لخّصلي

تختص محكمة الجنايات بنظر الجنايات أو المخالفات المرتبطة بها، المحالة إليها بقرار من غرفة الاتهام، بشرط أن يكون الاستئناف في أحكامها ابتدائية. ولا تتجاوز اختصاصها النوعي (نوع الجريمة) المحدد بقرار الإحالة، حتى وإن كان به خطأ. لها ولاية جزائية كاملة على البالغين، وحدود سن معينة في جرائم الإرهاب والتخريب المحالة من غرفة الاتهام. ويرتبط اختصاصها المحلي بمكان وقوع الجريمة، كما يجوز لها نظر الدعوى المدنية مع العمومية.

1 اختصاصات محكمة الجنايات

يقوم اختصاص محكمة الجنايات على ثلاث معايير

ا معيار الاختصاص النوعي (نوع الجريمة)

أن تكون الأفعال ذات وصف جنايات أو جمع أو مخالفات مرتبطة بهاء المادة

)1( 248 شرة

أن تحال هذه الأفعال بموجب قرار من غرفة الاتهام (المادة 248 فقرة (2)

أن يتقرر الاستئناف في أحكام محكمة الجنايات الابتدائية (المادة 248 فقرة (3)

لا تختص بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار الإحالة من غرفة الاتهام

)250( المادة(

ليس لها أن تقرر عدم اختصاصها بشأن ما أحيل إليها من غرفة الاتهام حتى ولو اشتمل قرار الاحالة على خطأ في وصف الجريمة (251)

جواز مباشرة الدعوى الدعوى المدنية التبعية مع الدعوى العمومية في وقت

واحد (المادة (3)

بيد معيار الاختصاص الشخصي المتهم مرتكب الجريمة)

لها كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين (المادة 249 في (ج)

الجنايات التي يرتكبها الحدث البالغ من 16 سنة كاملة، والتي تكيف أفعال إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار من غرفة الاتهام ج الاختصاص المحلي للمحكمة (مكان وقوع الجريمة)

يرتبط اختصاصها المحلي بموجب المواد (250 و 252 و 250 في ( ج)