لخّصلي

المطلب الأول : وهناك تقسيم له . وآخر، باعتبار تقديره وعده تقديره وثالث : باعتبار تعبيته وعدم تعیینه ، ورابع : باعتبار المطالب بأدائه، وتتكلم فيما يلي عن كل قسم من هذه التقسيمات و الواجب بالنظر إلى وقت أدائه وهو بهذا الاعتبار واجب مطلق ، وواجب معيد دون أن يعتد أداره بوقت معين، فالمكلف أن يفعله في أي وقت شاء، ولا إثم عليه في التأخير، الدعاء ، ومن هذا النوع ، قصاء رمضان من أفطر تعدر مشروع فله أن يقضيب متى شاء دون تقيد بعام مخصوص على ما ذهب إلى فريق من القدماء، كالحيوية خلفا كغيرهم . وكالكفارة الواحدة على من حيث فى يمينه فله أن يكفر بعد الحنث مباشرة أو من ذلك بعين. وهو واجب على المستطيع على التراحي، كالصلوات الخمس وصوم رمضان افلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد،

المطلب الأول :

أقسام الواجب : تقسم الواجب إلى أقسام متعددة، باعتبارات مختلفة، وهناك تقسيم له . باعتبار وقت اداره ، وآخر، باعتبار تقديره وعده تقديره وثالث : باعتبار تعبيته وعدم تعیینه ، ورابع : باعتبار المطالب بأدائه، وتتكلم فيما يلي عن كل قسم من هذه التقسيمات

و الواجب بالنظر إلى وقت أدائه

وهو بهذا الاعتبار واجب مطلق ، وواجب معيد

قالواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله ، دون أن يعتد أداره بوقت معين، فالمكلف أن يفعله في أي وقت شاء، وتترأ ذمته بهذا الأداء ، ولا إثم عليه في التأخير، ولكن سعى له المبادرة إلى

الدعاء ، لأن المجال مجهولة ولا معلم الإنسان متى نحل به مصيبة الموت.

ومن هذا النوع ، قصاء رمضان من أفطر تعدر مشروع فله أن يقضيب متى شاء دون تقيد بعام مخصوص

على ما ذهب إلى فريق من القدماء، كالحيوية خلفا كغيرهم .

وكالكفارة الواحدة على من حيث فى يمينه فله أن يكفر بعد الحنث مباشرة أو من ذلك بعين.

وكالجح ، وهو واجب على المستطيع على التراحي، لا الفور قلة أداؤه في أي عام شاء من سني عمر والواحد المفتر هو ما طلب الشارع فعله وعين لا دائه وقنا محدداً ، كالصلوات الخمس وصوم رمضان افلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد، ويأثم تأخيره من وقته من غير عذر مشروع

فالإلزام في الواجب التقيد منصب على الفعل وعلى وقت معين.

والإلزام في الواجب المطلق منصب على الفعل فقط ، دون وقت معين .

هذا وإن المكلف إذا أدى الواحد في وقته بصورة صحيحة كاملة، سمي فعله إذاء ، وإذا فعله في الوقت المعين ناقصا ، ثم أعاده كامل في هذا الوقت ، سمي فعله الثاني إعادة، وإذا أداه بعد

الوقت سمي فعله قضاء

و الواجبا بالنظر إلى تقديره وعام تقديره

بيقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى واجب محدد وواجب غير محدد