لخّصلي

قال : فلما انصرفت حدثت أبي، قال : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة ما أنكر، وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة ، إنما هذا كقول الله تعالى : « ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها » [ سورة النور : 40 ] . وإنما هو لم يرها ولم يكد .واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى في العرف أن يقال : " ما كاد يفعل " و " لم يكد يفعل " : في فعل قد فعل على معنى أنه لم يفعل إلا بعد الجهد، وبعد أن كان بعيدا في الظن أن يفعله كقوله تعالى : « فذبحوها وما كادوا يفعلون » [ سورة البقرة : 71 ] . فلما كان مجيء النفي في " كاد " على هذا السبيل توهم ابن شبرمة أنه إذا قال : لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح، فقد زعم أن الهوى قد برح ووقع لذي الرمة مثل هذا الظن .وليس الأمر كالذي ظناه، فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل : " لم يكد يفعل " و " ما كاد يفعل " أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله ولا قارب أن يكون، ولا ظن أنه يكون . وكيف بالشك في ذلك؟ وقد علمنا أن " كاد " موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع، وعلى أنه قد شارف الوجود . وإذا كان كذلك، كان محالا أن يوجب نفيه وجود الفعل، لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده، وأن يكون قولك : [ ص: 276 ] " ما قارب أن يفعل " : مقتضيا على البت أنه قد فعل .وإذ قد ثبت ذلك فمن سبيلك أن تنظر فمتى لم يكن المعنى على أنه قد كانت هناك صورة تقتضي أن لا يكون الفعل، وحال يبعد معها أن يكون، ثم تغير الأمر، كالذي تراه في قوله تعالى : « فذبحوها وما كادوا يفعلون » [ سورة البقرة : 71 ] فليس إلا أن تلزم الظاهر، وتجعل المعنى على أنك تزعم أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلا عن أن يكون.فالمعنى إذن في بيت ذي الرمة على أن الهوى من رسوخه في القلب وثبوته فيه وغلبته على طباعه بحيث لا يتوهم عليه البراح، وأن ذلك لا يقارب أن يكون، فضلا عن أن يكون، كما تقول : " إذا سلا المحبون وفتروا في محبتهم لم يقع لي في وهم ولم يجر مني على بال: أنه يجوز علي ما يشبه السلوة وما يعد فترة، فضلا عن أن يوجد ذلك مني وأصير إليه .وينبغي أن تعلم أنهم إنما قالوا في التفسير : " لم يرها ولم يكد " فبدأوا فنفوا الرؤية ثم عطفوا " لم يكد " عليه، ليعلموك أن ليس سبيل " لم يكد " هاهنا سبيل " ما كادوا " في قوله تعالى : « فذبحوها وما كادوا يفعلون » [ سورة البقرة : 71 ] في أنه نفي معقب على إثبات، وأن ليس المعنى على أن رؤية كانت من بعد أن كادت لا تكون، ولكن المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون فضلا عن أن [ ص: 277 ] تكون . ولو كان " لم يكد " يوجب وجود الفعل لكان هذا الكلام منهم محالا جاريا مجرى أن تقول : لم يرها ورآها فاعرفه.وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في " كل " والفعل منفي لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضا كان وبعضا لم يكن . تقول : " لم ألق كل القوم " و " لم آخذ كل الدراهم " فيكون المعنى أنك لقيت بعضا من القوم ولم تلق الجميع " وأخذت بعضا من الدراهم وتركت الباقي . ولا يكون أن تريد أنك لم تلق واحدا من القوم ولم تأخذ شيئا من الدراهم وتعرف ذلك بأن تنظر إلى " كل " في الإثبات وتتعرف فائدته فيه . وإذا نظرت وجدته قد اجتلب لأن يفيد الشمول في الفعل الذي تسنده إلى الجملة أو توقعه بها .تفسير ذلك أنك إنما قلت : جاءني القوم كلهم لأنك لو قلت : جاءني القوم وسكت لكان يجوز أن يتوهم السامع أنه قد تخلف عنك [ ص: 279 ] بعضهم، إلا أنك لم تعتد بهم أو أنك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم، فكأنما وقع من الجميع، لكونهم في حكم الشخص الواحد كما يقال للقبيلة : " فعلتم وصنعتم "، يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحد منهم . وهكذا الحكم أبدا فإذا قلت : رأيت القوم كلهم و " مررت بالقوم كلهم " كنت قد جئت " بكل " لئلا يتوهم أنه قد بقي عليك من لم تره ولم تمرر به وينبغي أن يعلم أنا لا نعني بقولنا : " يفيد الشمول " أن سبيله في ذلك سبيل الشيء يوجب المعنى من أصله وأنه لولا مكان " كل " لما عقل الشمول ولم يكن فيما سبق من اللفظ دليل عليه . كيف ولو كان كذلك لم يكن يسمى تأكيدا . فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضي الشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومتجوزا فيه .وإذ قد عرفت ذلك فها هنا أصل وهو أنه من حكم النفي إذا دخل على كلام، ثم كان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه أن يتوجه إلى ذلك التقييد، وأن يقع له خصوصا .تفسير ذلك أنك إذا قلت : أتاني القوم مجتمعين . فقال قائل : لم يأتك القوم مجتمعين . كان نفيه ذلك متوجها إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه، حتى أنه إن أراد أن ينفي الإتيان من أصله كان من سبيله أن يقول : " إنهم لم يأتوك أصلا " فما معنى قولك " مجتمعين " هذا مما لا يشك فيه عاقل .