لخّصلي

09:39 01

واصبح لا يشكل سوى جزءا بسيطا من الإيرادات العامة، إذ لوحظ أن الدوله بدات تتخلى عن هذا النوع من

خلال بيع ممتلكاتها إلى الأفراد تفاديا لمشاكل إدارة هذه الممتلكات أي ترى الدولة أن جباية الضرائب من

الأفراد المالكين لهذه العقارات أفضل من إدارتها من قبل الدولة، لذا انحسرت أهمية هذا النوع من الدومين. يشمل ممتلكات الدولة من المشاريع الصناعية والمنافذ التجارية التي عادة ما تدر إيراد اقتصادي للدولة، وقد اتسع هذا النوع من الدومين بشكل خاص في ظل انتشار المبادئ التدخلية والتطبيقات الاشتراكية، وقد لوحظ هذا من خلال الأشكال الرئيسة لإدارة الدومين الصناعي والتي أخذت الصور التالية : الإدارة المباشرة: أي أن يتم إدارة المشروع الصناعي بشكل مباشر من قبل الحكومة، وتحديد خطة الإنتاج والتسويق والسيطرة على الإيرادات المتحققة من المشروع. إعطاء حق الامتياز: أي أن تقوم الحكومة بإعطاء امتياز إدارة المشروع إلى جهة خاصة مقابل الاتفاق على نسبة من الإرباح الإدارة المختلطة: ويتم وفق هذا الأسلوب اقتسام صلاحيات الإدارة ما بين الحكومة والأفراد المساهمين في المشروع الصناعي مقابل الاتفاق على تساوي الأرباح. غير أنه يلاحظ في الأونة الأخيرة أن الدومين الصناعي بدأ ينحصر بسبب انتشار الأفكار الاقتصادية الليبرالية الداعية إلى العودة إلى اليات السوق وخصخصة المشاريع المملوكة من قبل الدولة وتصفية القطاع العام، وتماشيا مع هذا التيار سواء كان بدوافع وظروف أملتها الضرورة الداخلية أم بدوافع الضغط الخارجي سارعت الكثير من دول العالم الثالث إلى محاولة التكييف مع الوضع الدولي الجديد من خلال التخلي عن ملكية المشاريع الصناعية الحكومية وبيعها إلى الإفراد، وقد رافق هذه العملية إجحاف في تقييم حقيقي وموضوعي للأصول والموجودات عند مباشرة البيع وهذا تجاوز على ممتلكات المجتمع وحقوق أفراده.

الدومين الصناعي والتجاري :

||

• عادل احمد حشيش تاريخ

الاقتصادي، دار النهضة العربية، بيروت، ص: 133

39

محاضرات في المالية العامة

إعداد: د/ غ الجوري

الدومين المالي: يشمل جميع ممتلكات الدولة من الأسهم والسندات المستثمرة في الأسواق المالية والتي تدر إيرادا ماليا من خلال عمليات البيع والشراء والمضاربة، وقد اتسع هذا النوع من الدومين في الأونة الأخيرة مع تسارع حركة الأسهم والسندات والأسواق المالية وفي ظل تحولات مهمة في الاقتصاد العالمي من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد الرمزي، وعلى الرغم من ارتفاع حجم الإيراد المالي الذي يمكن أن يحققه هذا النوع من ممتلكات الدولة إلا أن الكثير من الدول تتردد في التوسع فيه تجنبا لمخاطر الصدمات المفاجئة التي يمكن أن تضرب السوق المالي، كما حصل إبان أزمة سوق المناخ في الكويت عام 1984 وأزمة دول جنوب شرق آسيا عام 1997. وهذا ما يعرض الخطة المالية للتذبذب وعدم الاستقرار جراء هذه التقلبات المفاجئة في الخطة المالية. ثالثا - إيرادات الدولة السيادية -1- إيرادات الدولة من الرسوم تعتبر الرسوم من مصادر الإيرادات العامة للدولة ذات الأهمية الخاصة وتأتي في المرتبة الثانية بعد أملاك الدولة من حيث درجة الأهمية وتتميز بأنها من الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة بصفة دورية ومنتظمة، ومن ثم تستخدمها الدولة في تمويل النفقات العامة وتحقيق المنافع العامة. 1-1- تعريف الرسم من التعريف السابق للرسم :

هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بما لها من حق السيادة، وتشمل الضرائب، الإتاوة، الغرامات المالية والقروض الإجبارية

الرسم مبلغ من المال يدفعه المنتفعون إلى الدولة مقابل خدمة معينة تقدمها إليهم، ويمكن تعريف الرسم أيضا على أنه " مبلغ نقدي بدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى أحد هيئاتها العامة مقابل نفع خاص يحصل عليه الفرد بجانب نفع عام يعود على المجتمع ككل. 2-1- خصائص الرسم :

لنا أن الرسم 41 sur 119

هامة تحدد ذاتيته هي على النحو

التالي: - صفة النقدية للرسم :

مع تطور مالية الدولة، وبعد أن أصبحت النقود وسيلة التعامل الرئيسية، إن لم تكن هي الوحيدة أصبح من المنطقى أن يتم دفع الرسوم فى صورة نقدية فالدولة تقوم بنفقاتها العامة في صورة نقدية ومن ثم