لخّصلي

الرقابة القبلية على الصفقات العمومية و لأهميتها في الاقتصاد الوطني فهي تخضع للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ، و إلزام الإدارات العمومية و الهيئات المستقلة بالتقيد بالأحكام التي يتضمنها قانون الصفقات العمومية، حرية المنافسة و المساواة بين المتنافسين أو المتعارضين. من خلال هذه الورقة البحثية ستناول الرقابة القبلية على الصفقات العمومية، أولا: الرقابة القبلية الداخلية تمارس الرقابة القبلية الداخلية من قبل لجان فتح الأظرفة أو العروض و التقييم و التنقيط و هي لجان دائمة تختارها المصالح المتعاقدة من بين عناصرها المؤهلة لذلك. 1-تعريف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض: لقد أكد المشرع الجزائري على إحداث لجنة واحدة او اكثر دائمة لفتح الأظرفة و تحليل العروض و البدائل و الاسعار لدى كل مصلحة متعاقدة ، فاستحداثها يعد امرا إلزامياً على كل الهيئات التي لها صلاحية إبرام الصفقات العمومية. كما يمكن لهذه اللجنة أن تتغير في تشكيلها من حين لآخر حيث تجتمع طبقا للتاريخ المحدد في الإعلان عن الصفقة و في الساعة المحددة لها و في جلسة علنية يحضرها المتعهدون أنفسهم . : 2 -تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض طبيعتها متنوعة و مختلفة. و ألزم المشرع كل إدارة أو هيئة بإنشاء لجنة لفتح الأظرفة و تقييم العروض لتتولى مراقبة قبل إبرام الصفقة بحيث يجب ان تتميز هذه التشكيلة بالتأهيل و الكفاءة . 3 -مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض: 1- 3 -مهام اللجنة عند فتح الاظرفة: -تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة، -تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض، -توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة، عند الاقتضاء، كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة، باستثناء المذكرة التقنية التبريرية، تحت طائلة رفض عروضهم ، في اجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض و ذلك ابتداءا من تاريخ فتح الاظرفة، هو إجراء لاستشارة انتقائية يكون المرشحين المرخص لهم بتقديم تعهد فيه هم المدعومون خصيصا للقيام بذلك بعد الانتقاء الأولي. المادة 47 : المسابقة، 2- 3-مهام لجنة تقييم العروض: بالنسبة للمهام الموكلة لهذه اللجنة وردت في المادة 72و التي من بينها : و في حالة الاجراءات التي لا تحتوي على مرحلة الانتقاء الاولي، لا تفتح اظرفة العروض التقنية و المالية و الخدمات المتعلقة بالترشيحات المقصاة، و ذلك عند الاقتضاء. المرحلة الأولى: القيام بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط، المرحلة الثانية: دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم ، حيث تقوم طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين في حالة اختيار الاسعار كمعيار فقط او إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، و أما الأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية،

الرقابة القبلية على الصفقات العمومية
نظرا لخصوصية الصفقات العمومية، و لأهميتها في الاقتصاد الوطني فهي تخضع للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ، و أثناء التنفيذ و بعده، و نظرا لخطورة الصفقات العمومية بمختلف أنواعها و اتصالها بالخزينة العامة فانه أصبح من الضروري إخضاعها لصور عديدة من الرقابة، ذلك أن الغرض و الهدف الأساسيين من
تسليط هذه الرقابة هو التأكد من تطبيق الأهداف المرجوة من وراء التعاقد، و إلزام الإدارات العمومية و الهيئات المستقلة بالتقيد بالأحكام التي يتضمنها قانون الصفقات العمومية، بما يكرس المبادئ الكبرى للتعاقد و المتمثلة في مبدأ الشفافية، حرية المنافسة و المساواة بين المتنافسين أو المتعارضين.
من خلال هذه الورقة البحثية ستناول الرقابة القبلية على الصفقات العمومية، تمارس في الأشكال التالية:
أولا: الرقابة القبلية الداخلية
تكمن أهمية هذه الرقابة في كشف الانحرافات و التجاوزات دون توقيع الجزاء فهي تبني على مراجعة و فحص مختلف الإجراءات لأجل التحقق من صحتها و سلامتها.
