لخّصلي

يُعدّ العرف التجاري مصدرًا أساسيًا ثانويًا للقانون التجاري. فهو مجموعة القواعد التي اعتاد عليها التجار في تنظيم معاملاتهم، مع إيمانهم بوجوبها شأنها شأن القواعد القانونية. ويبقى العرف غير مكتوب بينما يكون التشريع مكتوبًا. يُعتبر للعرف التجاري مكانة هامة في القانون التجاري، حيث نشأ هذا الأخير نتيجة أعراف وعادات مجموعة من التجار، لتصبح هذه الأعراف ملزمة لجميع التجار لاحقًا.

لفرع الثاني: العرف التجاري كمصدر أصلي ثان للقانون التجاري.
العرف التجاري هو ما درج علیه التجار من قواعد في تنظیم معاملاتهم التجاریة، وهو العنصر المادي، مع
اعتقادهم بأن هذه القواعد أصبحت ملزمة شأنها في ذلك شأن القاعدة القانونیة، وهو العنصر المعنوي لتكوین
العرف التجاري. وإذا كان التشریع مكتوبا فإن العرف غیر ذلك. ویتمتع العرف في مجال القانون التجاري بمكانه
كبیرة مقارنة مع القوانین الأخر ى رغم ازدیاد النشاط التشریعي وازدیاد أهمیته، ذلك أن القانون التجاري نشأ أصلا
11
نشأة عرفیة ولم یدون إلا في فترة متأخرة مقارنة بالقانون المدني مثلا، ومن أمثلة الأعراف التجاریة نجد قاعدة
افتراض التضامن بین المدینین في المعاملات التجاریة، قاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري، تخفیض الثمن بدل
الفسخ في حالة التأخر في تسلیم المبیع. و عملا بنص المادة الأولى مكرر من القانون التجاري فقد رتب المشرع
أعراف المهنة، أي العرف التجاري (commerciale coutume (بعد كل من القانونین التجاري والمدني، ومن
الطبیعي أن یكون للعرف التجاري مكانة هامة في المجال التجاري، لأن هذا الأخیر نشأ نتیجة أعراف وعادات
جماعة من التجار، وقد تصبح هذه الأعراف بعد مدة معینة ملزمة لبقیة التجار. التجار، ثم تم تدوین هذه الأعراف فیما بعد، ورغم وجود القانون التجاري، إلا أنه قد تظهر أعراف خاصة بین