لخّصلي

منذ بناء الدولة الوطنية صنعت السياسة العمرانية والخارجية التي عرفتها الجزائر ما يدفعنا إلى الجزم بأنه لا يمكن الاجتماعية والاقتصادية. محطات من تطور السياسة العمرانية دون أن نطمح إلى تعقب دقائقها لأن الغرض هو قراءة نتائج هذه السياسة في أبعادها كان للصدمة الكولونيالية أثارها على النسيج العمراني إذ تتعارض مع طبيعة المجتمع الجزائري ومع طبيعة الملكية كما أعاد الاستعمار الفرنسي تشكيل مورفولوجيا المدن في الجزائر بحيث تتناسب ومصالحه ومصالح المعمرين وأخذت المدن طابع الهندسة العسكرية وتكتلات الاحتلال لتتلاءم ثم تحولت السياسة العمرانية بتحول الاستعمار من استعمار عسكري إلى استعمار استيطاني وموانئ۔ تخدم مصالحه الاقتصادية ومصالح معمريه وإنشاء لمجمعات سكنية ومشاريع اقتصادية وعسكرية تتلاءم والتقدم ونسجل هنا أن السياسة العمرانية المطبقة كانت أداة العمراني في فرنسا ثانيا، ويلاحظ ذلك على مستويين: مستوى العقار الفلاحي، وثانيا على مستوى تطبيق النصوص القانونية سنة 1931 بحث خطط لإنشاء مناطق حضرية بتجهيزاتها لكن على الشاكلة الغربية وبما يتوافق واحتياجات المعمرين والفرنسيين العاملين في الوظائف الإدارية والأمنية. ونتوقف في هذا المقام لنشير إلى بعض الكتابات مثل التي وردت عند "سعيدوني" والتي أشارت إلى التغير في السياسة العمرانية الاستعمارية مع بداية النصف الثاني للقرن العشرين بحيث توجهت إلى النجاعة في التخطيط الحضري العمراني من خلال آليات توسيع البناءات وتجهيز وتهيئة المناطق الحضرية وفق مخطط عمراني حديث يمتد على المدى الطويل وترقية الطرقات وغيرها. 22) إلا أنه يجب التنويه إلى أن هذا التوجه غالبيتهم لأنهم كانوا متروكين على هامش تلك السياسة، للمعمرين وللاستعمار. فما هي المعالم الأساسية للسياسة العمرانية للدولة الوطنية بعد تحقيق الاستقلال؟ في التهيئة العمرانية ناجمة عن سياسة استعمارية موجهة لحاجات السكان الأوروبيين فقط والذين غادر معظمهم الجزائر مع خروج سائدة وتقسيما إداريا موروث عن الاستعمار مبني على أساس وجود مناطق عسكرية وقرى لأوروبيين فيما ترك الجزائريين على هامش الحياة الحضرية لا دور لهم في صناعة سياستها العمرانية. الزيادة الهامة لسكان الجزائر بعد الاستقلال لأسباب متعددة وهذا ما أسهم مع الوقت في زيادة الحاجات العامة التي يقع على الدولة الوطنية إلتزام تغطيتها. وقد بذلت الدولة الوطنية منذ استقلال ويمكننا أن نقسم السياسة العمرانية والحضرية في الجزائر إلى الفترات التالية: المطلب الأول: مرحلة السياسة العمرانية الممركزة (1962- 1979 حددت الوضعية التي خلفها الاستعمار وراءه في المجال الوطنية الفتية والتي بادرت سلطاتها إلى إنشاء المخطط العمراني المبدئي للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن العشر ألاف نسمة ووضعت أول اللبنات المؤسساتية في عام 1965 من خلال إنشاء وإنشاء أول مكتب دراسات جزائري في الهندسة المعمارية سنة 1968 أعقبته مكاتب وهيئات أخرى كلفت بإنجاز مخططات توجيهية 23) أما على مستوى النموذج فقد امتد العمل بالتسيير الذاتي إلى مجال تسيير المجال العمراني ما زاد من تعميق العشوائية في غياب ومع بداية سبعينيات القرن الماضي بدأت ملامح سياسة عمرانية جديدة تظهر والقائمة على أساس التخطيط المركزي الذي شمل جميع القطاعات بالنظر إلى التوجه الاقتصادي الذي انتهجته الجزائر والذي امتد للمجال العمراني وذلك ما ظهر في المخططين الرباعيين (1973-1970) (1977-1974) حتى وإن إذ شهد المجال العمراني تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى خلال المخططات الولائية والبلدية للتنمية ومخططات التجديد عمراني متوازن من خلال محاولة التخفيف من الضغط الديمغرافي بالنظر إلى الزيادة الديمغرافية التي بدأت الجزائر تعرفها ومشاكله على مدن الشمال(24)، كما برز الاهتمام بمشكلة التي رسم بها. بخيار تبني نموذج الصناعات المصنعة والذي جسد من خلال المناطق الصناعية التي تم إنشائها بقوة مع التركيز دائما على وهذا يطرح تناقض مزدوج في السياسة العمرانية المتبناة فمن جهة زرعت تلك المناطق القاعدية (الطرق والشبكات) بالنظر إلى طبيعة التربة الفلاحية