لخّصلي

تقسيمات القصد الجنائي:

بعد تحديد مفهوم القصد الجنائي، وعناصره وهي العلم والإرادة، نناقش تقسيماته. يترك المشرع الجنائي تحديد صور القصد الجنائي لفقهاء القانون، حيث يميزون بينه من ناحية نطاقه (عام أو خاص) ومن ناحية إرادة نتيجة الفعل (مباشر أو غير مباشر).

المطلب الأول: نطاق القصد الجنائي

يشير هذا التقسيم إلى مدى أهمية الغاية التي يسعى الجاني لتحقيقها من خلال الجريمة.

الفرع الأول: القصد الجنائي العام

هذا القصد هو الإرادة المتجهة لتنفيذ الفعل المجرّم مع العلم بمنع القانون له. هو القصد الأساسي المتطلب في جميع الجرائم العمدية، ويُكتفى به في معظمها. أمثلة على ذلك: جرائم الضرب والقتل والجرح وهتك العرض.

الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص

يتطلب هذا القصد إرادة الجاني لتحقيق غاية معينة أو دافع محدد بالإضافة إلى القصد العام. مثال على ذلك: تتطلب جريمة السرقة نية التملك بالإضافة إلى القصد العام.

المطلب الثاني: إرادة نتيجة الفعل

ينقسم القصد الجنائي من ناحية إرادة نتيجة الفعل إلى قصد مباشر وغير مباشر.

الفرع الأول: القصد المباشر

هو إرادة الجاني لتحقيق نتيجة معينة.

الفرع الثاني: القصد غير المباشر

يتطلب هذا القصد وجود العلم بإمكانية حدوث نتيجة معينة مع عدم وجود إرادة مباشرة لتحقيقها.

ملاحظة: تُناقش الفقرات التالية تفصيلًا بعض الجوانب المتعلقة بالفرع الأول (القصد الجنائي العام)، ومثالاً على ذلك: جرائم الصك بدون رصيد.

3 " المبحث الثاني"

تقسيمات القصد الجنائي

بعد ان تطرقنا إلى مفهوم القصد الجنائي من خلال بيان تعريفه والعناصر التي يتكون منها والتي تتمثل في العلم والإرادة، نتطرق إلى تقسيمات القصد الجرمي هذا الأخير يشترط المشرع الجنائي توافره بصورة صريحة أو ضمنية دون أن يحدد صوره المختلفة تاركاً هذه المهمة لفقهاء القانون الجنائي الذين تولوا هذه المسألة لتحديد القصد الجنائي، حيث يتخذ عدة صور تختلف كل واحدة منها عن الأخرى فقد يقسم القصد الجنائي من حيث نطاق القصد فيكون إما عاماً او خاصاً (المطلب الأول) ، كما أنه قد يقسم من حيث إرادة نتيجة السلوك فيكون مباشراً أو غير مباشر (المطلب الثاني). (40)

• "المطلب الأول"

من حيث نطاق القصد الجنائي

يبين هذا التقسيم مدى اعتداد المشرع بالغاية التي يرمي الجاني إلى تحقيقها بالجريمة، فيتخذ القصد الجنائي من حيث نطاق القصد إلى قصد عام وقصد خاص.

حيث يتمثل القصد الجنائي العام بأنه القصد العادي الذي يتعين توافره في كافة الجرائم ويكتفي به القانون في أغلب الجرائم ( الفرع الأول، ويراد بالقصد الجنائي الخاص بأنه - انصراف نية الجاني إلى تحقيق غاية معينة أو باعث خاص بالإضافة

إلى توافر القصد العام، كاشتراط نية التملك لقيام جريمة السرقة بالإضافة إلى القصد العام فيها. (41)

• الفرع الأول: القصد الجنائي العام

اقصد الجنائي العام هو الذي يتمثل في الإرادة المتجهة إلى القيام بالفعل المجرم مع العلم بأن القانون الجنائي يجرمه (42) وهو القصد العادي الذي يتعين توافره في كافة الجرائم العمدية ويكتفي القانون به في أغلب الجرائم وهو كما بينا إرادة السلوك الإجرامي ونتيجته والعلم بهما ومن أمثلة الجرائم التي يكتفي فيها بالقصد الجنائي العام جرائم الضرب والقتل والجرح وهتك العرض. (43)

