لخّصلي

والعمل على تسهيل الحوالات بين التجار، وفرص فتح أسواق تجارية محلية في الصومال باستثمارات مصرية. والدور المصري المهم الذي يستهدف الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية دون تقسيم، موضحًا أنّ من أبرز العقبات التجارية التي تواجه الصوماليين حاليًا في تعاملاتهم مع مصر مسألة الحوالات، خاصة في ظل تشابه الحال في الصومال مع ليبيا والسودان، وسعيها الدؤوب لتقسيم الدولة وانفصال إقليم أرض الصومال، والسيطرة على الموانئ البحرية هناك لتكون منفذها على البحر الأحمر، غير أنّه أشار إلى كون صادراتها إلى الجنوب محدودة، بالإضافة إلى الأبعاد الأمنية والسياسية. وترسل بعثاتها إلى مختلف هذه الدول، بالإضافة إلى دورها في مواجهة الحركات والتنظيمات الإرهابية هناك، وهو دور قوي ومنافس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تشكل ضغطًا للحد من الدور المصري إقليميًا. فلا يمكن الاعتماد على عدم استقرار سياسات نظامه حال العمل على تعاون مشترك، أو إقامة علاقات تجارية على الأقل بين البلدين في ظل عدم جود خطة عمل أو برنامج واضح ومنظم يضمن وجود علاقات دولية مستقرة بين مصر والصومال، ويمهد كذلك لإقامة علاقات تجارية واسعة. كما أنّ لها دور يمتد إلى القطاع الصحي وإنشاء المستشفيات، مستفيدة من تواجدها الإقليمي القوي، والاستفادة من علاقاتها مع إثيوبيا ومع دول الساحل بنفس القوة والنفوذ. هناك اعتبارات اقتصادية هامة كذلك تجعل من الصعب على مصر منافسة التواجد التركي؛ فيما تجب الإشارة كذلك إلى بُعدً هامٍ ومؤثرٍ آخر وهو محاربة دول الجوار للدور المصري للحدّ منه، وكذلك تفعل الأطراف الإقليمية والدولية.

بتاريخ 17 أبريل 2025، استقبل المجلس السيد/ محمود ضاهر – رئيس حزب التشاور الوطني الصومالي -، حيث رحبّ به مدير المجلس السفير د/ عزت سعد، وعدد من السفراء أعضاء المجلس؛ لمناقشة سبل توطيد العلاقات المصرية/ الصومالية، وبحث البدائل المتاحة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادته، والعمل على تسهيل الحوالات بين التجار، وفرص فتح أسواق تجارية محلية في الصومال باستثمارات مصرية. وكذلك معرفة ما قد تحتاجه الصومال من سلع وخدمات يمكن لمصر تقديمها في صورة واردات كبداية لتشجيع التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى التعرف على الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها الصومال في ظل مطالبة حكومة (صوماليلاند) بالانفصال، وتداعيات ذلك على الأقاليم المجاورة لها، والدور المصري المهم الذي يستهدف الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية دون تقسيم، وتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي بما يتضمنه ذلك من تعاون مصري مع دول الإقليم.

وتابع الضيف حديثه مُقترحًا البحث عن حلول يمكن أن تساعد في زيادة التفاعل المصري مع المنطقة، موضحًا أنّ من أبرز العقبات التجارية التي تواجه الصوماليين حاليًا في تعاملاتهم مع مصر مسألة الحوالات، خاصة بين التجار وحاجتهم إلى تحصيل مقابل بضائعهم أو استيراد أخرى، مؤكدًّا في ذات السياق، أن الصوماليون نشطون جدًا في كينيا وتنزانيا، وزامبيا وحتى في جنوب أفريقيا، ولهم تواجد في الكونغو الديمقراطية رغم الصعوبات والتحديات الأمنية هناك.