بامتياز، ومن جهة ثانية يطرح تبني إنشاء تلك المناطق الصناعية بالشغل تناقض آخر مع أهداف السياسة الزراعية التي عبرت عنها الثورة الزراعية ومع مشروع الألف قرية اشتراكية الذي وفي نفس الوقت سياسة التصنيع كانت توفر فرص عمل في الجزائر غدا، والنقل. حدة الهجرة الريفية(25) وكان تأثيره عكسيا بالمقارنة مع الأهداف المرجوة من مشروع الألف قرية الاشتراكية خصوصا المطلب الثاني: مرحلة إصلاح السياسة العمرانية (1979- تأكد لدى السلطات العمومية في هذه الفترة عمق مشاكل المجال العمراني مع زيادة حاجات السكان إلى السكن والتعليم لذلك برز وتجسد دائرة وزارية منوط بها مهمة التهيئة العمرانية وهي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، كما أنشئت الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية سنة 1980 وفي 1981 استحدثت الوكالة الوطنية صدر قانونان يعدلان قانون البلدية والولاية ويوكلان لهما المخطط الولائي للتهيئة والمخطط البلدي للتهيئة، إن هذه النية الإصلاحية ارتطمت بمجموعة من المعوقات التي عن التأسيس لتهيئة عمرانية عقلانية تتخطى المشاكل المطروحة وبين الواقع العمراني غير المطابق لتوجهات التخطيط. *استمرار النظر إلى إشكالية التنمية من منظر عمودي مركزي إداري على حساب الاهتمام بالتنمية المحلية الأفقية على الرغم

• عدم الاستقرار المؤسساتي لوظيفة التهيئة العمرانية إذ كانت في الأسواق العالمية مع منتصف عقدية الثمانينيات من القرن الماضي خصوصا وأن ميزانية الدولة كانت تعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات البترول وانعكس هذا على جهود التهيئة العمرانية وتغطية الحاجات العامة من الإسكان والتعليم والصحة والنقل *زيادة حدة الأزمات التي عرفتها الجزائر وخصوصا أزمة السكن التي كانت وراء بداية بروز العشوائيات على أطراف لسنة 1987 الذي حدد أدوات التهيئة على المستوى الجهوي والوطني لكنه لم يتبع بالنصوص التطبيقية التي تحدد كيفيات اعتماد هذه المخططات. 27) :(2010 السياسية والاقتصادية وبالتالي الاجتماعية التي عرفتها الجزائر والتي تؤكد التغير إذ تفتحت الجزائر سياسيا على التعددية والنموذج الديمقراطي بعد صدور دستور 1989، أما على بروتن وودز بعد اتفاق Stand by فقد توجهت الجزائر إلى تبني اقتصاد السوق وفتح الباب أما الاستثمار الخاص مع ما تبعه من والتضخم وتهميش المناطق الداخلية وتدهور مستوى المعيشة

28. وقد زادت مأسسة لكن الذي يعنينا أكثر في هذه المرحلة هو ب. ت) ص48- 50 التسعينيات من القرن الماضي. رغم كل السلبيات التي سجلت على ذلك النص هما: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAU ومخطط شغل الأراضي POS(29) ولمعالجة الأوضاع الراهنة كما حدد المشرع وبدقة متناهية من خلال هذه الأدوات إستراتيجية تنظيم التعمير من خلال تحديده للرخص الإدارية المرتبطة بالنشاط العمراني والمتمثلة في شهادة التعمير ورخصة الهدم ورخصة البناء لكن سيان بين ما أوردته تلك المرحلة هو الجلسات الاستشارية الوطنية التي نظمتها وزارة العمرانية سنة 1995 وساهمت فيها السلطات العمومية: الوزارات والجماعات المحلية وخبراء من الجامعات والجمعيات الأهلية وخبراء من القطاع قصد مناقشة وإثراء وثيقة "الجزائر منها الحقل العمراني خصوصا ذلك التناقض في النظرة الإستراتيجية بين التعمير والأوعية العقارية (الأرض)، السالفان الذكر. واعتماد معيار المنفعة الاقتصادية المحققة من وراء ذلك، وبين جناح يدافع عن استمرار تدخل الدولة في هذا الحقل للأهمية التي يكتسيها وارتباطه بسياسة التنمية حتى وإن كان يقول بإسهام الجزائر وفك الخناق على الشمال ومدنه الكبرى (الجزائر، وموارد مائية ووحدات تبريد وشبكة مؤسسات صغيرة ومتوسطة مع يصاحب ذلك من هياكل قاعدية مثل الطرق السريعة وسكك هذه الوثيقة لرسم سياسة عمرانية رشيدة؟ إن البرامج المرتبطة بالعمران المشار إليها أعلاه برزت الاقتصادي الذي أطلقته السلطات العمومية في سنة 2001وخصصه له غلاف مالي قدر ب: 525 مليار دينار (ما وكانت من بين أهدافه تهيئة وانجاز هياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاطات الاقتصادية وتغطية شرق-غرب والذي بدأت الأشغال عليه في 08 سبتمبر 2006 على أن يسلم نهائيا في 2011 وبغض النظر عن الكلفة الباهظة حاجات سكانه على حساب المناطق الداخلية جنوب الهضاب العليا والجنوب الكبير. المطلب الرابع: مرحلة سياسة الإنفاق العمراني (2010- :(2020 ظهر بشكل جلي في هذه الفترة ذلك الارتباط الوثيق بين الريع البترولي والإنفاق العمومي عموما وعلى الحقل العمراني بصورة في الصيغة السكنية الجديدة "عدل"(32) ازدياد ضغط أزمة السكن وتنامي أشكال الهشاشة العمرانية من خلال تنامي الأحياء العشوائية التي وإن كانت الأزمة الأمنية وترجمت السياسة العمرانية المتبعة على المستوى التنظيمي والتشريعي بإصدار القانون 10-02 في 29 جوان 2010 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي صنف أربع حواضر كبرى هي الجزائر، قسنطينة وعنابة، حدد فيه التصور المستقبلي في أفاق 2030 مع ضرورة والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية باحترام ضوابط وقواعد

المؤسسي إذ برز الاهتمام السياسي بالعمران والحاجة إلى تهيئة تعاقبت على السلطة في الجزائر في هذه المرحلة نسجل حضور حقيبة وزارية مكلفة بالتهيئة العمرانية أو تهيئة الإقليم حسب الحالة باستثناء حكومة أويحى العاشرة (من 15 أوت 2017 إلى 11 مارس 2018) التي اختفت فيها حقيبة تهيئة الإقليم وربط الإقليم طيلة هذه الفترة كانت مربوطة بالبيئة وهذا شيء يحسب في التنظيم الوزاري، لكن مع حكومة سلال الرابعة (من 14 ماي 2015 إلى 11 جوان 2016) أصبحت الحقيبة الوزارية المكلفة بالتهيئة العمرانية مثقلة بمهام السياحة والصناعات التقليدية أو تابعة لوزارة الداخلية في حكومة تبون (من 25 ماي 2017 إلى كل الحكومات وربط بها العمران والمدينة. وعلى هذا المستوى المؤسسي نلاحظ على مستوى والعمران والمدينة التي كانت تكلف بها حقيبة وزارية مستقلة وفي ذلك تشتيت للسلطة وصناعة القرار ويدعو إلى التحفظ على إلى الواقع، وإدراجهم في حقيبة وزارية واحد لأكثر فاعلية في صناعة سياسة كما انحصرت التهيئة العمرانية في

المحور الاول: تطور السياسة العمرانية في الجزائر:
منذ بناء الدولة الوطنية صنعت السياسة العمرانية
للاستجابة للحاجات الملحة الآنية وللظروف والسياقات الداخلية
والخارجية التي عرفتها الجزائر ما يدفعنا إلى الجزم بأنه لا يمكن
الحديث عن السياسة العمرانية دون ربطها بسياقاتها التاريخية
الاجتماعية والاقتصادية. لذلك سنخصص هذا المحور لتناول
محطات من تطور السياسة العمرانية دون أن نطمح إلى تعقب
دقائقها لأن الغرض هو قراءة نتائج هذه السياسة في أبعادها
المختلفة خصوصا تلك المسكوت عنها.
كان للصدمة الكولونيالية أثارها على النسيج العمراني إذ
أن تلك التي كانت متبعة كانت خاضعة للقوانين الفرنسية التي
تتعارض مع طبيعة المجتمع الجزائري ومع طبيعة الملكية
العقارية فيه، كما أعاد الاستعمار الفرنسي تشكيل مورفولوجيا
المدن في الجزائر بحيث تتناسب ومصالحه ومصالح المعمرين
وأخذت المدن طابع الهندسة العسكرية وتكتلات الاحتلال لتتلاءم
مع السياسة التخطيطية العسكرية الفرنسية فسادت هذه السياسة
إلى غاية القرن العشرين(21). ثم تحولت السياسة العمرانية
بتحول الاستعمار من استعمار عسكري إلى استعمار استيطاني
مع ما صاحب ذلك من تغير في توسع المدن ضمن مخططات
مستقيمة وأفقية وإنشاء لشبكة مواصلات -طرق وسكة حديدية
وموانئ۔ تخدم مصالحه الاقتصادية ومصالح معمريه وإنشاء
لمجمعات سكنية ومشاريع اقتصادية وعسكرية تتلاءم والتقدم
الصناعي والاقتصادي والنمو الديموغرافي للمعمرين وزيادة
حاجاتهم. ونسجل هنا أن السياسة العمرانية المطبقة كانت أداة
أولا لخدمة الاستعمار الاستيطاني وأهدافه الاقتصادية والثقافية
(من الناحية الأنثروبولوجية) في الجزائر أولا وخدمة للاقتصاد
العمراني في فرنسا ثانيا، ويلاحظ ذلك على مستويين: مستوى
تغيير الطبيعة القانونية للملكية العقارية في الجزائر خصوصا
العقار الفلاحي، وثانيا على مستوى تطبيق النصوص القانونية
الفرنسية مثل قانون "كورميت" Cormutt المطبق على الجزائر
سنة 1931 بحث خطط لإنشاء مناطق حضرية بتجهيزاتها لكن
على الشاكلة الغربية وبما يتوافق واحتياجات المعمرين
والفرنسيين العاملين في الوظائف الإدارية والأمنية.