يقوم القصد العام على العلم والإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة. ولكن القصد الخاص لا يكتفي بذلك وإنما يتطلب عنصراً يضاف إليهما، وتوضيح فكرة القصد الخاص رهن ببيان هذا العنصر، ولا قيام للقصد الخاص بغير قصد عام فالجريمة التي يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً يتطلب فيها أولاً قصداً عاماً ثم يضيف إليه.
القصد الخاص، ومن ثم كان البحث في توافر القصد الخاص مفترضاً ثبوت توافر القصد العام. (44)

يذهب أغلب الشراح إلى أن المشرع يقصد بعبارة (سوء النية) الاكتفاء بالقصد العام والذي يتمثل بعلم الساحب عند إعطاء الصك بعدم وجود مقابل لوفائه لدى المسحوب عليه، او كان يعلم بأن المقابل أقل من المبلغ الذي حرر فيه الصك. إذ يكفي العلم بعناصر الجريمة دون البحث عن قيمة الأضرار التي قد يقصدها الساحب، لأن الضرر يكون مندمجاً بالفعل المادي لهذه الجريمة ومتصلاً به، بحيث يتعذر تصور وقوع هذا الفعل دون تحقق الضرر المباشر الذي يحضره القانون و يعاقب عليه فيها، كما إنه لا محل للقول بتطلب نية التملك أو الأثراء أو أي نية أخرى من هذا القبيل لأن هذه الجريمة لا تقع على مال الغير بل هي في الواقع جريمة ملتزم بالدفع يريد التخلص من التزامه عن طريق العبث بأداة الوفاء لا أكثر، فهي أشبه من حيث القصد المطلوب باستعمال سند مخالصة مزور، وهي لا تتطلب شيئاً أكثر من العلم بتزوير هذا السند . (45)

كما أن تطلب نية الأضرار تفقد الصك في النهاية ما حرص القانون على توفيره له من ضمانات حتى يؤدي الغرض منه باعتباره أداة للوفاء يقوم مقام النقود. كما أن اشتراط نية الأضرار يؤدي إلى افلات الكثيرين من دائرة العقاب في حالة عدم أمكانية اثبات القصد الخاص وهو نية الأضرار بالمستفيد او الحامل. إضافة إلى أنه في الكثير من الحالات يستحيل إثبات انصراف نية الساحب إلى الأضرار بالمستفيد وبذلك فأن القصد المتطلب في جميع صور انعدام الرصيد هو القصد العام، وهذا الرأي هو المفضل لدينا لأنه يتطابق مع الهدف الذي يسعى إليه المشرع بفرض
العقوبة على فعل إعطاء صك بدون رصيد (46)

كما أن المشرع الجزائري لا يعتد بالباعث أو الغاية أو الدافع إلى ارتكاب الجريمة، فحتى ولوكان الباعث على ارتكاب الجريمة نبيلاً أو شريفاً فأن القانون لا يأخذ به.
رغم إنه قد يشكل عذراً مخففاً، مثل الزوج الذي يقتل زوجته لحظة اكتشافها متلبسة
بجريمة الزنا وهذا وارد بنص المادة 279 من قانون العقوبات (47)

** الفرع الثاني - القصد الجنائي الخاص

القصد الخاص هو انصراف نية الجاني إلى تحقيق غاية معينة أو باعث خاص بالإضافة إلى توافر القصد العام. كاشتراط نية التملك لقيام جريمة السرقة بالإضافة إلى القصد العام فيها وهو العمد. (48)

فهو قصد إضافي أو شرط تجريم في بعض الجرائم التي لا يكفي فيها وجود العلم و الإرادة بمفهومهما العام، وإنما يجب فوق ذلك ان يكونا متجهين إلى النتيجة الجرمية التي تشكل الغرض البعيد لكل جريمة من هذه الجرائم، فجريمة القتل لا يكفي فيها قصد الضرب أو الجرح، بل يجب ان يتوافر معه قصد أخر هو قصد إزهاق روح إنسان حي (49)

