لخّصلي

وقد شهد العالم ثورة ديمقراطية تمثلت في سقوط معظم الأنظمة الشمولية ، أو في العديد من بلدان العالم الثالث واتجاه ما تبقى من هذه الأنظمة مكرها نحو درجة من درجات الممارسة الديمقراطية ، وظهر جدلا حول نقطة البدء بالإصلاح الديمقراطي : هل تكون من خلال منح هامش واسع من الحرية لوسائل الإعلام ؟ أم من خلال إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي . والخبرة المعاصرة توضح أن بعض الأنظمة بدأت عملية الإصلاح الديمقراطي من خلال منح وسائل الإعلام نطاق من الحرية ، في حين اتجه البعض الأخر إلى بناء مؤسساته السياسية على الأسس الديمقراطية ، وأيا كان الخيار فإن التجربة العملية قد أكدت على أن ثمة علاقة بين هذين الخيارين ، أما النظم التي أخدت بالخيار المؤسسي فقد ظهر لديها الحاجة إلى الإعلام الحر لتسيير آلة العمل في هذه المؤسسات وفقا للأساليب الديمقراطية . وقد أدى اتساع رقعة وسائل الإعلام لا سيما التلفزيون إلى زيادة فرص الحصول على المعلومات السياسية ، وتوسيع مدارك الجمهور في أغلب الديمقراطيات الغربية ، وعند مقارنة النظم الديمقراطية بغيرها نجد أنه في اتمعات الديمقراطية لا ينفرد حزب واحد أو جماعة مصالح أو مؤسسة إعلامية في العمل كحارس للبوابة ، فالاتصال يجب أن يكون مفتوحا حتى تتمتع كل المصالح السياسية بفرصة تقديم وجهات نظرها ، فمفهوم الحرية والديمقراطية في النظم الإعلامية يهدف إلى توسيع الملكية العامة ، والدفاع عن الصالح العام والرقابة على السلطة والأجهزة البيروقراطية . أما في النظم غير الليبرالية فإن اتجاه العلاقة فيها محدد ، إذ يسيطر النظام السياسي على النظام الإعلامي ، وليس لوسائل الإعلام أو الإعلاميين في هذه النظم دور خارج نطاق تنفيذهم لهده التوجهات والأهداف ، فالأنظمة غير الديمقراطية في العالم الثالث باستثناءات قليلة تكون فيها وسائل الإعلام خاضعة للسلطة ومنفذة لتوجهاا وملبية لأوامرها ، وساعية باستمرار لخدمة أهدافها ، ولهذا فإن مثل هذه العلاقة أحادية الجانب لا يمكن فيها لوسائل الإعلام أن تقوم بأي دور أو تسهم في أي حدث ، وهو ما ينعكس سلبا على اتجاهات الجمهور نحوها وتصوره لأدوارها حيث تسوق هذه النظم تبريرات شتى للإقناع بأهمية السيطرة على النظام الإعلامي وتوجيهه في الاتجاه الذي يتماشى مع الأهداف الوطنية ، وغيرها من الأهداف التي تبدو في ظاهرها تسعى للحفاظ على قيم الحرية والممارسة الديمقراطية للوطن والمواطن ، وقد عانت كثيرا من دول العالم النامي ومن بينها الدول العربية تحديدا بسبب انحرافها عن مبادي الدين الإسلامي الذي تقوم العلاقة فيه بين الفرد والسلطة على التوازن بين مصلحة السلطة والأفراد على حد سواء ، كما قد تلجأ السلطة إلى تعبئة قطاعات من الجماهير لكسب التأييد لهذه السياسات عن طريق المؤتمرات والاحتفالات العامة والخطب ووسائل الاتصال السياسي ،

يعتبر المناخ السياسي السائد في المجتمع وخصائصه من أهم العوامل المؤثرة في الاتصال السياسي، والذي يمثل رؤية السلطة السياسية لدور المواطن ومدى توافر التنظيمات الحزبية والشعبية بالإضافة لرؤية السلطة للنظام الإعلامي . وقد شهد العالم ثورة ديمقراطية تمثلت في سقوط معظم الأنظمة الشمولية ، سواء في أوروبا الشرقية والإتحاد السوفياتي السابق ، أو في العديد من بلدان العالم الثالث واتجاه ما تبقى من هذه الأنظمة مكرها نحو درجة من درجات الممارسة الديمقراطية ، فظهر الحديث عن التعددية السياسية وتراجعت المقولات الخاصة بنظام الحزب الواحد ، وبدأ الحديث عن حرية الصحافة والإعلام يأخد حيزا كبيرا في نطاق التفكير السياسي بوصفه ضرورة من ضرورات النظم السياسية الديمقراطية ، وظهر جدلا حول نقطة البدء بالإصلاح الديمقراطي : هل تكون من خلال منح هامش واسع من الحرية لوسائل الإعلام ؟ أم من خلال إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي . والخبرة المعاصرة توضح أن بعض الأنظمة بدأت عملية الإصلاح الديمقراطي من خلال منح وسائل الإعلام نطاق من الحرية ، في حين اتجه البعض الأخر إلى بناء مؤسساته السياسية على الأسس الديمقراطية ، وأيا كان الخيار فإن التجربة العملية قد أكدت على أن ثمة علاقة بين هذين الخيارين ، فالنظم التي بدأت بالخيار الإعلامي الحر تأثرت مؤسساا السياسية بدرجة واضحة بنتائج الأخذ ذا الخيار ، أما النظم التي أخدت بالخيار المؤسسي فقد ظهر لديها الحاجة إلى الإعلام الحر لتسيير آلة العمل في هذه المؤسسات وفقا للأساليب الديمقراطية . وتتميز أنظمة الاتصال السياسي في اتمعات الديمقراطية المتقدمة بوجود قنوات عديدة من أهمها : الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون ، حيث يمكن من خلالها نقل الرسائل السياسية التي يهتم ا الجمهور وتوزيعها بسرعة على نطاق واسع ، وقد أدى اتساع رقعة وسائل الإعلام لا سيما التلفزيون إلى زيادة فرص الحصول على المعلومات السياسية ، وتوسيع مدارك الجمهور في أغلب الديمقراطيات الغربية ، وأدى ذلك إلى اهتمام الحكومات بالمواطنين أكثر مما مضى . وعند مقارنة النظم الديمقراطية بغيرها نجد أنه في اتمعات الديمقراطية لا ينفرد حزب واحد أو جماعة مصالح أو مؤسسة إعلامية في العمل كحارس للبوابة ، فالاتصال يجب أن يكون مفتوحا حتى تتمتع كل المصالح السياسية بفرصة تقديم وجهات نظرها ، فمفهوم الحرية والديمقراطية في النظم الإعلامية يهدف إلى توسيع الملكية العامة ، ويوفر للفرد واتمع الحرية والديمقراطية في كافة االات ، والدفاع عن الصالح العام والرقابة على السلطة والأجهزة البيروقراطية . أما في النظم غير الليبرالية فإن اتجاه العلاقة فيها محدد ، إذ يسيطر النظام السياسي على النظام الإعلامي ، ويخضعه لتوجهاته وأهدافه ، وليس لوسائل الإعلام أو الإعلاميين في هذه النظم دور خارج نطاق تنفيذهم لهده التوجهات والأهداف ، مع ملاحظة أن متخذي القرارات وصانعي السياسات في هذه النظم قد يستخدمون وسائل الإعلام في إضفاء طابع ايجابي على الموقف دف الحصول على التأييد الجماهيري ، فالأنظمة غير الديمقراطية في العالم الثالث باستثناءات قليلة تكون فيها وسائل الإعلام خاضعة للسلطة ومنفذة لتوجهاا وملبية لأوامرها ، وساعية باستمرار لخدمة أهدافها ، ولهذا فإن مثل هذه العلاقة أحادية الجانب لا يمكن فيها لوسائل الإعلام أن تقوم بأي دور أو تسهم في أي حدث ، وهو ما ينعكس سلبا على اتجاهات الجمهور نحوها وتصوره لأدوارها حيث تسوق هذه النظم تبريرات شتى للإقناع بأهمية السيطرة على النظام الإعلامي وتوجيهه في الاتجاه الذي يتماشى مع الأهداف الوطنية ، وغيرها من الأهداف التي تبدو في ظاهرها تسعى للحفاظ على قيم الحرية والممارسة الديمقراطية للوطن والمواطن ، وهي في حقيقتها صور من القيود والضوابط المختلفة التي تؤكد مفهوم الهيمنة على وسائل الاتصال لصالح القوى السياسية أو الصفوة الحاكمة . وقد عانت كثيرا من دول العالم النامي ومن بينها الدول العربية تحديدا بسبب انحرافها عن مبادي الدين الإسلامي الذي تقوم العلاقة فيه بين الفرد والسلطة على التوازن بين مصلحة السلطة والأفراد على حد سواء ، من خلال الدمج بين الدين والسياسة ، وما زالت هذه الدول النامية تعاني من أزمة في الاتصال السياسي نتيجة ما يصيب البناء السياسي من تشوهات ونقائض وحدوث فجوة بين مضمون هذه الشرائع والدساتير إن وجدت ، وبين الممارسة الفعلية وعدم توافر حرية الرأي والتعبير ، وعدم ضمان حق اتمع في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ، فكثير من القرارات السياسية في هذه الدول تصدر دون قيام الجماهير بأي دور فيها ودون أي تمهيد مسبق لها فنجد الجماهير خاضعة للسياسات التي لم تسهم في صنعها ولا تعبر عن اهتماماا بل ان بعضها قد يضر بمصالحها ، كما قد تلجأ السلطة إلى تعبئة قطاعات من الجماهير لكسب التأييد لهذه السياسات عن طريق المؤتمرات والاحتفالات العامة والخطب ووسائل الاتصال السياسي ، إلى جانب كثرة الوعود والتصريحات دون الوفاء ا ، وهذا بدوره يؤثر على التفاعل والمشاركة عبر وسائل الاتصال إضافة إلى تغطية وسائل الاتصال في الدول النامية لكثير من القضايا والأحداث القومية والمحلية تأتي متأخرة وتتسم بعدم الدقة والموضوعية وتركز على الإشادة بإنجازات حكوماا وتغفل سلبياا ، وبالتالي تقل قدرا على التأثير في اتمع نتيجة احتواء السلطة السياسية لها وضعف فعاليتها ، مما يفقد اتمع الثقة فيها ويؤدي ذلك لنشوء مجتمع يتصف بالسلبية وعدم الاهتمام بما يحدث