لخّصلي

القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة:- ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا في عام 1993 حددت فيه القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد جاءت هذه القواعد بمثابة موجهات للدول النامية على وجه الخصوص لاتخاذ تدابير قانونية لضمان تطوير برامج وخدمات التربية الخاصة والتأهيل. وتوفير خدمات إعادة التأهيل لهم، وتكفل الا تميز القوانين ضدهم فيما يتعلق بالزواج وتكوين الأسرة تبرز القواعد أهمية أن تؤمن الدول اشراك ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية وتمكنهم من المساهمة فيها، وأخيرا، تؤكد القواعد على أهمية مراعاة جوانب العجز في جميع ما يتصل بذلك من تقرير السياسات والتخطيط الموطني،

القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة:-

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا في عام 1993 حددت فيه القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد جاءت هذه القواعد بمثابة موجهات للدول النامية على وجه الخصوص لاتخاذ تدابير قانونية لضمان تطوير برامج وخدمات التربية الخاصة والتأهيل. وقد ركزت هذه القواعد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية المجتمع بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم واحتياجاتهم وامكاناتهم ومساهماتهم، وتزويدهم بالرعاية الطبية الفعالة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل لهم، وتوفير فرص الوصول تحقيقا لتكافؤ الفرص في جميع مجالات المجتمع، وتحقيق مبدا المساواة في فرص التعليم في كافة المراحل التعليمية، والتأكيد على أن يكون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا لا يتجزأ من النظام التعليمي. وتؤكد هذه القواعد أيضا على ضرورة منح الأشخاص ذوي الإعاقة صلاحية ممارسة حقوقهم الانسان وخصوصا في ميدان التوظيف والمحافظة على الدخل والضمان الاجتماعي، وتشجيع مشاركتهم الكاملة في الحياة الأسرية وتشجع ممارستهم لحقهم في اكتمال الشخصية، وتكفل الا تميز القوانين ضدهم فيما يتعلق بالزواج وتكوين الأسرة

إضافة إلى ما سبق، تبرز القواعد أهمية أن تؤمن الدول اشراك ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية وتمكنهم من المساهمة فيها، واتخاذ تدابير تكفل تكافؤ الفرص أمامهم الممارسة الأنشطة الترويحية والرياضية، وتحقيق مشاركتهم على قدم المساواة في الحياة الدينية لمجتمعهم، وجمع وتوزيع المعلومات بشأن أحوالهم المعيشية، والنهوض بأعباء البحوث الشاملة والمتعلقة بكل جوانب حياة هؤلاء الأشخاص.

وأخيرا، تؤكد القواعد على أهمية مراعاة جوانب العجز في جميع ما يتصل بذلك من تقرير السياسات والتخطيط الموطني، وارساء الأسس القانونية للتدابير الرامية الى بلوغ هدفي المشاركة والمساواة الكاملتين للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل المسؤولية المالية عن البرامج الوطنية الرامية الى تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة، إنشاء وتعزيز الجان التنسيق الوطنية فيما يتعلق بمسائل العجز، والاعتراف بحق منظمات ذوي الإعاقة في تمثيل ذوي الإعاقة على الأصعدة الوطنية والاقليمية والمحلية، وتوفير التدريب الملائم للموظفين المعنيين بتخطيط وتوفير البرامج والخدمات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد وتقييم برامج العجز على الصعيد الوطني، والتعاون ما بين الدول لتحسين الأحوال المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة.

.