لخّصلي

الاجتماعية من خلال مفاهيم علم النفس الاجتماعي : حصر وتحديد التوقعات الممكنة، مثلما كانت اختيارات الجانح والمنحرف فيما يختص بتصرفاته العادية اليومية والوسائل والعمليات السلوكية التي يتبعها فيما يختص بجله للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وما شابه، مما يواجهه خلال تعايشه في جماعة وكعضو في مجتمع ، أولاً : بوضعه الاجتماعي والمركز الذي يحتله داخل البناء والهيكل الاجتماعي، فإن تحليل ردود الفعل الاجتماعية بما لها من خلفيات نفسية واجتماعية ) وأيضاً بما لها من خلفية تتعلق بما يعتقده العامة وما يؤمنون به عن شخصية المجرم والجريمة ، وحين تكون جميع هذه وليدة انعكاسات ذات منشأ اقتصادي واداري ( مثلما ذكر أعلاه)، او بالنسبة لإتجاهاتها ، الخلفية الاقتصادية والادارية لردود الفعل الاجتماعية . ويتحدد ذلك في اتجاهين يتعلق كلاهما بالقواعد والأساسيات ذات العلاقة المباشرة بالنظم والأوضاع الاقتصادية والادارية : الاتجاه الأول ويتناول ما تعتقده العامة وما تفترضه في المجرم والجريمة، مثلها مثل أي من النظريات الاجتماعية والنفسية ( حسبما جاء في الجزء الأخير من هذه الدراسة)، فإن الاتجاه الجديد في علم الاجرام انما يقع في العديد من الأخطاء ومن أهمها نوعان : 1- يتعلق البعض من هذه الاخطاء بفرضيات ومسلمات الاتجاه عن الأوضاع الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمجتمعات المعاصرة أ - من أهم نقاط الضعف في الاتجاه حسبما جاء به أحد العلماء المتخصصين في عدم صحتها من أساسها وهي: فرضية ان التمايز في تطبيق القوانين إنما يمثل ويعكس فكر واتجاهات الطبقة المستفيدة والحاكمة، وأن ظاهرة الجريمة والجنوح إنما تتحدد أسبابها في وسيلة الانتاج في المجتمع وان فلسفة التشريع بشكل إجمالي إنما تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على المصالح الاقتصادية للطبقات المستفيدة . اذ يشير البعض الى أنه لا فرق بين الجرائم التقليدية والسياسية، الا من حيث ان الأولى تمثل جنوحاً وخروجاً عن بعض قيم ومصالح الجماعة، في حين تمثل الثانية هجوماً شديداً ورد فعل مضاد لجميع مكونات هذه القيم والمصالح . ويعني ذلك التسليم بفرضيته أن القيم والمصالح الاجتماعية إنما هي من خلق وتدبير السلطة دون اعتبار لأي من الأعضاء أو الجماعات التي يتكون منها المجتمع ، ومما يؤخذ على هذه الفرضية انها تفسر فقه القانون، إذ يشير شيفر، إلى أن هناك العديد من الاعتبارات الداعية لتشريع وتطبيق القوانين ولما يعنيه القانون بالنسبة للمجتمع والنظام العام، والذي لا يعتمد على الطاعة العمياء والتسليم المطلق، ان مفهوم الجريمة كواقعة قانونية، وان القانون بما يحويه من مواد وما ينصف به من قوة إلزام ، انما هو ناتج عن عمليات تتمتع بقدر ليس باليسير من الثراء والتعقيد ، والمتعارضة أحياناً أخرى. ومع ذلك فإن ما يسفر عنه التحليل الجاد المعنى وجدوى القانون وتفسير أو تعريف معنى العدالة والتشريع إنما يشير إلى أنه نابع عن، وانه حكر ورهن على سيطرة ونفوذ السلطة الاجتماعية والسياسية في المجتمع. قد لا يمثل الحق الوحيد والصواب الأسمى ( الأ ما قد جاء في القوانين والتشريعات السماوية ) . فإن الفكر الاشتراكي لا يؤمن سوى بوجود قانون واحد يمثل العدل والمساواة ، ويتلاءم مع أخلاقيات وقيم جميع المجتمعات. ومن ناحية أخرى ، يناقض الاتجاه نفسه حين يشير بأن جميع الجرائم لا تمثل سوى العكاس وضرورة ادارية سياسية تابعة عن أوضاع وعلاقات اقتصادية وليدة المجتمعات الرأسمالية، حين رفضهم لاجراء أي تغيير في النظام الاقتصادي، ومع ذلك فان أصحاب هذا المنهج وهذا الاتجاه برون ويقترحون في ذات الوقت ضرورة فض والغاء هذا النظام واستبداله بنظام آخر جديد الاشتراكي الماركسي مثلاً ) ،

الاجتماعية من خلال مفاهيم علم النفس الاجتماعي : حصر وتحديد التوقعات الممكنة، وأيضاً الظروف الحاسمة في تقدير واتخاذ القرارات المتعلقة بردود الفعل تجاه المخالفين أو الجانحين والمنحرفين .
