستلام النهائي للمشروع، تنهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين فلا يمكن اضافة اي أوامر خدمة بعد نهاية العقد و لا تحقيق أي طلبات مالية بملاحق الغلق وهذا ما جاءت به التعليمة الوزارية المرسلة من طرف قسم الصفقات بوزارة المالية رقم 134/2018 المؤرخة في 27/02/2018 ( وثيقة رقم 20).
حيث ان توقيع مكتب الدارسات على وضعية الأشغال العامة و النهائية لا ينشئ حقا في التسديد المالي للمقاولة دون وجود امر بالخدمة و بعد الاستلام النهائي حيث ان سلطة المصلحة المتعاقدة في الإمضاء هي التي تمنح وضعية الأشغال ضرورة التسديد .
حيث ان المدعى يطالب بمبلغ 2.000.000.00 دج كتعويض عن الضرر المزعوم و غير مثبت الأمر الذي يعد تقديرا واهيا ولا يوجد علاقة سببية بين الفعل المنسوب للإدارة و الضرر نفسه ذلك ان قيمة المبلغ المطلوب مبالغ فيها و غير مؤسس قانونا و يعتبر اثراء على أموال الدولة بدون سبب .
حيث يؤكد المدعى على ثبوت الدين في ذمة مديرية التجهيزات العمومية فإن هذا الادعاء يفتقد الى الأساس القانوني اذ ان ثبوت الدين في مجال الصفقات العمومية يقوم الا في وجود سند قانوني مكتوب و صحيح صادر عن المصلحة المتعاقدة ، حيث انجاز اشغال و وضعيات تقنية لا ينشئ دينا ثابتا في غياب التزام قانوني صريح مسبق .
و عليه نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في هذه المذكرة الجوابية من دفوعات و توضيحات تدعمها الوثائق و رفض الدعوى جملة و تفصيلا .