ثانيًا: شارك في الحوار السفير ورجل الأعمال/ محمد قاسم، مُتساءلًا عن كيف تتم تسوية المعاملات مع الأتراك، خاصة في ظل تشابه الحال في الصومال مع ليبيا والسودان، وضرورة إيجاد حلول بديلة في موضوع الحوالات، لضمان الدفع الآمن وإتمام المعاملات المالية بسرعة، وكفاءة. وتابع حديثه مُتطرقًا إلى الوضع في الصومال الذي يُعاني – ليس وحده - كنموذج لدولة ما بعد الاستقلال، التي لم تقدم نماذج ناجحة، وهو ما يستوجب الاهتمام بدراسة مسألة فشل دولة ما بعد الاستقلال، وأسباب هذا الفشل، وإيجاد حلول وبدائل تجعل لهذه الدول أفق نجاح مستقبلًا. وعلى صعيد مختلف الأطراف واللاعبين الأساسيين في الصومال، تجدر الإشارة إلى دور إثيوبيا على الصعيد السياسي في منطقة القرن الأفريقي وفي الصومال خاصة، وسعيها الدؤوب لتقسيم الدولة وانفصال إقليم أرض الصومال، والسيطرة على الموانئ البحرية هناك لتكون منفذها على البحر الأحمر، ولتتمكن من الاضطلاع بدور إقليمي كبير. كما أن الإمارات كذلك لاعب أساسي حاضر بقوة في هذا المشهد، وللأسف فهي تمارس دورًا تخريبيًا في المنطقة، وفي الصومال للتأثير على مصر وإضعاف تواجدها والحدّ من دورها، وفرض ضغوط وأعباء وتحديات تعرقل توجهاتها نحو أفريقيا.
وبناءً على ما سبق، اقترح قاسم استضافة اجتماع في جمعية المصدّرين المصريين التي لها نشاط في أفريقيا، غير أنّه أشار إلى كون صادراتها إلى الجنوب محدودة، رغم توسع نشاطها شمالًا وشرقًا؛ فتعود محدودية هذا الدور إلى محدودية إمكانيات دول الجنوب الأفريقي وصعوبات تواجه استيرادهم المنتجات المصرية من ضعف البنية التحتية، وانخفاض الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى الأبعاد الأمنية والسياسية. مؤكدًّا أنّه على الرغم من ذلك تولي جمعية المصدرين اهتمامًا بالغًا لتوسيع نشاطها في القرن الأفريقي ودول أفريقيا كافة، وترسل بعثاتها إلى مختلف هذه الدول، فعلى سبيل المثال زارت المجموعة كينيا منذ فترة قريبة لدراسة الأوضاع التجارية هناك، وبحث سبل التعاون وفتح أسواق مصرية جديدة هناك.
وفي ذات السياق، يمكن دراسة وبحث احتياجات الصومال من السلع والخدمات التي يمكن أن تستوردها من مصر، وكيفية تسوية المعاملات المالية بينهما، واستراتيجيات النقل، وأوضاع البنية التحتية من موانئ ووسائل نقل تتيح تبادلًا تجاريًا فعالًا وآمنًا، وسريعًا.
ثالثًا: ناقش السفير د/ صلاح حليمة، البعد الرئيسي المرتبط بالأوضاع السياسية والأمنية في الصومال، في ظل غياب الدور المصري منذ فترة طويلة، وهو ما ترك الفرصة سانحة لدول أخرى لتسبقها بالتواجد في المنطقة، خاصة تركيا التي لها قاعدة عسكرية في مقديشو ودورها الكبير في التوجهات السياسية الحالية للحكومة داخل الصومال، بالإضافة إلى دورها في مواجهة الحركات والتنظيمات الإرهابية هناك، وهو دور قوي ومنافس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بل وامتد كذلك إلى المجالات الثقافية والتعليمية، ولم يقتصر على الصعيدين العسكري والأمني وحسب. فلديها شركات وعقود واستثمارات في البنية التحتية، والموانئ، والمطارات، والزراعة، والثروات المختلفة لدى الصومال، ومن بينها استثماراتها في المعادن الوفيرة وخاصة النادر منها.
كما تطرق في حديثه إلى إقليم (صوماليلاند) والصراع الدائر للسيطرة على موانئها، ومطاراتها؛ حيث أنّ الصراع على النفوذ في هذه المنطقة يتضمن مصر كطرف، إلا أنها في موقف غير مواتٍ أبدًا، في مواجهة محور إثيوبيا وإسرائيل والإمارات بتعاطف أمريكي. هكذا نجد أنّ ملف الموانئ هو المفتاح الرئيسي للتواجد في الصومال. فيما تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر لندن قد أظهر الصراع الإماراتي/ المصري بوضوح علنًا، فالإمارات تمارس دورًا يضر بالمصالح المصرية في القرن الأفريقي وفي الصومال بتعاونها مع إثيوبيا وإسرائيل، كما أنها تشكل ضغطًا للحد من الدور المصري إقليميًا.
