لخّصلي

بهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تحكم تنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. بهدف تحديد المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بعد اقتصاد المعرفة اليوم أهم عامل للنمو الاقتصادي في العالم، في سياق عالمي يتسم بهيمنة الأصول اللامادية، حيث لم تعد القدرة التنافسية لبلد ما تعتمد على قدرته على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة منخفضة مثل الموارد المنجمية والمحروقات، بل على قدرته على الاستثمار في المعرفة وإنتاجها وتثمينها. يرمي المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى انتقال بلادنا نحو اقتصاد قائم على المعرفة، يعرف المشروع التمهيدي لهذا القانون اقتصاد المعرفة على أنه اقتصاد يقوم على استغلال وتثمين المعرفة والكفاءات والتكنولوجيات والمهارات لخلق قيمة مضافة من خلال الجمع بين الموارد الفكرية والموارد المادية، للوصول إلى هذا الانتقال يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون بلوغ الأهداف الرئيسية الآتية :

بهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تحكم تنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

لهذه الغاية، تم تنظيم جلسات وطنية حول اقتصاد المعرفة بالجزائر العاصمة يومي 29 و 30 مارس 2021 جمعت جميع الأطراف المعنية حول هذا الموضوع الاستراتيجي، بهدف تحديد المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، والتي أفضت إلى توصية بإعداد قانون يكون بمثابة مرجع في هذا المجال.

كما تضمن مخطط عمل الحكومة فيما يخص قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إعداد مشروع قانون يؤطر هذا المجال.

بعد اقتصاد المعرفة اليوم أهم عامل للنمو الاقتصادي في العالم، لا سيما مع تطور الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، في سياق عالمي يتسم بهيمنة الأصول اللامادية، حيث لم تعد القدرة التنافسية لبلد ما تعتمد على قدرته على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة منخفضة مثل الموارد المنجمية والمحروقات، بل على قدرته على الاستثمار في المعرفة وإنتاجها وتثمينها.

وفي هذا الصدد، يرمي المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى انتقال بلادنا نحو اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تشكل المعرفة عامل إنتاج إضافي، زيادة على العمل ورأسمال بتشجيع ووضع آليات تسمح بترقية المؤسسات الناشئة، والسماح لها بالتطور بسرعة أكبر.

وفي هذا السياق، يعرف المشروع التمهيدي لهذا القانون اقتصاد المعرفة على أنه اقتصاد يقوم على استغلال وتثمين المعرفة والكفاءات والتكنولوجيات والمهارات لخلق قيمة مضافة من خلال الجمع بين الموارد الفكرية والموارد المادية، مما يجعل منها وسيلة للنمو والتنمية الاقتصادية.

للوصول إلى هذا الانتقال يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون بلوغ الأهداف الرئيسية الآتية :

تسريع انتقال البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة وترقية المؤسسات المبتكرة، والسماح لها بتطور

بأكثر سرعة