لخّصلي

5. وتجدر الإشارة إلى أن المدعية قد قررت استكمال دراستها الجامعية بموافقة المدعى عليه، وبعد دفع المدعية رسوم التسجيل في الجامعة، وقد تعهد المدعى عليه أمام أهل المدعية بإرجاع المبلغ المدفوع كاملاً، مما يُعد إخلالًا بتعهده الصريح وإضرارًا ماديًا ومعنويًا بالمدعية. بالإضافة إلى حقها في التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استكمالها دراستها. إلا أن المدعى عليه رفض التوصل إلى أي اتفاق واستمر في امتناعه عن الوفاء بالتزاماته. استنادًا إلى طلب المدعى عليه وتعهداته السابقة. ثانيا: من حيث الأسانيد القانونية
6. اخلال المدعى عليه بتعهده الصريح وتأثير ذلك على حقوق المدعية: إذا لم يف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخة". • كما نصت المادة (176) من ذات القانون" كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض". • كذلك نصت المادة (264) من ذات القانون:"إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

5. 
   

   وتجدر الإشارة إلى أن المدعية قد قررت استكمال دراستها الجامعية بموافقة المدعى عليه، الذي لم يُبدِ أي اعتراض على ذلك. وبعد دفع المدعية رسوم التسجيل في الجامعة، والتي بلغت نحو 900 ريال عماني، طلب المدعى عليه منها الانسحاب من الجامعة وإيقاف دراستها، مما تسبب في حدوث مشكلة أمام أهل المدعية. وقد تعهد المدعى عليه أمام أهل المدعية بإرجاع المبلغ المدفوع كاملاً، إلا أنه أرجع مبلغ 300 ريال عماني فقط من أصل 900 ريال عماني، مما يُعد إخلالًا بتعهده الصريح وإضرارًا ماديًا ومعنويًا بالمدعية.

   
   


6. 
   

   حاولت المدعية التوصل إلى حل ودي مع المدعى عليه للحصول على حقها في الذهب المباع، بالإضافة إلى حقها في التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استكمالها دراستها. إلا أن المدعى عليه رفض التوصل إلى أي اتفاق واستمر في امتناعه عن الوفاء بالتزاماته. وبالتالي، اضطرت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقها في قيمة الذهب وقيمة الخسارة التي تكبدتها جراء عدم استكمال الدراسة، استنادًا إلى طلب المدعى عليه وتعهداته السابقة.

   
   

ثانيا: من حيث الأسانيد القانونية

1. اخلال المدعى عليه بتعهده الصريح وتأثير ذلك على حقوق المدعية:
   • حيث نصت المادة (171) من قانون المعاملات المدنية العماني على أن :" ١ – في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخة".
   • كما نصت المادة (176) من ذات القانون" كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض".
   • كذلك نصت المادة (264) من ذات القانون:"إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه."
   وحيث أن كما أوضحنا تفصيلاً في وقائع الدعوى بأن المدعى عليه طلب من المدعية الانسحاب من الجامعة وإيقاف دراستها بعد أن قامت بدفع رسوم الالتحاق في الجامعة وبدأ دراستها متعهدا بالتعويض أمام أهل المدعية بدفع المبلغ الذي خسرته المدعية جراء هذا القرار. وبناء عليه وما تشيرة النصوص القانونية أعلاة عن المسؤولية التي تقع على المدعى عليه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعية واخلاله أو عدم التزامه المتعمد عن الوفاء بتسديد المبلغ المتبقي