لخّصلي

الفصل الرابع خصائص القانون التجاري يمكن تبرير وجود القانون التجاري بشكل مستقل عن القانون المدني بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الإئتمان وتقوي ضماناته. أولاً - السرعة السرعة هي روح التجارة، إذ بخلاف الشخص غير التاجر الذي يشتري البضاعة ليستهلكها أو ليحتفظ بها وبالتالي لا يقدم على التصرف إلا بعد ترو وتبصر ووزن للأمور من كافة الأوجه، فإن التاجر سعيا وراء تحقيق الكسب والإستفادة من تقلبات الأسعار وتفاديًا لتلف البضائع يقوم في كل يوم بإبرام العديد من العمليات التجارية، من هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه اي إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء فيما يتعلق بإبرام التصرفات القانونية واثباتها وحل ما قد ينشأ عنها من خلافات أو فيما يتعلق بتداول الحقوق التجارية. لذلك كان من بين أهم قواعد القانون التجاري تلك القاعدة التي تقضي بحرية الإثبات في المواد التجارية، وطبقا لهذه القاعدة يجوز اثبات التصرفات القانونية بكافة الوسائل بما في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير. وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى في الدول التي تستلزم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التصرف القانوني متى تجاوز نصابا معينا أو كان غير محدد القيمة. بالنسبة للتجار ألا وهي جواز ابرام الصفقات التجارية عن طريق الإتفاقات الشفهية والهاتف والفاكس والواتساب والبريد الإلتكروني وغيرها. كذلك تهتم قواعد القانون التجاري بإنهاء الخلافات المترتبة على التجارة بسرعة وبواسطة أشخاص يتوافر لديهم الإلمام بالبيئة التجارية وبقوانينها، لذلك تشجع معظم التشريعات التجارية اللجوء إلى التحكيم وتعنى في نفس الوقت بتنظيم قضاء يتخصص في المواد التجارية. في روح التجارة، من هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي اعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء لتصرفات القانونية واثباتها وحل ما قد ينشأ عنها من خلافات أو الحقوق التجارية. بين أهم قواعد القانون التجاري تلك القاعدة التي تقضي بحرية التجارية، وطبقا لهذه القاعدة يجوز اثبات التصرفات القانونية في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى يم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التمر ومن مظاهر اهتمام القانون التجاري بالسرعة اهتمامه بتبسيط اجراءات تداول الحقوق الثابتة في الصكوك التجارية وهي الكمبيالة والشيك،

الفصل الرابع

خصائص القانون التجاري

يمكن تبرير وجود القانون التجاري بشكل مستقل عن القانون المدني بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الإئتمان وتقوي ضماناته.

أولاً - السرعة

السرعة هي روح التجارة، إذ بخلاف الشخص غير التاجر الذي يشتري البضاعة ليستهلكها أو ليحتفظ بها وبالتالي لا يقدم على التصرف إلا بعد ترو وتبصر ووزن للأمور من كافة الأوجه، فإن التاجر سعيا وراء تحقيق الكسب والإستفادة من تقلبات الأسعار وتفاديًا لتلف البضائع يقوم في كل يوم بإبرام العديد من العمليات التجارية، من هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه اي إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء فيما يتعلق بإبرام التصرفات القانونية واثباتها وحل ما قد ينشأ عنها من خلافات أو فيما يتعلق بتداول الحقوق التجارية.

لذلك كان من بين أهم قواعد القانون التجاري تلك القاعدة التي تقضي بحرية الإثبات في المواد التجارية، وطبقا لهذه القاعدة يجوز اثبات التصرفات القانونية بكافة الوسائل بما في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير. وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى في الدول التي تستلزم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التصرف القانوني متى تجاوز نصابا معينا أو كان غير محدد القيمة.

ويترتب على حرية الإثبات في هذه المواد التجارية نتيجة بالغة الأهمية

بالنسبة للتجار ألا وهي جواز ابرام الصفقات التجارية عن طريق الإتفاقات الشفهية والهاتف والفاكس والواتساب والبريد الإلتكروني وغيرها.

كذلك تهتم قواعد القانون التجاري بإنهاء الخلافات المترتبة على التجارة بسرعة وبواسطة أشخاص يتوافر لديهم الإلمام بالبيئة التجارية وبقوانينها، لذلك تشجع معظم التشريعات التجارية اللجوء إلى التحكيم وتعنى في نفس الوقت بتنظيم

قضاء يتخصص في المواد التجارية.

في روح التجارة، إذ بخلاف الشخص غير التاجر الذي يشتري كها أو ليحتفظ بها وبالتالي لا يقدم على التصرف إلا بعد ترو الأمور من كافة الأوجه، فإن التاجر سعيا وراء تحقيق الكسب سبات الأسعار وتفاديا لتلف البضائع يقوم في كل يوم بإبرام العديد ارية، من هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي اعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء لتصرفات القانونية واثباتها وحل ما قد ينشأ عنها من خلافات أو الحقوق التجارية.

بين أهم قواعد القانون التجاري تلك القاعدة التي تقضي بحرية التجارية، وطبقا لهذه القاعدة يجوز اثبات التصرفات القانونية في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى يم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التمر

ومن مظاهر اهتمام القانون التجاري بالسرعة اهتمامه بتبسيط اجراءات تداول الحقوق الثابتة في الصكوك التجارية وهي الكمبيالة والشيك، فهو يقضي بانتقال الحقوق الثابتة في هذه الصكوك بالتسليم إذا كانت الحاملها، وبالتظهير إذا كانت إذنيه، وذلك خلافا لحوالة الحقوق الشخصية التي تستلزم في القانون المدني

اتباع اجراءات معينة.

ولكن ليس معنى ذلك أن القانون التجاري خال من الشكلية، فالشركات التجارية والأوراق التجارية مثلاً تخضع لقواعد شكلية خاصة، ومع ذلك فالرأي متفق لدى شراح القانون التجاري على أن الشكلية في القانون التجاري لا تعدو أن تكون مظهرا من مظاهر التبسيط والسرعة التي يكفلها هذا القانون. إذ هي تسمح بمجرد الإطلاع على الشكل الذي يفرغ فيه التصرف، بمعرفة طبيعته وفحواه وبالتالي استبعاد كل خلل حول تكوين التصرف وتفسيره وشروطه