ونتوقف في هذا المقام لنشير إلى بعض الكتابات مثل التي
وردت عند "سعيدوني" والتي أشارت إلى التغير في السياسة
العمرانية الاستعمارية مع بداية النصف الثاني للقرن العشرين
بحيث توجهت إلى النجاعة في التخطيط الحضري العمراني من
خلال آليات توسيع البناءات وتجهيز وتهيئة المناطق الحضرية
وفق مخطط عمراني حديث يمتد على المدى الطويل وترقية
الأنسجة العمرانية وإنشاء المؤسسات المدنية والعسكرية وشق
الطرقات وغيرها.(22) إلا أنه يجب التنويه إلى أن هذا التوجه
في السياسة العمرانية الاستعمارية لم يستفد منه الجزائريين في
غالبيتهم لأنهم كانوا متروكين على هامش تلك السياسة، وإنما جاء
هذا التحديث لخدمة الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
للمعمرين وللاستعمار. فما هي المعالم الأساسية للسياسة العمرانية
للدولة الوطنية بعد تحقيق الاستقلال؟
ماذا ورثت الدولة الوطنية بعد الاستقلال؟ ورثت ضبابية
في التهيئة العمرانية ناجمة عن سياسة استعمارية موجهة لحاجات
السكان الأوروبيين فقط والذين غادر معظمهم الجزائر مع خروج
الاستعمار ما زاد من تعقد وضع الفوضى العقارية التي كانت
سائدة وتقسيما إداريا موروث عن الاستعمار مبني على أساس
وجود مناطق عسكرية وقرى لأوروبيين فيما ترك الجزائريين
على هامش الحياة الحضرية لا دور لهم في صناعة سياستها
العمرانية. كما لا يجب أن ننسى عاملا هاما جد والمتمثل في
الزيادة الهامة لسكان الجزائر بعد الاستقلال لأسباب متعددة وهذا
ما أسهم مع الوقت في زيادة الحاجات العامة التي يقع على الدولة
الوطنية إلتزام تغطيتها. وقد بذلت الدولة الوطنية منذ استقلال
الجزائر مجهودات تباينت بين الاهتمام تارة والإهمال تارة أخرى
للسياسة العمرانية على حساب قطاعات السياسة العامة الأخرى.
ويمكننا أن نقسم السياسة العمرانية والحضرية في الجزائر إلى
الفترات التالية:

المطلب الأول: مرحلة السياسة العمرانية الممركزة (1962-
(1979
حددت الوضعية التي خلفها الاستعمار وراءه في المجال
العمراني والاقتصادي والاجتماعي توجهات السياسات للدولة
الوطنية الفتية والتي بادرت سلطاتها إلى إنشاء المخطط العمراني
المبدئي للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن العشر ألاف نسمة
ووضعت أول اللبنات المؤسساتية في عام 1965 من خلال إنشاء
وزارة الأشغال العمومية والبناء للتكفل بالمجال العمراني، وإنشاء
أول مكتب دراسات جزائري في الهندسة المعمارية سنة 1968
أعقبته مكاتب وهيئات أخرى كلفت بإنجاز مخططات توجيهية
حضرية للمدن الجزائرية هذا على المستوى المؤسسي.(23) أما
على مستوى النموذج فقد امتد العمل بالتسيير الذاتي إلى مجال
تسيير المجال العمراني ما زاد من تعميق العشوائية في غياب
رؤية إستراتيجية في العقدية الأولى من استقلال الجزائر.
ومع بداية سبعينيات القرن الماضي بدأت ملامح سياسة
عمرانية جديدة تظهر والقائمة على أساس التخطيط المركزي
الذي شمل جميع القطاعات بالنظر إلى التوجه الاقتصادي الذي
انتهجته الجزائر والذي امتد للمجال العمراني وذلك ما ظهر في
المخططين الرباعيين (1973-1970) (1977-1974) حتى وإن
وردت البذور الجينينية للتخطيط الموجه في المخططات الثلاثية
التي عرفتها العقدية الأولى للدولة المستقلة.