ان فكرة القصد الخاص يحيط بها الغموض. وأوضح تحديد لها في الفقه هو القول بأن القصد الخاص" نية انصرفت إلى غاية معينة، أو هو نية دفعها إلى الفعل باعث خاص" وهذا التحديد غير كاف، إذ لم يضع ضابطاً يحدد الغاية المعينة أو الباعث الخاص الذي يقوم القصد الخاص بانصراف النية إلى أحدهما، وبيان هذا الضابط ضروري لكي تحدد فكرة القصد الخاص لتحديد الصحيح (50)

وعندنا أن القصد الخاص يقوم على العلم والإرادة شأنه في ذلك شأن القصد العام

ولكنه يمتاز بأنه العلم والإرادة لا يقتصران على أركان الجريمة وعناصرها، وإنما يمتدان بالإضافة إلى ذلك إلى وقائع ليست في ذاتها من أركان الجريمة ولتوضيح ذلك نقرر إنه إذا تطلب القانون في جريمة توافر القصد الخاص فمعنى ذلك أنه يتطلب أولاً انصراف العلم والإرادة إلى أركان الجريمة، وبذلك يتوافر

القصد العام، ثم يتطلب بعد ذلك انصراف اعلم والإرادة إلى وقائع لا تعد طبقاً للقانون من اركان الجريمة، وبهذا الاتجاه الخاص للعلم والإرادة يقوم القصد الخاص. وعلى هذا النحو، يتضح ان الفرق بين القصد العام والقصد الخاص ليس اختلافاً في طبيعتهما، فهما علم، وإرادة، وإنما يرجع إلى الموضوع الذي يتعلق به العلم والإرادة. فهو أوسع نطاقاً في القصد الخاص منه في القصد العام. فجريمة التزوير يتطلب فيها القانون" نية استعمال الصك المزور فيما زور من أجله". وبهذه النية يقوم القصد الخاص، فالنية إرادة وهي ككل إرادة تستند إلى اساس من العلم. فإذا تطلب القانون انصراف العلم والإرادة إلى واقعة "استعمال الصك المزور"

فمعنى ذلك أنه يتطلب قصداً خاصاً لأن هذه الواقعة في ذاتها ليست من أركان
التزوير، إذ يستكمل مادياته بمجرد تغيير الحقيقة ولو لم يستعمل الصك على الأطلاق (51)

والدور القانوني للقصد الخاص أنه في الجرائم التي يتطلبه القانون فيها يعتبر عنصراً في ركنها المعنوي بحيث لا تقوم مالم يتوافر لها هذا القصد. فلا قيام لتزوير أو سرقة أو احتيال مالم يتوافر القصد الخاص المتطلب فيها . (52)

إن المشرع العراقي في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصراً في القصد الجنائي حيث يرى إن خطورة الفعل تتأتى من انصراف نبة أو إرادة الجاني إلى هذه الغاية وليس في مجرد توجيه، إرادته إلى النتيجة، وبذلك يتضح ان القصد الخاص انصراف نية الجاني إلى تحقيق غاية معينة لكي تتحقق المسؤولية في الجريمة. مثال ذلك

المادة (177) من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب على حصول الجاني على سر من اسرار الدفاع عن البلاد إذا كان ذلك بقصد إتلافه لمصلحة دولة أجنبية أو إفشائه لها. أي ان الفاعل لا يخضع لحكم هذه المادة إلا إذا توافرت لديه نية إفشاء السر لدولة أجنبية، كذلك جريمة السرقة لا تتحقق بمجرد اختلاس المال المنقول بل لابد من انصراف نية الجاني إلى تملك المال موضوع النتيجة (53)

ونذكر في هذا الصدد أنه رغم ما يتبادر للذهن من تقارب بين القصد الجنائي الخاص والباعث أو الدافع إلى الجريمة فإنهما في الحقيقة يختلفان كلياً, إذ ان القصد الخاص، في السرقة مثلاً لا يختلف من جريمة إلى أخرى أو من سارق إلى أخر وهو مستقر في كل السرقات نظراً لكونه يتمثل دائماً في نية السارق امتلاك الشيء المسروق، بينما الباعث يكون مختلفاً في كل جريمة سرقة باختلاف مرتكبها وظروفها ولهذا فهو لا يأخذ بعين الاعتبار إلا لتخفيف على الجاني من العقاب إذ اعتبره القاضي ظرف نخيف للعقوبة (54)