لخّصلي

7) وفي اطار ذات التوجيه الفكري نرى كيبوكا يرفض نمطا آخر محدودا من تناولات السياسة الاجتماعية - نادي آگین ۱۹۹۷ - هذا النمط الذي يفصل بين الصياغة والتحليل في السياسة الاجتماعية عن التخطيط والتنفيذ ، وانطلاقا من رؤيته للسياسة الاجتماعية كعملية وكهدف نراه يعتقد أن :
السياسة الاجتماعية عملية أعم من كونها عملية صنع الخيارات المدروسة وتحديد وتطبيق وتقييم الحلول العملية ، المعتقد أنها تستهدف تحسين وتدعيم رفاهية وخير المجتمعات بشكل عام .ويمكن أن نؤكد أن أحد الاهتمامات الكبرى للسياسة الاجتماعية العمل على دعم وتقوية الأسس المنطقية والخيارات القيمية المحيطة بعملية التنمية وقضاياها الجوهرية .وتتلخص الكتابات في عدد من المفاهيم للسياسة الاجتماعية لعل اهمها جملة الإجراءات الرسمية التي تتخذها الدولة لمواجهة متطلبات الأفراد وحل مشاكلهم وضمان رفاهيتهم عن طريق الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم او الإعانات المالية والاعتمادات الإنسانية التي تمكنهم من السيطرة علي مشكلاتهم والسيطرة على أمورهم بطريقة تضمن لهم الحاضر والمستقبل وهنا يعتمد التعريف فعلا على الجانب التطبيقي من السياسة الاجتماعية فينحصر في جملة الإجراءات الرسمية من قبل الدولة أو الحكومة كما ذكر في البداية .أيضا عرفت السياسة الاجتماعية بشكل آخر فنجدها في الطريقة او الأسلوب الذي تنتهجه الدولة في حشد الموارد المادية والبشرية في أنشطة إنتاجية وخدمية تضمن إشباع حاجات الأفراد الأساسية والاجتماعية والروحية كذلك عرفت السياسة الاجتماعية بالخطط والترتيبات الإجرائية التي تتخذها الدولة من أجل تنظيم المجتمع في طريقة تضمن تنميته وتحقيق الأهداف القريبة والبعيدة .بالاضافة إلى أن السياسة الاجتماعية في المجتمع ترتكز على درجة تقدمه العلمي والتكنولوجي وقدرة كوادره على ادارتها بطريقة تضمن فاعلية الخدمات الاجتماعية في إشباع متطلبات الأفراد والجماعات وتحقيق الرفاهية المطلوبة .وأخيرا فالنتيجة التي يجب ان نصل اليها هو ضرورة الالتقاء بين جناحي التنمية والاجتماعية لأن كلا منهما له أثره على الجانب الاخر بمعني ان الفرد يحتاج إلى الإنتاج لاشباع حاجاته الأساسية والكمالية ايضا ولكن ليس كل انسان في المجتمع قادر على الإنتاج نظرا لعوامل مختلفة قد يكون لصغر سنه (بمعني أنه تحت سن العمل) أو لعجزه المرضي او بسبب عدم التعلم أو الأمية، انن وبطبيعة الحال لابد أن تكون هناك تنمية اقتصادية حتي تشبع حاجات هذه الفئات الغير قادره وفي الأن عينة لابد ان تكون هناك برامج التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب ومحو الأمية وذلك حتي تتساند على عناصر التنمية وتتفاعل مع المجتمع وتتوازن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية حتى وان كان المجتمع حديث العهد بالتخطيط التنموي ولابد أن يستعين المجتمع بكافة موارده المادية والبشرية في سبيل تغيير المنع إلى الأفضل.أن هدف العلمية الاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع هو تحقيق الرفاهية والرخاء للإنسان, وفي هذا الصدد تتعدد الأمثلة والشواهد في المجتمعات النامية بداية من تلك الأزمة السكانية التي تعاني منها المجتمعات النامية والتي تساهم بشكل مباشر في التهام الناتج القومي الذي لا يكفي وباستمرار تكون الشعوب في حاجة إلى المزيد، وفي المقابل على الفرد في المجتمع أن يسعى إلى أن يعدل من سلوكه الاستهلاكي ولن يتم هذا الا عن طريق توعية هذا الفرد بقضايا مجتمعه، وذلك حتى يتحول السلوك من سلوك استهلاكي إلى سلوك ادخاري ثم استثماري، وهنا تكون القضية قد تحولت تماما من مجال العملية الاستهلاكية إلى مجال الإنتاج.وهكذا نجد أن عمليات التكامل بين عناصر التخطيط كأداة ووسيلة التغيير الاجتماعي هو ضرورة حتمية ان كفاءة الاداء والقدرة على العمل وإنجاز الأهداف المخططة دون ان تكون هناك مشكلات وتحديات وصعاب تواجه الافراد والجماعات وتحمل السلطة علي اتخاذ الترتيبات التي من شانها ان تواجه هذه المشكلات والتحديات وتطوقها بسرعة وكفاءة عالية لكن السياسة الاجتماعية قد تمر في ظروف تساعد إما على فاعليتها وقوتها في مواجهة المشكلات والتحديات أو ضعفها وارتباك ميكنتها وآلياتها الادارية في العمل وانجاز الاهداف
المتوخاة , وذلك أن السياسة الاجتماعية: اثناء فترة الرفاهية والازدهار والاستقرار لا تكون مؤثرة وديناميكية في رسم المسار الاجتماعي والتنموي للمجتمع،