لخّصلي

التاكيد على الوجود المادي للولايه في قوانين متعلقه بالولايه على غرار البلديه صدرت بشكل بشان الولايه قوانين متباينه بالشكل الذي يتوافق مع النظام السياسي والاقتصادي لكل فتره تسرق المشرع في تعريفه للولايه في نص الماده الاولى الى المقومات التي تؤهلها للقيام بدورها حين وصفها بالجماعات العموميه الاقليميه ذات الشخصيه المعنويه والذمه الماليه المستقله مع تاكيده على ان المشرع هو المختص وحده باستحداثها وانهاء وجودها تطبيقا للنص الماده الثانيه دون ان يغفل على التاكيد على بعدها السياسي الاقتصادي الاجتماعي والثقافي وفقا للنهج الاشتراكي ورد تعريف الولايه في نفس الماده الاولى من القانون المعترفا لها بصفه هيئه الاقليميه مع تمتعها من مقومات الاخرى للاداره المحليه كشخصيه المعنويه وذمه الماليه وضمان غير ان الملاحظه على ان المشرع قد ركزت كذلك على صفاتها المركزيه حين النص في الفقره الثانيه من الماده الاولى على كونها تشكل مقاطعه اداريه للدوله

التاكيد على الوجود المادي للولايه في قوانين متعلقه بالولايه على غرار البلديه صدرت بشكل بشان الولايه قوانين متباينه بالشكل الذي يتوافق مع النظام السياسي والاقتصادي لكل فتره تسرق المشرع في تعريفه للولايه في نص الماده الاولى الى المقومات التي تؤهلها للقيام بدورها حين وصفها بالجماعات العموميه الاقليميه ذات الشخصيه المعنويه والذمه الماليه المستقله مع تاكيده على ان المشرع هو المختص وحده باستحداثها وانهاء وجودها تطبيقا للنص الماده الثانيه دون ان يغفل على التاكيد على بعدها السياسي الاقتصادي الاجتماعي والثقافي وفقا للنهج الاشتراكي ورد تعريف الولايه في نفس الماده الاولى من القانون المعترفا لها بصفه هيئه الاقليميه مع تمتعها من مقومات الاخرى للاداره المحليه كشخصيه المعنويه وذمه الماليه وضمان غير ان الملاحظه على ان المشرع قد ركزت كذلك على صفاتها المركزيه حين النص في الفقره الثانيه من الماده الاولى على كونها تشكل مقاطعه اداريه للدوله