لخّصلي

ومما هو جدير بالذكر أنه كلما زاد مقدار الدخل النسبي وقل التباين بين دخول الأفراد كلما أدى ذلك إلى تحقيق رفاهية الأفراد، وتقليل التباين بين دخول الأفراد. فزيادة الدخل القومي يكون بالعمل على تحسين الإنتاج بزيادة القوى المنتجة من جهة وتنظيم الإنتاج من جهة أخرى، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بتقليل التباين بين دخل نفس الأشخاص وبخاصة أفراد الطبقات الفقيرة في الأوقات المختلفة حتى تحظى الحيا. وبصفة عامة فإن الحكم على مدى توفر المنفعة العامة في النفقة العامة يمكن أن يتم على أساس اعتبارات عملية معينة،

ومما هو جدير بالذكر أنه كلما زاد مقدار الدخل النسبي وقل التباين بين دخول الأفراد كلما أدى ذلك إلى تحقيق رفاهية الأفراد، وينبغي لتحقيق هذه الرفاهية أو تحقيق أقصى منفعة اجتماعية أن تتجه سياسة الدولة في الحصول على إيرادها وفي إنفاقه نحو العمل على زيادة الدخل القومي، وتقليل التباين بين دخول الأفراد. فزيادة الدخل القومي يكون بالعمل على تحسين الإنتاج بزيادة القوى المنتجة من جهة وتنظيم الإنتاج من جهة أخرى، أما تقليل التباين بين دخول الأفراد فيكون بنقل القوى الشرائية من الأشخاص الذين تقل عندهم منفعتهم الحدية إلى الأشخاص الذين تزداد لديهم تلك المنفعة، أي من جانب أصحاب الدخول المرتفعة إلى أصحاب الدخول المحدودة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بتقليل التباين بين دخل نفس الأشخاص وبخاصة أفراد الطبقات الفقيرة في الأوقات المختلفة حتى تحظى الحيا.ة الاقتصادية للمجتمع بأكبر قدر من الاستقرار. وبصفة عامة فإن الحكم على مدى توفر المنفعة العامة في النفقة العامة يمكن أن يتم على أساس اعتبارات عملية معينة، على أن تأخذ بعين الاعتبار درجة النمو الاقتصادي لكل دولة على حدة