لخّصلي

على مر السنين تطبق سلطات اسرائيل سياسة هدم البيوت ضد المجتمع العربي البدوي مؤخرا تطبق هذه السياسة بسبب نسبة البناء العالية دون تصاريح في هذا بلدان بدوية كثيره ليس هناك امكانية ابدا للحصول على تصاريح, وبنات المجتمع ليس هناك حل غير البناء من دون تصاريح. وايضا ضائقة السكن في الوسط البدوي تتوسع كل سنة, سلطات الدولة لم تقترح ٔاي حل سليم للقضية وبهذه ساعدوا بأنفسهم الى تأزم الوضع. ادلة لهذه االدعاء من الممكن ايجادها في تقرير تلخيص سنة 2015 التابع لمديرية الجنوب لتنسيق تنفيذ قانون الرهن العقاري )مديرية الجنوب(: ".12 تظهر الحقيقة بأستمرار الفجوة بين سرعة تطبيق القانون وسرعة 4 الحاجة لالستجابة السكنية التي تعطى على ايدي الدولة". تنذر سلطات تطبيق القانون بنفسها على الحقيقة بأنه في السنوات األخيرة تحولت سياسة هدم البيوت مفيدة اكثر حسب ما سنراه في هذه القسم, ال تجد حال لضائقة السكن في المجتمع البدوي. ضائقة السكن هذه منتشرة بثالثة اشكال, في البلدات الرئيسية التي يسكنها البدو في النقب. في القرى البدوية غير المعترف بها والتي تعتبر كلها "قرى غير قانونية" او ليس هناك امكانية ألستصدار تصاريح بناء ابدا, يدور الحديث عن قرى اقيمت قبل قيام الدولة, مكانها على ايدي الحكومة العسكرية. كل المبان في هذه البلدان تعتبر "غير المدن البدوية السبع التي اقيمت على ايدي الدولة منذ نهاية الحكم العسكري تعاني هي ايضا من ضائقة السكن ونقص كبير في قطع االرض للبناء. نفسها من الممكن ان تجد مبان عدة وحتى حارات كاملة تعرف هي ايضا على انها "ليست قانونية" بسبب بنائها من دون تصاريح, والتي قررت دولة اسرائيل االعتراف بها من سنوات االلفين في حين ان ضائقة السكن في المجتمع العربي تزداد كل سنة, دولة اسرائيل تفضل استثمار موارد اكثر في تبسيط مخطط تطبيق القانون في النقب السنوات االخيرة سياسة هدم البيوت في النقب المتبعة من قبل السلطات الحكومية, التي تعمل معا بتنسيق من اجل هدم اكبر كمية مبان كل سنة. البناء يعملن معا مع مديرية الجنوب لتحديد ايام هدم وايجاد قواسم مشتركة من اجل رفع عدد هدم البيوت. اسرائيل من اجل رفع نسبة هدم البيوت التي تنفذ بواسطة اصحاب البيوت من مجمل

على مر السنين تطبق سلطات اسرائيل سياسة هدم البيوت ضد المجتمع العربي البدوي
في النقب. مؤخرا تطبق هذه السياسة بسبب نسبة البناء العالية دون تصاريح في هذا
المجتمع. لكن البناء واسع االنتشار دون تصاريح ينبع من حقيقة انه ايضا اليوم, في
بلدان بدوية كثيره ليس هناك امكانية ابدا للحصول على تصاريح, وللكثير من اوالد
وبنات المجتمع ليس هناك حل غير البناء من دون تصاريح. وايضا ضائقة السكن في
الوسط البدوي تتوسع كل سنة, سلطات الدولة لم تقترح ٔاي حل سليم للقضية وبهذه
ساعدوا بأنفسهم الى تأزم الوضع.
ادلة لهذه االدعاء من الممكن ايجادها في تقرير تلخيص سنة 2015 التابع لمديرية
الجنوب لتنسيق تنفيذ قانون الرهن العقاري )مديرية الجنوب(:
".12 تظهر الحقيقة بأستمرار الفجوة بين سرعة تطبيق القانون وسرعة
4 الحاجة لالستجابة السكنية التي تعطى على ايدي الدولة".
هكذا, تنذر سلطات تطبيق القانون بنفسها على الحقيقة بأنه في السنوات األخيرة
تحولت سياسة هدم البيوت مفيدة اكثر حسب ما سنراه في هذه القسم, دولة اسرائيل
ال تجد حال لضائقة السكن في المجتمع البدوي.
ضائقة السكن هذه منتشرة بثالثة اشكال, في البلدات الرئيسية التي يسكنها البدو في النقب. في القرى البدوية غير المعترف بها والتي تعتبر كلها "قرى غير قانونية" او
"شتات" بالنسبة للدولة, ليس هناك امكانية ألستصدار تصاريح بناء ابدا, حتى لو ان
يدور الحديث عن قرى اقيمت قبل قيام الدولة, او يدور الحديث عن قرى رحلت من
مكانها على ايدي الحكومة العسكرية. لذلك, كل المبان في هذه البلدان تعتبر "غير
قانونية". المدن البدوية السبع التي اقيمت على ايدي الدولة منذ نهاية الحكم العسكري تعاني هي ايضا من ضائقة السكن ونقص كبير في قطع االرض للبناء. في داخل المدن
نفسها من الممكن ان تجد مبان عدة وحتى حارات كاملة تعرف هي ايضا على انها
"ليست قانونية" بسبب بنائها من دون تصاريح, لكن بسبب النقص في قطع االرض
ليس هناك حل لهوالء السكان, قسم منهم ينتظر سنوات لشراء قطعة ارض. ايضا القرى
القرى المعترف بها حديثا, والتي قررت دولة اسرائيل االعتراف بها من سنوات االلفين
تعاني من ضائقة سكن. وهذه, بالنظر الى ان عشرة من احدى عشرة قرية تقريبا لم
5 تعطى تصاريح بناء ابدا.
اذا كان االمر كذالك, في حين ان ضائقة السكن في المجتمع العربي تزداد كل سنة,
دولة اسرائيل تفضل استثمار موارد اكثر في تبسيط مخطط تطبيق القانون في النقب
من خالل االستثمار في حلول التخطيط واالسكان للمجتمع. هكذا, "تحسنت" في
السنوات االخيرة سياسة هدم البيوت في النقب المتبعة من قبل السلطات الحكومية,
التي تعمل معا بتنسيق من اجل هدم اكبر كمية مبان كل سنة. سنة 2015 هدم في
6 النقب 982 مبنى, في المجتمع البدوي فقط.
شعبة حماية االراضي في سلطة اراضي
اسرائيل, وحدة تطبيق القانون في المناطق المفتوحة والوحدة الوطنية المشرفه على
البناء يعملن معا مع مديرية الجنوب لتحديد ايام هدم وايجاد قواسم مشتركة من اجل رفع عدد هدم البيوت. بأالضافة لذلك, تعمل السلطات المختلفة بأشتراك مع شرطة
اسرائيل من اجل رفع نسبة هدم البيوت التي تنفذ بواسطة اصحاب البيوت من مجمل
7 الهدم كليا.