إذ شهد المجال العمراني تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى
والبرامج الخاصة ناهيك عن المشاريع على المستوى المحلي من
خلال المخططات الولائية والبلدية للتنمية ومخططات التجديد
العمراني، وبرز خلال هذه الفترة جهد هادف لإقامة نسيج
عمراني متوازن من خلال محاولة التخفيف من الضغط
الديمغرافي بالنظر إلى الزيادة الديمغرافية التي بدأت الجزائر تعرفها ومشاكله على مدن الشمال(24)، كما برز الاهتمام بمشكلة
الهجرة الريفية نحو المدن كعامل يساهم في العشوائية العمرانية
من خلال مشروع الألف قرية اشتراكية (المصاحب لمشروع
الثورة الزراعية). ونسجل عند هذه المحطة التاريخية بذرة
ايكولوجية في سياسة تسيير المجال في الجزائر والذي مثله
مشروع السد الأخضر بكل أبعاده التي حدث وأن تحقق بالصورة
التي رسم بها.
كما ارتبطت السياسة العمرانية المنتهجة في تلك الفترة
بخيار تبني نموذج الصناعات المصنعة والذي جسد من خلال
المناطق الصناعية التي تم إنشائها بقوة مع التركيز دائما على
المناطق الشمالية من الجزائر. وهذا يطرح تناقض مزدوج في
السياسة العمرانية المتبناة فمن جهة زرعت تلك المناطق
الصناعية في مناطق في الكثير من الأحيان فلاحية وعالية
الخصوبة إلى درجة أنها كانت تعرف مشاكل في صيانة هياكلها
القاعدية (الطرق والشبكات) بالنظر إلى طبيعة التربة الفلاحية
بامتياز، ومن جهة ثانية يطرح تبني إنشاء تلك المناطق الصناعية
وإن كان يستجيب لضرورات اقتصادية واجتماعية مرتبطة
بالشغل تناقض آخر مع أهداف السياسة الزراعية التي عبرت
عنها الثورة الزراعية ومع مشروع الألف قرية اشتراكية الذي
يمثل أحد صورها والذي كان يهدف إلى محاربة الهجرة الريفية
بالإضافة إلى تحقيق عدالة اجتماعية وعيش كريم لسكان الأرياف
وفي نفس الوقت سياسة التصنيع كانت توفر فرص عمل في
المدن.
لكن تلك الجهود لم تأتي أكلها في حل مشاكل المدينة الجزائرية
وحل المشاكل الاجتماعية للجزائريين (السكن والتعليم والصحة
24- شريف رحماني، الجزائر غدا، (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،
1995) ص 64
...خداوي محمد
والنقل..) وذلك للكثير من الأسباب لعل أهمها عمق الجرح
العمراني الكولونيالي والتوجه السياسي للسلطات في تلك الفترة
نحو سياسة التصنيع المكثف والممركز في الشمال والذي زاد من
حدة الهجرة الريفية(25) وكان تأثيره عكسيا بالمقارنة مع
الأهداف المرجوة من مشروع الألف قرية الاشتراكية خصوصا
إذا علمنا أن نموذج الصناعات المصنعة كان دائم الطلب على اليد
العاملة التي لم يعد يكفيها ساكنة المدن.
المطلب الثاني: مرحلة إصلاح السياسة العمرانية (1979-
(1990
تأكد لدى السلطات العمومية في هذه الفترة عمق مشاكل
المجال العمراني مع زيادة حاجات السكان إلى السكن والتعليم
والصحة وغيرها من الخدمات المرتبطة بالعمران، لذلك برز
توجه إصلاحي كلي كان العمران أحد خطوطه العريضة. وتجسد
هذا التوجه على مستويين: مستوى مؤسسي من خلال استحداث
دائرة وزارية منوط بها مهمة التهيئة العمرانية وهي وزارة
التخطيط والتهيئة العمرانية، كما أنشئت الوكالة الوطنية للتهيئة
العمرانية سنة 1980 وفي 1981 استحدثت الوكالة الوطنية
لتهيئة الإقليم ANAT أوكلت لها مهمة إعداد مخطط وطني
للتهيئة العمرانية.(26) أما المستوى الثاني فهو مستوى قانوني إذ
صدر قانونان يعدلان قانون البلدية والولاية ويوكلان لهما
صلاحيات ويزوداهما بأدوات التهيئة القانونية والمتمثلة في
المخطط الولائي للتهيئة والمخطط البلدي للتهيئة، أعقب ذلك
صدور قانون التهيئة العمرانية سنة 1987.
إن هذه النية الإصلاحية ارتطمت بمجموعة من المعوقات التي
أفقدتها الفاعلية المطلوبة وزادت من الهوة التي تفرق بين البحث
عن التأسيس لتهيئة عمرانية عقلانية تتخطى المشاكل المطروحة
وبين الواقع العمراني غير المطابق لتوجهات التخطيط. ويمكننا
أن نلخص تلك المعوقات في النقاط التالية:
*تواصل الذهنية الإدارية المركزية في تسيير الشأن العام
العمراني بالرغم من التوجهات الإصلاحية.