هـ - الأسباب الأخرى ( غير المباشرة ) لردود الفعل تجاه الأفعال الجانحة والمنحرفة :
مثلما كانت اختيارات الجانح والمنحرف فيما يختص بتصرفاته العادية اليومية والوسائل والعمليات السلوكية التي يتبعها فيما يختص بجله للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وما شابه، مما يواجهه خلال تعايشه في جماعة وكعضو في مجتمع ، انما تتعلق جميعها ، أولاً : بوضعه الاجتماعي والمركز الذي يحتله داخل البناء والهيكل الاجتماعي، وثانياً : ما يتمتع به من مميزات ذاتية ( انتماءاته الشخصية الى : المجموعات التي تزاول أنشطة مشروعة ، وأيضاً المجموعات التي تزاول الأنشطة غير المشروعة، عصابات الإجرام)، فإن تحليل ردود الفعل الاجتماعية بما لها من خلفيات نفسية واجتماعية ) وأيضاً بما لها من خلفية تتعلق بما يعتقده العامة وما يؤمنون به عن شخصية المجرم والجريمة ، لا تتضح سوى ضمن تحديد المركز والنفوذ ، وأيضاً المميزات الذاتية والشخصية للأشخاص الذين يتولون اتخاذ القرارات المتعلقة بردود الفعل ضد الجانح والمخالف. وحين تكون جميع هذه وليدة انعكاسات ذات منشأ اقتصادي واداري ( مثلما ذكر أعلاه)، فإن نظريات الجريمة والجنوح لا بد وان تأخذ في اعتبارها ، وان تتناول بالشرح والتحليل ، حين استقصائها للأسباب الداعية لإرتكاب الجريمة والجنوح، او بالنسبة لإتجاهاتها ، الخلفية الاقتصادية والادارية لردود الفعل الاجتماعية . ويتحدد ذلك في اتجاهين يتعلق كلاهما بالقواعد والأساسيات ذات العلاقة المباشرة بالنظم والأوضاع الاقتصادية والادارية : الاتجاه الأول ويتناول ما تعتقده العامة وما تفترضه في المجرم والجريمة، امااما الاتجاه الثاني فيتناول الحملات الدورية التي تباشرها السلطة ومبادراتها في مجالات الاعلام عن مكافحة الجريمة والانحراف.
٤ - نقد وتقييم :
مثلها مثل أي من النظريات الاجتماعية والنفسية ( حسبما جاء في الجزء الأخير من هذه الدراسة)، او النظريات التي تهدف الى تحديد أسباب ودوافع الجريمة والجنوح من أجل مكافحتها والحد من مخاطرها بالنسبة للفرد الجانح أو المنحرف من ناحية ، وللمجتمع ، من ناحية أخرى، فإن الاتجاه الجديد في علم الاجرام انما يقع في العديد من الأخطاء ومن أهمها نوعان :
1- يتعلق البعض من هذه الاخطاء بفرضيات ومسلمات الاتجاه عن الأوضاع الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمجتمعات المعاصرة
٢ - أما البعض الآخر فيتعلق بتناقضات ذات منشأ عقائدي غير موضوعي. نورد باختصار شديد أهم نقاط ضعف الاتجاه فيما يلي :-
أ - من أهم نقاط الضعف في الاتجاه حسبما جاء به أحد العلماء المتخصصين في
هذا المجال ثلاث فرضيات أثبتت الوقائع والتجارب الميدانية التي أجريت بشأنها ، عدم صحتها من أساسها وهي: فرضية ان التمايز في تطبيق القوانين إنما يمثل ويعكس فكر واتجاهات الطبقة المستفيدة والحاكمة، وأن ظاهرة الجريمة والجنوح إنما تتحدد أسبابها في وسيلة الانتاج في المجتمع وان فلسفة التشريع بشكل إجمالي إنما تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على المصالح الاقتصادية للطبقات المستفيدة .
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص الى أن هناك نظرتين حديثتين لما جاء به الاتجاه الحديث : تنظر الأولى الى هذا الاتجاه على أنه يمثل الفكر الاشتراكي الماركسي ، اما الثانية فتعتبره ناتجاً عن فكرة مفهوم الصراع. وينتقد قولد (Vold) بدوره ما جاءت به رید (Reid) أعلاه من نقد يتعلق بالفرضيات الثلاث التي يحتويها الاتجاه على أنها انما تعتمد على اعتبار ان الاتجاه يمثل المنظور الأول - الفكر الاشتراكي الماركسي - في حين أنه لا يعتمد ولا يمثل هذا الفكر بالذات، حتى وان مال الى استنباط البعض من فرضياته.
