لخّصلي

أنظمة فرض الضريبة حسب التشريع الجبائي الجزائري و إلتزاماتها عرف النظام الجبائي الجزائري عدة إصالحات من أهمها إصالحات بداية التسعينات كما شهد النظام الجبائي الجزائري مراحل أخرى من اإلصالحات، وعرفت إصالحات 2022 عودة النظام المبسط ضمن أنظمة فرض الضريبة بعدما كان النظام الضريبي الجزائري مستقرا على نظام الربح الحقيقي ونظام الضريبة الجزافية أ ّوال: نظام الربــــــــــح الحقيقــــــــــــــــــي يخضع لنظام الربح الحقيقي بصفة إجبارية األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية التي يتجاوز رقم أعمالها تخضع أيضا وجوبا لنظام الربح الحقيقي، األنشطة المستثناة من الخضوع لنظام  أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالها،  أنشطة اإلطعام والفندقة المصنفة،  القائمون بعملية تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المصنوعات التعاونيات الفنية والتقليدية الذين لم يتجاوز رقم أعمالهم السنوي سقف ثمانية مليون دينار وأرادوا الخضوع لنظام الربح الحقيقي حسب رغبتهم واختيارهم، يقوموا بإبالغ اإلدارة )المصلحة( المختصة برغبتهم من خالل إيداع طلبهم الخضوع لهذا االلتزامات التصريحية: يتقيد المكلفون الخاضعون لنظام الربح الحقيقي بمجموعة من االلتزامات وهذا على 1.التصريـــــــح بالوجود )سلسلة ج 8(: إيداع تصريح بالوجود )سلسلة

أنظمة فرض الضريبة حسب التشريع الجبائي الجزائري و إلتزاماتها
عرف النظام الجبائي الجزائري عدة إصالحات من أهمها إصالحات بداية التسعينات
من القرن الماضي، أين شملت هذه اإلصالحات الضرائب المفروضة، إجراءات وأنظمة
فرضها.
كما شهد النظام الجبائي الجزائري مراحل أخرى من اإلصالحات، كإصالحات سنة
2015 التي تزامنت مع انهيار أسعار المحروقات وانخفاض مداخيل الجباية البترولية، ثم
إصالحات سنة 2020 التي شملت توسيع الوعاء الضريبي بتدابير تهدف على زيادة
الحصيلة الضريبية.
وعرفت إصالحات 2022 عودة النظام المبسط ضمن أنظمة فرض الضريبة بعدما
كان النظام الضريبي الجزائري مستقرا على نظام الربح الحقيقي ونظام الضريبة الجزافية
الوحيدة.
أ ّوال: نظام الربــــــــــح الحقيقــــــــــــــــــي
أ.مجـــــــــــــال التطبيــــــــــــــــــق:
يخضع لنظام الربح الحقيقي بصفة إجبارية األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون
نشاطا صناعيا، تجاريا أو حرفيا، وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية التي يتجاوز رقم أعمالها
السنوي ثمانية ماليين دينار جزائري 8.000.000 دج، واألشخاص المعنويون مهما كان
رقم األعمال المحقق.
تخضع أيضا وجوبا لنظام الربح الحقيقي، األنشطة المستثناة من الخضوع لنظام
الضريبة الجزافية الوحيدة والتي تتمثل في:
 األنشطة الممارسة من قبل الوكالء،
 أنشطة الترقية العقارية وتقسيم األراضي،
 أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالها،
 التجار بالحيلة،
 األنشطة الممارسة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة ومخابر التحليل،
 األشغال العمومية، الري والبناء،
 أنشطة اإلطعام والفندقة المصنفة،
 القائمون بعملية تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المصنوعات
1 من الذهب والفضة،
يمكن لألشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا أو حرفيا، وكذا
التعاونيات الفنية والتقليدية الذين لم يتجاوز رقم أعمالهم السنوي سقف ثمانية مليون دينار
8.000.000 دج، وأرادوا الخضوع لنظام الربح الحقيقي حسب رغبتهم واختيارهم، أن
يقوموا بإبالغ اإلدارة )المصلحة( المختصة برغبتهم من خالل إيداع طلبهم الخضوع لهذا
2 النظام قبل 01 فيفري من سنة االختيار، ويبقى هذا االختيار نهائي ال رجعة فيه.
ب .االلتزامات التصريحية:
يتقيد المكلفون الخاضعون لنظام الربح الحقيقي بمجموعة من االلتزامات وهذا على
امتداد ممارستهم نشاطهم مدة بدايته إلى غاية االنتهاء منه،
ب .1.التصريـــــــح بالوجود )سلسلة ج 8(:
على المكلفين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي الجدد، إيداع تصريح بالوجود )سلسلة
ج8( خالل الثالثين يوما األولى من بداية مزاولة النشاط لدى مفتشية الضرائب أو مركز
3 الضرائب الذي يتبعون له.
ب .2.التصريحات الشهرية: )