*استمرار النظر إلى إشكالية التنمية من منظر عمودي مركزي
إداري على حساب الاهتمام بالتنمية المحلية الأفقية على الرغم
من اللامركزية التي كان يحملها الخطاب السياسي.

• عدم الاستقرار المؤسساتي لوظيفة التهيئة العمرانية إذ كانت
  تارة تلحق بوزارة التخطيط وأخرى بوزارة الإسكان ما ينعكس
  على استقرار صنع السياسة العامة العمرانية.
  *تقلص الموارد المالية للدولة والناجم عن انهيار أسعار البترول
  في الأسواق العالمية مع منتصف عقدية الثمانينيات من القرن
  الماضي خصوصا وأن ميزانية الدولة كانت تعتمد بشكل شبه كلي
  على إيرادات البترول وانعكس هذا على جهود التهيئة العمرانية
  وتغطية الحاجات العامة من الإسكان والتعليم والصحة والنقل
  وغيرها.
  *زيادة حدة الأزمات التي عرفتها الجزائر وخصوصا أزمة
  السكن التي كانت وراء بداية بروز العشوائيات على أطراف
  المدن مستفيدة من تقهقر دور الدولة في الالتزام بوظائفها
  الاجتماعية من جهة والقيام بوظائفها الرقابية التنظيمية من جهة
  أخرى ما أدى إلى تعميق الفوضى العمرانية.


• عدم استكمال المسارات القانونية بإصدار النصوص التنظيمية
  والتطبيقية للقوانين وهذا ما سجلناه في قانون التهيئة العمرانية
  لسنة 1987 الذي حدد أدوات التهيئة على المستوى الجهوي والوطني لكنه لم يتبع بالنصوص التطبيقية التي تحدد كيفيات
  اعتماد هذه المخططات.(27)
  المطلب الثالث: مرحلة السياسة العمرانية اللامركزية (1990-
  :(2010
  إن أبرز ما يمثل بداية هذه المرحلة هي جملة التحولات
  السياسية والاقتصادية وبالتالي الاجتماعية التي عرفتها الجزائر
  والتي تؤكد التغير إذ تفتحت الجزائر سياسيا على التعددية
  والنموذج الديمقراطي بعد صدور دستور 1989، أما على
  المستوى الاقتصادي وبالنظر إلى شح الموارد المالية وزيادة
  المديونية الخارجية وخدماتها ولكن أيضا تحت ضغط مؤسسات
  بروتن وودز بعد اتفاق Stand by فقد توجهت الجزائر إلى تبني
  اقتصاد السوق وفتح الباب أما الاستثمار الخاص مع ما تبعه من
  حل المؤسسات العمومية وتسريح العمال وزيادة نسب البطالة
  والتضخم وتهميش المناطق الداخلية وتدهور مستوى المعيشة
  وشح الموارد المالية الموجهة للاستثمار،(28) وقد زادت مأسسة
  الوضع بعد توقيف المسار الانتخابي سنة 1991 ودخول الجزائر
  في دوامة العنف والإرهاب. كل هذه العوامل وغيرها أسهمت في
  بروز تحولات اجتماعية لعل أبرزها زيادة الحاجات الاجتماعية
  من سكن وصحة وتعليم ونقل وغيرها ولكن أهمها زيادة حدة
  المشاكل الحضرية في المدينة الجزائرية مع ما صاحبه من تغير
  في الهياكل الاجتماعية. لكن الذي يعنينا أكثر في هذه المرحلة هو
  أثر تلك التحولات على السياسة العمرانية في الجزائر.
  27- عبد العزيز عقاقبة، مرجع سابق الذكر، ص38
  28- بشير محمد تيجاني، تهيئة التراب الوطني في أبعاده القطرية، مع التركيز
  على التجربة الجزائرية. (الجزائر: دار الغرب للنشر والتوزيع، ب.ت) ص48-
  50
  ذلك الاهتمام الذي أولاه المشرع الجزائري خصوصا في
  التسعينيات من القرن الماضي. وكان يجب انتظار سنة 1994
  لتظهر وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
  ومثلت الأدوات المستوى الثالث إذ نسجل بإيجاب ما جاء
  به القانون 90-29 المتضمن أدوات التهيئة والتعمير إذ أوجد
  أداتين علميتين، رغم كل السلبيات التي سجلت على ذلك النص
  القانوني، هما: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAU
  ومخطط شغل الأراضي POS(29) ولمعالجة الأوضاع الراهنة
  وضع المشرع قواعد عامة تحكم العمران. كما حدد المشرع
  وبدقة متناهية من خلال هذه الأدوات إستراتيجية تنظيم التعمير
  من خلال تحديده للرخص الإدارية المرتبطة بالنشاط العمراني
  والمتمثلة في شهادة التعمير ورخصة الهدم ورخصة البناء
  ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة. لكن سيان بين ما أوردته تلك
  الأدوات وبين تطبيقها على أرض الواقع.
