لخّصلي

يُعرّف التضخم بارتفاع عام في مستوى الأسعار، ويُقاس بتغير الرقم القياسي للأسعار. يعكس نمو رقم أسعار الاستهلاك تضخم السلع الاستهلاكية، بينما يعكس نمو مقياس الناتج المحلي الإجمالي تضخم جميع السلع والخدمات المحلية. يتناول الاقتصاد الكلي تحديد سعر الفائدة وتذبذبه، خاصةً على المدى القصير، بالتقاء منحنى الادخار والاستثمار (نظرياً كلاسيكياً) أو بتوازن سوق السلع والخدمات وسوق النقود (كينزياً). يُميّز بين سعر الفائدة قصير الأجل (أقل من خمس سنوات) وطويل الأجل (أكثر من خمس سنوات)، وبين سعر الفائدة الاسمي (المستلم عن الودائع أو السندات) وسعر الفائدة الحقيقي (الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم). يُشدد النص على أهمية التمييز بين هذين النوعين من أسعار الفائدة لتفادي الالتباس.

إن التضخم عبارة عن ارتفاع في المستوى العام للأسعار وليس ارتفاع أسعار معينة فقط ويقاس بالتغير النسبي في الرقم القياسي للأسعار.
إن معدل نمو الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك يعكس تضخم أسعار السلع الاستهلاكية ومعدل نمو مكمش الناتج المحلي الإجمالي يعكس تضخم أسعار جميع السلع والخدمات المنتجة محليا، وبصفة عامة، إن نمو صنف معين من الأرقام القياسية يعكس تضخم أسعار السلع المقابلة لهذا الصنف
سعر الفائدة إن الاقتصاد الكلي يبحث في كيفية تحديد سعر الفائدة ولماذا يتذبذب صعودا وهبوطا وخاصة في الأجل القصير؟ يتحدد هذا الأخير حسب النظرية الكلاسيكية بالتقاء منحنى الادخار مع منحنى الاستثمار، وفي النظرية الكينزية عن طريق التوازن الآني السوق السلع والخدمات وسوق النقود وهذا ما سنبينه بالتفصيل في الفصول القادمة.
لابد من التفرقة بين سعر الفائدة قصير الأجل الذي يستلم عن قروض قصيرة الأجل والتي مدتها تكون أقل من خمس سنوات
وسعر الفائدة طويل الأجل الذي يستلم عن قروض طويلة الأجل، أي مدتها أكثر من خمس سنوات. كما يجب التفرقة بين سعر الفائدة الاسمي وسعر الفائدة الحقيقي، فالأول يستلم عن الأموال المودعة في البنك أو المستثمرة في الأوراق المالية السندات) أما الحقيقي فهو عبارة عن الاسمي مخصوما منه معدل التضخم أي بعد استبعاد التضخم، ونظرا لأهمية الموضوع من جهة والالتباس الذي يجده الطلبة في التفرقة بينهما، أحاول أن أبين طريقة حسابهما: