لخّصلي

المحاضرة الأولى: مصادر وهيئات التشريع المالي والبنكي في الجزائر من خلال تناول جهات التنظيم والرقابة (بنك الجزائر : مجلس أولا: بنك الجزائر (التنظيم والصلاحيات) لمحة تاريخية عن بنك الجزائر مارس صلاحية البنك المركزي في إطار الهيمنة الفرنسية على الجزائر المستعمرة بنك الجزائر الذي أنشئ بمقتضى قانون 04 أوت 1851 مارس هذا البنك امتياز الإصدار في الجزائر حتى تاريخ 30 بعد الاستقلال: (تأسيس بنك الجزائر) تسمية البنك المركزي الجزائري la banque centrale d'Algérien" قانون 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 يتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد نفس التسمية مستعملة في الوقت الحالي: "بنك الجزائر ". بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبعد تاجرا في علاقاته ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة. تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كلية. 2) تسيير ومراقبة بنك الجزائر يسير بنك الجزائر عن طريق هيئة إدارة جماعية هي مجلس الإدارة، شؤون البنك ويساعده ثلاثة نواب يعينون جميعهم بمرسوم من رئيس الجمهورية. هو هيئة الإدارة الجماعية لبنك الجزائر يمارس الصلاحيات المرتبطة بإدارة وتسيير البنك ويتكون ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة يعينون من طرف رئيس الجمهورية، يستبعد من مجال رقابة مجلس المحاسبة، يتبع قواعد المحاسبة التجارية يخضع بنك الجزائر

المحاضرة الأولى: مصادر وهيئات التشريع المالي والبنكي في الجزائر
تعتبر مصادر التشريع البنكي ضمن الفئة الأولى من القواعد (قواعد التنظيم البنكي)، ففي هذه
الفئة يتم دراسة تنظيم المينة البنكية، من خلال تناول جهات التنظيم والرقابة (بنك الجزائر : مجلس
النقد والقرض اللجنة المصرفية)
أولا: بنك الجزائر (التنظيم والصلاحيات)
لمحة تاريخية عن بنك الجزائر
قبل الاستقلال
. مارس صلاحية البنك المركزي في إطار الهيمنة الفرنسية على الجزائر المستعمرة بنك الجزائر
الذي أنشئ بمقتضى قانون 04 أوت 1851 مارس هذا البنك امتياز الإصدار في الجزائر حتى تاريخ 30
جوان 1962 واستمر في ممارسة هذه الصلاحية بمقتضى اتفاقيات إيفيان 19 مارس 1962 حتى تاريخ
31 ديسمبر 1962
بعد الاستقلال: (تأسيس بنك الجزائر)
تسمية البنك المركزي الجزائري la banque centrale d'Algérien"
قانون 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 يتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد
قانونه الأساسي.
إنشاء معهد الاصدار "Tinstitut d'émission ممثلا في البنك المركزي الجزائري، ابتداء من 02
جانفي 1963، واعلان استرداد السيادة في مجال إصدار العملة (صلاحية الإصدار).
تسمية "بنك الجزائر"
قانون 10-90 المؤرخ في 14 أفريل 1990، يتعلق بالنقد والقرض (الملغي).
الأمر 11-03 المتعلق بالنقد والقرض، نفس التسمية مستعملة في الوقت الحالي: "بنك الجزائر ".
عياد المين بارية
البدر يعاد المالية والبدنية في الجزائر
المية الثانية السجاد بجده وماله
(1) التعريف ببنك الجزائر
بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبعد تاجرا في علاقاته
مع الغير، ويحكمه التشريع التجاري، مالم يخالف ذلك أحكام هذا الأمر، ويتبع قواعد المحاسبة
التجارية، ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة.
تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كلية.
(2) تسيير ومراقبة بنك الجزائر

1. الإدارة والتسيير:
   يسير بنك الجزائر عن طريق هيئة إدارة جماعية هي مجلس الإدارة، برئاسة محافظ يتولى إدارة
   شؤون البنك ويساعده ثلاثة نواب يعينون جميعهم بمرسوم من رئيس الجمهورية.
   مجلس إدارة بنك الجزائر
   هو هيئة الإدارة الجماعية لبنك الجزائر يمارس الصلاحيات المرتبطة بإدارة وتسيير البنك ويتكون
   07 أعضاء:
   محافظ البنك رئيسا
   نواب المحافظ الثلاثة
   . ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة يعينون من طرف رئيس الجمهورية، لكفاءتهم في المجالين
   الاقتصادي والمالي، في حالة غياب الموظفين أو شغور وظائفهم، يعوضهم مستخلفون يعينون حسب
   الشروط نفسيا
   ب مراقبة بنك الجزائر
   يستبعد من مجال رقابة مجلس المحاسبة، يتبع قواعد المحاسبة التجارية يخضع بنك الجزائر
   الأشكال الرقابة التالية:
   رقابة هيئة المراقبة من نوع الرقابة الداخلية الدائمة والمستمرة