لخّصلي

موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظمة
أخذ المشرع الجزائري بنظام التدريجي وهو أحدث النظم العقابية وهو ما تأكد من خلال القانون 05-04 المتعلق تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث نص على تقسيم مدة العقوبة المحكوم بها إلى مراحل يقضي المحكوم عليه أولها في البيئة المغلقة، ويقضي ثانيها في نظام الحرية النصفية في مؤسسات شبه مفتوحة يسمح له من خلالها بالعمل نهارا في المصانع والورش إذا تحسّن سلوكه وقدّم ضمانات حقيقية لإصلاحه وتأهيله، ويقضي ثالث المراحل في المؤسسات ذات البيئة العقابية تحت ملاحظة المشرفين وبدون حراسة من قبل المؤسسة العقابية، ليصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الحياة الحرة وهي الإفراج المشروط. ومن بين النصوص المادة 25/2 من القانون 05-04 " . وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة. يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض الانضباط وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة تقوم مؤسسات البيئة المفتوحة على أساس قبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء إدارة المؤسسة العقابية إلى استعمال أساليب الرقابة المعتادة وعلى شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. ". وقد أشار نفس القانون في المادة 45 إلى نظام الاحتباس الجماعي والفردي بقولها " ويطبق نظام الاحتباس الجماعي في المؤسسات العقابية وهو نظام يعيش فيه المحبوس جماعياً. ويمكن اللجوء إلى نظام الاحتباس الانفرادي ليلاً عندما يسمح به توزيع الأماكن، يكون ملائما لشخصية المحبوس ومقيدا في عملية إعادة تربيته". وتشير 46" نظام الاحتباس الانفرادي هو نظام يخضع فيه المحبوس للعزلة عن باقي المحبوسين ليلا ونهارا، المحكوم عليه بالإعدام مع مراعاة المادة 155 من هذا القانون المحكوم عليه بالسجن المؤبد على ألا تتجاوز مدة العزل ثلاث سنوات المحبوس الخطير بناء على مقرر يصدر من قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في العزلة لمدة محددة المحبوس المريض أو المسن، ويطبق عليه كتدبير صحي بناء على رأي الطبيب المؤسسة العقابية". ونص المشرع على نظام الورشات الخارجية أو نظام الاحتباس في البيئة شبه المفتوحة من المواد 100 وما بعدها، حيث أشارت المادة 100 " يقصد بنظام الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرقة خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية".

موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظمة

أخذ المشرع الجزائري بنظام التدريجي وهو أحدث النظم العقابية وهو ما تأكد من خلال القانون 05-04 المتعلق تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث نص على تقسيم مدة العقوبة المحكوم بها إلى مراحل يقضي المحكوم عليه أولها في البيئة المغلقة، ويقضي ثانيها في نظام الحرية النصفية في مؤسسات شبه مفتوحة يسمح له من خلالها بالعمل نهارا في المصانع والورش إذا تحسّن سلوكه وقدّم ضمانات حقيقية لإصلاحه وتأهيله، ويقضي ثالث المراحل في المؤسسات ذات البيئة العقابية تحت ملاحظة المشرفين وبدون حراسة من قبل المؤسسة العقابية، ليصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الحياة الحرة وهي الإفراج المشروط.
ومن بين النصوص المادة 25/2 من القانون 05-04 " ... وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة.
يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض الانضباط وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة
تقوم مؤسسات البيئة المفتوحة على أساس قبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء إدارة المؤسسة العقابية إلى استعمال أساليب الرقابة المعتادة وعلى شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه...".
وقد أشار نفس القانون في المادة 45 إلى نظام الاحتباس الجماعي والفردي بقولها " ويطبق نظام الاحتباس الجماعي في المؤسسات العقابية وهو نظام يعيش فيه المحبوس جماعياً. ويمكن اللجوء إلى نظام الاحتباس الانفرادي ليلاً عندما يسمح به توزيع الأماكن، يكون ملائما لشخصية المحبوس ومقيدا في عملية إعادة تربيته".
وتشير 46" نظام الاحتباس الانفرادي هو نظام يخضع فيه المحبوس للعزلة عن باقي المحبوسين ليلا ونهارا، ويطبق على الفئات الآتية:
المحكوم عليه بالإعدام مع مراعاة المادة 155 من هذا القانون المحكوم عليه بالسجن المؤبد على ألا تتجاوز مدة العزل ثلاث سنوات
المحبوس الخطير بناء على مقرر يصدر من قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في العزلة لمدة محددة
المحبوس المريض أو المسن، ويطبق عليه كتدبير صحي بناء على رأي الطبيب المؤسسة العقابية".
ونص المشرع على نظام الورشات الخارجية أو نظام الاحتباس في البيئة شبه المفتوحة من المواد 100 وما بعدها، حيث أشارت المادة 100 " يقصد بنظام الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرقة خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية". أما نظام البيئة المفتوحة فقد أشارت المادة 119 " يمكن أن يوضع في نظام البيئة المفتوحة المحبوس الذي يستوحي شروط الوضع في نظام الورشات الخارجية...". أخيرا نص المشرع في المادة 134 وما بعدها على الإفراج المشروط، حيث تنص المادة 134 " يمكن للمحبوس الذي في فترة الاختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته..."