لخّصلي

وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في فسخ عقد امتياز وحصرية المبرم بين أطراف الدعوى ودفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠, وبما أن المدعى عليه وكالة أجمل إجابته في: أن موكلته لم تخالف بنود العقد، وبما أن وكيل المدعية قد أسس دعواه في المطالبة بفسخ العقد على عدم افتتاح المدعى عليها للفرع المتفق عليها (١٥) فرع، كما أنه لم يتم تزويد موكلته بالمبالغ المالية والسجلات كما نص عليه العقد، وبما أن جواب المدعى عليه وكالة ذكر بأن تاريخ توقيع الاتفاقية كان بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ والذي كان فيه تعليق الحضور لمقرات العمل الرسمية بسبب تفشي جائحة (كورونا) كما تلاه تعليق العمل في المنشئات بالقطاع الخاص والذي تلاه حظر التجوال، وحيث قدم وكيل المدعى عليها ما يفيد افتتاح موكلته للفرع بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وبما أن افتتاح الفرع لم تمضي عليه الدورة المالية فلا وجه لمطالبة المدعية بالسجلات والمال، كما أن عدم اعتماد الديكورات والتصاميم من قبل المدعية لا يبرر فسخ العقد، وبما أن الأصل في العقود اللزوم والصحة، وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يبرر فسخ العقد،

تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في فسخ عقد امتياز وحصرية المبرم بين أطراف الدعوى ودفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وبما أن المدعى عليه وكالة أجمل إجابته في: أن موكلته لم تخالف بنود العقد، وبناء عليه فلا يجوز فسخه، وبما أن وكيل المدعية قد أسس دعواه في المطالبة بفسخ العقد على عدم افتتاح المدعى عليها للفرع المتفق عليها (١٥) فرع، كما أنه لم يتم تزويد موكلته بالمبالغ المالية والسجلات كما نص عليه العقد، وبما أن جواب المدعى عليه وكالة ذكر بأن تاريخ توقيع الاتفاقية كان بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ والذي كان فيه تعليق الحضور لمقرات العمل الرسمية بسبب تفشي جائحة (كورونا) كما تلاه تعليق العمل في المنشئات بالقطاع الخاص والذي تلاه حظر التجوال، والذي تسبب في تأخر افتتاح الفرع الأول، وأما عن عدم التزام المدعى عليها بفتح الفروع البالغ عددها (١٥) طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية فإن البند السادس تضمن بأن ذلك مقيد بسنتين من تاريخ افتتاح الفرع الأول، وحيث قدم وكيل المدعى عليها ما يفيد افتتاح موكلته للفرع بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وبما أن افتتاح الفرع لم تمضي عليه الدورة المالية فلا وجه لمطالبة المدعية بالسجلات والمال، كما أن عدم اعتماد الديكورات والتصاميم من قبل المدعية لا يبرر فسخ العقد، وبما أن الأصل في العقود اللزوم والصحة، وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يبرر فسخ العقد، وللقاعدة الشرعية " أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه" لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، وفق ما يرد في منطوقها أدناه.