وفيما يتعلق بتوجهات الرئيس الحالي للصومال السيد/ حسن شيخ محمود، وسياساته المتغيرة بل والمتناقضة في بعض الأحيان والتي قد تُعطي مؤشرًا على كونه مترنحًا أو مترددًا، فلا يمكن الاعتماد على عدم استقرار سياسات نظامه حال العمل على تعاون مشترك، أو إقامة علاقات تجارية على الأقل بين البلدين في ظل عدم جود خطة عمل أو برنامج واضح ومنظم يضمن وجود علاقات دولية مستقرة بين مصر والصومال، ويمثل مناخًا مشجعًا للمستثمرين لإقامة المشروعات والتواجد في الصومال، ويمهد كذلك لإقامة علاقات تجارية واسعة.
ورغم تلك التحديات والمعوقات، يبقى لمصر دور نشط من خلال إرسال المعدات العسكرية، ومشاركة 5000 جندي في قوات حفظ السلام في الصومال، بناءً على الطلب الصومالي الذي قدمته لمصر بهذا الشأن خوفًا من عدم استقرار القرن الأفريقي والصراعات الممتدة هناك ودعوات الانفصال التي تغذيها مصالح الأطراف الخارجية لتحقيق أهداف إقليمية.
بناءً على العرض السابق، اقترح د/ حليمة التوجه نحو وساطة تركية التي لها علاقات جيدة مع إثيوبيا، كما أن لها تواجد في ميناء "بربرة"، لحل إشكالية المنفذ البحري الذي تسعى إثيوبيا للحصول عليه من خلال مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة (صوماليلاند)، بما لا يضر بوحدة الصومال، أو يهدد سيادتها، وبالتالي يعني مزيدًا من عدم الاستقرار ويفتح الباب أمام أقاليم محيطة للانفصال وزعزعة الأمن في القرن الأفريقي.
وفي سياق مختلف، أشار د/ حليمة إلى الدور التركي في المجال الثقافي من خلال تزايد أعداد الطلاب الصوماليين الذين يدرسون في تركيا وهو ما يزيد من فعالية تواجدها وتأثيرها في الصومال، كما أنّ لها دور يمتد إلى القطاع الصحي وإنشاء المستشفيات، وغيرها من أنشطة تجعل تركيا مسيطرة بشدة على مختلف نواحي الحياة في الصومال؛ سعيًا لتطبيق نموذجها كدولة كما فعلت في سوريا، مستفيدة من تواجدها الإقليمي القوي، وإمكانتها الاقتصادية الهائلة، والاستفادة من علاقاتها مع إثيوبيا ومع دول الساحل بنفس القوة والنفوذ.
رابعًا: تابع السفير/ مروان بدر الحديث عن الدور التركي، مُشيرًا إلى امتلاك أنقرة 3 إدارات مختصة بالشأن الأفريقي ضمن وزارة الخارجية. حيث استعرضت المسؤولة عن دول شمال إفريقيا والقرن الأفريقي في إحدى زيارات بدر إلى تركيا، الدور التركي المتنامي في أفريقيا منذ 2012، والإنجازات التي تم تحقيقها في فترة وجيزة، والتي عززت من التواجد التركي في أفريقيا ممثلة في تزايد البعثات الدبلوماسية، وإنشاء المطارات، والاستثمار في البنية التحتية، والتواجد العسكري، واستقبال الطلاب الأفارقة لمتابعة دراستهم في تركيا، وإنشاء المدارس والمستشفيات، والمؤسسات الخدمية المختلفة، وغيرها من صور التواجد التركي المؤثر في أفريقيا. وبناءً على ما سبق يُذّكر بدر أنّه بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية، هناك اعتبارات اقتصادية هامة كذلك تجعل من الصعب على مصر منافسة التواجد التركي؛ لانعدام الإمكانيات القادرة على تحقيق هذا التنافس، بالإضافة إلى كونها إمكانات محدودة لا توازي الإمكانات الإماراتية، ولا الإسرائيلية في القرن الأفريقي، وفي الصومال؛ فطبيعة الدور المصري تختلف في فترة حكم عبد الناصر عن ما بعدها، فيما تجب الإشارة كذلك إلى بُعدً هامٍ ومؤثرٍ آخر وهو محاربة دول الجوار للدور المصري للحدّ منه، وكذلك تفعل الأطراف الإقليمية والدولية.