فالرقابة الداخلية على هذا النحو نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات و ذلك للحفاظ على مصالح الإدارة و ضمان السير الحسن لها و حماية مصالحها المالية، و تجسيد مبدأ الشفافية.
تمارس الرقابة القبلية الداخلية من قبل لجان فتح الأظرفة أو العروض و التقييم و التنقيط و هي لجان دائمة تختارها المصالح المتعاقدة من بين عناصرها المؤهلة لذلك.
1-تعريف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض:
لقد أكد المشرع الجزائري على إحداث لجنة واحدة او اكثر دائمة لفتح الأظرفة و تحليل العروض و البدائل و الاسعار لدى كل مصلحة متعاقدة ، فاستحداثها يعد امرا إلزامياً على كل الهيئات التي لها صلاحية إبرام الصفقات العمومية. كما يمكن لهذه اللجنة أن تتغير في تشكيلها من حين لآخر حيث تجتمع طبقا للتاريخ المحدد في الإعلان عن الصفقة و في الساعة المحددة لها و في جلسة علنية يحضرها المتعهدون أنفسهم .
: 2 -تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض
إن المرسوم الرئاسي لم يحدد تشكيلة هذه اللجنة بل ترك هذا لحرية مسؤول المصلحة المتعاقدة بان يختار اللجنة و هذا مراعاة لخصوصية كل إدارة لان الإدارات و الهيئات المذكورة في المادة/ 06 من المرسوم الرئاسي 247/15 ، طبيعتها متنوعة و مختلفة. و ألزم المشرع كل إدارة أو هيئة بإنشاء لجنة لفتح الأظرفة و تقييم العروض لتتولى مراقبة قبل إبرام الصفقة بحيث يجب ان تتميز هذه التشكيلة بالتأهيل و الكفاءة .
3 -مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض:
1- 3 -مهام اللجنة عند فتح الاظرفة:
تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يلي:
-تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص،
-تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة،
-تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض،
-توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة،
-تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، و الذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة،
-دعوة المتعهدين او المرشحين، عند الاقتضاء، كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة، إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة او غير الكاملة، باستثناء المذكرة التقنية التبريرية، تحت طائلة رفض عروضهم ، في اجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض و ذلك ابتداءا من تاريخ فتح الاظرفة، و مهما يكن الامر يستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد و المتعلقة بتقييم العروض.
-إرجاع الأظرفة غير مفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الإقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الاقتضاء محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون،
. حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 45 و 47 من المرسوم 15-247.
المادة 45 : طلب العروض المحدودة، هو إجراء لاستشارة انتقائية يكون المرشحين المرخص لهم بتقديم تعهد فيه هم المدعومون خصيصا للقيام بذلك بعد الانتقاء الأولي.
المادة 47 : المسابقة، هي إجراء يضع رجال الفن فن منافسة لاختيار مخطط و مشروع مصمم استجابة لبرنامج اعده صاحب المشروع قصد انجاز عملية تشمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة قبل منح الصفقة.
2- 3-مهام لجنة تقييم العروض:
بالنسبة للمهام الموكلة لهذه اللجنة وردت في المادة 72و التي من بينها :
-إقصاء الترشيحات و العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط و/او موضوع الصفقة، و في حالة الاجراءات التي لا تحتوي على مرحلة الانتقاء الاولي، لا تفتح اظرفة العروض التقنية و المالية و الخدمات المتعلقة بالترشيحات المقصاة، و ذلك عند الاقتضاء.
-تحليل العروض الباقية على مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
المرحلة الأولى: القيام بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط،
المرحلة الثانية: دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم ، حيث تقوم طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين في حالة اختيار الاسعار كمعيار فقط او إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، و أما الأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات،...
هكذا فرض المشرع الجزائري بخلقه للجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض رقابة قبلية على إبرام الصفقات العمومية، و هذا نجده يضمن قدرا كافيا من الشفافية و مبدأ الجماعة في فتح الأظرفة و تقييمها كما يضمن منافسة مشروعة بين المتعهدين، و يحمي و يحافظ على حقوق الخزينة العامة أمام ما تتحمله من نفقات مترتبة عن التعاقد.