  وعلى مستوى الخيار الاستراتيجي أهم ما يميز هذه
  المرحلة هو الجلسات الاستشارية الوطنية التي نظمتها وزارة
  التخطيط وتهيئة الإقليم حول الإستراتيجية الجديدة للتهيئة
  العمرانية سنة 1995 وساهمت فيها السلطات العمومية:
  الوزارات والجماعات المحلية وخبراء من الجامعات والجمعيات
  الأهلية وخبراء من القطاع قصد مناقشة وإثراء وثيقة "الجزائر
  غدا" التي أعدتها الوزارة المختصة وضمنتها الأوضاع العمرانية
  الراهنة في الجزائر مبرزة الإشكالات والاختلالات التي يعاني
  منها الحقل العمراني خصوصا ذلك التناقض في النظرة
  الإستراتيجية بين التعمير والأوعية العقارية (الأرض)، نظرة للتخطيط العمراني بدون تحكم في الأوعية العقارية والذي يمكن
  استقراءه من قانوني: التوجيه العقاري وأدوات التهيئة والتعمير
  السالفان الذكر.(30) ورغم تناقض الرؤى بين جناح من يدعو
  لاعتماد سياسة تدعيم الاستثمار الخاص في القطاع العمراني
  واعتماد معيار المنفعة الاقتصادية المحققة من وراء ذلك، وبين
  جناح يدافع عن استمرار تدخل الدولة في هذا الحقل للأهمية التي
  يكتسيها وارتباطه بسياسة التنمية حتى وإن كان يقول بإسهام
  القطاع الخاص في هذا الجهد. نتج عن تلك الاستشارات مشروع
  إستراتيجية وطنية لخمسة عشر عام تبدأ السلطات العمومية في
  تطبيقها بداية من سنة 1997 وتعتمد على جهوية أربع مشاريع
  عمرانية كبرى في الهضاب العليا تهدف إلى التوجه نحو داخل
  الجزائر وفك الخناق على الشمال ومدنه الكبرى (الجزائر،
  البليدة، قسنطينة، عنابة، وهران وغيرها)، بخلق مراكز حضرية
  متوسطة متكاملة تنموية بمحيط فلاحي رعوي حسب المنطقة
  وموارد مائية ووحدات تبريد وشبكة مؤسسات صغيرة ومتوسطة
  خصوصا في الصناعات الغذائية أو صناعة تقليدية
  مع
  ما
  يصاحب ذلك من هياكل قاعدية مثل الطرق السريعة وسكك
  حديدية والشبكات المختلفة VRD. لكن هل استفادت الجزائر من
  هذه الوثيقة لرسم سياسة عمرانية رشيدة؟
  إن البرامج المرتبطة بالعمران المشار إليها أعلاه برزت
  ضخامتها بصورة جلية من خلال برنامج دعم الإنعاش
  الاقتصادي الذي أطلقته السلطات العمومية في سنة
  2001وخصصه له غلاف مالي قدر ب: 525 مليار دينار (ما
  يعادل 7 مليار دولار) خصصت منه نسبة 80% لقطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية والتنمية المحلية والبشرية (طرق،
  مطارات، موانئ،..) وكانت من بين أهدافه تهيئة وانجاز هياكل
  قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاطات الاقتصادية وتغطية
  الاحتياجات الضرورية للسكان وتنمية الموارد البشرية وهذا
  يدخل في لب التنمية العمرانية(31) وكان من بين المشاريع ذات
  الصلة بالسياسة العمرانية التي أطلقت مشروع الطريق السيار
  شرق-غرب والذي بدأت الأشغال عليه في 08 سبتمبر 2006
  على أن يسلم نهائيا في 2011 وبغض النظر عن الكلفة الباهظة
  لمشروع سمي بمشروع القرن وسلبيات الانجاز وتأخرها الكبير
  فإنه كان يهدف إلى تنمية العمرانية لشمال الجزائر وتغطية
  حاجات سكانه على حساب المناطق الداخلية جنوب الهضاب
  العليا والجنوب الكبير.
  المطلب الرابع: مرحلة سياسة الإنفاق العمراني (2010-
  :(2020
  ظهر بشكل جلي في هذه الفترة ذلك الارتباط الوثيق بين الريع
  البترولي والإنفاق العمومي عموما وعلى الحقل العمراني بصورة
  خاصة خصوصا قبل 2014، كما استفحل تحول السياسة
  العمرانية إلى سياسة إسكان في أغلبها ونفهم ذلك بحكم أن
  السلطات العمومية كانت تحت ضغط الالتزام الاجتماعي للدولة
  الجزائرية ولكن أيضا لحاجاتها لشراء السلم الاجتماعي.