ب - المشكلة الثانية فيما يتعلق بفرضيات الاتجاه، ما تحويه من مسلمات مثل اعتبارها لجميع الجرائم والمجرمين من خلال منطلق اداري سياسي دون سواه . اذ يشير البعض الى أنه لا فرق بين الجرائم التقليدية والسياسية، الا من حيث ان الأولى تمثل جنوحاً وخروجاً عن بعض قيم ومصالح الجماعة، في حين تمثل الثانية هجوماً شديداً ورد فعل مضاد لجميع مكونات هذه القيم والمصالح . ويعني ذلك التسليم بفرضيته أن القيم والمصالح الاجتماعية إنما هي من خلق وتدبير السلطة دون اعتبار لأي من الأعضاء أو الجماعات التي يتكون منها المجتمع ، وان جل النظام الأخلاقي في المجتمع إنما هو من وضع الجهاز الحاكم أو سلطة الدولة. ومما يؤخذ على هذه الفرضية انها تفسر فقه القانون، وما تعتمد عليه من قواعد أو أصول تشريع اجتماعية وثقافية، فقط من خلال منظور ميكانيكي محض، إذ يشير شيفر، إلى أن هناك العديد من الاعتبارات الداعية لتشريع وتطبيق القوانين ولما يعنيه القانون بالنسبة للمجتمع والنظام العام، والذي لا يعتمد على الطاعة العمياء والتسليم المطلق، أو على مفهوم العدالة التي تعززها السلطة والقوة فقط. ان مفهوم الجريمة كواقعة قانونية، وان القانون بما يحويه من مواد وما ينصف به من قوة إلزام ، انما هو ناتج عن عمليات تتمتع بقدر ليس باليسير من الثراء والتعقيد ، كما وان تشريع القانون انما يمثل نتاج تفاعلات الأفراد والجماعات والقيم المختلفة أحيانا ، والمتعارضة أحياناً أخرى. ومع ذلك فإن ما يسفر عنه التحليل الجاد المعنى وجدوى القانون وتفسير أو تعريف معنى العدالة والتشريع إنما يشير إلى أنه نابع عن، وانه حكر ورهن على سيطرة ونفوذ السلطة الاجتماعية والسياسية في المجتمع. ويرجع ذلك في الأساس الى ان ما نعتقد بأنه حق وصواب، قد لا يمثل الحق الوحيد والصواب الأسمى ( الأ ما قد جاء في القوانين والتشريعات السماوية ) .
ج - مثلما ذكر أعلاه عن الحق والصواب النهائي، فإن الفكر الاشتراكي لا يؤمن سوى بوجود قانون واحد يمثل العدل والمساواة ، ويتلاءم مع أخلاقيات وقيم جميع المجتمعات. وينعكس ذلك او يتمثل فقط في قوانين الدولة الاشتراكية.
د - من التناقضات التي يقع فيها الاتجاه، تسليمه ، من ناحية، بأن النظرية الواقعية عن الجريمة والجنوح يجب أن تشمل ) ضمن معطياتها ومتطلباتها )، ما يشير اليه الاتجاه بمفهوم الاقتصاد السياسي، او الاداري . ومن ناحية أخرى ، يناقض الاتجاه نفسه حين يشير بأن جميع الجرائم لا تمثل سوى العكاس وضرورة ادارية سياسية تابعة عن أوضاع وعلاقات اقتصادية وليدة المجتمعات الرأسمالية، واله بالإمكان إلغاؤها جميعاً إذا ما تمكنا من الغاء هذه التنظيرات وما ينتجها من خلفيات تسهم في خلق الجريمة والمجرم. ان يشير الاتجاه إلى أصرار الأنظمة الرأسمالية على ما يبدعو، ( في الحقيقة والواقع إلى وجود جرائم ومجرمين، حين رفضهم لاجراء أي تغيير في النظام الاقتصادي، مما تفسره هذه المجتمعات وهذه الأنظمة بأنه يشكل اعتداء على، أو تهديداً ، للنظام الذي يعتمد عليه الانتاج، وبالتالي، نظام ومصلحة الطبقة العاملة في هذه المجتمعات. وبذا ، فإن تطبيق هذا النظام الرأسمالي بالذات، ودون سواه، ايما يدل على اصرار الطبقة الحاكمة على التقيدية، وبالتالي دكتاتورية الطبقة الحاكمة. ومع ذلك فان أصحاب هذا المنهج وهذا الاتجاه برون ويقترحون في ذات الوقت ضرورة فض والغاء هذا النظام واستبداله بنظام آخر جديد الاشتراكي الماركسي مثلاً ) ، أو تبني ما يعرف بالنظام الاقتصادي الجديد والذي من الناحية العلمية المحضة انما يدل على تبني وجهة نظر معينة تقسم بالذاتية. اللاموضوعية، أو البعيدة عن حرية الشعوب في تقريرها لمصيرها دون أي شكل من أشكال الوساطة أو التدخل، وبالتالي الدكتاتورية، والاستبداد المطلق أو حكم الفئة والطبقة.