  وفعلا تؤكد الأرقام هذا التوجه إذ خصصت الجزائر في
  الفترة بين 2010 و2014 ما يقارب 23 مليار دولار لإنجاز 2.2
  مليون مسكن في مختلف الصيغ كما سجل مخططا خماسيا للفترة ما بين 2015-2019 انجاز 1.6 مليون سكن، وسجل 535 ألف
  في الصيغة السكنية الجديدة "عدل"(32)
  حمل الخطاب السياسي خلال هذه المرحلة معالم سياسة عمر انية
  متوجهة أكثر من أي وقت آخر نحو السكن وذلك مبرر بحكم
  ازدياد ضغط أزمة السكن وتنامي أشكال الهشاشة العمرانية من
  خلال تنامي الأحياء العشوائية التي وإن كانت الأزمة الأمنية
  لعقدية التسعينات من القرن الماضي سببا لها لكن أيضا لأسباب
  أخرى. وبزت الحاجة أكثر للتهيئة العمرانية لمعالجة مشاكل
  المدن الكبرى في الجزائر علما أن هذه المدن موجودة في الشمال.
  وترجمت السياسة العمرانية المتبعة على المستوى
  التنظيمي والتشريعي بإصدار القانون 10-02 في 29 جوان
  2010 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
  والذي صنف أربع حواضر كبرى هي الجزائر، وهران، قسنطينة
  وعنابة، حدد فيه التصور المستقبلي في أفاق 2030 مع ضرورة
  خضوع هذا المخطط لتقييم دوري وتحيين كل خمس سنوات
  ويلزم الفاعلين في الحقل العمراني كالقطاعات الوزارية
  والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية باحترام ضوابط وقواعد
  هذا المخطط والعمل بها كقاعدة للمشاريع المخطط لها.(33)
  وترجمت أيضا الحاجة إلى تهيئة عمرانية سياسيا على المستوى
  المؤسسي إذ برز الاهتمام السياسي بالعمران والحاجة إلى تهيئة
  الإقليم من خلال الحقائب الوزارية، فبتتبع الحكومات الإحدى
  عشر (من حكومة أويحى الثامنة إلى حكومة جراد الأولى) التي
  تعاقبت على السلطة في الجزائر في هذه المرحلة نسجل حضور حقيبة وزارية مكلفة بالتهيئة العمرانية أو تهيئة الإقليم حسب
  الحالة باستثناء حكومة أويحى العاشرة (من 15 أوت 2017 إلى
  11 مارس 2018) التي اختفت فيها حقيبة تهيئة الإقليم وربط
  العمران بوزارة السكن. علما أن الحقائب الوزارية المكلفة بتهيئة
  الإقليم طيلة هذه الفترة كانت مربوطة بالبيئة وهذا شيء يحسب
  في التنظيم الوزاري، لكن مع حكومة سلال الرابعة (من 14 ماي
  2015 إلى 11 جوان 2016) أصبحت الحقيبة الوزارية المكلفة
  بالتهيئة العمرانية مثقلة بمهام السياحة والصناعات التقليدية أو
  تابعة لوزارة الداخلية في حكومة تبون (من 25 ماي 2017 إلى
  16 أوت 2017). مع العلم أن وزارة السكن كانت حاضرة في
  كل الحكومات وربط بها العمران والمدينة.
  وعلى هذا المستوى المؤسسي نلاحظ على مستوى
  التركيبة الوزارية لكل تلك الحكومات ذلك الفصل بين التهيئة
  العمرانية التي كما قلنا كانت تكلف بها حقيبة وزارية وبين السكن
  والعمران والمدينة التي كانت تكلف بها حقيبة وزارية مستقلة
  وفي ذلك تشتيت للسلطة وصناعة القرار ويدعو إلى التحفظ على
  مدى الجدية في ترجمة الخطاب السياسية المهتم بالتهيئة العمرانية
  إلى الواقع، فحوكمة السياسة العمرانية كانت تقتضي الربط بين
  المجالات الأربع: التهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة
  وإدراجهم في حقيبة وزارية واحد لأكثر فاعلية في صناعة سياسة
  عمرانية متوازنة.
  وعلى المستوى العملي انحصرت السياسة العمرانية عند
  السلطات العمومية في هذه الفترة على إكمال مشاريع البنية
  التحتية التي أطلقت في البرامج السابقة مثل مشروع الطريق
  السيار ومشاريع ترومواي في المدن الكبرى الشمالية باستثناء
  مدينة ورقلة في الجنوب. كما انحصرت التهيئة العمرانية في
  المرحلة الأولى من هذه الفترة في إعادة تبليط أرصفة الكثير من البلديات في الجزائر وفتح طرقات خصوصا في الشمال مع
  الإشارة لذلك الاهتمام التي خصت به كبريات المدن الشمالية
  (الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة) في مجال الفضاءات
  الخضراء (تهيئة واد الحراش مثلا) والرياضية وفضاءات التسلية
  بينما اكتفت بإنجاز ملاعب جوارية في المدن والبلديات الداخلية
  والجنوبية.